سلام إبراهيم كبة

 

الطائفية السياسية في العراق (5 -8)

1. الطائفية والمطالبة بتوحيد الخطاب السياسي ... من يخدع من؟
2. الطائفية السياسية والعمل النقابي في عراق التاسع من نيسان
3. المهندس العراقي والطائفية السياسية
4. الطائفية السياسية والاتصالات
5. الزراعة في العراق والطائفية السياسية
6. الثقافة في عراق التاسع من نيسان
7. الطائفية السياسية والردة الحضارية وانهيار الخدمات العامة
8. القوات المسلحة العراقية والطائفية السياسية

الزراعة في العراق والطائفية السياسية

 

المهندس الاستشاري / سلام إبراهيم عطوف كبة

 يدرج الفلاحون بجميع فئاتهم والمزارعون اليوم ايضا ضمن مجموعة الطبقات والفئات الاجتماعية ذات المصلحة في انجاز مهمات ما بعد التاسع من نيسان في التحرر الوطني والتقدم الاجتمااقتصادي في بلادنا الى جانب العمال الزراعيين وكامل الطبقة العاملة وجميع العاملين بأجر في الدولة والقطاع الخاص، والحرفيين،والصناعيين المنتجين، وكل المرتبطين بالانتاج والخدمات التي تتطلبها دورة الاقتصاد الوطني، و العلماء والمثقفين بمختلف مناحي نشاطهم الابداعي .... وكل ذلك عبر القوى السياسية المؤهلة لهذه المهمات المعقدة المتمثلة بالاحزاب والمنظمات والقوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية وكل القوى التي تؤمن بالعملية الديمقراطية وبآلياتها وفي مقدمتها المشاركة في الانتخابات والقبول بالاخر والتداول السلمي للسلطة.... الا ان الطائفية السياسية تعيد الخطاب السياسي الذي ينتج السياسات العاجزة والانفاق المظلمة والطرق المسدودة لتنقل الصراع الذي من المفروض ان يكون ضد الاحتلال الاميركي الى داخل المجتمع العراقي ونخبه السياسية ولتنتعش الولاءات العصبوية اللاوطنية . وتسهم اليوم الطائفية السياسية في استمراء بعض القوى السياسية نهج الاستقطاب الطائفي والقومي بديلا عن البرامج السياسية، في المنافسة مع القوى الاخرى للوصول الى السلطة والتحكم بمراكز القرار فيها معتمدة اسلوب التهييج الطائفي ، والسعي الى تأمين الفوز عن طريقه. وقد فشلت حكومات المحاصصة الطائفية والقومية في تحمل مسؤولية بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد الذي يضمن حقوق الانسان وإستخدام الوسائل الديمقراطية والإنسانية بالتعامل مع الفلاحين والمزارعين .. لانبطاح هذه الحكومات – المهزلة امام النفوذ والتدخلات الاجنبية في مناطق جنوب العراق والفرات الاوسط ، والضغط التركي بالتقليص الكبير اللامعقول في نصيب بلادنا من مياه نهري دجلة و الفرات ، والاحتلال الاميركي ...  ولتنهض مجددا العلاقات الانتاجية الاستغلالية ولتعود العلاقات شبه الاقطاعية ولتنتعش مصالح كبار الملاكين وبورجوازية وكومبرادور الدولة وبالأخص الشرائح القرابية والطائفية والعشائرية ومصالح أغنياء الريف الجدد ودور الفئات المرتبطة بالتهريب وبالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي، وتنامي دور الفئات الطفيلية ... الامر الذي اجهض التعاون الزراعي وشجع سيادة الأستثمارة  الفلاحية الصغيرة اي الأستثمار الضعيف المشتت المتناثر وسط بحر المزاحمة الكبيرة.... وافتقرت السلطات الحاكمة الطائفية الى السياسات الزراعية السليمة والتعاونية بحكم الموقف الاجتما- الاقتصادي للطائفية السياسية وتوجهاتها الديمقراطية المبتسرة وتهميش دور المؤسساتية المدنية وسياسات الاضطهاد الشوفيني والتغيرات الجيوسياسية القسرية.

