|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الأحد  17  / 5 / 2015                                                                                                     أرشيف المقالات

 
 

 

المحنة الاقتصادية الراهنة في العراق والكارثة المحدقة

د. وسام الشالجي

بات من الواضح بان العراق يقف الان على شفا حفرة مهلكة تتمثل باحتمال وقوع كارثة اقتصادية عاصفة , وتسونامي مزلزل من الافلاس وفقدان السيولة المالية مما سيضع مستقبل البلد كله على كف عفريت , وكله بسبب انخفاض اسعار النفط الخام . وكنا قد حذرنا قبل اكثر من خمس سنوات على ما يجري الان وقلنا في مقالنا الموسوم (ما الذي يعيق تطبيق الاقتصاد الحر في العراق) بان الوقت الذي ستصبح فيه الدولة عاجزة عن سداد الرواتب لابد وان يأتي اذا ما استمرت على اتباع نفس سياساتها الاقتصادية لان اسعار النفط لن تظل مرتفعة الى الابد وان الاسعار لابد وان ستسير في يوم من الايام باتجاه الانخفاض . ان اي مطلع على احوال الصناعة النفطية بالعالم يعرف بان النفط الخام لن يبقى (ذهبا) اسودا على طول المدى , وانه سيصبح في يوم من الايام سلعة عادية وان العالم سائر نحو تجاوز هذه السلعة من خلال ايجاد مصادر بديلة للطاقة لاسباب كثيرة لا مجال للدخول فيها هنا . وبالفعل , فاننا نجد بانه بمجرد التحول نحو الصخر الزيتي في بعض الدول , وكذلك وقوع حقول نفطية كبيرة في ايدي منظمات مسلحة راحت تبيع انتاجها باسعار بخسة من اجل توفير مداخيل لعملياتها فان الاوضاع اتجهت بأسعار النفط الخام بسرعة نحو الانخفاض . ان هذه العوامل ليست مرشحة للزوال بسرعة وقد تستمر لفترة طويلة , وقد يضاف اليها أسباب مؤثرة جديدة في المستقبل قد تدفع النفط نحو المزيد من الانخفاض .

ان رجال الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق لم يستمعوا ابدا للنصائح ولا للأراء التي حذرت من الوصول الى الوضع الحالي , واستمروا بالمضي في سياساتهم الخاطئة والمضي قدما في نظام اقتصادي عجيب وغريب يتضمن المركزية في كل شيء , ولكن في نفس الوقت يحاول الحصول على رفاهية الاقتصاد الحر من غير أسس موضوعية . وعلى مدى اكثر من عقد من الزمان , وبالرغم من وجود موارد بلغت مئات المليارات من الدولارات الاتية من تصدير النفط لم يحصل اي تحسن للأقتصاد العراقي واستمر التضخم المالي على حاله ولم يحصل اي تحسن ملحوظ بقيمة الدينار العراقي . ولولا قيام البنك المركزي العراقي ببيع الدولار في السوق المحلية بسعر ثابت للمحافظة على قيمة الدينار العراقي لاستمرت قيمته بالتدهور والانخفاض , ولربما كان قد وصل الى درجة من السوء يبلغ مستواها اضعاف ما كانت عليه ايام سنوات الحصار الاقتصادي بالتسعينات . ان اهم سبب يدفع الى التضخم هو الاستمرار بطبع العملة المحلية لسد الطلب عليها , وهو ما ظلت الدولة تلجأ اليه حتى وصل حجم المتداول النقدي الى مئات , وربما ألوف الترليونات من الدنانير . ويعود الدافع وراء الاستمرار بأصدار العملة الى قلة موارد الدولة بالدينار مما ظل يدفعها الى المزيد من الطبع لتسديد الرواتب والاجور . لذلك لم يطرأ اي تحسن على قيمة الدينار العراقي وظلت قيمته منخفضة نسبيا , وظل ايضا مهزوزا كعملة . ومع ان قيمة الدينار العراقي ظلت ثابتة تقريبا بسبب ما يقابله من موارد تصدير النفط الخام بالعملة الصعبة , الا ان الدينار ظل قابلا للتأثر بسهولة بأي طاريء اقتصادي يستجد في الساحة كما رأينا كيف راحت قيمته تنخفض بسرعة بمجرد انخفاض واردات العملة الاجنبية . كما ان قيمته معرضة للانخفاض بشكل اكبر اذا ظلت الاوضاع الاقتصادية تسير باتجاه التدهور , خصوصا بعد ان توقف البنك المركزي العراقي عن بيع الدولار بالسوق المحلية .

