|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الخميس   13  / 8  / 2009                                 زكي رضا                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

نواب البرلمان العراقي صاموط لاموط

زكي رضا
(موقع الناس) 

صاموط لاموط كناية بغدادية عن وجوب السكوت وعدم التعرض للسلطة الحاكمة. وصاموط : اصلها صاموت من الصمت ، ولاموط اصلها : لا موت ، فتكون الكناية : صاموت لا اموت ، وسمعت بعضهم يتم الكناية بحيث تكون : صاموط لاموط كلمن يحجي ( يحكي ) يموت .(1)

الصحافة والاعلام في الدول الديموقراطية هي السلطة الرابعة ، التي تأخذ على عاتقها مراقبة السلطات الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية . ليس في نقل ما يعزز من مركز هذه السلطات ، في نشر وتثمين ايجابياتها فقط ، بل والكشف عن سلبياتها ايضا . وهذا هو دورها في ايصال المعلومة الصحيحة الى المواطن ، الذي شارك في الانتخابات لايصال نوابه الى هكذا برلمان ، لينتخب بدوره ( اي البرلمان ) الحكومة . وعليه لا اظن ان هناك شعبا على الارض ، ينتخب نوابا لصوصا او يمتازون بالخوف في الدفاع عن مصالح ناخبيهم عند الحاجة ( وما احوجنا في عراق اليوم ) . الا اذا كان هذا الشعب جاهلا بمصالحه ، او ضربت الامية فيه اطنابها ، بحيث لا يستطيع ان يفكر ويجعل الاخرين يفكروا بدله . والاخرون في حالة العراق اليوم ،حيث يتمتع العقل بأجازة مفتوحة ، هم رجال الدين . الذين اوصوا مريديهم بانتخاب القوائم المغلقة في الانتخابات السابقة . لتكون ثمرة عملهم ، نواب برلمان على شاكلة ، شعيط ومعيط وجرار الخيط . الذي عانى ويعاني العراقيون لهذه اللحظة من ادائهم السيء ، والذي وصل الى صاموطهم ولاموطهم عن كل الموبقات و الكوارث التي حلت ولازالت بهذا الشعب .

واخر هذه الكوارث ، هي سرقة مصرف الزوية وقتل حراسه ، وسرقة 8 ميليارد دينار فقط لاغير . من قبل عناصر تابعة للمجلس الاعلى وفي منطقة نفوذه ( احدى الجهات المتنفذة حسب الاعلام الرسمي ) . وهذه الجريمة شغلت الرأي العام العراقي ، ليس بسبب الجريمة نفسها على الرغم من بشاعتها . بل بسبب ضلوع عناصر من قائمة الائتلاف الاسلامي ، التي زكتها المرجعية حينها ، في هذه السرقة المسلحة ، وعدم تسليم المجرمين الى العدالة ، من قبل الجهة التي نفذت العملية ( المجلس الاعلى ) حسب تصريحات رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ، في عملية تحدي لسلطاته ولدولة قانونه !! .

وانبرى للكشف عن هذه الجريمة ومتابعة حيثياتها ، عدد من الصحفيين كان اكثرهم جرأة وشهامة . هو محرر في صحيفة الصباح ، الشاعر والصحفي احمد عبد الحسين . الذي نشر مقالا تهكميا حول حادث السرقة والقتل ، ما اثارة حفيظة احد اعضاء البرلمان ، والقيادي في المجلس الاسلامي الاعلى وقائمة الائتلاف الاسلامي الشيخ الصغير . الذي وقف يهدد وبشكل مخالف لكل الاعراف والاصول والقوانين ، ومن على منبره في جامع براثا ، الصحفي احد عبد الحسين داعيا بشكل غير مباشر، الى قتله لتجاوزه على ذات السادة في المجلس الاعلى . ما حدا بالصحفي الى الاختفاء ، خوفا من هذا التهديد ومن بعض البلطجية ، الذين عاثوا في الوطن و الجادرية فسادا . ومنذ ان اطلق الشيخ تهديده ولليوم ، لم تتحرك قيادة البرلمان ولا اعضاءه النشامى ، للدفاع عن حرية الصحافة ومساءلة هذا الشيخ ، الذي يذكرنا بشقاوات بغداد في النصف الاول من القرن المنصرم . اما خوفا منه ومن كتلته البرلمانية ، او تواطؤ البرلمانيون معه على قاعدة ( شيلني واشيلك ) .

ان موقف البرلمانيين هذا يعتبر امرا غريبا ، ولكن الامر الاكثر غرابة هو سكوت لجنة الثقافة والاعلام داخل البرلمان ، في الدفاع عن حرية الصحافة . خصوصا وان رئيسها هو احد الاعمدة الثقافية في البلد ، ومن احدى اهم مهامه الدفاع عن زملائه من الصحفيين والادباء وباقي المثقفين ، امام هذه المدارس الظلامية . واذا لم يكن له وللجنته هذه موقفا في مثل هذه قضية ، فمتى وكيف واين سيكون الموقف ؟ ايتها السيدات والسادة اعضاء برلماننا العتيد ، ان الوطن ومصلحة وحرية المواطن ، اهم بكثير من الكراسي التي تعبدونها .

شعار انتخابي
أنتخبوا قائمتكم الوطنية ، أنتخبوا حرامية مصرف الزوية


 

الدنمارك
14 / 8 / 2009


(1) الكنايات العامية البغدادية الجزء الثاني .
 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter