عبدالرزاق الصافي

 

شهادة على زمن عاصف
الجزء الأول

عبد الرزاق الصافي

الحلقة الثامنة

... إلى السلاح «سز»
يستعيد الصافي في الفصلين الثامن «محاكمة جديدة» والتاسع «ضابط احتياط» ذكريات توقيفه التي ختم بها الفصل السابع، إذ تم نقله من البصرة إلى بغداد مخفوراً في أواخر سبتمبر 1955، وسُلم إلى مديرية التحقيقات الجنائية (مديرية الأمن العامة) مع ملف التحقيق الذي جرى معه في البصرة.

تحقيق الهوية
يقول الصافي: «استقبلني أحد ضباط الأمن في المديرية سائلاً: (ليش ما دليت الشرطة على مكان سكنك؟) قلت له: (بيّنت أسباب ذلك في التحقيق في البصرة). فقال بلهجة تهديدية واضحة: (الآن راح تبين الأسباب). وبعدها أرسلني إلى غرفة في الطابق الأرضي مطلة على نهر دجلة لإجراء ما يسمى تحقيق الهوية، علماً بأن أوسع تحقيق للهوية كنت قد أعطيته للأمن عند اعتقالي في كربلاء عام 1948 قبل سوقي إلى المجلس العرفي العسكري، موجود في ملفي في المديرية. كانت الغرفة تحوي بضع مناضد لموظفي الدائرة الصغار، وفي عمق الغرفة حائط مملوء بصور قادة (الحزب الشيوعي العراقي) وكوادره تتقدمها صور فهد وزكي بسيم وحسين الشبيبي بأحجام أكبر من غيرها، وصور أعضاء اللجان المركزية والكوادر الحزبية الذين سبق أن اعتقلوا وحكموا بأحكام ثقيلة، وأعدم من أعدم منهم. كنت مقيد اليدين، ولم أستطرد في سرد المعلومات الشخصية عن نفسي: الإخوة والأخوات والأخوال والأعمام والأقارب مما هو مدرج في تحقيق الهوية الأول، الذي كان أمام الشرطي المحقق. وفي هذه الأثناء دخل الغرفة ضابط الأمن أنور عبدالعزيز المسؤول عن الشعبة المعنية بالنشاط الشيوعي، فأخبره الشرطي المحقق أنني لم أعط كل المعلومات الموجودة في التحقيق الأول، فقال له: مشّي! ووجه إليّ لكمة. وعندما رفعت بوجهه يدي المقيدتين بالجامعة (الكلبجة) انهال علي عدد من الشرطة الموجودين في الغرفة بالضرب والرفس وطرحوني أرضاً واستخدموا في ضربي خيرزانة موجعة حتى تمزقت من كثرة الضرب، وتورمت ساقاي وقدماي حتى لم أعد أستطيع لبس حذائي. كنت وأنا أتلقى ضرباتهم الموجعة أنظر إلى الصور المعلقة في الجدار، وانتابني شعور كما لو أن الرفاق الشهداء يراقبون هذه المعركة غير المتكافئة، ويطالبونني بالتحمل والصمود، فلم تصدر مني حتى ولا كلمة آخ! الأمر الذي لفت انتباه أحد الشرطة فقال: (شوف...شوف إنه حتى لا يقول آخ).
وبعدها أودعوني في سرداب، فقد كانت مديرية الأمن تستخدم بيتاً كبيراً مبنياً على الطراز المعماري البغدادي. لم تكن في السرداب سوى (بارية) ـ وهي حصير مصنوع من القصب ـ انطرحت عليها بعد الإنهاك الذي أصابني جراء اعتداء الشرطة علي، وبت ليلتي الأولى في السرداب من دون فراش أو غطاء، أعاني آلام الضرب المبرح الذي تعرضت إليه.
لا أتذكر كم يوماً قضيت في السرداب، ولربما كان يومين أو ثلاثة أيام تتهيأ فيها مديرية الأمن لتدبير سوقي إلى محاكمة جديدة، رغم عدم وجود أي شيء يمكن أن تستند إليه في إصدار حكم جديد علي. ولكنني أتذكر جيداً أنهم جلبوا معي في السرداب الرفيق يعرب البراك أخ عدنان البراك، وهو شخصية ظريفة صاحب نكتة ومزاج مرح، فصرنا نتبادل النكات ونضحك ويملأ صوت ضحكنا جو البيت الهادئ بعد الدوام الرسمي، الأمر الذي كان يدفع أفراد الشرطة الخفر في المديرية إلى النرفزة والصياح: اسكتوا! مما يدل على الغيظ الذي يصيبهم لأن إجراءاتهم التعسفية لا تحمل هؤلاء الموقوفين على القنوط أو الخوف».

