| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الثلاثاء 20 / 1 / 2009 زكي رضا كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
ايها الفيليون ,,, أهكذا تروى الابل ؟
زكي رضا
(موقع الناس)
لم يحدث ان تعرضت مجموعة بشرية , للاضطهاد على مر التاريخ , الا وناضلت دون هوادة , لاسترداد ليس ما فقدته فقط , بل استمرت بالعمل المضني والنضال المستمر, من اجل ان لا تتكرر تلك المظالم لاجيالهم القادمة . وهذه سمة من سمات الشعوب الحية , التي ترفض ان تستكين الى الظلم , والى الخديعة . واليوم وانا اطالع وعلى عادتي اليومية ’ ما يكتب على الشبكة العنكبوتية , اثار انتباهي مقالة للسيد سليم سوزه , تحت عنوان بشرى سارة للفيليين ؟؟؟ !!! ينقل فيها اعظم خبر , في القرن الواحد والعشرين حسب تعبيره ( يخص الفيليين طبعا ) , واستردادهم للجنسية العراقية ومساواتهم ببقية المكونات العراقية , بمكرمة من وزير الداخلية السيد البولاني ( وان لم يذكرها صراحة ), ومجموعة من الضباظ الشرفاء!! في وزارة الداخلية , وعضو البرلمان عن التحالف الشيعي السيد عامر ثامر.
ويذكر السيد سوزه من ان المسؤلين , الذين اصدروا القرار ليلة امس ( متمنيا ان لا يمحي النهار , كلام الليل هذه المرة , على الرغم من عدم قانونية القرار ), الغوا قرارات ما كان يسمى بمجلس قيادة الثورة , سيئة الصيت واستصدروا عوضا عنها , قرارات جديدة ستنصف وبلا ادنى شك جماهير واسعة من الفيليين , استنادا الى السيد البولاني , وما جاء في مقال السيد سوزه .
ومن المعروف او هكذا يقال على الاقل , من ان العراق امسى اليوم دولة مؤسسات, وهذا يعني ان القوانين والقرارات , التي تصدر عن السلطة التنفيذية , يجب ان تكون لها مرجعية وسلطات اعلى , توفر لها الغطاء القانوني لتنفيذها . وببسيط العبارة فأن هذا يعني , ان السلطة التشريعية وفي هذه الحالة هي البرلمان , تعتبر المسؤولة عن اصدار اي قرار له تماس مباشر , مع ما يقال عن انصاف الفيليين .
فالنظام البعثي المنهار , اسقط الجنسية العراقية عن الفيليين , بقرارات نشرت في الصحف الرسمية حينها, لتستمد منها القانونية في التعامل ( على الرغم من عدم قانونية النظام السابق باكمله ) . واستنادا على هذا , اريد ان اسأل السيد سوزه .... هل تم تقديم مشروع قرار , من قبل اية كتلة في البرلمان العراقي , وخصوصا الاسلاميين والكورد , من الذين يتباكون على مصالحنا عند الحاجة , لغرض كسب الاصوات اللازمة لتمريره واقراره . على الرغم من ان اقراره , غير ملزم الا بعد نشره في الصحافة الرسمية , وهي في هذه الحالة صحيفة الوقائع , اليس كذلك ؟
فهل جرى ايها السيد سوزه كل هذا ام لا , الجواب بالطبع لا( والسؤال موجه اساسا الى السيد عامر ثامر والسيد البولاني وليس السيد سوزه ) . فلم العجلة اذن , والقسم باغلظ الايمان او بأهونه , عن عدم الدعاية لاية قائمة انتخابية , ولكنها في النهاية ايها السيد العزيز , تعتبر دعاية انتخابية , من حيث تدري او لا تدري . وهنا اود التأكيد على عدم وجود , اية نية مسبقة في الرد على الخبر , الذي نقله السيد سوزه . لانه ما من ادنى شك , عن مدى حرصه على ابناء شريحته , ومحاولته جاهدا نقل خبرا , قد يفرح الالاف , ولكن لات حين مناص .
20 / 1 / 2009
Since 17/01/05.
web counter
