| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الأحد 24 / 8 / 2014 د. كاظم حبيب كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
من أسقط المالكي وأبقى على النظام السياسي الطائفي بالعراق؟
كاظم حبيب
الحلقة الثانية: من أبقى على النظام السياسي الطائفي بالعراق؟
منذ أن كانت المعارضة العراقية بالخارج وهي تناضل ضد النظام الدكتاتوري البعثي وقيادته الفاشية، اتفقت الغالبية العظمى من الأحزاب الكردية والأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية على تشكيل تحالف سياسي ثنائي غير معلن عنه تجلى في مؤتمر المعارضة العراقية ببيروت في ربيع العام 1991 بصيغته الأولية وبالاقتران مع الانتفاضة الشعبية التي حصلت بالعراق في أعقاب اندحار الجيش العراقي في حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت من القوات العراقية الغازية وتنفيذ القوات الأمريكية مجزرة رهيبة ضد القوات العراقية الهاربة من المعركة والكويت باتجاه البصرة، وهروب جمهرة واسعة من المنتفضين من الوسط والجنوب باتجاه السعودية ومن منتفضي كردستان باتجاه تركيا وإيران من بطش القوات العسكرية لصدام حسين لروح انتقامية مدمرة استشهد على إثرها الكثير من أبناء الشعب العراقي وبناته. وقد تطور هذا التحالف الثنائي وتجلى في نشاطات غالبية قوى المعارضة العراقية التي انخرطت في المؤتمر الوطني العراقي، والذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية ووافقت عليه قيادة الدولة الإسلامية بإيران، في مقابل ضعف القوى الديمقراطية العراقية وتراجع دور القوى القومية العربية حزب والبعث (اليسار) المرتبط بالقيادة القومية لحزب البعث بسوريا. وشارك كطرف منفرد مع هذا التحالف الثنائي حزب الوفاق، الذي كان وما يزال يقوده الدكتور أياد علاوي. ومنذ ذلك الحين اتفقت غالبية أطراف المعارضة العراقية المنخرطة في المؤتمر الوطني العراقي والتي شكلت الغالبية، على توزيع الحصص في ما بينها في حالة الانتصار على نظام صدام حسين بعد أن كانت قد وافقت على شن الولايات المتحدة الحرب ضد النظام العراقي ومعها الدول التي تجمعت في تحالف دولي خارج إطار قرارات مجلس الأمن الدولي.
من هنا لا بد من تأكيد حقيقة أن المحاصصة الطائفية والقومية، التي كانت بالأساس مخلة بمبدأ المواطنة والعمل المشترك، بدأت قبل سقوط الدكتاتورية ببغداد وفي مؤتمرات المعارضة العراقية منذ أن تشكل المؤتمر الوطني العراقي برئاسة الدكتور أحمد الجلبي. وعملية توزيع الحصص التي أقرت في اللجنة العليا للمعارضة ولجانها الأخرى من قبل المشاركين فيها قبل سقوط الدكتاتورية، تجلت وتكرست مرة أخرى في توزيع الحصص بعد سقوط الدكتاتورية في تشكيل مجلس الحكم الانتقالي على أساس ديني وطائفي وقومي على يد المستبد بأمره بول بريمر المنفذ "المبدع!" لقرارات جورج بوش المناهضة الفعلية لتعاون وتضامن القوميات العراقية في دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية واحدة.
بارك النظام السياسي الإيراني منذ اليوم الأول لقيام النظام السياسي الطائفي والمحاصصة الطائفية والقومية بالعراق وسعى للسيطرة على سياسات واتجاهات مسيرة العراق السياسية، خاصة وأن تشكيل حكومة الجعفري بلورت الخط العام للنظام السياسي الطائفي المتشدد الجديد والذي تواصل وتعمق أكثر فأكثر في الخط العام والمنهج الفعلي لرئيس وزراء العراق في ولايتيه الأولى والثانية وفي حكومة تصريف الأعمال التي ما يزال يمارسها حتى الآن.