من المحكمة إلى الخدمة
ويضيف الصافي: «من ثم جرى سوقي أمام محكمة جزاء بغداد الأولى، وأمام الحاكم (القاضي) عبدالرحمن الكيلاني نفسه لمحاكمتي بتهمة (التشرد)! وفق مادة في القانون تبيح للسلطات اعتقال وسجن من لا وسيلة جلية لهم للتعيش، مقتبسة من القانون العثماني الذي كان يسمي هؤلاء (سرسرية)! قدم ممثل الشرطة مطالعته طالباً الحكم علي، وكانت مطالعة تافهة جداً، رددت عليها في دفاعي بالقول إن ممثل الشرطة يتجاهل في مطالعته، أنني بعد خروجي من السجن عشت في كربلاء في عائلة معروفة، وأنني بعد ذلك رجعت إلى كلية الحقوق وأديت امتحان السنة الأخيرة 1953 ـ 1954، وتخرجت في الكلية بدرجة جيد. وعندما جرى اعتقالي في البصرة، كنت في محل عملي في شركة التجارة والإعمار، الذي أتقاضى عنه راتباً. فكيف يمكن أن تنطبق علي المادة التي تبيح اعتقال وسجن من ليس له وسيلة جلية للتعيش؟ ولم يكن أمام الحاكم (القاضي) عبدالرحمن الكيلاني إلا أن يفرج عني (لعدم توفر الأدلة)! وكنت أحسب أن القضية انتهت لأخرج حراً من المحكمة غير أن شرطي الأمن الذي جاء بي إلى المحكمة قال لي: لدي أمر باصطحابك إلى مديرية الأمن، فهل تأتي معي بهدوء وغير مقيد، أم أقيد يديك؟ ولما لم أكن أنوي الهرب، قبلت عرضه (الكريم) بالذهاب معه بهدوء، ومن دون قيود.
وعند وصولي إلى مديرية التحقيقات الجنائية أمر معاون الشرطة فزاع فهد العاني إيداعي غرفة التوقيف. ولما سألته عن السبب، قال: ألا تعرف أنك مطلوب للخدمة العسكرية في دورة ضباط ـ الاحتياط، فتذكرت فعلاً أن اسمي كان مدرجاً في أول قائمة من المفصولين من الأساتذة والطلاب والموظفين، الذين دعوا إلى خدمة الاحتياط، التي ضمت من بين من ضمت طيب الذكر الدكتور صلاح خالص والفنان والكاتب المسرحي يوسف العاني، والعشرات غيرهم من الذين ابتدعت لهم وزارة نوري السعيد طريقة جديدة لاحتجازهم، وهي سوقهم للخدمة العسكرية كضباط احتياط مدتها ستة أشهر في معسكر السعدية (جلولاء) البعيد عن بغداد لتتخلص من نشاطاتهم المعارضة لمشاريع الوزارة في التمهيد لإقامة حلف بغداد، وإخضاعهم للضبط العسكري وإرهابهم بتقديمهم أمام المحاكم العسكرية إذا ما قاموا بأي نشاط مكشوف ضد الحكومة.
ضمت القائمة الأولى من المفصولين الصادرة عن مجلس الوزراء سبعة من أساتذة الجامعة هم: الدكتور صفاء الحافظ وإبراهيم كبة، والدكتور فيصل السامر، والدكتور صلاح خالص، والدكتور عبدالله البستاني والدكتور روز خدوري، والدكتور طلعت الشيباني. وأصدرت وزارة المعارف قوائم بفصل 415 أستاذاً جامعياً ومدرساً وطالباً من مختلف أنحاء العراق.
لم ألتحق بالوجبة، مع من سيقوا إلى الخدمة العسكرية، التي كنت من ضمنها، إذ كنت مختفياً في البصرة. ولذا امتنعت مديرية التحقيقات الجنائية عن إطلاق سراحي بعد خلاصي من الحكم علي بتهمة التشرد، وأرسلتني مخفوراً إلى دائرة الانضباط العسكري ليجري سوقي للخدمة العسكرية في معسكر السعدية (جلولاء)».

ضابط احتياط غير مسلح
ويتابع الصافي: «جرى إرسالي إلى الانضباط العسكري في وزارة الدفاع، وبتُّ ليلتي هناك. كان الوضع في الانضباط العسكري غير ما هو عليه في مواقف الشرطة والتحقيقات الجنائية، فقد نمت في جو دافئ، ملتحفاً بطانية عسكرية جديدة!
وفي اليوم التالي اصطحبني ضابط من الانضباط العسكري إلى مستشفى الرشيد العسكري، أتذكر أن اسمه خميّس سبع، فمن المعروف أن أحد أسماء الأسد هو السبع، ويكنّى في العراق بـ(أبو خميّس). وكان معي الزميل محمد علي ممة، وهو طالب مفصول من دار المعلمين العالية (كلية التربية في ما بعد) بسبب نشر اتحاد الطلبة العام كراساً حمل اسمه باعتباره مؤلف الكراس، إذ كان يتوجب أن يحمل أي مطبوع اسم مؤلفه لكي تطبعه المطبعة.
وبعد عرضنا على اللجنة الطبية في المستشفى للتأكد من صلاحيتنا للخدمة العسكرية، وانتظارنا نتيجة قرارها، جاءنا خميّس سبع، وسألنا باستغراب: (متقولولي إنتو ليش شاردين؟). ولم نعرف سبب سؤاله إلا بعد تبليغنا بقرار اللجنة الطبية، فقد كان الزميل محمد علي ممة أعضبَ، لا يصلح للخدمة العسكرية، ولم أنجح أنا في فحص العيون. وكان ينبغي إعفاؤنا نحن الإثنين من الخدمة العسكرية في دورة الضباط الاحتياط. ولذا فقد أفرج عن محمد علي ممة، وأعفي من الخدمة العسكرية، ولم يشملني العفو، وجرى سوقي إلى معسكر السعدية لأداء هذه الخدمة (سلاح سز) لأكون ضابط احتياط غير مسلح، وهو أمر لا أعتقد أن له مثيلاً في تاريخ الجيش العراقي، ويكشف الغرض الحقيقي من الدورة الذي أشرت إليه، فيما سبق، وهو احتجازنا، وليس تخريجنا كضباط احتياط، إذ لم نزود بشهادة تخرج، ولم يحصل أن استدعي أي من خريجي الدورة، وهم بالمئات إلى الجيش ثانية.
التحقت بالدورة مع الوجبة الأخيرة فيها، إذ لم يأتِ بعدي إليها غير طيب الذكر الرفيق صالح مهدي دگلة، الذي بقى بعد خروج جميع منتسبي الدورة بأسابيع عدة».

