جاسم الحلوائي
الأثنين 18 /2/ 2008
قراءة نقدية في كتاب
عزيز سباهي
"عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي"
(33)جاسم الحلوائي
اتفاقية 11 آذار 1970
الحملة الإرهابية (ربيع 1970 ـ صيف 1971)116
كانت أبرز مسألتين سياسيتين يؤكد عليهما الحزب الشيوعي العراقي يومئذ، كما يشير سباهي الى ذلك بحق، في مذكراته وصحافته ودعايته بين الجماهير هما تحقيق الديمقراطية السياسية وحل المسألة الكردية على أساس الإقرار بالحقوق القومية للشعب الكردي. واعتبر الحزب هاتين المسألتين هما مسألتين متلازمتين لايمكن فصلهما، وإن حل المسألة الكردية على أساس الديمقراطية يشكل ركناً أساسياً في السعي من أجل التحالف الوطني العام.
في شباط 1969 قدم الحزب الشيوعي مشروعاً مفصّلاً للحكومة لحل المسألة الكردية. وبادر إلى نشر ما يتعلق بالحكم الذاتي في جريدته "طريق الشعب". خطّأت المذكرة الحل الوارد في بيان 29 حزيران الصادر في عهد البزاز وكذلك قانون المحافظات المزمع سنّه و(اللامركزية الإدارية)، وطالب بدلاً من ذلك ﺑ: "أولاً، الاعتراف الصريح بكيان القومية الكردية وحق تقرير مصيرها ضمن الوحدة العراقية. ثانياً، تحديد الحدود الجغرافية للمنطقة التي ستتمتع بالحكم الذاتي. ثالثاً، تحديد اختصاصات كل من الإدارة الذاتية والحكومة المركزية". وأكدت المذكرة على حق "الأقليات القومية الموجودة في كردستان، كالتركمان والآثوريين والكلدان بالتمتع بمبدأ المساواة، وبسائر حقوقها المشروعة، ولا سيما الحقوق الثقافية والديمقراطية، وحق استخدام لغتها القومية وفتح مدارسها الخاصة"(1) .
أثر توتر الأوضاع في كردستان، تزايد تحرك القوات الحكومية تأهباً للقتال قي ربيع 1969، فعاد الحزب الشيوعي الكرّة وقدم في 17 نيسان من نفس العام، مذكرة إلى رئيس الجمهورية وأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث، ضّمنها مقترحات عملية من شأنها تخفيف حدة التوتر، على أن تكون الخطوة التالية إعلان الحكومة استعدادها لحل القضية سلمياً عن طريق التفاوض مع قيادة الثورة الكردية. أو أن تدعو الحكومة إلى عقد مؤتمر وطني لإيجاد الحلول التي يتفق عليها الجميع. إلا أن سلطة البعث تجاهلت هذه المذكرة. فبادر الحزب الشيوعي إلى تعبئة الجماهير للتوقيع على مذكرة تطالب بالحل السلمي الديمقراطي للمسألة الكردية. غير أن نشاطه هذا لم يلق الرفض من جانب الحكم وحده، وإنما من جانب قيادة الثورة الكردية ايضاً (2). وعلى الرغم من كل ذلك التعسف والعراقيل التي وضعت أمام هذا النشاط، فقد وقّع على المذكرة 18 الف مواطناً (3).
وفي نهاية المطاف، تراجعت السلطة بعد أن لم يعد أمامها أي مخرج آخر من الوضع الذي وضعت نفسها فيه، وبعد أن أنهكت الحرب قوى البلاد العسكرية والاقتصادية طوال تسع سنوات، بدون أن تتمكن من قهر الشعب الكردي المتمسك بحقوقه المشروعة. وجاء هذا التراجع أيضاً نتيجة لضغط الجماهير لإيقاف اقتتال الأخوة وحل المشكلة سلمياً، هذا فضلاً عن ازدياد الضغط العالمي والعربي على حكومة العراق لحل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً وسلمياً. فكانت النتيجة هي التوصل إلى اتفاقية 11 آذار 1970. وكان للجهد الكبير الذي بذله عزيز شريف بشكل شخصي، كما يشير سباهي بحق، وبالاتفاق مع الحزب الشيوعي العراقي، والحزب الشيوعي السوفييتي أهمية خاصة في تقريب وجهتي النظر بين الطرفين. لقد أقرت الاتفاقية بقدر كبير من الحقوق القومية للشعب الكردي في كردستان العراق، وفي مقدمتها الحكم الذاتي. وقد رحبت الجماهير في البلاد عامة، وفي كردستان بوجه خاص، بهذه الاتفاقية، وأشادت بها أوساط الرأي العام الديمقراطي في العالم. وامتدحت جريدة "الپرافدا" في الاتحاد السوفييتي الدور الذي لعبه الحزب الشيوعي العراقي في التوصل اليها. وكان للشيوعيين دورهم المتميز في اللجنة الاستشارية التي تكونت لحل الخلافات والمشاكل التي تنشأ عن تطبيق الاتفاقية (4) .
