| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الخميس 30 / 4 / 2015 أرشيف المقالات
مقاتلة داعش
نور عادل
رغم ما ورثه العبادي من سلفه المالكي، نراه يسير بخطوات لحد الان صحيحة، في ما يخص الحرب على الارهاب وفي اطار اعادة هيكلة القوات المسلحة، والقوات التي تقاتل الى جانبها، حيث استطاع ان يحل مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والذي كان يمثل بؤرة للفساد والفشل، وسرطان ينخر جسد القوات المسلحة، وضم طابور من الفاسدين والفاشلين ممن لا هم لهم غير مصالحهم ورضا القائد الضرورة "مختار العصر" ، وهنا اعاد العبادي بعض من الثقة بالجيش العراقي والقوى الامنية لا سيما عند اعفاءه لعدد كبير من الضباط والمراتب العلبا الفاسدة والفاشلة، واعطاءه فرصة للضباط الشرفاء الوطنيين، كما واعاد تشكيل بعض القطاعات العسكرية بشكل صحيح، حيث ساهمت تلك المحاولات الصادقة والناجحة الى اعطاء دور المبادرة للمؤسسة العسكرية في قيادة القتال ضد داعش ومنع اي قوى اخرى من العمل العسكري خارج اطار الدولة والحكومة، وكل تلك الخطوات الوطنية والجريئة لا يكتب لها النجاح ان لم تتعزز بخطوات اكبر تعمل على ترسيخاها وانجاحها.
اذا اراد العبادي ان يحقق نصراً للشعب العراقي كقائد عام للقوات المسلحة، واعتقد انه يعمل على ذلك بروح وطنية وصادقة، عليه ان يلغي تركة المالكي التي اوصلتنا الى النتائج المرة والنهايات المدمرة، والتي افقدت فينا الثقة بقواتنا المسلحة، وعلى رأس ذلك الغاء ما يسمى بقيادة عمليات بغداد و نينوى والجزيرة والانبار ودجلة وغيرها، والتي تحولت الى ممالك وقطاعات خاصة يشترى بها ويباع عتاد وسلاح وفضائيين ويعشعش فيها الفاشلون والفاسدون من زمن المالكي ولحد الان، وكذا الغاء قيادة العمليات المشتركة والتي تقود القتال ضد داعش،حيث اثبتت التجربة فشلها وعدم كفائتها في تحقيق النصر، وعدم التعامل مع شيوخ الحرب الذي امدهم المالكي بالسلاح والاموال والسلطة وكانت النتيجة تهريب الاموال الى الخارج، وبيع السلاح على داعش.
ان اعادة الدور الحقيقي لوزارة الدفاع ووزيرها بأعتباره المسؤل عن كل قطاعات الجيش بكل اصنافه وان يكون الوزير وهئة الاركان والقيادات العسكرية العليا مسؤلة امام القائد العام للقوات المسلحجة، ان اعادة هذا الدور من شأنه ان يحقق النصر المطلوب.
كما يجب ربط اي قوة مسلحة مثل البشمركة والحشد الشعبي والفضائل الشيعية المسلحة والحشد الوطني الذي بدئ بتشكيله في اطراف الموصل والعشائر المقاتلة في المناطق التي يسيطر عليها داعش واي قوة تحمل السلاح ان ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وتكون تحت مظلة الجيش ويمنع حمل اي قطعة سلاح خارج منظومة الحكومة والدولة العراقية. وحصر التخطيط للمعارك واختيار اماكن العمليات وتوقيتاتها بيد الجيش والقائد العام للقوات المسلحة حصراً، وتحديد ناطق عسكري رسمي من قبل وزارة الدفاع ومنع السياسيين والبرلمانيين وغيرهم من الخوض في امور الحرب والجيش والقوات الملسحة.
واخيراً ان يجري البحث عن خبراء حرب العصابات وحرب المدن من العراقيين واعتقد هم على استعداد ان يقدموا ما يمتلكون من خبرة وتجربة للقوات المسلحة مجاناً ومن اجل الوطن.
Since 17/01/05.
web counter