    لقد هبط الانتاج الزراعي (الذي لا تتجاوز حصته في الناتج المحلي الاجمالي اليوم حوالي الـ 7%)في السنوات الخمسة عشر الاخيرة بمعدل" 1.1% " سنوياً وكذلك هبط انتاج محاصيل الحبوب كالشعير والقمح والرز هبوطا شديدا اضف الى ان الزراعة تعتمد اعتمادا كليا على موارد المياه ذات المنابع الخارجية . وقد تسببت شحة تدفق المياه وتدهور نوعيتها في الحاق اضرار بليغة بالقطاع الزراعي في ظل الفوضى البناءة ومايسمى بالرأسمالية المخططة والسياسات التنموية المبهمة واستشراء الفساد. وتتعامل الراسمالية الجديدة مع الانشطة الطفيلية وتمارس الفساد والافساد والمضاربة واقتصاد الصفقات والعمولات  وتقيم مجتمع الرشاوي والارتزاق، وتدمر منظومة القيم الاجتماعية مستغلة مشاكل الأرهاب الجماعي الشامل والإنفلات الأمني التام والأزمات الأقتصادية والخدماتية والمعيشية الطاحنة وضياع الأفق في وطن يتعرض للأحتلال والنهب والتصفية المتسارعة ..

    اسهمت الطائفية السياسية في انتعاش العشائرية باعتبارها علاقة اجتماعية منظمة نشأت في مرحلة تطور فيها نوعا من التقسيم الاجتماعي للعمل ... والعشائرية تلبية للانسجام والتوافق مع اسلوب الانتاج السائد ، وقد التصقت بالاقطاع سببا ونتيجة !... وحالما تم عزل الإقطاع السياسي البعثي الحاكم في العراق، اندفع الإقطاع الديني بكل تلاوينه لكي يرث ملكية المسلمين المتاع المشاع الدائم لهذه القوى ، وفي سبيل ذلك قام ويقوم بالمغامرات المذهلة الدموية حتى ضد طوائفه !... وتستغل الطائفية السياسية جهل الفلاحين الذي يولد التربة الخصبة لترعرع التقاليد العشائرية والطائفية وروابطها الثقيلة في ذاكرته وعقله ! .. وتسبب الملكية الزراعية الصغيرة الخسارة في الارض الزراعية وفي الزمن والعمل والزيادة في التكاليف العامة ، وحتى في اضطراب الامن العام والفوضى في نظم الري والصرف ، وفي القيود التي تعوق تحسين الارض واستخدام الآلات الحديثة ! .والزراعة الفردية عموما  طريقة رديئة في استعمال الارض للاغراض الزراعية اذ تحرم الاراضي من التنظيم الزراعي العقلاني . 

    لم تـأت الطائفية السياسية في عراق ما بعد التاسع من نيسان عبثا اي ليس من من التعدد الاثني والعرقي والمذهبي الثري والذي يعتبر مصدر قوة للنسيج الاجتماعي العراقي بل جاءت من سلوك السلطات والاحزاب والجماعات والميليشيات الطائفية ومن طبيعة المعادلات السياسية التي تتحكم في عقول الحكام .. وهي معادلات تقوم على فكرة التفرد في السلطة وتحويل الناس الى خول وعبيد وتابعين وخدم ونشر ثقافة القطيع القرقوشية … والعبث الطائفي نابع من هذه المعادلات الصبيانية المدمرة في مسعى لتمزيق النسيج المنطقي للأحداث كي لا يجري الامساك بالاسباب والمبررات فتهوي وتضيع في غموض الصدفة والوعي  … وتحاول الطائفية السياسية اليوم نخر المجتمع العراقي  عموديا وافقيا ، واقطابها هم النخب الغنية المتنفذة . والتناحر الطائفي قائم على قدم وساق لضمان التهريب غير القانوني ونهب المال العام والاغتناء اللامشروع للبقاء في خدمة مآرب الاحتلال وتسريع الألاعيب والتداخلات القانونية التي تتيح للنخب الطائفية جمع الثروات الطائلة على حساب قوت الشعب وبالمغامرات المذهلة الدموية حتى ضد طوائفها !... غنى ، مزيدا من الغنى ، الاغنى  .. هذا هو ديدن الطائفية السياسية ولذلك ينافس الزعيم الطائفي على الزعامة من هم اقرب إلى قامته في الثروة. الطائفية السياسية رديفة للعشائرية كونهما مؤسستان مراتبيتان سياسيتان مرتكزتان بالضرورة على الملكية الخاصة ، على قوة الثروة . وفيهما يجر "تنصيب" الغني - الرأسمالي زعيما أمرا مقبولا وأساسيا بغض النظر عن مصدر الثروة . وتجد الطائفية السياسية مرتعها الخصب لدى الفلاحين بسبب الامية والجهل وانخفاض مستوى الخلفية الثقافية والسياسية ، وهذا الانخفاض يكون على حساب القضية الوطنية. فحينما تنخفض القيم السياسية الوطنية ، لا يعود هناك تساؤل عن نظافة الثروات. ولعل من يسال أو يصر على ربط الثروة بمصدرها هي الحركة السياسية الوطنية والديمقراطية فقط  ، وليست البنيتان الطائفية و العشائرية . وفي خلاف ذلك كله خداع في خداع .. من يخدع من ؟!

