|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الجمعة  19 / 1 / 2018                                 يعكوب ابونا                                  كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		الانتخابات البرلمانية .. مطلوبه شيعيأ ومرفوضة سنيأ .. لماذا ؟؟؟؟ يعكوب ابونا (موقع الناس) لا احد ينكر بأن الانتخابات بعمومها ان كانت محلية او برلمانية فهي عملية ممارسة الديمقراطية ومدخل لبناء بلد ومجتمع ديمقراطي ، كما هو الحال في البلدان الغربية... فهل نحن كشعب وسلطة قد وصلنا الى هذا الوعي الديمقراطي نستطيع من خلال هذه الممارسة بناء مجتمع وسلطة ديمقراطية تؤمن بحقوق الاخرين وتتساوى به المواطنه بدون درجات ومرتفعات مذهبية وطائفية ودينية ؟؟ للاسف ان واقع الحال في عراق ما بعد 2003 الذي يسمى تجاوزا بالعراق الجديد قد مارس هذه التجربة لاكثر من مرة ، وكانت نتيجتها تسلط كتل واحزاب دينية مؤمنه بالله واليوم الاخر، وكان من ثمرات ايمانهم هو هذا الواقع المزري والمدان الذي يعيشه شعبنا ، لان جل اهتمام هؤلاء المؤمنين هو ارتداد المجمتع والعمل على تخلفه ، لكي يتمكنوا من الانتفاع بثرواته وامواله ، لانهم اولياء امره .. وهذا ما حدث ويحدث فعلا عندنا .. ولنكن منصفين في تقييمنا هذا ،،؟ نقارن واقع شعبنا ومجتمعنا اجتماعيا وثقافيا واخلاقيا وصحيا ودينيا وخدميا ،عما كان عليه في خمسينات وستينات وسبعينات القرن الماضي ، وما هو عليه اليوم ،؟؟ كان في طليعة الحضارة المجتمعيه في عموم المنطقة في القرن الماضي ، اليوم شعبنا قد ارتد الى زمن القرون الوسطى حسب قرارات هيئات ومنظمات دولية فهو في اخر قائمة الدول من الناحية الامنية والاجتماعية والثقافية والصحية والاخلاقية والخدمية وغيرها .. لماذا ؟؟ اليس بفضل هؤلاء المتدينين المتسلطين على رقاب شعبنا ، ؟؟ وبأسم الديمقراطية المصلحية التي يتبنوها والاستحقاقات الانتخابية التي يتشدقون بها ؟؟ لذلك نجد الاحزاب الشيعية ومن خلال ما يشاع بأنهم قضوا على الدولة الاسلامية السنية (داعش) لذلك يريدون توظيف هذا النصر لتحقيق مصالحهم والسيطرة على مقاليد الحكم اربع سنوات عجاف اخر يعيشها شعبنا ؟؟ لكي يحققوا بها اهم الامور واولها بأنهم سوف يتمتعون بحماية قانونية ودستورية تمنع عنهم المسأله القانونية لما ارتكبوه من اعمال وجرائم تمس امن وسلامة واموال الدولة التي سرقوها وانتفعوا بها ؟؟ وثانية لتحقيق مصالحهم وما فاتهم من مكاسب على حساب الشعب . لذلك يصرون على اجراء تلك الانتخابات في موعدها ، مبررين ان عدم اجرائها يخالف احكام المادة 56 من الدستور ... كلمة حق يراد بها باطل .. ؟؟ ومن جهة اخرى يجدوا بان التوجه الامريكي هو الاخر مع اجراء الانتخابات ، والفرق ان قصد امريكا هو ان يتعلم شعبنا الديمقراطية وكيف يمارس حقه بوجه الطغاة والفاسدين من خلال صناديق الاقتراع ، وليس كما جرى في الانتخابات السابقة .. اما الاحزاب والجماعات السنية بعد ان خاب ظن شعبهم بهم ولما سببوه له من ويلات ودمار فليس لهم وجه ان يقفوا امام شعبهم ويطالبوه بأن يمنحهم الثقة ثانية بعد ان فقدوها . لذلك يطلبون تأجيلها الى موعد اخر .. عسى ان يستطيعوا ان يغسلوا عارهم لما جلبوه لشعبهم ومدنهم ومحافظاتهم ، ويرجعوا لتحقيق مصالحهم ثانية ، رغم ان عهد الشعب بهم بأنهم مجموعة حرامية ولصوص ليس الا.. .. هل يمكن تأجيل الانتخابات ؟؟ ليس في الدستور نص يمكن الاستفاده منه لتأجيل الانتخابات ولم يمنح هذا الحق لاي جهة ان تقرر ذلك ... ولكن ان تم تأجيلها يكون ذلك خلافا للدستور ، ؟؟ وهذا غير مستبعد في عراق الحرامية واللصوص لان كل شئ جائز ، لانه لم يبقى شئ لم يسرقوه هؤلاء الحرامية ؟ فهل من الصعوبه لهم ان يسرقوا ما تبقى من هذا الدستور المعوق اصلا ؟؟ لذلك فان لم تتم الأنتخابات بموعدها ؟؟ طبيعي ستنتهي شرعيتها وفق المدة المحدده لها دستوريا ، وبعد ذلك تخضع اجراءات الانتخابات وتفعليها من جديد وفق الضوابط الدستورية .... والسؤال ان حدث و تم تأجيل الانتخابات فما هو مصير اعضاء البرلمان الحالي ،؟؟ لقد نوه بشكل غير مباشر كبير الحرامية رئيس مجلس النواب الجبوري بأن يمكن ان يمدد لهذا البرلمان فترة تغطي فترة تأجيل الانتخابات ، طبعا هذا الاجتهاد في غير محله ، لان عدم اجراء الانتخابات وفق الدستور والذي حدد 45 يوم قبل انتهاء مدة الدورة الانتخابية البالغة اربع سنوات ، يعنى انتهاء البرلمان ورفع الحصانه عن اعضاءه بالتمام .. وهذا الذي يتخوف منه رئيس البرلمان واتباعه ؟؟ هل الشعب يريد الانتخابات وانا منهم اقول لا ..؟؟ لسبب بسيط ان انتهاء مدة البرلمان هو انتهاء مدة الحصانة القانونية التي يمنحها الدستور والقانون لهم فكانوا بعيدين من ان تنالهم يد القضاء بسبب تلك الحماية ، والفرصة بعد رفع الحصانه القانون عنهم يكون من السهوله محاسبتهم والقاء القبض عليهم حالهم حال اي حرامي اخر ونتخلص منهم والسير في طريق جديد بعيد عن هؤلاء.. خاصة وان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وعد بمحاسبة الحرامية والقضاء عليهم بعد داعش ؟؟؟ وعدم تنفيذ قراره ورغبته هذه يمكن بسبب تلك الحصانه القانونية التي يتمتعون بها الحرامية، وعند رفعها عنهم سوف لا يكون اي مبرر او عائق للعبادي بعدم ملاحقتهم ومحاسبتهم ؟؟ .. رغم انني اشك بأنه صادقا في قراره واجراءه هذا ،،؟؟ لان كل المعطيات تشير الى انه غير جاد بذلك ، بدليل ان غالبية الحراميه والمطلوب محاكمتهم ومحاسبتهم . انضموا تحت جناح قائمته بتكتل واحد ؟؟ فمن يحاسب من اذاً ؟؟.. ان كان اليوم لا يستطيع محاسبتهم فكيف سيحاسبهم غدا بعد ان يكونوا سببا بنجاحه لفترة ثانية .. ؟؟ فيا شعبنا العراقي ان الغد وبعده ليس لك بل لحماية الفاسدين ،!! ؟؟ ولكن ان اردتم ان يكون لكم مستقبل وغد سعيد فكونوا حذرين من ان تنتخبوا هؤلاء او ان تثقوا بهم تحت اي ضغط او مبرر ... والنصر للشعوب دائما وابدأ .... 19 / 1 /2018
	Since 17/01/05.  web counter