| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الأثنين 19 / 8 / 2019 زكي رضا كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
سائرون .. لا آمال ولا تحدّيات
زكي رضا
(موقع الناس)كتب المحرر السياسي في صحيفة طريق الشعب الناطقة بإسم الحزب الشيوعي العراقي الصادرة في الثامن من آب / أغسطس 2019 ، وتحت عنوان (تحالف سائرون .. الآمال والتحديّات)، إفتتاحية العدد والتي تعبّر عادة كأية إفتتاحية لأي صحيفة عن رأيها ووجهة نظرها من حدث أو موقف سياسي تجاه قضية ما، ولمّا كانت الصحيفة ناطقة بإسم الحزب الشيوعي العراقي فأنّ الإفتتاحية في هذه الحالة تعبّر عن رأي الحزب تجاه تحالف سائرون التي تناولتها الإفتتاحية، والآمال التي يعقدها الحزب على هذا التحالف من أجل إصلاح ما خرّبه عطّاري المحاصصة، وموقفه من التحديّات التي تواجه هذا التحالف الذي هدفه الإصلاح! كما جاء في برنامج التحالف الذي تبّنته القوى السياسية المنضوية تحت خيمته أثناء التهيؤ للإنتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وحقق فيه التحالف فوزا غير مريح فيها.
لقد حاولت الإفتتاحية رغم لغة المرارة التي في بعض سطورها تجاه التحالف وخيبة أمل الكثير ممّن راهنوا عليها، أن تعطي أملا هو كالسراب في صحراء المحاصصة والفساد الذي يعتبر حزب الإستقامة وريث كتلة الاحرار الفاسدة ركنا من أركانه. وعلى الرغم من أنّ الكلمة العليا هي للصدريين ممّثلين بهذا الحزب الذي يمتلك 52 مقعدا من أصل 54 مقعدا لتحالف سائرون في البرلمان العراقي ، الا أن الإفتتاحية تحمّل وبشكل غريب أخطاء و خطايا هذا الحزب على جميع المنضوين تحت خيمة هذا التحالف ومنهم الحزب الشيوعي نفسه والذي يملك مقعدين يتيمين بالبرلمان ، فنرى المحلل السياسي يكتب قائلا " إلاّ أن ما تقدم ذكره لا يعفي تحالف سائرون وقواه الرئيسة من مسؤولية عدم الارتقاء بالأداء والعمل إلى مستوى ما يعلق عليه من آمال، وما يجسد بشكل مقنع أهدافه البرنامجية، خصوصا في المحاور والملفات الأساسية التي كان على تحالف سائرون أن يكون مبادرا ومحركا رئيسا فيها، وفي المقدمة منها ما يتعلق بقضايا الاصلاح وتشريعاته وخطواته، والخلاص من التقاسم المحاصصي للمناصب العليا في الدولة،وتشريع قانون انتخابي عادل ومنصف"!!
المحرر السياسي هنا يحاول أن يحمّل الحزب ذو المقعدين مسؤولية عدم الإرتقاء بالإداء والعمل البرلماني والذي هو بالحقيقة فشل حاول المحرر تلطيفه، وأن يتقاسم هذا الفشل مع حزب الإستقامة ذو الإثنان وخمسون مقعدا، حينما يحمّل التحالف بأكمله ذنب الفشل والإداء البرلمانيين للتحالف تجاه قضية هي حجر الرحى في أي تغيير منشود للإصلاح، أي القانون الإنتخابي العادل والمنصف وغيره من الأمور التي سنتناولها لاحقا!!