    تتجنب سلطات ما بعد التاسع من نيسان الا فيما ندر ولأغراض تهريجية  الحديث عن محاولات الدكتاتورية طيلة الثمانينات على هدم الريف وتخريب العلاقات الاجتماعية الاقتصادية فيه ، وتصفية المزارع التعاونية ونهب ممتلكاتها وتقسيمها لصالح رموز النظام ، وتصفية التعاونيات وتحويل الجمعيات الفلاحية التعاونية الى واجهات ميكافيلية فقط ! ..وعلى ايقاف وسائل الدعم الحقوقي للفلاحين وتسهيلات الحراثة والبذور وتطهير مشاريع الري والغاء المستوطفات البيطرية وفرق المكافحة البيطرية السيارة !وتصفية العديد من المضخات وتحويلها الى من يستطيع استئجارها وتدهور الانتاج الزراعي بسبب تحويل القوة العاملة الزراعية الى جبهات الحرب ... وبقاء مشكلة التسويق خاضعة الى عملية العرض والطلب في السوق وتقلص حجم العلاوي الشعبية ... والعودة الى قيم المؤسسة العشائرية لكبح تطلعات جماهير الريف .  وتأرجح الفلاحون بين مطرقة الضرائب ، وسندان الارهاب الصدامي ... اما حملات الحصاد فكانت لترويع الفلاحين وتجويعهم لا غير ! ...  ماذا قدمت طائفية التاسع من نيسان السياسية لجماهير الفلاحين ؟

• مشاكل الأرهاب الجماعي الشامل ، والإنفلات الأمني التام ، والفساد والأزمات الأقتصادية والخدماتية والمعيشية الطاحنة ، وضياع الأفق في وطن يتعرض للأحتلال والنهب والتصفية المتسارعة..
• تحويل الدولة الى مزرعة خصوصية لأصحاب السلطة والنفوذ من زعماء الطوائف والعشائر والجماعات القومية المسيطرة ، ولو على حساب اشعال فتيل حرب أهلية مستمرة، تتغذى من إرادة منع الطرف المسيطر من الاستئثار بالثروة، أو الاستئثار بها بدله.
• دولة الفوضى السياسية الدائمة والمصالحة الوطنية الملثمة واللغو الفارغ والخطابات الانشائية ونهوض الخطابات السلفية والغيبية في مواجهة العلمانية والعقلانية.
• ثقافة الرعاع والقطيع الطائفية -  ثقافة الموت والقبور.
• العمل على " طرد الدولة " من ميدان الاقتصاد، والتدمير التدريجي للطاقات الانتاجية المحلية.
• تعاظم التفاوتات الاجتماعية و التهميش الاجتماعي بشكل خطير بحيث  بات كل ذلك ينذر بتوترات اجتماعية قد يصعب  السيطرة عليها. 

• تحول خطط التنمية الريفية الى سفسطة ولغو فارغ ليتسائل الفلاح العراقي اليوم عن مصير برامج محو الامية ، الصحة الريفية ، الكهربة الريفية ، الاسكان الريفي ، تنظيم الاسرة الريفية ، الارشاد الزراعي ، مكافحة الحشرات والأمراض والآفات الزراعية ، تاهيل بساتين النخيل والفواكه ، تصنيع الريف ، توطين البدو الرحل ، الهجرة المعاكسة للريف ، التأمين الاجتماعي الريفي ، حماية الثروة الحيوانية والسمكية ، احياء الفولكلور الريفي ، إعادة تشغيل المشاريع الحكومية ذات الشأن، اقامة المشاريع الزراعية النموذجية الكبيرة ، بحوث تطوير الإنتاج الزراعي والهندسة الوراثية ، الحماية من زحف المدن غير المبرمج والاهتمام بالمحميات والمراعي الطبيعية ، الجمعيات التعاونية الفلاحية.