وبدلاً من أن يشكر طرفا الاتفاق الحزب الشيوعي العراقي على الجهد الذي بذله، راح كليهما يجاهر بخصومته للحزب الشيوعي. فشن حزب البعث على الحزب الشيوعي حملة إرهابية واسعة، سنتوقف على أبعادها وعواقبها لاحقاً. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني (حدك) والذي كانت له علاقات تاريخية ودية بشكل عام مع الحزب الشيوعي العراقي، فقد أخذ ينظر إلى كردستان باعتبارها منطقة نفوذه والتي لايحق لأحد منافسته فيها. وبدأت جريدته (التآخي) تنشر موضوعات حول اقتسام الهيمنة على النشاط السياسي بذريعة "أن البعث امتداد للحزب الديمقراطي الكردستاني في جنوب ووسط العراق والأخير امتداد للبعث في كردستان". وأخذ جهاز أمن الحزب الديمقراطي الكردستاني (الباراستن) يمنع المنظمات الحزبية الشيوعية من العمل في بعض المناطق الكردية، مما كدّر العلاقة بين الحزبين.
لكن النكسة الكبيرة التي أصابت العلاقة مع (حدك)، نجمت عن اعتقال 12 عضواً في الحزب الشيوعي العراقي كانوا عائدين من الاتحاد السوفيتي الى الوطن عبر منطقة زاخو. وتم اعتقالهم وإعدامهم في المنطقة التي يسيطر عليها (حدك) ومسؤوله عيسى سوار. فتوترت العلاقة بين الحزبين وحصلت اندفاعات عاطفية ليست في مصلحتهما، الأمر الذي دفع بالحزب الشيوعي إلى تشكيل وفد لتطبيع العلاقات، وكان في قوام الوفد الفقيد رحيم عجينة والذي يقول: " بدا لي أن ملا مصطفى البارزاني كان حريصاً على أن تكون العلاقة سوية بيننا، في الحدود التي يراها كفيلة لضمان زعامة (حدك) في كردستان. وفي تقديري أن الطموح الى زعامة الحركة الكردية هو طموح مشروع، ولكن ينبغي أن يتحقق عبر الديمقراطية، أي عبر اختيار الشعب الحر"(5) .
أما عزيز سباهي فيعلق على تلك الفترة بالرأي التالي: "لقد كان من شأن تعاون الحزبين الشيوعي والديمقراطي الكردستاني لو تم بشكل وثيق، ودخولهما بشكل موحد حلبة النشاط السياسي لفرض الحكم الائتلافي في العراق بشكل ديمقراطي، وبالتعاون مع المنظمات والأحزاب الوطنية الأخرى التي كانت تبدي حماستها للأمر، أن يكون ثقلا خاصاً يرغم حزب البعث على التخلي عن سياسة التسلط، ويدفعه الى السبيل الديمقراطي في الحكم، وتوجيه منحى التطور في البلاد بعيداً عن المصير المأساوي الذي إنتهى اليه" (6).
اعتقد بأن ما ذهب اليه سباهي من نتائج محتملة لتعاون الحزبين، الشيوعي والديمقراطي الكردستاني، الوثيق آنذاك، هو في عداد الأمنيات، وليس في عداد الإمكانيات الواقعية، خاصة وأن حزب البعث أخذ يعيد النظر في تلك الفترة، كما يشير د. رحيم عجينة، في المنطلقات الفكرية لمؤتمرهم القومي السادس، فعادوا تدريجياً الى مفاهيمهم السابقة وتشبثوا بفكرة الحزب القائد كمقدمة لفكرة الحزب الواحد. ويحلل عحينة ما ورد في نشرتهم الداخلية " الثورة العربية" ليصل الى الاستنتاج الصائب التالي:"وعلى هذا يمكن الاستنتاج أن جبهة تحالفية على أساس التكافؤ والمساواة والاستقلالية لم تكن في حسبانهم"(7).
