الأحد 2/1/ 2011
كلمات -349-المرجع والوزير!
طارق حربي
كما توقعنا في مقالنا السابق (كلمات -348- بانتظار صولة (أبو الفرسان) على المعاهد والجامعات العراقية!!) ، من أن الوزراء في حكومة المحاصصة القومية والطائفية الجديدة، سيهرعون إلى مراجعهم يستفتونهم في مناهج عمل وزاراتهم، ويردون إليهم أفضالهم في الوقوف معهم، ودعمهم في الحملات الانتخابية، وإلزام المقلدين بالتصويت لهم، وتقديم المعونة والاسناد لهم، خلال تسعة أشهر من استعصاء تشكيل الوزارة، وتنكبهم لها في نهاية المطاف!
دشن (السنة المباركة) علي زندي الأديب (إيراني الجنسية) بزيارة إلى أحد مراجع النجف، وكان مقدرا له شغل وظيفة في سفارة إيران بالبرازيل!، لكن أقدار العراقيين السيئة، زائدا الدعم اللامحدود التي تقدمه واشنطن للأحزاب الدينية، حملته وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الجديدة، علي زندي الذي ورد في مذكرات بريمر، أنه أراد استيزاره فواجه معارضة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، قائلا بأصله الإيراني!
وهاهو الطبيب رافع العيساوي وزير المالية الجديد، بحسب المحاصصة وليس الكفاءة في إدارة المالية، يحذو حذو زندي ويقوم بزيارة عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بمكتبه في بغداد مساء الخميس 30/12/2010 ، ليبحث معه (مجمل التطورات في البلاد خصوصا الأوضاع المالية!)، ويطلعه (على برنامج وزارته في استكمال الخطط والمشاريع التي وضعتها، إضافة إلى تطبيق البرامج التطويرية ودعم المشاريع الخدمية والتنموية في البلاد !!).
لم يزر الحكيم قبل رافع العيساوي صولاغ الزبيدي، الذي لم تتأكد بعد خلافته لصابر العيساوي أمينا للعاصمة بغداد، ويعد من المقربين للحكيم، أو زعيم ميليشيا بدر الذي تم استيزاره للنقل (يتردد أنه كان نائب ضابط في الجيش العراقي المنحل!)، ولا حتى أي وزير ينتسب للمجلس وشملته رعاية الحكيم وتأييده، لكن بدا أن العيساوي - ومن باب الشطارة التي تسجل له - سبق الوزراء كافة، معلنا عن برنامج وزارته واستكمال خططها بزمن قياسي!، خلال أقل أسبوع من عمر الحكومة!، تمهيدا لزيارة الأب الروحي، وتطبيق البرامج التطويرية لدعم المشاريع الخدمية والتنموية في البلاد، ولم يبقى إلا القليل القليل حتى يصبح العراق في مصاف الدول المتقدمة، في تقليص معدلات البطالة ووضع خطط التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين!
لو كان العيساوي من نفس (طائفة!) سلفه صولاغ، عضوا في المجلس الأعلى وأحد المقربين من الحكيم، لتفهمنا دوافع الزيارة!، لكن أن يصبح الحكيم مرجعا روحيا لكل سياسي، يتنكب وزارة المالية (لماذا هذه الوزارة بالذات!؟)، أو وزراء آخرين، فذلك مالايمكن فهمه، إللهمَّ إلا بوضعه ضمن سياق تبادل المنفعة والتخادم بين المرجع والوزير!
فالمرجع الذي يفترض أن يكون مكانه الحقيقي لا المشهد السياسي بل الجامع أو الحسينية، فيرد على تساؤلات مقلديه وأسئلتهم الشرعية والروحية، فاسحا المجال لرجال السياسة والاقتصاد والتكنوقراط بإدارة أزمات العراق وماأكثرها!؟، وإنجاح التجربة الديمقراطية الجديدة، وبناء دولة المؤسسات الدستورية والديمقراطية، هذا المرجع قفز إلى واجهة الحدث السياسي وصار هو الأب والبطريرك، ومسير أمور العراق وواضع الحلول لأزماته، وهكذا راح يبحث - وسط صمت الرئاسات الثلاث - مع الوزير، مجمل التطورات التي يمر بها العراق!، ولايعرف الشعب العراقي المغلوب على أمره بالحكيم وغيره، أي صفة في الدولة العراقية يحمل المذكور، حتى يوجه وزارة المالية وغيرها من الوزارات العراقية!؟
لا تغفل النخب السياسية العراقية ومنها العيساوي دور المرجعية الدينية وتأثيرها، منذ بدايات الوعي السياسي في نهاية القرن التاسع عشر، ودورها بعد سقوط الدولة العثمانية، وقبل ذلك تأثير فتوى السيد محمد حسن الشيرازي التي أصدرها في سنة 1891 من سامراء، وحرم بموجبها امتياز التبغ في إيران، ثم انقسام مرجعية كربلاء بين تأييدهم ورفضهم للمشروطة والمستبدة، في أعقاب التحولات التي سادت في إيران بين 1905-1911، وماكان من دور لرجل الدين وفتاوى المرجعية في تحشيد العشائر العراقية للوقوف بوجه الاحتلال البريطاني، والمخزون المعنوي والاستراتيجي للنجف والمرجعية.