• بطء دوران العجلة الانتاجية وبقاء العديد من المصانع والمنشآت الصناعية والزراعية مغلقة الأبواب، والهبوط المروع للانتاج الزراعي.
• تفاقم معاناة الفلاحين بسبب ضعف التمويل بشروط ميسرة ، وبشكل خاص لصغار الفلاحين ، وتجميد دور المصارف الزراعية التي باتت هي الاخرى منكبة على المضاربة بالعملة وافتعال الندرة لرفع الأسعار ، والعمل بهمة في شراء وبيع الأراضي بطرق مشروعة وغير مشروعة ، واستغلال المصارف للحصول على تسهيلات ولو بأساليب ملتوية.

• بقاء التشريعات الصدامية الارتدادية التي شرعنت لتشجيع الرأسمال الخاص والاجهاز على المكتسبات الفلاحية وتعميم فوضى العلاقات والسوق الزراعية ( Chaotic Agricultural Relations Market ) وخاصة القوانين المرقمة  (35) لسنة 1983 و( 32) لسنة 1986 والقرار(364) لسنة 1990( ملحق بالقانون 35) ... بقاءها سارية المفعول حتى اشعار أخر .

• الفساد الحكومي في التلاعب والغش وضعف المراقبة والاشراف انسجاما مع مصالح كبار الملاكين والاثرياء الجدد  وبورجوازية الدولة الكومبرادورية وبالاخص الشرائح القرابية والحزبية والطائفية والعشائرية.

• الفساد التعاوني ونجومية فرسانه من الدخلاء الغرباء على الوسط التعاوني والمتهافتين للهيمنة على قيادة الحركة التعاونية ومن اللاهثين وراء المغانم والامتيازات ضمن المافيات التعاونية . وبقاء القوانين والتشريعات المساعدة على التعاون وزيادة مساهمته في الاعمار والتنمية وفي المقدمة قوانين الاصلاح الزراعي الجذرية لصالح الفلاحين حبرا على ورق !. ...

• استيلاء النخب الطائفية على ادارات النقابات والجمعيات الفلاحية .

• عرقلة المنظمات الأجنبية غير الحكومية (NGOs) ووكالات الأمم المتحدة للتعاون الزراعي ، بسبب سياسة الدعم اللامحدود للأستثمارة الفلاحية الصغيرة ، وفوضى عمل منظمة (الفاو) وخدماتها الزراعية التي تسودها مظاهر البرقرطة والفوضى بعيدا عن اعين الرقيب .

• محاولة التأسيس الآلي السريع للجمعيات الفلاحية على اسس عشائرية- طائفية ليكون رئيس الجمعية هو المرجع الطائفي العشائري ، واستغلال السايكولوجية الفلاحية لأغراض طائفية .

• ضياع حقوق العمال الزراعيين ، تشريعا وتنظيما نقابيا وضمانا اجتماعيا وصحيا... مع بقاء القوانين  ارقام 71 و 52 و.. 150 لعام 1987 الخاصة بأرباب العمل و إلغاء الحقوق النقابية في قطاع الدولة والقوانين ارقام  71 و 91 لعام 1977 و 190 و 543 لعام 1984 الخاصة بتعطيل العديد من بنود ومواد قانون العمل رقم( 150 ) لسنة 1970 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.... بقاءها سارية المفعول.

•  فوضى اسعار السوق الزراعية .