وإذا كان التعاون الوثيق بين الحزبين الشيوعي والديمقراطي الكردستاني لم يمكنه من فرض الحكم الائتلافي في العراق بشكل ديمقراطي، ولم يمكنه أن يرغم حزب البعث على التخلي عن سياسة التسلط، ويدفعه الى السبيل الديمقراطي في الحكم، ولكن، ألم يكن التحالف الوثيق، الذي يشير اليه سباهي، هو في كل الأحوال، يشكل وضعاً أفضل للحزبين في مواجهة البعث وسياساته بصرف النظر عن مدى وعمق نتائجه الإيجابية المباشرة؟
117يتناول سباهي الظروف التي نشأت بعد الإعلان عن اتفاق الحادي عشر من آذار 1970 لحل المسألة الكردية، فيشير الى أن البلاد عانت وضعاً خاصاً اتسم بالتناقض. فقد كانت الجماهير الشعبية في المناطق الكردية والعربية، على السواء، تعّبر عن فرحها بإعلان الاتفاق، وتوقف القتال بين أبناء الوطن الواحد. وكانت الجماهير ترى في ذلك انتصاراً للحركة الكردية والحزب الديمقراطي الكردستاني ولسياسة الحزب الشيوعي العراقي وكفاحه من أجل تحقيق أماني الشعب الكردي. وقد عبّرت الجماهير الشعبية عن ذلك في مظاهراتها العفوية في مساء 11 آذار 1970. وفيما كانت القوى السياسية تأمل أن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو ائتلاف القوى الوطنية، كانت في المقابل، وفي ذات الوقت، تتصاعد حملة الحكومة وأجهزتها القمعية ضد الحزب الشيوعي العراقي، خاصة وأن حزب البعث لم يتمكن من تجيير الانتصار لحسابه. لأن الرأي العام الداخلي والخارجي كان يعرف ان ما تحقق هو ليس من صلب سياسة هذا الحزب.
كانت باكورة هذه الحملة الإرهابية الحكومية اختطاف الكادر الحزبي المتقدم الرفيق محمد الخضري في وضح النهار، وذلك في يوم 20 آذار وهو في طريقه إلى كازينو صدر القناة ببغداد لحضور الحفل الذي أقيم من قبل مجلس السلم والتضامن بمناسبة صدور بيان 11 آذار. وقد عثر عليه في اليوم التالي مقتولاً في سيارته المتروكة في طريق بغداد ـ بلد، وقد اخترقت جسمه 18 رصاصة وعلى جسده آثار التعذيب. وتجمّع الشيوعيون وأنصارهم في ساحة الميدان في قلب بغداد في يوم 21 آذار، عيد نوروز، للمشاركة بمسيرة دعماً لبيان 11 آذار. تصدرت المسيرة مجموعة من قادة الحزب المعروفين، فما كان من أزلام النظام إلا أن عزلوا القيادة وفرقوا التجمع بالهراوات ومزقوا الشعارات وجُرح عدد من المتظاهرين. وتوالت بعدها الاعتقالات في بعض المحافظات. ففي محافظة واسط اعتقل في مدينة الكوت وحدها 150 شخصاً. وفي النعمانية 120 شخصاً. وامتدت الاعتقالات لتشمل أقضية الصويرة والحي والموفقية. وشملت الاعتقالات والملاحقات قرابة 400 شيوعي وصديق للحزب في محافظات الفرات الأوسط. وأعتقل الكادر الفلاحي المعروف كاظم الجاسم، عضو لجنة منطقة الفرات الأوسط، والكادر الحزبي المتقدم عزيز حميد، خريج معهد كارل ماركس للاقتصاد في بلغاريا، في آب من نفس العام.
وكان هناك قلق جدي على حياتهما فقد كانا بيد الجلادين ناظم كزار وصدام حسين (8).
في تموز 1970 انعقد المؤتمر الثامن للحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد ألقيت فيه كلمات من جانب ممثلي كل القوى السياسية المدعوة اليه، وبينهم كريم أحمد عضو المكتب السياسي، ممثلا للحزب الشيوعي العراقي. أجمعت الكلمات على انتقاد حزب البعث الحاكم واساليبه التعسفية. ورد حزب البعث على الانتقادات التي وجهت اليه بحملة صحفية عنيفة لمدى أسبوع، وتوّجها بنشر عدد من الشروط في جريدته "الثورة" في 10 تموز 1970، التي قال إنها موجبة لعقد أي جبهة موحدة. وكان في مقدمتها أن تبادر الأطراف الوطنية إلى تقييم حزب البعث باعتباره حزباً ثورياً وحدوياً اشتراكياً ديمقراطياً. وطالب البعث بتقييم انقلاب 17 تموز باعتباره ثورة، واشترط ان يصار إلى الاعتراف بالدور القيادي لحزب البعث على صعيد الحكم والجبهة والمنظمات...الخ.
فنّد الحزب الشيوعي العراقي في جريدته "طريق الشعب" في عددها الصادر في الأول من آب 1970 الأسس التي بنى عليها حزب البعث شروطه، وسماها "شروط البعث التعجيزية للجبهة"، وقال: "إننا لا نتجنى على الحقيقة والواقع إذا قلنا: إن الشروط التي يطرحها البعث كأساس لإقامة الجبهة لا يمكن أن تحظى بتأييد الحزب أو منظمة وطنية في العراق بما فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتحالف مع البعث على أساس إتفاقية 11 آذار 1970، ويطمح إلى جعل هذا التحالف (قاعدة رئيسية للجبهة) ويتطلع إلى توسيعها وتعميقها كي تضم جميع الأحزاب والهيئات الوطنية في العراق". وعاد الحزب الشيوعي وكرر في رده الطويل الذي غطى عدداً كاملاً من جريدته، إن "أي حزب من الأحزاب السياسية المتحالفة غير مطالب بالتخلي عن ايديولوجيته الطبقية وبرامجه الاستراتيجية...إن الاستقلال الفكري والتنظيمي والسياسي، وحتى النشاط العملي والايديولوجي المستقل لجميع الأحزاب والقوى السياسية المتحالفة، هو مبدأ يجب مراعاته في أي تحالف يراد له الحد الأدنى الضروري من الدوام والتماسك". وأختتم الحزب مناقشته بالمطالبة بإلغاء تلك الشروط (9).
118في ظل هذه الأوضاع السياسية الصعبة، وبالرغم من عدم توقف الحملة الإرهابية وصعوبات ظروف العمل السري القاسية ، انعقد المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي العراقي، الذي طال انتظاره، في نهاية آب وبداية ايلول 1970، على سفح جبل كاروخ في منطقة بالك في كردستان العراق، وتحت الحراسة المسلحة للأنصار الشيوعيين. حضر المؤتمر (102) مندوبا، وكان من المفروض أن يحضره كل من ستار خضير ومحمد الخضري وكاظم الجاسم وعبد الأمير سعيد، وشارك في المؤتمر عدد من أعضاء الحزب كمراقبين. وسبق انعقاد المؤتمر كونفرنسات محلية ومؤتمر لمنظمة الحزب في اقليم كردستان، وقد ناقشت بشكل خاص مشروع برنامج الحزب، وثبتت مقترحاتها وملاحظاتها، وانتخبت مندوبيها اليه. كانت فقرات جدول عمل المؤتمر الرئيسية تتكون من مناقشة وإقرار كل من: التقرير السياسي وبرنامج الحزب وتعديلات على النظام الداخلي. وتحديد عدد أعضاء اللجنة المركزية وانتخابها. وقد استمرت اعماله ثمانية أيام وعقدت فيه عشر جلسات. وكان المؤتمر حيويأ وحافلاً بالمناقشات الجدية، واطلق عليه اسم هندرين، تمجيداً للمعركة الهامة التي خاضها الأنصار الشيوعيون في الستينيات من القرن الماضي، في المنطقة ذاتها، وحققوا فيها نصراً كبيراًعلى القوات الحكومية (10).
ولخّص سباهي في مؤلفه التقرير السياسي للجنة المركزية الذي قدمه إلى المؤتمر الرفيق عزيز محمد سكرتير (ل،م) والذي كان فحواه تضامن ــ كفاح. وتوقف المؤتمر عند السياسة التي سار عليها الحزب تجاه حكم البعث والقائمة على معارضة"نهج الحكومة المعادي للديمقراطية والشيوعية ولاضطهادها الاحزاب المعارضة الوطنية، أيٍّ كانت، ولانتهاكاتها حقوق الانسان وكرامته، ولمظاهر الشوفينية والتعصب القومي والطائفي" وأكد الحزب في ذات الوقت "إننا سنؤيد وندعم أي إجراء تقدمي، أو أي موقف تقدمي ضد الاستعمار والإقطاع والرجعية تقفه السلطة... وحذر السلطة من أن استمرار نهج القمع ونحر الديمقراطية من شأنه أن يضع الحكم فريسة بيد الرجعية وأعوان الاستعمار". ووجه الحزب نقده الى سياسة تبعيث الدولة وأدان استحداث أجهزة قمع جديدة وتصعيد الإرهاب والاغتيالات ضد الحزب الشيوعي والأحزاب الوطنية الأخرى. وانتقد تركيز السلطة بيد مجلس قيادة الثورة والقوانين التي تحد من حرية المواطنين، وطالب بالعودة إلى الحياة الدستورية (11).
ارتفعت في المؤتمر اصوات كثيرة تـُعارض اي تحالف مع البعث الحاكم، بسبب مواقفه السابقة ، وبسبب معاداته للحزب وحملته الإرهابية الأخيرة ضده. وجواباً على تساؤل تقرير (ل،م) أي الطريقين سيسلكه الحكم، الطريق الذي سيتطلب من الحزب لبشيوعي التضامن معه أم الطريق الذي يؤدي إلى الوقوف ضده ، أجاب التقرير "يصعب التكهن". استثمر المعارضون للتحالف مع البعث التعبير، ووصل الأمر إلى حد الادعاء بعدم جواز استخدام مثل هذا التعبير من قبل حزب ماركسي لينيني. هذا في حين كان التعبير تكتيك سياسي ينسجم مع سياسية الحزب"تضامن ــ كفاح"، وكثر استخدام هذا التعبير بعد البريسترويكا في الأدب السياسي. على أي حال، لقد حذف المؤتمرون هذا التعبير من التقرير. ولكن المؤتمر أقرّ بعد نقاش طويل ومعمـّق وجهة النظر التي تجيز التحالف مع البعث الحاكم على اسس التكافؤ التي تضمن الاستقلال الفكري والسياسي والتنظيمي للحزب ، وفق برنامج وطني ديمقراطي تقدمي.