وخلال الفترة الواقعة بين 2003 – ونهاية 2013 وبداية 2014 حصل النظام السياسي الطائفي القائم على قاعدة المحاصصة الطائفية وبقيادة أحزاب سياسية شيعية على تأييد واسع من المرجعيات الدينية للشيعة بالنجف، في حين رفضتها الأحزاب الإسلامية السنية لأنها لا تمنحهم الموقع الأول في السلطة. وبدأ هذا التدخل للمرجعيات الدينية مع طرحها المستعجل جداً إلى تشريع الدستور والتصويت عليه وتأييد ديباجته الطائفية الصريحة والعديد من مواده التي تعتبر حمالة أوجه وليست جيدة بل وضرة، ومروراً بالانتخابات المبكرة لمجلس النواب وتأييدها للأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية والإصرار على تنفيذها رغم مقاطعة السنة لها، ثم الانتخابات الثانية وتأييد المرجعية لها مرة أخرى عملياً برغم الحديث عن الحياد الشكلي. كل هذه الإجراءات شكلت إخلالاً فعليا كبيراً بحياة البلاد وتفريطاً تدريجياً بوحدة الشعب والبلاد وقبولاً بسقوط ضحايا كثيرة يومياً حتى يقدر مجموعها بمئات ألاف الأبرياء.
وإذا كانت سياسات الحكومة الاتحادية ببغداد مليئة بالأخطاء والممارسات الضارة بوحدة العراق وقومياته وأتباع أديانه ومذاهبه وبالاتجاه الديمقراطي وتكريس النظام الطائفي، فأن نهج وسياسات وممارسات رئاسة وحكومة إقليم كردستان العراق والتحالف الكردستاني لم تكن قليلة الأخطاء والتوتر والتشنج والتهديد المتواصل بالاستقلال عن العراق والابتعاد عن القوى الديمقراطية وتأكيد التحالف مع الأحزاب الإسلامية الشيعية الطائفية، والتي ساعدت أحياناً على إبعاد الأحزاب الإسلامية السنية أو تجاهل مطالب سكان المحافظات الغربية ومحافظة نينوى. وقد برز هذا في أكثر من قضية، ومنها موضوع استمرار الفساد المالي والإداري بالإقليم وموضوع النفط والطريقة غير السليمة التي تم التعامل بها والتي كان بالإمكان معالجتها بأسلوب آخر يخدم مصالح العراق النفطية وإيراداته السنوية دون أن يلحق أي ضرر بحقوق الإقليم أو العراق عموماً. إن سياسات ردود الفعل المتشنجة لم تكن مناسبة مما عمقت الفجوة لا بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم فحسب، بل وبالأساس ساعدت على نشوء أجواء غير ودية إزاء القضية الكردية والشعب الكردي في الأوساط العربية. وهو موقف ما كنا نأمل ولا نتوقع نشوئه في هذه الفترة بالذات باعتبار القوى الديمقراطية العربية هي الحليف المباشر للشعب الكردي وقضيته العادلة والمشروعة. لقد أشرنا إلى هذه الملاحظات كأصدقاء مخلصين للشعب الكردي بأساليب عديدة بما فيها الرسائل الشخصية آملين أن تتخذ سياسة الإقليم وجهة تساعد على تغيير الأوضاع بالعراق كله باعتبارها ضمانة مهمة في عدم قيام دولة دينية ثيوقراطية متخلفة بالعراق وأن يكون الإقليم نموذجاً طيباً للدولة العراقية المنشودة. إن من لا ينتقد الصديق لا ينفعه بل يساهم في الإساءة له. وأني لآمل أن يلعب وفد الإقليم المفاوض ببغداد دوراً مهماً وجوهرياً في إبعاد العراق عن النهج الطائفي وعن السياسات الطائفية وأن تشكل حكومة وطنية، حكومة إنقاذ وطني من الكارثة الحاصلة بالعراق، حكومة تأخذ بالاعتبار مبدأ المواطنة والوطن ولا تأخذ بالهويات الفرعية غير النافعة في المحلة الراهنة. إن الشكوى التي طرحها السيد رئيس الإقليم من وجود نهج مناهض للكُرد بالعراق والدول العربية في مكانها، وندرك بأن المالكي وحزبه قد ساهم في تأجيجها، ولكن سياسية الإقليم قد ساهمت أيضاً في نشوء مثل هذه الأجواء التي يفترض أن يعاد النظر بسياسة الإقليم لصالح الإقليم والعراق بشكل عام.
وخلال السنوات العشر المنصرمة ورغم كل النكسات والفشل الذريع في نهج الحكومة العراقية الطائفية وسياساتها على مختلف الأصعدة لم تحرك الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ولا المرجعيات الدينية أي ساكن لتغيير الوضع، بل سعت إلى تكريسه رغم الضحايا اليومية التي كانت تسقط بالعشرات بين قتيل وجريح على أيدي الميليشيات الطائفية المسلحة، الشيعية منها والسنية، والقتل على الهوية، إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبته قوى تنظيم القاعدة في عمليات القتل والتخريب الواسعة النطاق بالعراق. لقد كان ما جرى بالعراق ومن ثم ما حصل بسوريا هو جزء من عملية مدروسة ومخطط لها جيداً أريد بها إبعاد الإرهابيين عن الولايات المتحدة وأوروبا بعد ضربات الحادي عشر من شهر أيلول/سبتمبر 2001 ودفعهم باتجاه منطقة الشرق الأوسط وإلى العراق تحديداً وتفريغ بلدانهم تدريجاً منهم. وكان ما ما حصل بسوريا والعراق واختلاط الأوراق بسوريا بين المنتفضين ضد استبداد البعث وقيادته وبين قوى الإسلام السياسي المتطرفة الذي تعيشه سوريا في الوقت الحاضر. وقد لعبت الصراعات الطائفية بمنطقة الشرق الأوسط بين إيران وتركيا، وإيران والسعودية والدور الجديد لدولة قطر التبعي بالمنطقة دورها في تشديد الصراعات بالعراق وسوريا بشكل خاص والتي يمكن أن تمتد تدرجياً إلى دول أخرى.
ولا نكشف عن سر مجهول حين نؤكد بأن القوى والأحزاب كافة التي سعت إلى تشكيل نظام حكم طائفي ومحاصصة طائفية وقومية قبل وبعد إسقاط الدكتاتورية الغاشمة بالعراق، هي ذاتها التي أنهت وجود المالكي في السلطة، لأنه لم يعد قادراً على خدمة مصالحها، ولكنها هي ذاتها التي أرادت الإبقاء على نظام المحاصصة الطائفية بالعراق، لأنه يحقق مصالحها وليس مصالح الشعب العراقي بكل مكوناته القومية والدينية والمذهبية وغيرها من المصالح، مع استمرار الصراع على مسألة واحدة هي أن الأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية تريد مواصلة فرض هيمنتها على السلطة، في حين تسعى الأحزاب الإسلامية السياسية السنية استبدال هيمنة الطرف الأول لصالح هيمنتها، وهو جوهر الصراع الدائر بالعراق، الصراع على السلطة والمال والنفوذ، بين القوى الطائفية في الجانبين. وهي المستفيدة، بمن فيهم التحالف الكردستاني من الوضع السياسي الطائفي السائد بالعراق.
ومن تابع حديث الأربعاء (20/8/2014) لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نوري المالكي يدرك بعدم حصول أي تغيير يذكر في توجه حزب الدعوة وقائمة دولة القانون ورئيسها بشكل خاص ولا بالوجهة الطائفية العامة لهذه القوى الطائفية بامتياز. وبدا ذلك واضحاً في محاولة نوري المالكي تخريب دعوة السيد رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة مدنية لا تفرط بأحد لرأب الصدع ومعالجة ما خلفته الفترة السابقة من كوارث ومحن ومآسي وموافقة رئيس الوزراء المكلف على ذلك، بدعوته إلى تشكيل حكومة طائفية شيعية منفردة بعيداً عن التحالف الكردستاني وعن بقية القوى السياسية العراقية. إن هذا الرجل لم يتعلم الدرس وما يزال بعيداً عما جرى فهو يعيش في عالم الأوهام والطائفية المتشددة والكراهية المقيتة ويريد عمداً توريط الدكتور العبادي بالوجهة الخاطئة والخطرة ذاتها التي دفع العراق وما يزال يدفع بسببها ثمناً باهظا يقترب عدد ضحاياها الأبرياء من عدد ضحايا العراق في الحرب العراقية الإيرانية، كما سلم ثلث مساحة العراق وثاني أكبر مدنه إلى عصابات الدولة الإسلامية الفاجرة.
إن المستفيد الأول من الأوضاع غير الإنسانية التي سادت وما تزال مستمرة بالعراق هي الأحزاب التي ما تزال بالحكم، في حين أن الخاسر الأكبر هو الشعب العراقي بكل قومياته وأتباع دياناته ومذاهبه واتجاهاته الفكرية الديمقراطية وبأبنائه وأمواله وتراثه وحضارته. والمآسي التي يواجهها المسيحيون والإيزيديون والشبك والتركمان في محافظة نينوى، في جبال سنجار وغيرها دليل قاطع على السياسات المدمرة التي مارستها الحكومة الاتحادية والأخطاء التي ارتكبت أيضاً في سياسات رئاسة وحكومة الإقليم التي لا يجوز تكرارها، وكذلك موقف التخاذل والانسحاب أمام قوات داعش المجرمة الذي برز لدى قيادة قوات البيشمركة في تلك المنطقة والتي يفترض محاسبة المسؤولين عنها بصرامة شديدة.
وعلينا أن ندخل ضحايا قرية الزركوش بمحافظة ديالى ضمن ضحايا الاتجاه الساعي إلى إفشال تشكيل العبادي للحكومة الجديدة. فسقوط 70 شهيداً دفعة واحدة عدا الجرحى والمعوقين برصاص ميليشيات مسلحة، يجب إدانته أيا كانت القوى المجرمة التي نفذت هذه العملية الجبانة التي تقترب في طبيعتها الإجرامية والوحشية من قتل 1500 مواطن غير مسلح في معسكر سبايكر. إنها الجريمة التي ينبغي أن تدفع بالشعب العراقي إلى موقف أكثر قوة ومسؤولية في مواجهة جرائم داعش والمليشيات المسلحة الأخرى التي تعيش الآن تراجعاً شديداً بفعل الضربات العسكرية للقوات الجوية الأمريكية على مواقع داعش وبفعل وصول أسلحة جديدة لقوات البيشمركة منعها عنها نوري المالكي، وبفعل تحسس القوات العسكرية العراقية بأن عصابات داعش لا تكتفي بمحافظة الموصل التي تم تسليمها عملياً ودون مقاومة لداعش بل ستعمل للوصول إلى بغداد وكربلاء والنجف وبابل وكل العراق.
ما تزال قيادة الحكم بالبلاد بيد الأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية، وبتعبير أكثر دقة وملموسية، بيد حزب الدعوة والقائمة العراقية والتحالف الوطني رغم وجود صراعات داخل هذا التحالف. ولكن التكليف يؤكد ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، حكومة إنقاذ وطني تعمل للخروج من الكوارث الراهنة التي خلفها المالكي وحزبه وقائمته، حكومة ذات كفاءات عالية للوزارات وتقليص عددها بما يساعد النهوض بمهماتها مع وضع برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وتعليمي وعسكري وطني وديمقراطي اتحادي يبتعد حقاً عن البرامج الطائفية التي طرحتها أو ما تزال تؤكد عليها الأحزاب السياسية الإسلامية أو القومية المشاركة في الحكم والتي مارستها طيلة الفترة المنصرمة. فالعراق بحاجة إلى برنامج وطني ديمقراطي ينزع فتيل الصراعات الطائفية والقومية ويوحد الجهود صوب معالجة المشكلات والدفع بالعراق صوب تحقيق مصالح الشعب.
والسؤال المهم: هل سيكون بمقدور العبادي السير على هذا الطريق الجديد أم سيخضع لإرادة حزبه وقائمته ورئيس حزبه الذي ما يزال يدير أعمال الحكومة؟
لا استطيع الإجابة عن هذا السؤال بنعم أو لا، ولكن لا يوجد أمام الحاكم العاقل غير طريق واحد لا غير هو طريق عدم اعتماد النهج السابق والسياسات الطائفية المتشددة السابقة، بل اختيار نهج جديد وسياسات جديدة، إذ إنه حصل على تأييد واسع من مختلف الأطراف إلا من المالكي ومن معه ومن تلك المليشيات التي ما تزال تأتمر بأمره وتمارس ما يريده منها، كما أنه التزم أمام رئيس الجمهورية على ذلك وتعهد بتنفيذه
لقد طرحت تصوراتي في مقال سابق بحلقتين وأملي أن تصل إلي أيدي السيد رئيس الجمهورية والسيد العبادي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. إنه طريق الخلاص من المحنة المريعة الراهنة التي وضع المالكي وحزبه العراق فيها.
وأول تلك الخطوات تتركز في تحقيق اتفاق وتوافق وطني وديمقراطي عقلاني على أساس الدستور والمواطنة مع الاستجابة الواعية والمشروعة لمطالب المحافظات الغربية ومحافظة نينوى من جهة، ومع رئاسة وحكومة وشعب إقليم كردستان من جهة ثانية، ومع مجالس محافظات وسكان بقية محافظات العراق من جهة ثالثة، يتجلى في برنامج عملي وواقعي يمكن تحقيقه فعلاً خلال السنوات الأربع القادمة مع أخذ الأهم قبل المهم من المهمات المطروحة على بساط البحث والتنفيذ وفي آن واحد وليس بالضرورة واحدة بعد الأخرى. إنها مهمة إعادة الثقة بين القوى السياسية العراقية المفقودة كلية. إنها مهمة صعبة بسبب التخريب الهائل الذي حققه المالكي وحزبه وقائمته خلال السنوات التسع المنصرمة.
24/8/2014
الحلقة الأولى : من أسقط المالكي؟