ان المستقبل الاقتصادي للبلد صار قاتما بسبب معاناة الحكومة من أزمة مالية واقتصادية كبيرة غير مسبوقة وضعتها على حافة الإفلاس نتيجة لانخفاض موارد تصدير النفط الخام , وان ما يتوفر من سيولة نقدية صار لا يفي بما مطلوب من رواتب واجور مما جعلها تتلكأ بهذا الامر وصارت الرواتب تتأخر عن مواعيد صرفها بأيام , وحتى اسابيع . لذلك فان الحكومة صارت امام طريقين لا ثالث لهما , اما اصدار المزيد من العملة لكن هذه المرة من غير غطاء مالي يقابله وهذا سيدفع نحو انهيار مستمر لقيمة الدينار العراقي , او الاتجاه نحو تخفيض الرواتب . وفي الحالتين يجب ان نعرف بان هذا هو عملية تحميل المواطن البسيط لثمن فشل وإخفاقات الحكومات المتعاقبة لينجو بذلك من قادوا الأمور إلى هذا الدرك بفعلتهم . وحتى اذا ما نجح تطبيق ذلك فانه سيشكل عملية قفز على مسببات الازمة التي صنعها الاقتصاديون الفاشلون بسياساتهم الخاطئة , وسيصبح بالأخر مجرد عملية تسكين للاعراض من دون معالجة لمسببات الداء . كما انه سيصبح من ناحية اخرى وكأنه مكافأة لمن اوصل الى هذا الدرك من سراق وفاشلون , مما سيدفعهم الى الاستمرار في إغراق البلاد في المزيد من المهالك بزعم ألا بديل لما أقدموا عليه .

ان تصريحات المسؤولين باتت تظهر بان الاجراء الاكثر احتمالا في الاتخاذ هو الاتجاه نحو تخفيض الرواتب . ان خطورة هذا الاجراء القاسي تكمن في انه اصبح لن يفلح في انقاذ البلاد من ازمتها حتى وإن قبل أمر تطبيقه على المستوى العام , لأن الشق الذي حصل في المسيرة الاقتصادية اتسع بشكل اكبر من اي رقعة يمكن ان تسده وصار لا يفيد معه اي محاولة للترقيع . كما ان الحكومة اذا ما اقدمت على تخفيض رواتب موظفيها ومواطنيها ستثبت بانه لا شيء يهمها أكثر من البحث غير المجدي عن أية وسيلة للحصول على المال , حتى ولو كان ذلك من جيوب المواطنين المساكين لتوفير ما يتيسر من عملة لسد ما يمكن سده من عجز الموازنة الواسع . من ناحية اخرى , فان مثل هذا الاجراء سيصيب حراك الاقتصاد نفسه في مقتل بما لا يجعل من سبيل في المستقبل للخزينة العامة بأن تستقبل موارد مالية من غير قطاع تصدير النفط الخام لكساد القطاع التجاري والأنشطة الاقتصادية المعطلة .

