|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الخميس  25  / 7   / 2024                                 تحسين المنذري                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		القنبلة الموقوتة ... تغيير قانون الاحوال المدنية تحسين المنذري (موقع الناس) لا يتوانى المشرعون الطائفيون عن الظهور تحت الاضواء الكاشفة في كل مناسبة أو بدون مناسبة، ولديهم ما يكفي من الخدع والحيل الشرعية لكي يفعلوا ما يقربهم من هدفهم الاسمى وهو تقسيم العراق بشكل لا عودة عنه، فهم قد نجحوا لحد الان بتمزيق نسيج الوحدة الوطنية الى كيانات هلامية ولم يبق لهم ألا بناء الجدران العازلة والتي تبدأ عادة بقوانين طائفية مقيتة، ومنها التغيير المنوي إدخاله على قانون الاحوال المدنية لعام 1959. فكانت المحاولة الاولى مع أنفاسهم الاولى في مجلس الحكم السيئ الصيت يوم إعتلى عبد العزيز الحكيم رئاسة المجلس، ولشهر واحد فقط، تمكن خلاله من إصدار القرار 137 القاضي بإلغاء قانون الاحوال المدنية، ورغم إن محاولته باءت بالفشل فقد جاءت فرية أخرى عام 2014 عن طريق وزير العدل آنذاك بمحاولة سن قانون أطلق عليه إسم (الجعفري) والتي باءت بالفشل أيضا. واليوم يعاودون المحاولة، ورغم إن فقرات التغيير المنشودة تشكل جزءاُ من فكرهم المتخلف، إلا إنهم كما يبدو في كل مرة لديهم مآرب أُخر، فما بين محاولة إخضاع الاخرين لمشيئتهم، أو للتغطية على فضيحة كبرى، وربما للمساومة على قوانين أخرى. لكن في كل الاحوال هم أصحاب الفعل والمعارضون ذوي رد الفعل، وهنا قضية يجب قلبها، فحتى لا ينتظر معارضو القانون ما يفعله المشرعون الطائفيون عليهم المبادرة من الان لإجهاض فكرة التغيير، وللعلم فإن عقود الزواج والطلاق خارج المحاكم موجودة ويعملون بها الان، وذلك عن طريق مكاتب أهلية داخل المحاكم وخارجها وبعضها عبارة عن طاولة وعمامة لا غير، وتتم فيها المعاملات ومن ثم يجري تصديقها في المحاكم، لذلك فإن الخطوة الاولى هي العمل على إلغاء هذه المكاتب الوهمية والبحث عن مبررات قانونية لغلقها، حتى وإن كانت مجازة رسميا. وما بعد ذلك يجري أولا التحشيد لرأي عام عراقي رافض للتغييرات المحتملة، ويترافق مع كل ذلك وعن طريق منظمات مجتمع مدني عراقية يجري الاتصال بمنظمات عالمية معنية مثل " اليونيسيف، الامنستي، المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، اليونامي، منظمات نسوية عالمية، وغيرها من مكاتب تابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان" على أن تكون الاتصالات عبر طرق رسمية ومن خلال مذكرات أو لقاءات مباشرة يتم فيها تقديم شرح مكثف للوضع القانوني للمرأة العراقية وقوانين الاسرة النافذة مع محاولات التغيير المنوي تشريعها من قبل الطائفيين في حكومة المحاصصة. كل ذاك لأجل وضع سدود أمام المشرعين الطائفيين، فهم يعلمون إن العراق مازال بحاجة الى تبييض صفحاته أمام العالم، دولاً ومنظمات، وقد يساعد هذا الضغط على التوقف عن محاولات الاساءة للمرأة والاسرة والعودة بهم الى الوراء.
	Since 17/01/05.  web counter