وأقر برنامج الحزب بالأغلبية، بعد مناقشة وإقرار كل فصل على حدة أولا، وقد تحفظت على ستراتيج الحزب أقلية، لا تتعدى رؤوس الأصابع رسمياً، واكثر من ذلك بكثير واقعياً. وكان الشعار على النحو التالي: "جمهورية ديمقراطية ثورية تمثل ارادة الشعب وتلعب في سلطتها الطبقة العاملة وعلى رأسها الحزب الشيوعي بالدور الطليعي والقيادي" وطرح هذا الشعار، بادئ ذي بدء، بالصيغة التالية: "جمهورية ديمقراطية ثورية تحت قيادة الطبقة العاملة وحزبها الشيوعي" وطالبت الأقلية بطرح أكثر مرونة من النص الذي أقر. لقد اقترح كاتب هذه السطور، وكان في الأقلية، البديل التالي: "جمهورية ديمقراطية ثورية تلعب فيه الطبقة العاملة وحزبها الشيوعي دوراً قيادياً فعالاً".
ومن الجدير بالذكر أنه عند وصول الرفيق عزيز محمد الى مكان المؤتمر، واجتماعه باللجنة المركزية، تم اطلاع اللجنة المركزية عما دار في لقاء له مع كل من أحمد حسن البكر وصدام حسين بناء على طلبهما عشية توجهه الى كردستان. وخلاصة ما دار في هذا اللقاء هو إشارة صدام إلى بيان صادر عن الحزب الشيوعي حيث قال: " إنه يظهر النظام إرهابي وقمعي ويذكر أسماء ومعلومات غير صحيحة". دافع الرفيق عزيز محمد عن وجهة البيان وقال:"إنني إذ لا أعرف جميع الأسماء، إلاّ أنني أعرف اثنين منهم شخصياً بشكل جيد وهما كاظم الجاسم وعزيز حميد. وهنا أتصل صدام هاتفياً بأبي حرب (ناظم كزار) ولم يجده، فوعد صدام عزيزمحمد خيراً. وانتهى اللقاء بأن وعد البكر وصدام بفتح صفحة جديدة. وقررت اللجنة المركزية عدم اعطاء أهمية خاصة للموضوع وإخبار المندوبين به عن طريق صلاتهم التنظيمية. ولم يكن لهذه الوعود تأثير على المبادئ والأسس التي كان الحزب يراها ضرورية في التحالف، وقد كررها في وثائق المؤتمر. وفي الوقت الذي رفض المؤتمر شروط البعث للجبهة، فإنه لم يحرّم التحالف معه ، كما فعل الكونفرنس الثالث، إذا ما توفرت مستلزمات ذلك. ويعتبر هذا القرار أهم قرار سياسي صدر عن المؤتمر. وأخيراً انتخب المؤتمر اللجنة المركزية (*). اجتمعت اللجنة المركزية وانتخبت الرفيق عزيز محمد سكرتيراً لها، وانتخبت إلى المكتب السياسي كل من: زكي خيري وكريم أحمد وعمر علي الشيخ وباقر إبراهيم وثابت حبيب العاني (مرشح).
119لم يلتزم أحمد حسن البكر وصدام حسين بوعودهما للرفيق عزيز محمد. فلم يطلق سراح الرفيقين كاظم الجاسم وعزيز حميد. وتواصلت الحملة الإرهابية وبضراوة أشد بعد بضعة أشهر من انعقاد المؤتمر. وقد حصل ذلك، كما يبدو لي، بعد أن اطّلع قادة البعث على وثائق المؤتمر وأعماله، فوضعوا، هذه المرة، تحطيم كل منظمات الحزب هدفاً رئيسياً لهم. لم يرق لقادة البعث تكتيك الحزب ولا ستراتيجته اللذان أقرهما المؤتمر، ولا التقارير التي القيت فيه، والتي أدانت السياسة المنافية للديمقراطية التي تتبعها سلطة البعث. ورأى البعثيون في نتائج المؤتمر خطراً على نظامهم ومستقبلهم. ويشير سباهي بحق، إلى أن عقد المؤتمر سراً وبنجاح، وبكثرة المندوبين الذين أسهموا فيه، والترحيب الذي قوبل به لدى الحركة الشيوعية العالمية، قد أثار حنق الحزب الحاكم وأجهزته الأمنية، التي لم تستطع رصده رغم الاستعدادات الكبيرة التي اتخذت تحضيراً له (12) .