• التجاوز على الثروات الحيوانية والطبيعية والبرية والمائية ، وفوضى الصيد ،واهمال أعمال التشجير.
• بطء وسلحفة وحتى تجميد مشاريع إعادة تأهيل الأهوار وإزالة مخلفات سياسة التجفيف وتدمير البيئة الطبيعية التي قام بها النظام السابق ... والحفاظ  فقط على الجانب المكيافيلي الدعائي التهريجي لها !
• ضياع حقوق العراق المائية وأزمة الأمن المائي العراقي مع مشاريع الغاب "GAP" و اليسكو التركية ومشاريع السدود السورية والايرانية ، وانعدام اية استراتيجيات مائية مثلى او سياسات وطنية للمياه مع سوء الاستخدام للمياه وضياع المياه الجوفية وموازناتها المائية والاضرار بنوعيتها او باستدامتها ، وهدر مياه الامطار ! الامر الذي فاقم من ندرة المياه مع انتشار التلوث والجفاف.
• تلوث الانهار المستمر بسبب سوء التوزيع الإقليمي للمؤسسات الصناعية وفوضى التوسع السكاني ، والتلوث بالنفايات الكيمياوية وبمياه المجاري.
• الزحف المستمر للتصحر ، وتفاقم نسب  ملوحة التربة وكدارة المياه ، وفوضى شبكات الري والبزل ومشاريع كري الانهر والجداول .

• اغفال الدستور العراقي الجديد حق الاضراب في المادة 22 بينما اقترنت المواد 36 و 43 باشتراطات قابلة للتأويل وتسمح لمجلس النواب وللحكومة العراقية من الالتفاف على الكثير من الحقوق والحريات والضمانات التي نص عليها الدستور بالفعل ، وخاصة تلك التي تعني بالنقابات والمؤسساتية المدنية.

• الغاء المادة 44 من مسودة الدستور قبل اقراره التي نصت علي الاعتراف بالشرعية الدولية لحقوق الانسان.

• ضياع حقوق المرأة الفلاحة ومساواتها بأخيها الفلاح  في حقوق العمل وتبوء المراكز القيادية النقابية.

• بطالة الفلاحين والهجرة المستمرة الى المدن .

• التجاهل المتعمد للجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية المشكلة في 12/9/2005.

• قرارات الاستبداد الجديد القرقوشية :
  1. قرار مجلس الحكم المرقم (27) في 25/8/2003 الخاص بايقاف الحركة الانتخابية النقابية في العراق الى اجل غير مسمى بحجة اعداد دساتير و لوائح داخلية وبرامج عمل تنسجم مع مرحلة ما بعد الدكتاتورية ...
  2. قرار مجلس الحكم رقم (3) في 7/1/2004 الذي تقرر بموجبه حل كافة الإدارات والمجالس المؤقتة للنقابات والجمعيات ...
  3. القرار المرقم (110) الخاص بتجميد ارصدة المنظمات غير الحكومية !
  4. قرار مجلس وزراء الائتلاف العراقي الموحد المرقم 8750 الذي يحرم به الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية من فرصة الحصول على الدعم المادي لانشطتها المشروعة..
  5. قرارات حل بعض من المنظمات غير الحكومية ومنها نقابة المحامين وقرارات وزارة المجتمع المدني بغلق 12 منظمة غير حكومية ! ..
• تضخم مواقع الرأسمال الكبير في ميادين التجارة الخارجية والداخلية واستفحال المظاهر الطفيلية المصاحبة لها ..

     ومثلما تخشى العناصر اللا طائفية ( Desectarianalized ) في المجتمع من فحول الطوائف الأقوياء الجدد الذين يمكن إن يفرضوا قوانينهم الطائفية ومحاكمهم القروسطية على أبناء المدن العراقية ، تولدت الخشية ايضا من العصابات والميليشيات الطائفية في المناطق الريفية وعند الفلاحين . وكما هو الحال في بنية التراتب الطوائفي الديني التقليدي ، فان مخلوقات الطائفية السياسية الجديدة تشكل التراتبات الجديدة التي تتغير فيها التحالفات باستمرار ولتخلق التوازنات القلقة والمؤقتة ، لكنها هشة وضعيفة لاعتى النزاعات والصراعات والتناحرات الطائفية الدموية. وأدى نظام المحاصصات الطائفية الى انعدام الحدود بين صلاحيات الدولة وصلاحيات المرجعيات الطائفية والى النزاع المباشر ما بين مؤسسات الدولة وقوة الميليشيات الطائفية السائبة وغير السائبة ( من الكلاب السائبة ) ليجر ملاحقة الدولة والمجتمع المدني من الزعامات الطائفية بسبب خرق هؤلاء التقاليد الطائفية. وشرعت المرجعيات الطائفية برفع قضاياها ضد الدولة والمؤسساتية المدنية مطالبة بالتعويض الطائفي وحتى الديات الطائفية ليس لحماقات الطائفية السياسية حدودا تذكر ! حماقات كاريكاتيرية ومهازل دموية . وستشيع عبارة ( فحول طوائف من صنع طهران او دمشق او الرياض او تايوان وحتى لندن وواشنطن) سخرية بمرجعيات الطائفية السياسية الحاكمة في العراق على وزن عبارة ( شيوخ من صنع تايوان) سخرية بالشيوخ المزيفين.