ويفهم كذلك أن تداخل الدين مع السياسة في العراق ليس جديدا، ولسنا في وارد الحديث عنه وتفصيله في هذا المقال، لكن بوادره الأقوى ظهرت بعد 2003 ، بعد انزواء المرجع السيستاني وفتواه بمحاربة المحتل، وظهور مرجعيتي عمار الحكيم ومقتدى الصدر (وبينهما مابينهما من صراع عائلي!)، على خلفية سقوط نظام صدام والاحتلال الأمريكي وتنفيذ أجندات الدول الاقليمية، وتخلي المجلس الأعلى عن المطالبة باقامة "الدولة الاسلامية" اتصالا بالتجربة الايرانية (وولاية الفقيه) ، لصالح شعار "مظلومية الشيعة" لاستدرار العواطف ومزيد من التكسب المالي والسياسي، لكن الذي يهمنا هنا : هل أن الوزير يطلب اقحام المرجع في قضايا العراق الملحة، لوضع الحلول المناسبة لأزماته المستعصية!؟، أم أن المرجع نفسه يتدخل في عمل الوزارات لمزيد من التكسب وبسط النفوذ!؟، لتأتي في أعقاب ذلك قراءة السياسي لفقه الواقع العراقي ومتطلباته، في إطار الأحداث والتطورات السياسية!
المرجع هو من يرجع إليه الناس لمعرفة الصح والخطأ وأحكامهما بالنسبة للدين والطقوس، ومعروف أن الاجتهاد برز لدى الشيعة بعد غيبة الإمام الثاني عشر، وبرزت معه الحاجة إلى مقدمات ووسائل عقلية، لغرض الاستقراء والاستنتاج واستنباط الحكم الشرعي، والوزير هو من يقود وزارته ويضع الخطط اللازمة لعملها ويكون مسؤولا أمام البرلمان عن اخفاقاتها، لكن العيساوي وغيره في النخب السياسية يتفهم هيمنة النجف ومراجعها على المشهد السياسي، وماللمدينة من خزين معنوي واستراتيجي، كان له فعله المؤثر على الأحداث السياسية، منذ ماقبل تأسيس الدولة حتى الاعلان عن تشكيل حكومة المالكي قبل فترة قصيرة، لذلك يبدو التقرب من عمار الحكيم واطلاعه على شؤون وزارته، وهي السيادية وتعد من أخطر الوزارات، ودار حولها خلاف طويل بين دولة القانون والعراقية خلال تسعة أشهر، أمرا ضروريا لتأمين غطاء رجال الدين والمراجع والتخادم معهم!
يصلح "المرجع والوزير" لأن يكون عنوانا لفيلم سينمائي عراقي يتم تصويره بين المنطقة الخضراء، فاضحا أسرار حقبة رسم خطوطها العريضة الاحتلال، بما تداخل معه من آليات الاسلام السياسي وفساده المعروف، والتحق إليه من رموز، برزت بقوة وهي من الجهة المقابلة المستفيدة في ضوء المحاصصة المقيتة، وبين تظاهرات العراقيين لاسيما في فصل الصيف الساخن، وعجز تأمين الحكومات المتعاقبة على تأمين سبل العيش الكريم لمواطنيها!
يتفهم العيساوي أنه لايمكن الجمع بين مجتهدين اثنين في التقليد الشيعي، ويعرف عمار الحكيم أن أبوته الروحية لوزراء المالية بالتتابع، نابعة من حاجات وتخادم مصالح، قد لانعلم منها إلا القليل القليل في وقتنا الراهن، ولكن حتما ستكشفه وثائق الدول المعنية باحتلال العراق في العقود القادمة، كما فعلت مع وثائق ثورة 14 تموز وانقلاب شباط المشؤوم وغيرهما من أحداث العراق العاصفة، إضافة إلى مائة (ويكليكس) ستفضح الصفقات والاتفاقات والتخادم والمصالح الشخصية والحزبية والفئوية، ومرحلة مليئة بالدماء والدموع والدخان والأسرار.
1/1/2011