|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الخميس  18 / 3 / 2021                                 يعكوب ابونا                                  كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		البرلمان العراقي يتامرعلى المسيحيين وعلى الشعب العراقي بقانون المحكمة الاتحادية .؟؟ المحامي يعكوب ابونا (موقع الناس) الكل يعرف ما آل اليه الوضع بالعراق بعد 2003 م ولا حاجة للتذكير به ،لان الكل يعرفه ويعيشه ، كان العراقيون يأملون من انتفاضة تشرين وما تلاها من تضحيات من شهداء واصابات ومغيبين ومعتقليبن ، بان تأخذ تلك التضحيات مكانتها عند السلطة الحاكمة وتحقق اطماع شعبنا في تحقق العدالة والمساواة وتقديم الخدمات وامتصاص البطالة ومعالجة المرضى ومعيشة لائقه للعراقيين اسوة بالشعوب الاخرى ، لكن هذه التضحيات لا قيمه لها عند هؤلاء الخونة والعملاء الانذال ، لان المهم عندهم تحقيق مصالحهم وملء جيوبهم وتحقيق اهداف ومصالح اسيادهم الايرانيين ،هؤلاء دنسوا ارض العراق وكرامته ومقدساته ، ولم يبقى من المبيقات الا مارسوها ومن المنكرات الا فعلوها .. واليوم لم يبقى الا ان يحاولون تدنيس اخر معقل من معاقل العدالة والقانون هي المحكمة الاتحادية .. صحيح لقد بدأوا بتدنيسها عندما شرعوا دستورهم المعاق والمذل بوضعهم المادة 92 من الدستور بالشكل المشوه اذ تنص "ثانيا" تتكون المحكمة الاتحادية العليا ، من عدد من القضاة ، وخبراء في الفقه الاسلامي ، وفقهاء القانون ، يحدد عددهم ، وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب "..انتهى . نلاحظ ان النص يشير بوضوح الى ان يكون في المحكمة خبراء في الفقه الاسلامي ، وليس فقهاء الاسلام ، لان هناك فرق كبير بين الخبراء والفقهاء ، لان قانون الاثبات العراقي في المادة 130 منه تنص "للمحكمة تعيين خبير للاستعانه به في المعاينه ولها كذلك سماع من ترى لزوما للاستماع منه عن الواقعة محل المعاينه".. وفي الفصل الثامن منه المادة 132 – 146 ، قد بين معنى "الخبرة" والخبراء ودورهم فلا نجد فيها اي دور للخبير ان يلزم المحكمة بقراراته او يحد من اجراءات المحكمة او يشارك القضاة في تلك القرارات ، له فقط ان يقدم خبرته للمحكمة بما كلف به من نوع الخبرة ليس الا ....وقانون الاثبات ملزم للجميع ، فلما لا يصار اليه في تفسيره للخبراء وعمل خبرتهم في المحكمة الاتحادية العليا ؟؟. من هذه النصوص القانونية لا نجد ما يمنح الخبير حق التصويت على قرارات المحكمة ، او وضع الفيتو عليها ، لان اجراءات المقاضاة والمحاكمة وحق التصويت على القرارات واتخاذها هو حصرا من اختصاص قاضي المحكمة ـ وليس للخبير اي دور فيها غير الدور الذي كلفه به قاضي المحكمة بان يقدم خبرة فيه ، وحدده قانون الاثبات فقط .. ولكي يضمن هؤلاء الخونه والحرامية في مجلس النواب سيطرتهم على المحكمة الاتحادية ، فغيروا تفسير النص الدستوري بتغيير مفهومه من مفهوم الخبراء الى مفهوم فقهاء الاسلام لكي يستطيعوا ان يحققوا هدفهم ومصالحهم من خلال قرارات المحكمة لانها ستكون اداة طيعه بايديهم الوسخه ، بعد ان ثبت لهم وتأكدوا بان الجماهير المنتفضه سوف لا تتركهم يستمرون بفسادهم وسلب حقوقهم واموالهم ،... لذلك يحاولون اليوم ان يمارسوا سلوكيتهم المريضه بعملية المحاصصة الطائفية في قانون المحكمة الاتحادية كذلك بتعيين خبراء مسلمين بصفة اعضاء بالمحكمة الاتحادية خبيرين من الشيعة والاخر من السنة والرابع من الكرد ،واثنين من القانونين ، هذا التوجه واصرارهم على منح هؤلاء صلاحية قاضي المحكمة الاصلي ، هو لكي يسلب القضاة صفاتهم واستقلاليتهم ومنحها للخبراء الاسلاميين المشبوهين الذين يراد ان يكون لهم حق التصويت والاقرار على قانونية وقرارات المحكمة ، لشرعنة اعمالهم القبيحه باسلمة المجتمع من خلال قراراتها ، وهذا يؤدي طبعا الى مصادرة حقوق المسيحيين والاقليات غير المسلمة بظل حكم الشريعة الاسلامية ودكتاتورية الاحزاب الاسلامية الفاسدة التي تسعى لشرعنه اعمالها المدانه والخسيسه باسلمة المجتمع ، والامر هنا لا يتوقف على المسيحيين والاقليات فقط بل يعم على العراقيين عموما وخاصة الذين ضحوا بدمائهم الزكية واعطوا الكثير من التضحيات من اجل عراق ديمقراطي تعددي مدني يحكمه رجال عادلون منصفون يطبقون العدالة والمساواة ، والقضاء على المحاصصة الطائفية والسياسية وابعاد الدين عن الدولة . . ومن ناحية اخرى بعد ان اثبت الواقع بان هؤلاء الخونه مهزومون ومصيرهم مزبلة التاريخ ، فكان اصرارهم على التوجه بوضع فقهاء اسلام في المحكمة بدلا من الخبراء خلافا للقانون ، فتعطيل تشريع قانون المحكمة ، يأملون منه بان هذا سيكون سببا لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة ، بعد ان استطاعوا ان يوقفوا عمل المحكمة الاتحادية الحالية ، كون المحكمة الحالية غير قادرة على المصادقه على نتائج الانتخابات النيابية ، وذلك للنقص الحاصل بعدد اعضائها ، وكون قانون المحكمة يخلو من نص يعالج موضوع نقص القضاة فيكون الحال على ما هو عليه للاسف . والاهم من كل هذا وذاك ولكي يعلم الشعب العراقي بان ما يجري تحت قبة البرلمان ليس الا تآمرا واضحا وعملا مستهجنا من قبل النواب خاصة الاسلاميين منه على وجه الخصوم فهم يحاولون تمرير هذا القانون المشؤوم بالصيغة التي يريدونها ، وبعد ان وجدوا تعطيل هدفهم من قبل بعض النواب وخاصة الاقليات منهم ، فاليوم يسعون وبكل دناءه وخسه ىالتجاوز على حق الشعب الذي يبذل من اجله الدم ، يحاولون ان يرشوا الاكراد بان يتم التصويت بسلة واحده على قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون الموازنه العام الذي يهم الكرد كثيرا .. ولا يهمهم قانون المحكمة مطلقا .. فان هذه المساومة الدنيئة والسعي اليها ، ليست الا وجها من وجوه التآمر على شعبنا وقمة الخيانه وانتهاك لحقوقه المشروعه وخاصة الاقليات القومية والاثنيات العرقية منه ، فهم ضحية من ضحايا هذا التوجه الديني غير المبرر، في الوقت الذي نسعى ونتأمل لتحقيق العدالة المجتمعية وتطبيق القانون على الجميع بالتساوى .. الحـــــــــــــــــــــل .. في الوقت الذي يسعى هؤلاء الى هذه المهزلة التي لا يقرها لا دين ولا اخلاق ولا قيم ولا اعراف انسانية ، فيمكن ان يكون الحل اسهل وانجع ، بان يشرع مجلس النواب قانون التعديل لقانون المحكمة الاتحادية العليا ، وبه تحل مشكلة المحكمة الاتحادية بسطر واحد من الكلمات فقط ، هو ان يضاف الى قانون المحكمة الاتحادية الحالي المعمول به ، النص التالي : " في حالة حدوث اي نقص بعدد اعضاء المحكمة الاتحادية العليا بسبب التقاعد اوالوفاة او  اي سبب اخر ، يتم تعيين البديل من قبل مجلس القضاء الاعلى ومصادقة رئاسة الجمهورية عليه .".. وهكذا يمكن اكمال عدد اعضاء المحكمة الاتحادية وتهيئتها لتمارس اعمالها القانونية بشكل طبيعي واجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر . لان مجلس القضاء الاعلى هو الجهة المسؤوله عن عمل القضاة والمحاكم بعموم العراق . بهذا يمكن ان نتجاوز مشكلة المحكمة الاتحادية ، ونترك تشريع القانون جديد للمحكمة للمستقبل الذي هو كفيل بحل اي اشكال ..... الشعب والوطن من وراء القصد ..   18 /3 /2021
	Since 17/01/05.  web counter