ألم يكن من الأفضل للمحرر السياسي وهو يتحدث عن " التقاسم المحاصصي للمناصب العليا في الدولة، وتشريع قانون انتخابي عادل ومنصف"!! العودة الى برنامج تحالف سائرون الإنتخابي والذي جاء في مقدّمته " يسعى برنامج تحالف (سائرون)، وهو مشروع وطني عابر للطائفية ومناهض لها، الى تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا البرنامج، وفق الآليات التي حددها نظامه الداخلي. وتتمثل هذه الأهداف، بشكل أساسي، في الخلاص من نظام المحاصصة الطائفية والسياسية!!!! وأليس من حقّنا أن نتساءل هنا عن سبل الخلاص من نظام المحاصصة الطائفية والسياسية؟ هل هي بالتمنيات، أو إنتظار معجزة من السماء، أو إنتظار فتوى من مقتدى الصدر بإعتباره عرّاب تحالف سائرون والذي قدّم لها " الدعم والإسناد، وحققت بفضل ذلك أعلى تمثيل بين الكتل السياسية" كما جاء في إفتتاحية الصحيفة!؟
صاغ برنامج سائرون وعن وعي ووطنية عالية تجاه المخاطر التي تواجه شعبنا ووطننا وهما يعيشان مستنقع المحاصصة، الطريقة المثلى للبدأ بالإصلاحات التي يحتاجهما من خلال " إصلاح المنظومة الانتخابية لضمان إجراء انتخابات دورية منتظمة نزيهة وحرة، وتشريع قانون انتخابي عادل يتيح المشاركة الواسعة ودون أي تمييز بين المواطنين"! وهنا تحديدا مربط فرس الحزب، والذي عليه الإنطلاق منه في تحديد الهويّة الحقيقية للشريك الأكبر في التحالف، إن كانت هويّة وطنية عابرة للمحاصصة الطائفية السياسية أم لا، وإن إلتزمت الإستقامة بالبرنامج المتّفق عليه؟
حتى ونحن نطرح سؤالا كبيرا كهذا، فأن المحرر السياسي لصحيفة طريق الشعب وفي معرض دفاعه عن تحالف سائرون يصرّ وبغرابة على أنّ" تحالف سائرون، بخصائصه المميزة الخارجة عن المألوف في تجربة بلادنا التاريخية المعاصرة، يمثل وعدا بتحقيق الاصلاح على أيدي قوى وشخصيات سياسية موثوقة وذات صدقية، بالنسبة لجماهير واسعة فقدت الثقة والأمل بنظام المحاصصة وساسته، المسؤولين عمًا آلت اليه أوضاع البلد والدولة ومؤسساتها من وهن وتشظٍ وسوء إدارة وفساد". الا أنّه يعود ليؤكّد عدم ثقة الجماهير - الواعية طبعا - وشدّة حكمها وردود أفعالها حينما لم - ولن وسوف لن - تجد " الأفعال متطابقة ومنسجمة مع أولويات برنامج سائرون الإصلاحي". كيف يتم الثقة بالصدريين من خلال حزب الإستقامة وهم يقاتلون بشراسة حالهم حال بقية أحزاب المحاصصة الأخرى، على الوكالات والدرجات الخاصّة ومناصب السفراء من خلال توزيعها على أسس المحاصصة الطائفية السياسية!!
الا أن المحرر وهو ينقلنا من موقف لآخر مناقض لسابقه، عاد مجبرا على مايبدو وهو يلمس تذمر الناس ومنهم نسبة كبيرة من رفاق وأصدقاء وجماهير الحزب من جدوى التحالف مع الصدريين. خصوصا وهم يضربون التحالف من خلال ضربهم لآمال الحزب وتطلعاته في إصلاح ما يمكن إصلاحه ضربة قاضية، وهم يصّوتون على تعديلات قانون مجالس المحافظات " سانت ليغو 1.9" والتي إعتبرها الحزب إقصائية وهي فعلا كذلك حينما كتب قائلا " فليس لنا ان نستغرب شدة حكمها ( الجماهير) وردود فعلها حين لا تجد الأفعال متطابقة ومنسجمة مع أولويات برنامج سائرون الإصلاحي. ومن ذلك الموقف من التعديلات الاقصائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات التي رفضها حزبنا"!!
في إشارة واضحة الى إنتقاد الجمهور لتحالف سائرون تقول الإفتتاحية " ولا ريب في ان النقد الموجه الى أداء كتلة سائرون ليس كله منصفا. فبعضه يحاسب سائرون على المنجز التنفيذي، رغم إنها لا تمتلك ذراعا تنفيذيا مباشرا في الحكومة، ورغم ان ما تمتلكه من نفوذ وتأثير رقابي على الحكومة لا يرقى إلى مستوى السلطة التنفيذية المباشرة ولا يعادله". ما جدوى تحالف سائرون إذاً، وما جدوى إشتراك الحزب بالإنتخابات أساسا، إن لم يمتلك التحالف ذي الأربع وخمسون مقعدا برلمانيا ذراعا تنفيذيا مباشرا في الحكومة، ولا يمتلك أيضا نفوذا وتأثيرا رقابيا على الحكومة ليرتقي الى مستوى السلطة ويعادلها!! هل علينا أن ننتظر أربع أو خمس دورات إنتخابية قادمة ليكون لنا وحلفائنا أغلبية مريحة، وهل بتصويت حلفائنا لقوانين إنتخابية تعمل على إقصائنا من المشهد السياسي، هناك أمل بالإصلاح ناهيك عن التغيير أو أمل ولو بسيط في أن يكون للحزب عدد لا بأس به من المقاعد!؟
أما التعديلات الإيجابية التي أدخلها نواب سائرون على الموازنة والتي لا يأخذها منتقدوها بعين الإعتبار "
ومنها تخصيص تريليون دينار اضافي إلى التعليم لإكمال مشاريع بناء المدارس المتلكئة " وتريليون آخر إلى تنمية الأقاليم، وتوفير تخصيصات لتثبيت أصحاب العقود وإعادة المفسوخة عقودهم، ولمنع تمرير بعض المواد التي يشوبها فساد في حال تنفيذها، وإيقاف المزيد من الاقتراض الخارجي" كما كتب المحرر. فتجربة الستة عشر سنة الماضية تشير وبوضوح الى أنّها ستكون عرضة للنهب والسرقة نتيجة الفساد وغياب الدور الرقابي، فهل إن تمت سرقتها وهدرها ( ستُتسرق وتُهدر) من قبل حيتان الفساد الممّثليبن ككتل كبرى في البرلمان ومنهم حزب الإستقامة المنضوي في تحالف سائرون، يعني أنّ الحزب عليه أن يتحمّل جزء من وزر هذه السرقة والنهب وفق رأي المحرر حينما يقول كما ذكرنا قبل قليل " إلاّ أن ما تقدم ذكره لا يعفي تحالف سائرون وقواه الرئيسة من مسؤولية عدم الارتقاء بالأداء والعمل إلى مستوى ما يعلق عليه من آمال"!!!
ماذا تبقّى من سائرون ..؟
يشير المحرر السياسي للصحيفة في معرض تقييمه لإداء سائرون اليوم الى: " غياب النشاطات والفعاليات السياسية المشتركة لأطراف تحالف سائرون على المستوى الجماهيري، وضعف الترويج لبرنامج التحالف، ما شوش صورة التحالف خلافا لوضوح برنامجه، الذي اجتذب تأييد أوساط جماهيرية واسعة، يحسب بعضها ضمن تيارات إسلامية وأخرى مدنية". هذه الإشارة إضافة الى تصويت الصدريين لصالح قانون إنتخابي إقصائي يكرّس نهج المحاصصة الطائفية السياسية، وقتالهم بلا هوادة من أجل الدرجات الخاصّة والوكالات والسفراء والمدراء العامّين، وإحتوائهم تظاهرات شعبنا المطلبية وقبرهم لشعار ساحات التظاهر " جمعة وره جمعة والفاسد نطلعه"، بعد أن تبخّرت جماهيرهم " الصدريين" من ساحات التظاهر كون السلطة وفّرت لهذه الجماهير سبل العيش الرغيد وقضت على الفساد على ما يبدو!!!. تضع أمام الحزب تحدّي كبير لإستمراره في هذا التحالف الذي لم تلبّي القوة الأكبر والأكثر تأثيرا فيه مطالب الناس من خلال عدم إلتزامها ببرنامجها الإنتخابي الذي وعدت ناخبيها بتحقيقه أو بتحقيق جزء منه على الأقل.
يكتب المحرر السياسي للصحيفة وهو يتحدث عن شرطين أساسيين لتعزيز التحالف من أن حزبنا " يسعى الى تعزيز وتطوير هذا التحالف، طالما بقي يحترم الاستقلالية الفكرية والسياسية والتنظيمية لأعضائه، وطالما التزمت أطرافه بالمشتركات السياسية التي ينص عليها برنامجه، وعملت بصورة مشتركة من أجل تحقيق أهدافه الإصلاحية" بالنسبة للشرط الأوّل، لا نعتقد من أنّ هناك جهة سياسية لها الحق بالتدخل في الإستقلالية الفكرية والسياسية والتنظيمية للحزب، مهما كانت لهذه الجهة من سطوة وتأثير. فالحزب بتأريخه ونضالاته ملك لرفاقه وجماهير شعبنا، وعليه فأن هذا الشرط الذي يضعه المحرر لا يعتبر شرطا مطلقا بل هو من الثوابت التي على الحزب عدم التطرق إليها ولا مناقشتها مع أية جهة سياسيّة كانت. أمّا الشرط الثاني " وطالما التزمت أطرافه بالمشتركات السياسية التي ينص عليها برنامجه" ، فعلينا سؤال المحرّر إن كان حزب الإستقامة الصدري قد إلتزم به أم لا!؟
يستمر المحرر كاتبا في إفتتاحية الصحيفة ليقول أنّ حزبنا سيواصل طرح " وجهات نظره الخاصّة ومواقفه المستقلة، كما هو حق الأطراف الأخرى في التحالف، عندما يتعذّر التوصّل الى مواقف موحدّة لقوى التحالف"، ليضيف في مكان آخر " واليوم وبعد مرور أكثر من خمسة عشر شهرا على الإنتخابات وإنقضاء فصلين تشريعيين، يتوجب على قوى تحالف سائرون، بما فيها حزبنا الشيوعي، أن تُحسن الإصغاء للأصوات التي تعبّر عن نوع من خيبة الأمل في ما أنجزه نوّاب سائرون، وفي مسيرة التحالف وآلياته". ومن جديد نعود لنقول للسيد المحرر، لماذا تحمّل حزبنا أكثر من طاقته وتوجه له اللوم في خيبة أمل الجماهير بهذا التحالف. للصدريين كما ذكرنا قبل قليل 52 نائبا برلمانيا صوّتوا من أجل الدرجات الخاصّة وغيرها، وصوّتوا لصالح قانون سانت ليغو المعدّل وعلى الضد من مصلحة شركائهم في التحالف، وهم ورثة كتلة سياسية فاسدة بإعتراف الصدر نفسه ما دعاه لتجميدها والتشهير بعدد منهم وسجنهم وحرق " ممتلكاتهم" التي نهبوها من المال العام!؟
من هم الذين على الحزب الإصغاء إليهم ..؟
على الحزب اليوم أن يُحسن الإصغاء لأصوات رفاقه وجماهيره ونسبة كبيرة من الجمهور المتذّمر الناقد لهذا التحالف، هؤلاء الذين يشعرون بخيبة أمل كبرى من إستمراره في تحالف سائرون، رغم المواقف الإقصائية للحزب من قبل الصدريين ومحاولات تهميشه وإبعاده عن التأثير باللوحة السياسية. فقاطرة عملية الإصلاح والتغيير التي تناولها السيد المحرر في إفتتاحية الصحيفة، لا تستطيع التحرك لأن قضبان السكّة التي تتحرك عليها القاطرة قد نهبت بل القاطرة نفسها قد نهبت. وسيبقى الجدال قائما حتى تزكّي الحياة الموقف الصحيح للتحالف بين من هو مع أو ضد سائرون، هذا الموقف الذي بانت ملامحه اليوم أكثر من أي وقت مضى والصدريون يركبون قاطرة الفساد التي لم ينزلوا منها كما باقي المتحاصصين مطلقا ويصوّتون لصالح إستمرار نهج المحاصصة الطائفية السياسيّة بتصويتهم لصالح قانون إنتخابي لصوصي.
أخيرا فأنّ كل مرحلة تأريخية في حياة أي بلد لها أهدافها وخطابها وملامحها السياسية، والتي تتغير تبعا للظروف التي تعيشها تلك البلدان من حيث التطور أو التخلف الإجتماعي والإقتصادي والذي يلقي بظلاله على شكل اللوحة السياسية التي عليها رسم خارطة طريق أمام القوى السياسية فيها لبناء بلدانها ومجتمعاتها ، الا مرحلة ما بعد الإحتلال الأمريكي للبلاد. فخطاب هذه المرحلة وأهدافها وملامحها السياسية لا تخرج عن حلقة مفرغة في دائرة مغلقة سماتها هي نفسها منذ أن بدأت ولليوم. وستستمر ونحن نعيش واقع سياسي غير قابل للتغيير مطلقا في ظل أحزاب ومؤسسات دينية وعشائرية تكرّس ولتستمر في السلطة ونهب ثروات البلد، واقع فاسد ومنهم الصدريون وحزبهم الجديد، من خلال إشاعة الجهل والتخلف عن طريق إصرار غريب في إنهيار منظومتي التعليم والقيم والأخلاق التي قتلت روح الإنسان العراقي.
على مرجل سانت ليغو 1.9 تبخّرت أحلام الإصلاح، وعلى صخرة المحاصصة التي كرّسها الصدريون أخيرا تكسّرت التحدّيات. فلنبحث عن التغيير من خلال مرجل الجماهير البائسة والباحثة عمّن يقودها الى الخلاص قبل أن يرتفع أذان المنائر وتدّق أجراس الكنائس معلنة وفاة العراق ودفنه من قبل المتحاصصين ومنهم زعماء الكتلة التأريخية.
الدنمارك
19/8/2019