| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

عبدالرزاق الصافي

 

 

 

 

الأربعاء 22 /8/ 2007

 


 

شهادة على زمن عاصف
الجزء الأول

عبد الرزاق الصافي

الحلقة العاشرة

فتيل ثورة يوليو... اشتعل
يفرد الصافي الفصل الحادي عشر والأخير «انتفاضة خريف 1956... تمرين نضالي أخير يسبق ثورة 14 يوليو 1958» للإشارة إلى الأحداث التي سبقت الثورة، فيقول: «في يوليو 1956، في الذكرى الرابعة لثورة يوليو 1952 أمم الرئيس عبدالناصر قناة السويس، فثارت ثائرة بريطانيا وفرنسا اللتين تسيطران على شركة قناة السويس، وتستوليان على أرباحها، وتتحكمان في أمورها. حظي قرار التأميم بتأييد الشعوب العربية وحركاتها الوطنية، والرأي العام الديموقراطي العالمي، ودول المنظومة الاشتراكية، وألهب المشاعر ضد الاستعمار. وأقام مؤتمر الشعب العربي الذي يضم

الكثير من الحركات الوطنية في عموم الوطن العربي لجنة اتصال بين هذه المنظمات لتنسيق جهودها في دعم مصر. وكان أنتوني إيدن، رئيس الوزراء البريطاني وقتذاك، قد صرح في ذلك الصيف، أن بريطانيا لن تتخلى عن قاعدتها العسكرية في قبرص، لأنها يمكن أن تلجأ إلى استعمال القوة في الشرق الأدنى بمفردها. وراحت بريطانيا وفرنسا تصعدان تهديداتهما لمصر، وتطلبان تراجعها عن قرار التأميم. وقررتا عقد مؤتمر دولي في لندن في 16 أغسطس 1956 للبحث في ما يمكن أن تتخذاه من إجراءات ضد مصر، وقرارها بتأميم القناة. ولذا دعت لجنة الاتصال للمؤتمر الشعبي العربي، الشعوب العربية إلى إعلان الإضراب العام في ذلك اليوم، إعراباً عن دعمها لمصر، وشجبها للمساعي الاستعمارية وتهديداتها لمصر إن هي لم تتراجع عن قرار التأميم»!

الموقف المخزي
ويضيف الصافي: «وقفت وزارة نوري السعيد موقفاً مخزياً من قرار التأميم، وقررت التصدي لمظاهر التأييد التي يبديها الشعب العراقي، وقواه وأحزابه الوطنية لهذا القرار، ولذا سعت الوزارة إلى إحباط الإضراب الذي دعت إليه لجنة الاتصال للمؤتمر الشعبي العربي، ولقي دعماً واسعاً من لدن الشعب العراقي وقواه الوطنية، ولم تفلح أجهزة القمع السعيدية في إحباط الإضراب، إذ نجح في بغداد وفي مدن عراقية أخرى.
وعرف في ما بعد، أن نوري السعيد وعبد الإله، كانا ضيفين على رئيس الوزراء البريطاني إيدن، ساعة تلقيه نبأ السيطرة على القناة، ومكاتب الشركة التي تديرها من قبل السلطات المصرية، والإعلان عن تأميم القناة، إثر الخطاب الذي ألقاه جمال عبدالناصر في الذكرى الرابعة للثورة. وحرضا، أي نوري السعيد وعبدالإله، إيدن على استخدام القوة وضرب مصر، والقضاء على حكومة عبدالناصر، لأن عدم القيام بذلك سيلهب المنطقة العربية، ويولد مصاعب جدية تهدد الحكومات الموالية للغرب وسياسته الاستعمارية.
عاد نوري السعيد إلى بغداد ليشرف بنفسه على الإجراءات والمساعي الهادفة إلى مساعدة بريطانيا في موقفها من قرار التأميم، ولتنفيذ وعده الذي أعطاه لإيدن بأنه سيمنع الشعب العراقي من دعم مصر.
وكانت أولى بوادر هذه الإجراءات بعد الموقف المعادي للإضراب الذي جرى في 16 أغسطس 1956، هو الموقف من الإضراب الواسع الذي حدث في الموصل في 3 سبتمبر 1965، واستمر عشرة أيام، وإصدار مرسوم الطوارئ الذي يبيح لسلطات القمع أن تقوم بالاعتقالات العشوائية. وجرى إرسال سعيد القزاز، وزير الداخلية المعروف بشراسته، ومعاداته للحركة الوطنية، إلى الموصل لـ«معالجة الموقف». فكان أن أوعز القزاز للشرطة بالقيام بحملة اعتقالات واسعة لنشطاء الإضراب، وإرسال المعتقلين إلى سجن نقرة السلمان، مكرراً ما قام به في ديسمبر من عام 1953 في البصرة، عندما ذهب إليها لكسر إضراب عمال شركة نفط البصرة، عن طريق الاعتقالات الواسعة، وإعلان الأحكام العرفية، وهو ما جئنا على ذكره في فصل سابق».

دعم الثورة الجزائرية
ويتابع الصافي: «عدت إلى بغداد في أواسط سبتمبر 1956، وكان الجو السياسي متوتراً، بسبب الإرهاب الذي مارسته وزارة نوري السعيد، الذي استثار ليس فقط القوى الوطنية والأحزاب، التي لم يعد أي منها يتمتع بـ«الشرعية القانونية»، بل أوساطاً واسعة نسبياً من الفئة الحاكمة، التي استشعرت المخاطر الناجمة عن سياسة نوري السعيد القمعية، وممالأته المكشوفة للمخططات الاستعمارية المعادية لمصالح الشعب العراقي، والشعوب العربية جمعاء، على مصير النظام الملكي كله.
وفي هذا الجو المشحون بالتوتر كانت أي شرارة تكفي لإشعال الغضب الشعبي، ومن ذلك ما حدث أثناء تشييع جثمان الزعيم الكردي البارز الشيخ محمود الحفيد، في التاسع من أكتوبر 1956 في السليمانية، هذا التشييع الذي ساهم فيه نحو عشرين ألف مواطن، ومهاجمة السجن لإخراج الشيخ لطيف، ابن الشيخ محمود، منه والاستيلاء على سراي الحكومة، الأمر الذي جابهته الشرطة بإطلاق النار وقتل ثلاثة مواطنين بينهم امرأة، وجرح عشرة، واعتقال 14 مشيّعاً».
ويذكر الصافي: «كانت الثورة الجزائرية التي اندلعت عام 1954، في بداية العام الثالث من عمرها، تحظى بدعم كبير من لدن الأحزاب والقوى الوطنية في البلدان العربية، ومنها العراق، ومن قبل الرأي العام الديموقراطي العالمي. وحدث أن اعتقلت سلطات الاستعمار الفرنسي، في تلك الأيام، قادة الثورة الجزائرية: أحمد بن بلة ورفاقه. ولذا دعت لجنة الاتصال للمؤتمر الشعبي العربي، الشعوب العربية إلى إعلان الإضراب العام يوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 1956، احتجاجاً على اعتقال قادة الثورة الجزائرية، وللمطالبة بإطلاق سراحهم. وكان للدعوة صدى إيجابي، واستجابة واسعة في العراق، وخصوصاً من قبل الطلبة.
وفي تلك الفترة برز اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، التي اعتقلتها السلطات الفرنسية، وعذبتها بوحشية، الأمر الذي استثار حملة تضامن شعبية واسعة معها في البلدان العربية. ونظم الشاعر المصري الكبير عبدالرحمن الشرقاوي، قصيدة جميلة أهداها إلى المناضلة جميلة بوحيرد. وإعراباً عن التضامن مع الثورة الجزائرية، ومع المناضلة جميلة، بادر اتحاد الطلبة العام إلى طبع صورتها على ورق أبيض صقيل، مع أبيات من قصيدة الشرقاوي، ووزعها في الكليات والمعاهد العالية والثانويات.
وقد تصرف زملاؤنا، أعضاء اتحاد الطلبة العام، في كلية الهندسة، من دون توجيه من قيادة الاتحاد، بأن جمعوا تبرعات لم تتجاوز الدينارين، أثناء توزيع الصورة المذيلة بتوقيع اتحاد الطلبة العام. الأمر الذي «أزعج» بعض الطلبة القوميين، ودفعهم للشغب على الاتحاد، لدى ممثلية الثورة الجزائرية في بغداد، زاعمين أن الاتحاد يستغل التعاطف الشعبي مع الثورة الجزائرية لجمع التبرعات لمصلحته.
وعندما سمعنا بذلك، في قيادة الاتحاد، بادرنا بتشيكل وفد طلابي زار الممثلية حاملاً الصورة، وموضحاً أن مبادرة بعض زملائنا لجمع التبرعات لم تكن بتوجيه من قيادة الاتحاد. واضطررنا لمضاعفة المبلغ الذي جمعه زملاؤنا في كلية الهندسة، من مالية الاتحاد الضعيفة أصلاً، وتقديمه للممثلية الجزائرية التي استقبلت الوفد بحرارة، وثمنت مبادرة اتحاد الطلبة العام لنصرة الثورة الجزائرية، وتكريم مناضليها البواسل».