دورة المفصولين من الجامعة
ويذكر الصافي: «كانت غالبية الموجودين في الدورة عند التحاقي بها طلبة مفصولين من الكليات والمعاهد العالية، وكلهم شيوعيون أو مفصولون بتهمة الشيوعية، عدا اثنين من البعثيين أحدهما مدحت إبراهيم جمعة (الذي صار سفير العراق في الكويت في السبعينيات، وفي عهده اغتيل حردان التكريتي في الكويت على أيدي رجال المخابرات العراقية)، والثاني لا أتذكر اسمه، سرعان ما أنهيا الخدمة وتسرحا. وكان من بين منتسبي الدورة طيب الذكر الرفيق ثابت حبيب العاني، الطالب المفصول من الكلية العسكرية أواخر الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات، بعد أن داوم فيها ما يعفيه من الخدمة العسكرية قانوناً. وقد أعددت في حينها عريضة قانونية قدمها إلى وزارة الدفاع لإعفائه من الدوام في الدورة، ولم يجر إعفاؤه من الخدمة لأن غرض الدورة ليس تخريج ضباط احتياط، بل احتجاز منتسبيها كما ذكرت.
وكان المنتسبون للوجبات الأولى من الدورة يسمح لهم بالخروج من المعسكر، إلى مدينة السعدية (جلولاء) بعد الدوام الرسمي، الأمر الذي كان يتيح لهم الاختلاط بالسكان والتأثير فيهم، مما حمل الجهات الأمنية على طلب منع هؤلاء المنتسبين من الخروج من المعسكر طوال أيام الأسبوع، وعدم السماح لهم بالخروج منه إلا بعد ظهر يوم الخميس لقضاء عطلتهم الأسبوعية حيث يريدون، ولذا كنا ننزل إلى بغداد.
كانت الدورة تجربة جيدة أتاحت اللقاء بين منتسبيها القادمين من شتى أنحاء العراق، والاستماع إلى محاضرات عدد من ضباط الجيش، كان من بينهم العقيد عبدالسلام محمد عارف، والعقيد خليل سعيد وضباط آخرون.
وكان الضباط المسؤولون عن إدارة الدورة وتدريب منتسبيها ضباطاً وطنيين يكنون الاحترام لهؤلاء المحتجزين في الدورة. ويقيناً أنهم تأثروا باحتكاكهم بالشيوعيين الذين شكلوا الغالبية الساحقة في الدورة في كل وجباتها».
ويشير الصافي إلى «أن عريف الدورة كان عبدالخالق العزاوي، وهو المعني بالصلة بإدارة المعسكر وليس التدريب الذي يتولاه الضباط، وأحد العرفاء من منتسبي الحرس الملكي، وكان اسمه على ما أتذكر هاني، سبق له أن شارك في الحرب في فلسطين عام 1948. وكنت الوحيد من بين منتسبي الدورة عند التحاقي بها، من تنظيم (راية الشغيلة)، وجرى تقديمي للرفاق من زميلي في كلية الحقوق، وكان عضواً في الحزب يومذاك، سليم شاهين. وأتذكر من منتسبيها الذين تواصلت صلتي معهم في ما بعد، بالإضافة إلى طيب الذكر ثابت العاني، الرفيق عدنان إسماعيل السامرائي، حيث عملنا معاً في اللجنة الحزبية التي كانت تقود العمل الطلابي الحزبي في بغداد حتى ثورة 14 يوليو 1958، وقد تخرج مهندساً في ما بعد. وكذلك عضو اللجنة أيضاً الرفيق (المهندس في ما بعد) طاهر عبدالكريم. كما أتذكر الرفيق (الأستاذ في معهد الفنون الجميلة في ما بعد) سامي حقي، والرفيق محمد عبدالخالق المفصول من كلية التجارة والاقتصاد وصاحب متجر في سوق البزازين في بغداد، وغيرهم كثيرون، إذ كان عددنا عند التحاقي بالدورة يقارب الأربعين شخصاً».
ويلفت الصافي إلى «أن البرنامج اليومي في الدورة كان يتضمن بعد الفطور التدريب على استعمال السلاح، الذي اقتصر على البندقية، وبعده الاستماع إلى المحاضرات في بعض أيام الأسبوع، يتولى إلقاءها ضباط من خارج إدارة المعسكر، ويعقب ذلك الغداء والاستراحة حتى اليوم التالي. ومن الفعاليات المشهودة في الفترة التي قضيتها في الدورة المشاركة في مشاهدة تدريب عسكري بالسلاح الحي، أشرف عليه العقيد خليل سعيد الذي أصبح بعد ثورة 14 يوليو 1958 قائداً للفرقة الثالثة في الجيش العراقي. وكان منتسبو الدورة محاصرين طوال أيام الأسبوع، ومحرومين من الاتصال بالخارج، ولا وسيلة تسلية لهم غير القراءة، وكرة المنضدة والشطرنج، إذ لم يكن لدينا حتى راديو لسماع الأخبار والأغاني، ولذا طلبنا من إدارة المعسكر تزويدنا براديو، فاستجابت للطلب. ولما حصلنا على الراديو استأثر به أحد الرفاق الذي لم يكن يشبع من سماع الأخبار، إذ يتحول من محطة إلى أخرى لسماع الأخبار، ويستغرق الوقت كله تقريباً، فاشتكى أحد الزملاء، ولم يكن حزبياً، قائلاً: (ألا يكفي أن نسمع بعض نشرات الأخبار وندع الوقت الباقي لسماع الأغاني؟). فرد عليه (عاشق الأخبار): (واحنا سامعين غير أخبار محطات بغداد ولندن ودمشق والشرق الأدنى وموسكو؟). ويبدو أن الاستماع إلى محطة راديو موسكو من دون حذر، أحرج إدارة المعسكر، فما كان منها إلا أن سحبت الراديو بذريعة أننا نتعمد أن نستمع إلى راديو موسكو بصوت عالٍ لنؤثر في الجنود! وهكذا خلصنا من مشكلة الراديو»!