     انحاز عدد غير قليل من المرجعيات الطائفية الى جانب الشعب والقيم الديمقراطية وقارعوا الدكتاتورية الصدامية وحضوا على اسقاطها ! وناصروا العدالة واقامة الحكم المدني وتعزيز خيار التسامح في المجتمع ! ... كل ذلك ليس تزكية للتقاليد الطائفية او تأشير خطر اطلاقها وحتى التحذير من تسييس الانتماء الطوائفي او تطييف السياسة و التطييف الفلاحي والتعاوني ... بل هو تعبير عن القلق من اعادة انتاج النسخة الصدامية للاستقطاب الطائفي ومحاولات اغوائها وتحويلها الى كيانات متقابلة ومتقاتلة ومتكارهة تحت الطلب " غالي ، والطلب رخيص ! "، وتعبير عن القلق من تحول الكيانات الطائفية في ظل الفلتان الامني والارهاب الشامل الى سلطات موازية للدولة لتبيع الولاءات على قدر الوعود وتوزع الوعود على مقاس المكاسب ولتطلق التهديدات بالنيابة محسوبة بالعائد السياسي .   لقد لحق العسف الكبير بالمكانة الاجتماعية للطائفة بفعل الامعان الحكومي في توظيف العوامل الطائفية في القمع وتكريس السطوة واذلال الشعب ... وبالطبع في تخريب قطاع الزراعة والعمل التعاوني ، جملة وتفصيلا !. لنرفع صوتنا عاليا ..  لا والف لا للأحزاب والتجمعات الطائفية لأنها في حقيقة الامر تهدف الى تحديد النسل الديمقراطي وتدعو الى التكاثر الطائفي في العراق وهي تعمل على تأسيس عراق منقسم طائفياً بدلاً من عراق موحد ديمقراطياً.

---

¤ 4. الطائفية السياسية والاتصالات

¤ 3.  المهندس العراقي والطائفية السياسية

¤ 2. الطائفية السياسية والعمل النقابي في عراق التاسع من نيسان

¤ 1. الطائفية والمطالبة بتوحيد الخطاب السياسي ... من يخدع من؟

 

راجع للكاتب :

• • الديمقراطية واعادة انتاج الطائفية في العراق.
  • الطائفية السياسية – قطار رجعي ينطلق دون رحمة داهسا تحته الجميع !.
  • أية ديمقراطية يمكن أن تنتجها الأحزاب الطائفية.
  • ثقافة القطيع الاقصائية والمشاريع السياسية والطائفية المقيتة.
  • تسويق بضاعة الطائفية في العراق.
  • الدستور العراقي والشرعية الدولية لحقوق الانسان
  • علوية الدستور الشهرستاني والغاء الاعتراف بالشرعية الدولية لحقوق الانسان
  • حقوق الانسان في البلاد العربية – سوريا نموذجا
  • الدستور الجديد والمعركة في سبيل العقلانية
  • حقوق الإنسان في العراق و كردستان
  • ورقة عمل للمساجلة والحوار الهندسي الديمقراطي
  • العمل النقابي الهندسي في العراق وكردستان
  • الحقوق النقابية والتدخل الحكومي وثقافة القطيع
  • المهندس الديمقراطي العراقي وحق العمل النقابي الحر
  • تأجيل الأنتخابات النقابية الهندسية في العراق .. من المستفيد ولمصلحة من ؟
  • المهندسون وخصخصة كهرباء العراق
  • حوار هادئ مع ائتلاف المهندسين العراقيين
  • نقابة المهندسين العراقية...الى اين ؟
  • نقابة المهندسين و المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في العراق
  • منظمات المجتمع المدني في العراق ..... من سئ الى أسوء
  • الائتلاف العراقي الموحد والحركة الاجتماعية

في المواقع الالكترونية التالية :
1. http://www.rezgar.com/m.asp?i=570
2. http://www.afka.org/Salam%20Kuba/SalamKuba.htm
3. http://www.al-nnas.com/article/SKuba/index.htm