|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الأحد  17 / 5 / 2015                             وردا البيلاتي                              كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		رؤساء جمهورية العراق الاتحادي (الفدرالي) المتقاعدين دستورياً وردا البيلاتي جاء في الدستور العراقي المعدل بقانون التقاعد الموحد الجديد رقم (9) لسنة 2014 المادة العاشرة: تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين أولاً: إكماله سن ال (63) سنة من العمر. وهو السن القانوني للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ثانيا: إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة. ( كمثال حالة الرئيس العراقي جلال طالباني، ولكونه كان يتعالج خارج العراق لاكثر من سنة، لم تستطيع اللجنة الطبية باتخاذ قرار أعفائه من مهامه كرئيس لدولة العراق، رغم انه من مواليد 1933، بمعنى أنه قد تجاوز السن القانوني منذ مدة طويلة). كما يؤكد برهان محمد فرج نائب في البرلمان العراقي" من إن منصب رئيس الجمهورية في العراق رمزي أو تشريفاتي، نقول له إن هذا صحيح من الناحية النظرية ولكنه لا ينطبق على شخصية مثل شخصية جلال طالباني، لذلك فإن غيابه سياسي وليس دستوري". بخلاف ذلك يرى المستشار القانوني احمد العبادي " أن ما يحصل الان، إنما هو خرق دستوري وليس مجرد فراغ دستوري" جريدة الشرق الاوسط . ومن المسؤولين في قمة ومفاصل الدولة العراقية الاتحادية، اللذين تجاوز البعض منهم السن القانوني : 1- رئيس جمهورية العراق د. فؤاد معصوم من مواليد 1938 2- وزير النفط د. عادل عبدالمهدي من مواليد 1942 3- د. حسين الشهرستاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي مواليد 1942 4- د. اياد علاوي نائي رئيس الجمهورية مواليد 1945 5- باقر جبر الزبيدي وزير النقل والموصلات مواليد 1946 6- السيد مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان مواليد 1946 7- د. صالح المطلق نائب رئيس الوزراء مواليد 1947 8- د. ابراهيم الجعفري وزير الخارجية مواليد 1947 هؤلاء المسؤولين لم يتم شملهم بالتقاعد حسب الدستور العراقي.. ولا نعلم، هل هناك مادة دستورية خاصة بهم ، تنص على عدم اعفائهم من التقاعد؟؟؟ بخلاف ذلك نرى أنه تم تطبيق الدستور بحق الأساتذة في ألجامعات والكليات العراقية وبمختلف الأختصاصات. رغم انهم أعمدة العلم والمعرفة ولهم باع وخبرة طويلة في التدريس. فتم احالتهم على ألتقاعد وفقاً لفقرة السن القانوني. أذ أن الوزارة "تحيلهم للتقاعد وجامعات العرب واوربا تتصارع من اجل الظفر بخدماتهم." وهناك ايضا المئات من المدراء العامين من أصحاب الكفاءة المهنية العالية في جميع الاختصاصات تم احالتهم على التقاعد. في وقت يبقى الوطن بأمس الحاجة أليهم، لآعمار البنى التحتية ألمنهارة للبلد من خلال هؤلاء الكوادر الأختصاصية. والمئات من العسكريين المهنيين ايضا شملهم التقاعد. في ألوقت الذي يحتاجهم الوطن ، في هذا الظرف الصعب الذي يمر به العراق من غزوة داعش وأخوانه المتطرفين والطائفيين . كنت ومازلت أرفع شعار العودة للوطن منذ سنوات . وبتاريخ 28/7/ 2010 قدمت رسمياً طلب اعادة خدمتي الى وزارة البيشمركة، ولم استلم الجواب بالرفض، إلا بتاريخ 15/6/ 2011. وحسب الكتاب الصادر من اقليم كردستان ـ رئاسة مجلس الوزراء، تحت رقم (3479) في 29/5/ 2011. وحسب المادة (25) من قانون وزارة البيشمركة رقم (38) لسنة 2007 تم رفض طلبي. وألسبب كان لكوني قد بلغت سن التقاعد. علما انني خريج الكلية العسكرية من جمهورية اليمن الديمقراطية للفترة من 1/9/ 1982ـ 30/9/1984. وناضلت في صفوف قوات الانصار والبيشمركة منذ 22/ 3/ 1979 لغاية جريمة الأنفال 1988. والتساؤل : لماذا لا تشمل فقرات الدستور قادة العراق ؟ ترى هل يضم الدستور فقرات استثنائية او سرية ؟ علينا جميعا ، تسليط الضوء على مثل هذه التناقضات في تفسير مواد الدستور العراقي .. فما هو مسموح للبعض ، يجب ان يكون مسموحاً للعراقيين جميعاً أستناداً للدستور العراقي الذي يعتبر الجميع متساوون أمام القانون . 17 / 5 / 2015
	Since 17/01/05.  web counter