| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الأثنين 23 / 12 / 2013 د. كاظم حبيب كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
برنامج التحالف المدني الديمقراطي
يجسد شغف الشعب بالحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية التنمية والسلم الاجتماعيكاظم حبيب
طرح التحالف المدني الديمقراطي برنامجه الانتخابي لخوض الانتخابات العامة في العام 2014 بعد خوض مناقشات مستفيضة وديمقراطية بين أطراف التحالف المدني وجمهرة واسعة من المواطنات والمواطنين عبر عقد الاجتماعات واللقاءات على امتداد الوطن وكذلك عبر اجهزة الاعلام المتاحة لها ومنها الصحافة على نحو خاص. يتضمن البرنامج الانتخابي للدورة الانتخابية القادمة المحاور المهمة التالية: المحور السياسي، المحور التشريعي، المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي والنقابات والاتحادات ..الخ، محور الخدمات والبنى التحتية، محور الصحة والتعليم والبيئة ومحور الثقافة، وهو برنامج جامع وشامل للسنوات الأربع القادمة وما بعدها.
إن القراءة المتمعنة لهذا البرنامج تعطي القارئ والقارئة الحق بالقول بأنه يتضمن المهمات الأكثر إلحاحاً وأهميةً في المجالات آلتي عالجها والتي تتناغم مع طبيعة المرحلة العصيبة والمعقدة جداً التي يمر بها الشعب العراقي والمشكلات الكبيرة والمتفاقمة التي تواجهه منذ سقوط الدكتاتورية البعثية الصدامية الغاشمة. ويعتبر من حيث المضمون افضل برنامج طرح حتى الان لخوض الانتخابات العامة ليعبر بصدق وموضوعية عن تلك المهمات التي تشكل القاسم المشترك بين القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية السياسية التي ارتضت المشاركة في التحالف المدني الديمقراطي. فهو برنامج يستهدف بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وبناء المجتمع المدني الديمقراطي، إضافة إلى بناء اقتصاد وطني يتجاوز الطابع الريعي المتخلف والمشوه الراهن ليقيم اقتصاداً إنتاجياً متنوعا يتجلى في تغيير بنيته الداخلية وفي تكوين الدخل القومي. ويفترض ان يقود هذا التحول إلى تعزيز الاستقلال والسيادة الوطنية من خلال إضعاف فعلي لمكشوفيته الراهنة الكاملة على الخارج، سواء بتصدير النفط الخام ام باستيراد العراق للسلع الاستهلاكية المتعاظم سنة بعد اخرى والمستنزف للدخل القومي والمعطل للقدرة على توفير فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل المتزايد عددهم سنة بعد أخرى.
ان المضامين الجوهرية آلتي تضمنها هذا البرنامج الوطني والديمقراطي يفترض فيها موضوعيا ان تجد التأييد والمساندة والدفاع من جانب أوساط الشعب العراقي بكافة قومياته وفئاته الاجتماعية لأنه يعبر بوضوح ومسؤولية عن مصالح كادحي الريف والزراعة والطبقة العاملة، وهما طبقتان تعانيان من البطالة والفقر والحرمان والإهمال من جانب السلطات الثلاث المسؤولة عن حياة ومصالح وكرامة الإنسان العراقي، وكذلك عن مصالح مختلف فئات البرجوازية الصغيرة، ومنهم الكسبة والحرفيين، إضافة إلى فئات المثقفين والمبدعين العراقيين وكذلك عن مصالح البرجوازية الصناعية والزراعية الوطنية اللتان تواجهان المقاومة الشديدة من جانب الفئة التجارية الكومبرادورية آلتي ارتبطت وبسرعة هائلة مصالحها بمصالح النخب الحاكمة وقيادات اغلب الأحزاب الاسلامية السياسية بشكل خاص من جهة، ومصالح المؤسسات التجارية الأجنبية من جهة ثانية.
ومع ان البرنامج لم يتوسع في بحث السياسة الخارجية والعلاقات الدولية للعراق، فأنه وبفقرة مكثفة طرح المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية والعلاقات الدولية المطلوبة التي تحقق للعراق سياسة مستقلة وعلاقات صداقة وتعاون متعدد الجوانب مع شعوب ودول العالم.
لا يمكن لبرنامج انتخابي ان يتضمن تفاصيل كثيرة، فهو من حيث المبدأ يطرح الخطوط الأساسية لما سيدافع عنه ويلتزم به التحالف المدني الديمقراطي خلال السنوات الأربع القادمة آلتي تعقب الانتخابات والتي يناضل اليوم من اجل كسب نسبة مهمة من أصوات الناخبات والناخبين ليتسنى له الدفاع الجاد والمؤثر في مجلس النواب وفي التأثير على سياسة الحكومة المقبلة ولكي لا تكون كما حصل في الدورتين السابقتين لمجلس النواب والحكومة الاتحادية من إهمال حقيقي لمصالح الشعب وحرياته العامة وحياة أفراده.
ومع صواب القضايا الواردة في البرنامج وتأييده لها ودفاعي عنها وجدت لزاماً عليّ ان أشير الى عدد من الأفكار التي يمكن ان تضاف الى البرنامج في عمل ونضال التحالف المدني الديمقراطي ومنها:
المحور السياسي:
** من الضروري العمل من اجل الفصل الفعلي بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتجاوز الخروقات التي ارتكبت حتى الآن على الدستور العراقي من جانب السلطات الثلاث.
** الفصل الفعلي بين الدولة والدين لصالح الدولة واستقلالها وحياديتها إزاء جميع الأديان من جهة، واحترام جميع الأديان وأبعادها عن الصراعات السياسية والإساءات المحتملة أو هيمنة القوى الحاكمة على المؤسسات والمرجعيات الدينية والتي مرّ بها العراق حتى الآن.
** ضرورة الإشارة إلى رفض التمييز الأثني إلى جانب الفقرة التي ترفض التمييز القومي والديني والمذهبي والثقافي واللغوي. وسبب ذلك يعود الى ممارسة التمييز ضد مواطنينا ومواطن آتنا من ذوي البشرة السوداء في جنوب العراق والبصرة بشكل خاص.ومن المعروف ان احد نشطاء جمهرة السود في البصرة قد اغتيل بسبب نضاله من اجل المساواة ورفض التمييز الذي يتعرضون له السود.
** وفي موضوع المصالحة الوطنية يفترض ان نؤكد بأن المصالحة لا تعني المساومة الطائفية وتوزيع الحصص الحكومية وغيرها على أسس طائفية بل على أساس المواطنة الحرة والمتساوية ورفض المحاصصة الطائفية.
المحور التشريعي:
** ضرورة الإشارة الواضحة إلى وضع القوانين المنظمة للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم من حيث الحقوق والواجبات ودور المحكمة الاتحادية في البت بالخلافات التي يمكن ان تحصل بين الحكومتين. كما يفترض وضع القوانين المنظمة للعلاقة بين الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات او حكوماتها لاحقا على وفق البنود آلتي جاءت في الدستور الدائم لعام 2005.
** كما يفترض ان نؤكد على الأهمية القصوى في ان يتضمن قانون الأحزاب رفض قيامها على أساس ديني او مذهبي، إذ ان الدستور العراقي مدني من حيث المبدأ، والدولة المدنية ترفض إقامة احزاب على أساس ديني او مذهبيا انها تمارس التمييز بين المواطنين والمواطنات على أساسي الدين والمذهب والفكر أيضاً.
** ضرورة تأكيد التزام الحكومة ببنود الدستور في ما يخص حقوق المرأة وخاصة ما ثبته الدستور بحقها في 25 بالمئة من الوظائف الحكومية بما في ذلك عضوية مجلس النواب والحكومة وغيرهما ، خاصة بعد ان تجاوزت حكومة المالكي بفظاظة على هذا الحق الدستوري الثابت.
المحور الاقتصادي:
** خلا البرنامج من موضوع اقتصادي أساسي هو قطاع التأمين وإعادة التأمين. وهذا النسيان يعني عدم الاعتراف او الانتباه الى أهميته الاقتصادية ودوره في العملية الاقتصادية وخاصة في عملية التنمية وتكوين احتياطي مالي مهم للعملية الاستثمارية وفي اوقات الكوارث ... الخ.
** من المفيد ان يتضمن البرنامج تأكيداً لأهمية استقلالية البنك المركزي ودوره في السياسة النقدية وفي ضمان الاحتياطي وحسن استخدامه ودور البنك في السيطرة على التضخم وعلى ثبات لسعر صرف العملة العراقية. وتأتي هذه الضرورة من سوء التجارب المرة التي مرت بالعراق والتجربة الاخيرة مع البنك المركزي والحكومة الاتحادية والتجاوز الفظ على صلاحيات البنك المركزي من جانب رئيس الحكومة الاتحادية.
** كما لا بد، ومن اجل دعم الزراعة بالعراق، تأكيد أهمية توفير المستلزمات الضرورية لتطوير المكننة الزراعية واستخدام الأساليب الحديثة، اضافة الى تحسين الخدمات العامة لسكان الريف العراقي وتطوير التعليم المهني.
المحور الاجتماعي:
** ولا بد من تضمين البرنامج فقرة خاصة حول ضرورة ممارسة حقوق الانسان بالنسبة للسجناء بالبلاد في ضوء ما حصل ويحصل حتى الآن للسجناء عموما من تجاوزات فظة على حقوقهم. كما لا من ضمان حقوق الأحداث وضرورة ممارسة التقيف وليس التعذيب النفسي والجسدي.
محور الصحة والتعليم ..
** ابعاد التعليم الابتدائي الرسمي والأهلي والمهني عن ثقافة التمييز الديني والمذهبي او اثارة النعرات الدينية والمذهبية الطائفية آلتي تشدد الصراعات الاجتماعية والسياسية وتقلل منفرص الوحدة الوطنية والمواطنة الحرة واالمتساوية.
محور الثقافة:
** من الضروري تأكيد أهمية تنوع وتعدد الثقافات في المجتمع العراقي من جهة، وأهمية التفاعل والتلاقح في ما بينها، إضافة الى أهمية انفتاحها وتعاونها وتفاعلها وتلاقحها مع ثقافات الشعوب الأخرى على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
إن هذه الأفكار والملاحظات لا تقلل بأي حال من أهمية وموضوعية البرنامج بل تسعى الى استكمال بعض جوانبه من وجهة نظري.
إننا نتطلع الى مشاركة جماهيرية واسعة للتعبئة من اجل التصويت لصالح هذا البرنامج من خلال التصويت لمرشحي قائمة التحالف المدني الديمقراطي الذين سيحملون هذا البرنامج ويناضلون في المحافل الرسمية لتحقيقه لصالح الشعب العراقي ووحدته الوطنية، إضافة الى نضالهم اليومي والدؤوب من اجل تكريس هذه الأفكار والأهداف والمهمات في أذهان أوساط الشعب العراقي كافة.
ان التغيير المنشود في الوضع المأساوي الراهن لا يمكن ان يتحقق دون حصول مسألتين في الانتخابات القادمة واعني بهما: ارتفاع في عدد المشاركين في التصويت في الانتخابات القادمة أولا وزيادة عدد المصوتين لصالح قائمة التحالف المدني الديمقراطي ثانيا. ليشحذ الهمم ونتوجه في شهر نيسان القادم 2014 الى صناديق الاقتراع ولنضع اسم القائمة آلت تحمل همومنا وتسعى لمعالجة مشكلات الشعب والوطن لصالح الخلاص من نظام المحصصة الطائفية، النظام الذي تعشش فيه ظاهرة الفساد المستفحلة وظاهرة الإرهاب الدموي ومن اجل بناء النظام المدني الديمقراطي بالعراق.
المكسيك في 21/12/2013
Since 17/01/05.
web counter