ازدياد خوف الحكومة
ويشير الصافي إلى أن «ظل الوضع يزداد توتراً في شهر أكتوبر 1956، ارتباطاً بمواقف وزارة نوري السعيد الإرهابية، والمعارضة التي تتصاعد من القوى والأحزاب الوطنية، والوضع العربي الذي يزداد التهاباً، دعماً لمصر بوجه التهديدات المتصاعدة ضدها من بريطانيا وفرنسا».
وعندما دعت لجنة الاتصال للمؤتمر الشعبي العربي إلى إضراب يوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر 1956، أصدرت الأحزاب الوطنية كلها، ونقابة المحامين، بياناً يتبنى الدعوة، ويهيب بأبناء الشعب العراقي لنصرة مصر. ووقفت الحكومة ضد الإضراب، وهددت أصحاب المحلات التجارية بأن من يضرب يعرض محله للنهب، ويعرض صاحبه للمحاكمة. ورغم هذا التهديد فقد نجح الإضراب في بغداد، إذ أضربت الكليات وعدد من المتاجر، وامتد ليشمل الموصل والكوت والحي وغيرها.
وبسبب قلق الفئة الحاكمة من تصاعد الحركة الوطنية في الأردن قررت وزارة نوري السعيد إرسال وحدات من الجيش العراقي إلى الأردن في الخامس عشر من شهر أكتوبر عام 1956، مع تطمينات لإسرائيل بأنها ليست مقصودة بهذه التحركات.
وكان واضحاً أن نوري السعيد وعبد الإله كانا على علم بما يبيت لمصر من عدوان، إذ كانا من المحرضين عليه، كما سبق وذكرت، ولذا فقد استبشرا عند حدوثه في 29 نوفمبر 1956. وكان نوري السعيد يبدو واثقاً من نجاح العدوان في تحقيق أهدافه، لدرجة أنه أخبر وزراءه، بعد يومين من بدء العدوان، الذي قامت به إسرائيل وبريطانيا وفرنسا، أنه سيُقضى على حكومة جمال عبدالناصر خلال 48 ساعة!
وعندما تحسس نوري السعيد بمدى الغضب الشعبي الذي عم العراق ضد سياسة بريطانيا وفرنسا، وعدوانهما بالتعاون مع إسرائيل ضد مصر، لجأت حكومته إلى إعلان الأحكام العرفية في الأول من نوفمبر عام 1956، وعمدت إلى تعطيل الدراسة في الكليات والمعاهد العالية لكبح مظاهرات الطلبة واجتماعاتهم الاحتجاجية، الأمر الذي زاد الأزمة في البلاد حدة، ودعا البلاط إلى عقد قمة تضم عدداً من رؤساء الوزارات السابقين، لبحث الموقف، وازدادت الفئة الحاكمة ارتعاباً في أعقاب نسف أنابيب النفط العراقي في سورية».

أحداث نوفمبر
يقول الصافي: «كانت (انتفاضة الخريف) التي جعلتها عنواناً لهذا الفصل هي أحداث شهر نوفمبر 1956. فرغم إعلان الأحكام العرفية في بداية الشهر، وتعطيل الدراسة في الكليات والمعاهد العالية بعد الإضرابات الاحتجاجية التي جرت فيها، فقد شهد هذا الشهر مئات الفعاليات النضالية من إضرابات ومظاهرات وأعمال الاحتجاج ومذكرات الأحزاب، في العديد من المدن العراقية من الموصل حتى البصرة، ووفود من الأحزاب ورجال الدين والمثقفين لمواجهة الملك للإعراب عن رفضها لسياسة وزارة نوري السعيد والمطالبة بتنحيتها.
وقدمت الهيئة المؤسسة لـ«حزب المؤتمر الوطني»، وهو الحزب الذي جمع «الحزب الوطني الديموقراطي» و«حزب الاستقلال»، بعد منعهما من العمل من قبل وزارة نوري السعيد، طلباً إلى وزارة الداخلية للقيام بمظاهرة يوم التاسع من نوفمبر عام 1956، فرفض الطلب، ومنع الحاكم العسكري قيام المظاهرة. وقدم 55 أستاذاً جامعياً مذكرة للملك يحتجون فيها على سياسة نوري السعيد.
وفي العشرين من شهر نوفمبر 1956 تقدم عدد من السياسيين بمذكرة تطالب بتنحية نوري السعيد والاستجابة لمطالب الحركة الوطنية.
وكان ذلك بعد وقف القتال في مصر، وفشل العدوان الثلاثي، إثر الإنذار الذي وجهه رئيس حكومة الاتحاد السوفياتي بولغانين، إلى بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بضرورة وقف أعمالها العدوانية ضد مصر، هذا الإنذار الذي أثار موجة ارتياح كبيرة بين الشعوب العربية، عبرت عنه بالأهزوجة التي راحت تتردد على ألسنة الجماهير: (إنذارك يا بولغانين أرعب المستعمرين)».
ويضيف الصافي: «لا يمكن الحديث عن انتفاضة خريف عام 1956 دون ذكر ما حدث في مدينتي النجف والحي. فقد حدثت في النجف يوم الرابع والعشرين من نوفمبر مجزرة ارتكبتها قوات الشرطة، عندما هاجمت ثانوية الخورنق، وأطلقت النار على طلابها داخل مبنى المدرسة، ما أدى إلى استشهاد طالبين وجرح العشرات، وذلك لقمع الإضراب الذي أعلنه الطلاب تضامناً مع مصر واحتجاجاً على سياسة الحكومة. وردت المدينة على هذه المجزرة بإضراب عام ومظاهرات صاخبة استمرت أياماً عدة، وصحبها إضراب رجال الدين عن أداء فريضة الصلاة في الصحن الحيدري الشريف. أما في مدينة الحي، فقد تحولت المظاهرات التي قام بها الأهالي دعماً لمصر ضد العدوان، واحتجاجاً على موقف حكومة نوري السعيد من العدوان، إلى انتفاضة شعبية ضد الحكومة والإقطاعيين، قامت على أثرها الحكومة بحشد أعداد كبيرة من الشرطة، ومهاجمة المدينة، واستباحتها وقتل عدد من أبنائها بينهم امرأة، كما اعتقلت الكثيرين من أبناء المدينة وقدمتهم إلى المجلس العرفي العسكري، الذي أصدر أحكامه بسجن الكثيرين، وبإعدام اثنين من قياديي الانتفاضة هما الرفيقان علي الشيخ حمود وعطا مهدي الدباس. وجرى تنفيذ الحكم بشكل استفزازي، إذ نصبت المشانق داخل المدينة لإرعاب الجماهير. واعتلى الشهيد علي الشيخ حمود المشنقة بشجاعة فائقة، بينما كان الرفيق عطا مهدي الدباس قد استشهد تحت التعذيب، وعلق بحبل المشنقة بعد استشهاده إمعاناً في الانتقام من جماهير الحي البطلة وإرهاباً لها. وكان عدد من حوكموا بالسجن من قبل المجلس العرفي العسكري 28 من أبناء المدينة، تراوحت أحكامهم بالسجن بين 3 و15 عاماً».

شهادة محمد حديد عن سبب عدم مشاركة «حدك» في تشكيل «جبهة الاتحاد الوطني» عام 1957
عندما قامت «جبهة الاتحاد الوطني» عام 1957 لم يكن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» من بين الأحزاب المشاركة في تشكيلها، وبسبب ذلك قام «الحزب الشيوعي العراقي» بعقد اتفاق ثنائي مع «الحزب الديموقراطي الكردستاني» (حدك) على أهداف جبهة الاتحاد الوطني ذاتها.
وظل موضوع استبعاد (حدك) من الانضمام إلى الجبهة، ومن كان السبب في ذلك، موضوع أخذ ورد، بين الذين كتبوا عن الموضوع، إلى درجة أن وجد من بينهم «الحزب الشيوعي العراقي» بذلك!
وللحقيقة والتاريخ رأيت من المناسب أن أسجل شهادة الفقيد محمد حديد ممثل «الحزب الوطني الديموقراطي» في المحادثات التي سبقت إقامة الجبهة، التي سجل فيها أن المبادرة إلى طرح فكرة الجبهة هو «الحزب الشيوعي العراقي» (حشع) ممثلاً بسكرتير لجنته المركزية الشهيد سلام عادل (حسين أحمد الرضي)، وأن محمد حديد اتفق معه على مفاتحة حزب الاستقلال بموضوع إقامة الجبهة، على أن يتولى سلام عادل مفاتحة «حزب البعث العربي الاشتراكي».
يقول محمد حديد في صفحة 295 من كتابه «مذكراتي...الصراع من أجل الديموقراطية في العراق» الصادر عام 2006 بهذا الصدد ما يلي: «اتصلت في اليوم التالي (من لقائه بسلام عادل) بالسيد محمد مهدي كبة رئيس (حزب الاستقلال)...وأخبرته عن موضوع لقائه بسلام عادل، فأبدى محمد مهدي اقتناعاً بالفكرة، من خلال المبدأ، إلا أنه أخبرني أنه يريد العودة إلى جماعته لتداول الأمر. وفي ما يتعلق بالأكراد أخبرني محمد مهدي كبة أنه من خلال المبدأ ضد الفكرة، لأنهم في (حزب الاستقلال)، لا يحبذون توجه الأكراد في مغالاتهم بالقومية الكردية إلى حد الانفصال عن الكيان العراقي، الذي يعمل بدوره على الانضمام إلى كيان عربي أكبر».
 

الرأي العام الكويتية - 19/7/ 2007

يتبع

¤ الحلقة التاسعة

¤ الحلقة الثامنة

¤ الحلقة السابعة

¤ الحلقة السادسة

¤ الحلقة الخامسة

¤ الحلقة الرابعة

¤ الحلقة الثالثة

¤ الحلقة الثانية

¤ الحلقة الأولى