لقد تم تحذير الحكومة مرارا من خطر زيادة الرواتب بالاعتماد فقط على موارد النفط الخام لانه اجراء غير صحيح في بلد مثل العراق , خصوصا وان عدد نفوس البلد يسير باستمرار نحو الارتفاع بمعدلات عالية . ان الانتعاش الاقتصادي الذي حصل للفرد جراء الزيادة التي حصلت في الاجور قبل عدة سنوات كان انتعاشا مؤقتا , علاوة على كونه انتعاش يشبه انتفاخ الفقاعة لانه غير رصين ولا متين . كما ان التضخم ظل يمتص معظم تلك الزيادة مما ابقى تلك المكاسب في حالة من التهديد المستمر . ان من الطبيعي ان يطالب المواطنين بزيادة الرواتب لانه في نظرهم الحل الامثل لمشاكلهم ومعاناتهم . غير أن النزول الى هذه الطلبات من غير أسس سليمة هو خطأ كبير كان يجب ان لا تقع فيه الحكومات الماضية . وبدلا من زيادة الرواتب كان يجب ان تسعى الحكومة الى تقوية الدينار العراقي والسعي الى رفع قيمته باستمرار للعودة به الى سابق عهده مقابل العملات الاجنبية , عندها سيجد المواطن نفسه يستلم ذات الراتب الذي كان يستلمه بالامس لكن بقدرة شرائية تتزايد باضطراد تستطيع ان توفر له كل ما يتمناه . ان عدم المضي بهذا الطريق هو الذي اوصل الاحوال الى الوضع الحالي , من غير ان نغفل ان الحكومات السابقة كانت مجبرة في بعض الاحيان على سلوك هذا الطريق الخاطيء بسبب الضغوط الكبيرة عليها من الشارع لانها بالاساس جاهلة وغير مؤهلة لحل المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالبلاد .

لقد بينا في مقالنا السابق بان اتباع اقتصاد السوق هو الطريق الوحيد الكفيل بحل مشاكل البلاد , وبينا ايضا بان اتباع هذا الطريق يتطلب شجاعة كبيرة وتضحيات يجب ان تبدر من الحكومة والشعب في ان واحد لكي يجري اجتياز الهوة التي تقع بين النظام المركزي الفاشل وبين الاقتصاد الحر الناجح من دون ان يترك ذلك اثرا كبيرا على احوال المواطن . ان كل الدول الاشتراكية التي تحولت نحو اقتصاد السوق مطلع عقد التسعينات من العقد الماضي مرت بصعوبات كبيرة رافقت هذا التحول , غير ان شعوب تلك الدول صبرت على تلك المشاكل وقدمت التضحيات المطلوبة من معاناة وصبر حتى استطاعت بفترة لم تتجاوز الخمس سنوات من تجاوز المحنة والبدأ بجني ثمار ذلك التحول وصارت تتمتع بالرفاهية التي اخذ يجلبها النظام الجديد اليها . ان الشعوب يمكن ان تصبر على الصعوبات اذا ما ثقفت ونشر الوعي بين اوساطها وعرفت بالنتائج المنتظرة من مثل هذا التحول الاقتصادي , لكنها لن تغفر لمن يسير بها نحو الهاوية والدمار الاقتصادي حتى وان كان ذلك أتيا من النزول الى طلباتها من أجل فك ازماتها بشكل مؤقت لتوفير بعض الانفراج الخادع في اوضاعها .

وتكمن مشاكل الدولة العراقية الاقتصادية حاليا والتي تنذر بكارثة وشيكة الوقوع بالعوامل التالية :