قبل أن تشتد الحملة اتخذت اللجنة المركزية التي كانت مجتمعة في اوائل عام 1971 في منطقة بالك ـ أربيل، والخاضعة لقوة أنصارنا، جملة إجراءات احترازية من بينها إبقاء عضو المكتب السياسي كريم أحمد الداود وعضوي اللجنة المركزية بهاء الدين نوري وكاتب هذه السطور، في كردستان، في الأراضي المحررة غير الخاضعة لسيطرة السلطة. وانضم اليهم لاحقاً الرفيقان مهدي عبد الكريم و شاكر محمود، عضوا اللجنة المركزية، وكذلك حوالي خمسون رفيقاً غالبيتهم العظمى من الكوادر الوسطية. واستمرت الحملة حتى صيف 1971 وشملت معظم منظمات الحزب. وقد كتبت صحيفة "طريق الشعب" في عددها الصادر في شباط 1971 ما يلي: " لقد اختار حزب البعث عملياً نهج الإرهاب الذي سلكه عام 1963 مع تعديلات شكلية في الوتائر والأساليب. فلقد أعيد بقصد مفهوم، فتح "قصر النهاية" الرهيب ليبقى رمز العلاقة بين الحكم والمعارضة الوطنية، كما استمر التمسك بذات الأساليب المنكرة في اعتقال المواطنين وتعذيبهم وقتلهم وتشويههم سياسياً أو اغتيالهم" (13).
لقد أعتقل وعذب في هذه الحملة الإرهابية وحدها، التي بدأت في ربيع 1970، وخفت بضعة أشهر بعد المؤتمر وتواصلت حتى صيف 1971، آلاف الشيوعيين تعذيباً وحشياً واستشهد الكثيرون منهم تحت التعذيب أو الاغتيال من بينهم محمد الخضري وعلي البرزنجي وماجد العبايجي ومشكور مطرود وحسين نادر وأحمد رجب وعبد الله صالح ومحمد حسين الدجيلي وعبد الأمير رشاد وجواد عطية. وقبل هذه الحملة جرى اغتيال الشهيد ستار خضير عضو اللجنة المركزية، وإستشهد تحت التعذيب الكادر العمالي عبد الأمير سعيد.
واستولت السلطة على جميع أجهزة الطباعة المركزية واعتقلت ثابت حبيب العاني العضو المرشح للمكتب السياسي، وعامل النفط توفيق أحمد عضو اللجنة المركزية الذي لم يستطع الصمود أمام التعذيب فأسقط سياسيا. وسحقت منظمة الحزب في مدينة بغداد سحقاً كاملاً (14).
وتواصلت الحملة الإرهابية وطالت كردستان، حيث أختطف في كركوك الرفيق علي حسين البرزنجي عضو اللجنة المركزية و40 رفيقاً، وتم السطو على مطبعة الحزب، ونقل المعتقلون إلى قصر النهاية. ولم يكن نهج الحزب السياسي المعتمد سوى المعارضة غير المطلقة وبالوسائل السلمية، والتى كانت مقتصرة على مطبوعات الحزب السرية وصلاته المباشرة. وقد أدينت الحملة الإرهابية من قبل قوى اليسار العالمي فحفلت الصحف الشيوعية في البلدان الرأسمالية وخاصة "المورننغ ستار" و"اللومانيتيه" و"اونيتا" بالمقالات الإحتجاجية، وكانت حملة الادانة ضعيفة جداً في البلدان الاشتراكية (15).
وبالمقابل، أخذت علاقة حزب البعث تتوتر مع (حدك) رغم وجود وزرائه الخمسة في الحكم جراء سياسة التبعيث التي سلكها، ولاسيما في كركوك. وفي ايلول 1971 أقدم حزب البعث على محاولة آثمة لاغتيال الملا مصطفى البارزاني، قائد الثورة الكردية، الذي نجى من المحاولة بإعجوبة. وهلك فيها عدد من رجال الدين الأبرياء المفخخين بالديناميت، الذين انطلت عليهم حيلة صدام حسين، ولم يدركوا الهدف من إرسالهم لمقابلة البارزاني وإلباسهم ملابس خاصة لهذا الغرض. وكانت المتاعب السياسية، كما يشير سباهي بحق، تتوالى على حزب البعث الحاكم. فعدا عن سياسته المنافية للديمقراطية في التعامل مع القوى الوطنية كافة، جاء فشل محاولة اغتيال البارزاني لتعّقد علاقاته مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولتغذي كل الشكوك السابقة. وتمّلك البعثيين الخوف من انفجار الأوضاع من جديد في كردستان، ونظامهم على هذا الحال. كما زاد من مأزقهم فشل سياستهم العربية، ولاسيما تجاه القضية الفلسطينية، وموقفهم المشين تجاه الفلسطينيين الذين تعرضوا للذبح في الأردن في ايلول الأسود 1971، والخلاف وتبادل الطعون والحملات الإعلامية مع القاهرة حول مشروع روجرز(16) .
ومن جانب آخر، كانت البلاد تعاني، كما يشير سباهي، من مصاعب اقتصادية، فقد قدر العجز في ميزانية الدولة بما لايقل عن خمسين مليون دينار ( كان الدينار يومها يعادل ما يزيد عن ثلاثة دولارات بقليل)، فدعا حزب البعث الى التقشف واتخذ جملة من الإجراءات الاقتصادية التي أرهقت كاهل الشعب لاسيما الكادحين منهم. ولمواجهة هذه المصاعب طلبت الحكومة من شركات النفط العاملة في البلاد تزويدها بقرض مالي بمبلغ عشرين مليون جنيه استرليني. وقد شجّع هذا شركات النفط على عرقلة بيع نفط الرميلة، الذي شرعت شركة النفط الوطنية في إنتاجه، في الأسواق العالمية. فراحت تختمر لدى الأوساط القيادية في حزب البعث، نية تأميم استثمار النفط في العراق. وكان البعث قد تعلم من تجربته الخاصة، أنه يعجز عن خوض أية معركة مصيرية ناجحة كهذه مع شركات النفط ومن ورائها الدول الغربية، من دون تلقيه الدعم من الحزب الشيوعي العراقي والقوى الوطنية الأخرى. كما توصلت قيادة البعث إلى أنها ستكون في حاجة إلى مساندة المعسكر الاشتراكي، والاتحاد السوفييتي بالذات، والرأي العام العالمي التقدمي. وليس من المستبعد أن تكون هذه القيادة قد تلقت النصح من الاتحاد السوفييتي (الذي كانت علاقة البعث به قد تحسنت كثيراً عقب التعاون بينهما لإنتاج وتسويق النفط من حقول الرميلة في البصرة) بضرورة تحسين أوضاع البلاد الداخلية، وإعداد البلاد لمواجهة الشركات النفطية. كل هذه العوامل دفعت حزب البعث الحاكم إلى وقف الحملة الإرهابية ضد الحزب الشيوعي. ويعتبر الحزب الشيوعي (في تقييمه الذي أشرنا اليه في الموضوع رقم113) بأن سياسته في هذه المرحلة كانت صائبة بشكل عام، والقاضية بعدم رفع شعار إسقاط السلطة، واعتماد سياسة تضامن ـ كفاح. إلا أن هذا النهج لم يقترن بتنظيم حركة جماهيرية تساهم فيها الأطراف الوطنية الأخرى للكفاح ضد الجوانب الرجعية في نهج النظام، ومن أجل الديمقراطية (17).
(1) راجع عزيز سباهي. مصدر سابق، ص 101. والهامش 129.
(2) طريق الشعب ، العدد 6، أوائل آب 1969. راجع عزيز سباهي. مصدر سابق، ص 103
(3) راجع زكي وسعاد خيري. مصدر سابق، ص 522.
(4) راجع زكي وسعاد خيري. مصدر سابق، ص 522. راجع عزيز سباهي. مصدر سابق، ص 103 وما يليها.
(5) د. رحيم عحينة. مصدر سابق، ص 113 وما يليها.
(6) عزيز سباهي. مصدر سابق، ص 105. الخطوط غير موجودة في الأصل.
(7) د. رحيم عحينة. مصدر سابق، ص 100
(8) راجع عزيز سباهي. مصدر سابق، ص 108. ورد إسم جواد عطية ضمن المعتقلين في هذه الفترة، وهذا غير صحيح، فقد اعتقل في نهاية نيسان 1971، وقد ساهم في المؤتمر الوطني الثاني (1970) مندوباً عن محلية الكوت.
(9) راجع عزيز سباهي. مصدر سابق، ص 100. والهامشين 127 و128. راجع كذلك كريم أحمد حول مؤتمر (حدك). مصدر سابق، ص 199 وما يليها.
(10) راجع عزيز سباهي. مصدر سابق، ص 115 ـ 117.
(11) راجع عزيز سباهي. مصدر سابق، ص 106.
(*) لم يشر سباهي إلى انتخاب اللجنة المركزية والمكتب السياسي واسماؤهم. أما المؤرخ حنا بطاطو فقد أشار بشكل خاطىء إلى قوام (ل.م) التي انتخبها المؤتمر في مؤلفه "العراق ـ الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار"، الكتاب الثالث، الجدول رقم 23 ـ 5، ص 421. فقد ذكر أسماء ستة رفاق لم يكونوا في قوامها وهم كل من: 1ـ عبد الأمير عباس 2ـ جواد كاظم ( الصحيح كاظم جواد) 3ـ نوري عبد الرزاق 4ـ صفاء الحافظ 5ـ محمد كريم فتح الله 6 ـ مكرم الطالباني. في حين لم يذكر بطاطو أسماء تسعة رفاق كانوا في قوامها وهم كل من: 1ـ شاكر محمود 2ـ توفيق أحمد 3ـ سليمان يوسف بوكا 4 ـ جاسم الحلوائي 5ـ علي حسين البرزنجي 6 ـ أحمد بانيخيلاني 7ـ عبد الوهاب طاهر ( مرشح) 8 ـ سليم إسماعيل (مرشح) 9 ـ عدنان عباس (مرشح). أما الآخرون الذين انتخبوا في المؤتمر فهم كل من: 10 ـ آرا خاجدور 11 ـ بهاء الدين نوري 12 ـ ماجد عبد الرضا 13 ـ مهدي عبد اكريم 14 ـ عبد الرزاق الصافي 15 ـ عامر عبد الله (مرشح). ، اضافة إلى الأعضاء الستة في المكتب السياسي المذكورين في المتن، فيصبح المجموع 21 عضواً في اللجنة المركزية .
وبالمناسبة، فقد إرتكب بطاطو خطأ مشابهاً في نفس الكتاب، الجدول المرقم 21ـ 1، ص، 354، والمعنون "أعضاء اللجان المركزية للحزب الشيوعي من آب (أغسطس) 1964 وحتى أيلول (سبتمبر) 1967" فقد ذكر عشرة أسماء لم يكونوا يوماً ما في قوام اللجنة المركزية خلال الفترة المذكورة، وهم كل من: 1ـ عبد الأمير عباس 2ـ حسين جواد الكمر 3ـ جاسم محمد الحلاوي (لم يكن عضوا في الحزب الشيوعي في هذه الفترة!) 4 ـ بيتر يوسف 5ـ خضير سلمان 6 ـ سليم إسماعيل 7ـ سليم الميرزا 8ـ زكية خليفة 9ـ عبد الرزاق الصافي 10ـ عدنان عباس. في حين لم يذكر ستة أسماء كانوا في قوامها، وهم كل من 1ـ ستار خضير 2ـ حميد الدجيلي 3ـ نزيهة الدليمي 4ـ حسين سلطان 5ـ عزيز شريف 6 ـ جاسم الحلوائي. وبناء على ذلك فإن الجدول المرقم 21 ـ 1 والمعنون "إجمالي المعلومات الحياتية المتعلقة باللجان المركزية للحزب الشيوعي العراقي من تشرين الأول (اكنوبر) 1965 إلى أيلول (سبتمبر)1967، هو غير دقيق. ومن الجدير بالإشارة، إن كتاب سمير عبد الكريم "أضواء على الحركة الشيوعية في العراق" الجزء الرابع، والذي يتناول الفترة إياها والمكرس للدعاية ضد الحزب الشيوعي، يذكر الأسماء بشكل صحيح بما في ذلك الأسماء الحزبية. ولا غرو في ذلك فوراء صدور هذا الكتاب تقف أجهزة البعث الأمنية.
(12) راجع عزيز سباهي. مصدر سابق، ص 109. يذكر سباهي في هذه الصفحة بأن الرفيق شاكر محمود عضو اللجنة المركزية قد اغتيل (في هذه الحملة) عندما كان يهم بالدخول إلى المستشفى في بغداد. الحادث صحيح ولكن التاريخ خطأ، فقد اغتيل شاكر في عام 1973. وكان خلال هذه الحملة (1971) مع كاتب هذه السطور في كردستان. وقد اعتقل في هذه الحملة الرفبق ثابت حبيب العاني ولم يشر سباهي إليه عندما ذكر العناصر القيادية التي اعتقلت في الحملة.
(13) زكي وسعاد خيري. مصدر سابق، ص 549.
(14) بهاء الدين نوري.مصدر سابقَ، ص 410. من الجدير بالذكر بأن بهاء الدين نوري قد كلف، بجانب عمر علي الشيخ، بمهمة اعادة بناء منظمة بغداد بعد الحملة الإرهابية، فهو شاهد عيان.
(15) راجع جاسم الحلوائي. مصدر سابق، ص 129. راجع كذلك زكي وسعاد خيري. مصدر سابق، ص 549. راجع أيضاً بهاء الدين نوري.مصدر سابقَ، ص410 وما يليها.
(16) راجع عزيز سباهي. مصدر سابق، ص 110 و112.
(17) راجع عزيز سباهي. مصدر سابق، ص 111 وما يليها. والهامش رقم 140، الذي يشير فيه سباهي إلى أن روجرز هو وزير خارجية أمريكا (1969 ـ 1970) وهوالذي طرح مشروعاً لحل القضية الفلسطينية. وقد وافق عبد الناصر على المشروع من حيث المبدأ، إلا أن القيادتين القطرية والقومية لحزب البعث في سوريا وحزب البعث في العراق رفضوه من الأساس. راجع كذلك "تقييم تجربة حزبنا النضالية للسنوات 1968 ــ 1979" ص 22.
يتبع