نقاشات سياسية وحزبية
ويشير الصافي إلى «أن الدورة كانت مناسبة للتداول والنقاش في الأمور السياسية، والحزبية منها خصوصاً، فقد شهدت تلك الفترة أواخر عام 1955 وأوائل 1956 تولي الرفيق الشهيد حسين أحمد الرضي (سلام عادل) سكرتارية اللجنة المركزية للحزب، وجرى تعديل الكثير من السياسات والمواقف الحزبية، وفتح حوار جدي مع قيادة منظمة (راية الشغيلة) والمسؤول الأول فيها، الرفيق الشهيد جمال الحيدري، ومع مجموعة (وحدة النضال) التي كان يقودها طيب الذكر عزيز شريف، لإنهاء الانقسام في الحركة الشيوعية العراقية، وتوحيدها في تنظيم واحد هو الحزب الشيوعي العراقي.
ولذا فقد كانت النقاشات بيني وبين الرفاق الآخرين تدور في جو رفاقي هادئ، خالٍ من التشنج الذي كان سائداً في ما سبق، في عهد قيادة بهاء الدين نوري. وكان يرافق النقاشات تبادل النشرات من بيانات وجرائد، وبسبب ذلك أمكن توحيد تنظيمي اتحاد الطلبة العام، التابعين للحزب ولمنظمة (راية الشغيلة) قبل التوصل إلى وحدة التنظيمين السياسيين، لوجود من يمثل التنظيمين الطلابيين في الدورة. وكان هذا، في الواقع، مؤشراً إلى قرب توحيد التنظيمين، الحزب والمنظمة، بعد فترة ليست بالطويلة، إثر إصدار تنظيم (راية الشغيلة) بياناً حوى نقداً ذاتياً مبدئياً جريئاً، وحل التنظيم، وعودة رفاقه جميعاً إلى صفوف الحزب، وقيامهم بتولي مسؤوليات تنسجم وكفاءاتهم السياسية والتنظيمية والنظرية، كل في مجاله.
ومن الطريف أن كل منتسبي الدورة أنهوا المدة التي يتوجب قضاؤها فيها، وهي ستة أشهر، ولم يبق سوى آخر ملتحق بها، وهو طيب الذكر الرفيق صالح مهدي دگلة، الذي ظل وحيداً في الدورة أسابيع عدة، ومن أجل إكمال مدة الستة أشهر التي يتوجب عليه قضاؤها بقي طاقم الدورة من إدارة ومدربين ومطبخ وشغيلة، ولم يجر إغلاق المعسكر إلا بعد إكماله الستة أشهر».

الرأي العام الكويتية - 15/7/ 2007

يتبع

¤ الحلقة السابعة

¤ الحلقة السادسة

¤ الحلقة الخامسة

¤ الحلقة الرابعة

¤ الحلقة الثالثة

¤ الحلقة الثانية

¤ الحلقة الأولى