1- النقصان الشديد في موارد الدولة من العملة الاجنبية بسبب انخفاض اسعار النفط الخام .
2- الانخفاض الشديد في موارد الدولة الداخلية التي تأتي من الضرائب والكمارك وغيرها.
3- استشراء الفساد في جسم الدولة , وانتشار الاختلاس الرشوة والعمولات في جميع النشاطات .
4- التضخم الهائل في حجم العمالة التي تعمل لدى الدولة ما بين عسكريين ومدنيين , وعدم وجود اي فرص للأرتزاق غير التعيين في الدولة .
5- ارتفاع مستوى الاجور والرواتب لشرائح واسعة من العاملين بالدولة دون ان يقابل ذلك بقدر معقول من الانتاجية , وكذلك تفشي البطالة المقنعة بشكل مذهل .
6- توقف معظم مؤسسات القطاع الخاص عن العمل وهجرة رؤوس الاموال الى الخارج .
7- ضعف الاداء وتدني الخبرة والمعرفة , وهجرة معظم الكفاءات الى الخارج .
8- عدم تطبيق قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب , وتقلد الفاشلين لمواقع مهمة يؤثر عدم النجاح في أداء مهماتها على احوال المواطنين وظروف حياتهم .
9- انتشار الشهادات المزورة وغير الحقيقية , او تلك التي يحصل عليها من جهات غير اكاديمية مما يدفع الى المزيد من الفشل في الاداءات الحكومية .
10- تفكك النظام التعليمي الرصين , والاستمرار بضخ جيوش من حملة الشهادات الى جسم الدولة من غير وجود خبرة وتأهيل حقيقي لديهم لتزيد من العبيء الملقى على الدولة في اعالة شرائح كبيرة غير منتجة .
11- كثرة العطل الرسمية بشكل كبير , حتى باتت نصف ايام السنة تقريبا من غير عمل .

ان من الطبيعي بان تسير احوال اي بلد بالعالم بهذا الوضع نحو الهاوية ما لم تتوفر معجزة لانقاذ البلد وشعبه من هذا المصير . وحيث ان لا وجود ابدا للمعجزات في وقتنا الراهن فلابد اذن من السير في الطريق الصحيح لكي تأخذ السفينة التي تعصف بها الرياح طريقها نحو بر الامان , والذي هو ليس غير ترك المركزية والتوجه نحو الاقتصاد الحر . وكما بينا اعلاه فان التحول من الاقتصاد المركزي الى الاقتصاد الحر سيخلق صعوبات كبيرة لان عيش المواطنين لعشرات السنين في ظل نظام مركزي يوفر لهم الامتيازات بغض النظر عن مستوى وحجم الاداء لن يجعلهم يتقبلون بسهولة تحول الدولة الى اعتماد نظام اقتصادي يعتمد على المنافسة والابداع . كما انه سيزيد من الاعباء التي يتحملها المواطنون البسطاء والذين هم اصلا واقعين تحت خط الفقر بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التي لم تستطع ان تحسن من احوالهم رغم مئات المليارات التي دخلت للدولة . لذلك فان مهمة الدولة في تخفيف الاعباء التي تقع على كاهل هذه الطبقات ستكون صعبة وليست يسرة , لكنها يمكن ان تكون ممكنة اذا ما توفر الاخلاص وقطع دابر الفساد . كما ان دور الحكومة في تثقيف الناس لجعلهم يؤمنون بان هذه هو المسار الوحيد الممكن للخروج بالبلاد من ازمتها يجب ان يكون قويا وكبيرا مما يمكن ان يساهم في تقبلهم لمثل هذا التحول الصعب .

ان الخطوات والاجراءات التي يجب ان تعتمدها الحكومة لحل الازمة الاقتصادية الراهنة والانتقال تدريجيا نحو الاقتصاد الحر يمكن ان تتلخص بما يلي :
1- تجميد الرواتب حاليا وعدم التفكير بزيادتها او خفضها ابدا .
2- السعي لايجاد موارد للدولة بالعملة المحلية بكل الوسائل الممكنة واعادة تدفق الاموال على البنك المركزي العراقي .
3- تأسيس نظام ضريبي سليم ورصين (وغير ظالم) ومحاربة تفشي الفساد في هذا القطاع المهم .
4- تأسيس نظام كمركي متين يأخذ بنظر الاعتبار المصالح الوطنية , وزيادة الرسوم على السلع التي يمكن انتاجها بالعراق لحماية المنتوج الوطني , وتشجيع تصدير المنتجات المحلية الى الخارج .
5- تشجيع الاستثمار وجلب رؤوس الاموال لاقامة المشاريع الأقتصادية .
6- العودة بالوظائف الحكومية الى اتباع طرق رصينة واصولية بالترفيع والترقية ومراجعة كل الشهادات التي يحملها الموظفون واقالة من يحملون الشهادات المزورة , ووضع ضوابط صارمة في معادلة الشهادات العلمية.
7- تشجيع المشاريع الاهلية وتأسيس الشركات وتوفير وسائل دعم لها من خلال توفير الامتيازات والأعفاء من الضرائب لمدد محددة.
8- سن القوانين التي تضمن للافراد العاملين لدى القطاع الخاص حقوق وضمانات كالرواتب التقاعدية والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها .
9- تأسيس النقابات وسن القوانين المناسبة لها لكي تستطيع الدفاع عن منتسبيها .
10- تطوير النظام المصرفي , وايجاد انظمة للبرامج التقاعدية الخاصة تضمنها الدولة .
11- تأسيس مكاتب التشغيل وتقديم منح مالية للاشخاص العاطلين عن العمل .
12- التحويل التدريجي لمؤسسات الدولة الى مؤسسات خاصة , وبيع المؤسسات المتوقفة عن العمل والفاشلة الى القطاع الخاص .
13- تقديم كل التسهيلات الممكنة التي تتيح للافراد والمؤسسات الخاصة من اقامة المشاريع الصغيرة والكبيرة في جميع القطاعات .
14- تشجيع العاملين في الدولة على التوجه نحو اقامة مشاريعهم الخاصة من خلال منح كل شخص راغب بترك العمل في الدولة قروض وتسهيلات تمكنه من القيام بذلك .
15- منع ازدواجية العمل , وفصل كل موظف يثبت وجود نشاط ربحي خاص لديه .
16- وضع نظام ضريبي عادل على جميع الفعاليات بما يحقق للدولة موارد مالية داخلية .
17- تشجيع قيام جمعيات خاصة لبناء المساكن تضمنها الدولة من خلال انظمة مناسبة .
18- اقامة دور حكومية وخاصة لرعاية المسنين وشمولها ببرامج الرعاية الاجتماعية .
19- تطبيق القوانين على الجميع بشكل متساوي وصارم , والتوسع في اسلوب فرض الغرامات المالية على جميع انواع المخالفات كطريقة لتعليم الاشخاص مبدأ احترام القانون وخلق موارد جديدة للدولة .
20- محاربة الفساد والرشوة والابتزاز والكسب الغير مشروع بين موظفي الدولة بقوة وقطع العلاقة تماما بين الموظف والمواطن من خلال تأسيس الحكومة الالكترونية , وتأسيس اجهزة رقابية فعالة لهذا الغرض .
21- حرمان الشركات التي تقدم عمولات لموظفي الدولة من اي فرصة عمل مستقبلية وانشاء قائمة سوداء بتلك الشركات .
22- معالجة جميع نواحي الخلل في القطاع التعليمي وتشجيع التوجه نحو التعليم الخاص بكافة مراحله

وطبعا , واهم من كل ما جاء اعلاه هو اشاعة الامن والسلام والوئام فيي البلاد من خلال حل المشاكل السياسية وضمان حقوق الجميع وجعل مبدأ المواطنة فوق كل الاعتبارات الفئوية الاخرى . ان من الأكيد بان لا تلاقي الاجراءات اعلاه شعبية عند البدأ بتطبيقها وقد حتى يعم التذمر منها , لكن يجب ان يفهم بان الضرورة تتطلب كل ما جاء فيها , وبخلاف ذلك سيواجه الاقتصاد كارثة كبيرة لا يمكن لاحد تصورها . ولكن بعد مضي فترة من تطبيق هذه الاجراءات وترسخها ستظهر اثارها بشكل جلي على كل نواحي الحياة وسيعم الرخاء والازدهار على جميع طبقات المجتمع وافراده .


27 نيسان 2015

 

 

 




 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter