| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الجمعة 3 / 6 / 2016 ﺸﻪﻤﺎﻝ عادل سليم كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
هل اصبح اقليم كردستان وكرًا للمتهمين والهاربين ؟!
شه مال عادل سليم
(موقع الناس)
صدر أمر قضائي بالقاء القبض على محافظ نينوى المُقال (أثيل النجيفي) في 29 ـ 5 ـ2016 والذي يقيم حاليأ في (القرية الانكليزية ـ English Village) (*) الواقعة بالقرب من مطار اربيل الدولي , وجاء في مذكرة القبض الصادرة من محكمة استئناف نينوى الاتحادية ، تحقيق الموصل ـ النزاهة : (الى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة وكل من تقع هذه المذكرة بين يده، أنكم مأذونون بالقبض على المتهم محافظ نينوى السابق(أثيل عبد العزيز النجيفي) ومحل اقامته حاليا في اربيل ـ القرية الانكليزية، واحضاره أمام المحكمة، لكونه متهماً في الشكوى المقامة ضده في هيئة النزاهة ـ مديرية تحقيق نينوى , وبينت ان نوع الجريمة والمادة القانونية (315) (**) من قانون العقوبات) .
لقد وضع المشرع العراقي عقوبة رادعة لجريمة الاختلاس وخاصة اذا ارتكبت الجريمة من موظف او من في حكمه وهي السجن حسب المواد (315-320) من قانون العقوبات (111) لسنة 1969 كما اعتبرها المشرع العراقي من الجرائم المخلة بالشرف حسب نص المادة (22| أ | 6) من نفس القانون اعلاه .
ورد في المادة (315) من قانون العقوبات العراقي النافذ ما يأتي : (يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالاً او متاعاً او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته , اضافة الى رد ما اختلسه او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة ، وذلك تطبيقاً للمواد (315، 321) من قانون العقوبات العراقي , كما يستثنى المختلس من احكام الافراج الشرطي، ولا تطبق بحقه قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبة ..... !!
من الجدير بالذكر ان مجلس النواب العراقي قد صوّت في جلسته التي عُقدت في 29 من ايار الماضي، بالاغلبية على طلب اقالة محافظ نينوى (أثيل النجيفي) الذي اتهمه تقرير اللجنة النيابية بسقوط الموصل بالتورط في الاحداث لكن النجيفي رفض الاقالة وقدم طعناً به الى المحكمة الاتحادية التي بدورها ردت الطعن.
وهنا نسأل الجهات المعنية في اقليم كردستان : لمصلحة من يتم احتضان المتهم المطلوب (اثيل النجيفي) بتهمة الاختلاس ؟ والى متى يتم التسترعلى المتهمين الهاربين في اقليم كردستان ؟ هل نسيتم بان الاخوين النجيفي فتحوا الطريق لايتام البعث ومرتزقة داعش لاغتصاب الموصل ؟ من اشعل نار الفتنة الطائفية وعمل على اثارة الفتنة في مدينة الموصل بادعاء امتداد النفوذ (الشيعي) اليها ؟ من غازل ولا يزال يغازل داعش والبعثيين ؟ من اتهم الاحزاب الكردية بأنها مسيّرة من قبل ايران ؟ من اتهم قوات البيشمركة بالاعتداء على المواطنين وانتهاك حقوقهم في الموصل ؟ من قال نصأ : (إن المليشيات الكردية هي المسؤولة عن تهجير أكثر من 1400 مسيحي في مدينة الموصل ولاغراض سياسية) ...؟
من قال : (أن إخراج المليشيات الكردية من مدينة الموصل هو الحل الوحيد لإنهاء مشكلة نزوح المسيحيين، وطلب من الحكومة العراقية بالإسراع باستبدال القوات العسكرية الموجودة حاليا في المدينة بقوات أخرى قادمة من بغداد) ؟
من اتهم السيد البارزاني والسيد المالكي، بأنهما كانا وراء سقوط الموصل , ومن وطالب الجماهير العراقية بالضغط على المالكي والبارزاني بشأن الإجابة عن الأسئلة التحقيقية بسقوط الموصل؟
لماذ كل من تورط في غسل الاموال او تهريبها او يشتبه في كونه من عالم الاجرام والاختلاس يجعل من الاقليم ملاذا له ويعيش فيه بامان وسلام ورفاهية ؟
وفي الختام اقول : كثيرة هي الاسئله لكني اكتفي بهذا القدر لكي اترك المجال لغيري بطرح باقي الاسئلة ..... !!
(*) القرية الانكليزيه ـ افخر وارقى قرية عصرية في مدينة اربيل حيث ملتقى السكن الآمن والمكاتب الدولية و الدبلوماسية و الشرکات العالمية تتكون القرية من 410 فيلا على مساحة 100 دونم. كل فيلا بنيت على مساحة 324 متر مربع. مساحة البناء 140 متر مربع مع مساحة خضراء تساوي 45 في المئة من المساحة المتبقية.ابتدأ البناء سنة 2006 و اکمل المشروع بأكمله في سنة 2007.
(**) نص المادة (315) من قانون العقوبات العراقي :
يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته.
مادة 316
يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره.
مادة 321
ا ـ يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح.
ب ـ اذا حكم على الموظف او المكلف بخدمة عامة باية عقوبة مقيدة للحرية عن جريمة اختلاس اموال الدولة، فلا يطلق سراحه بقضائه المدة المحكوم بها ما لم تسترد منه الاموال المختلسة.
ويستثنى من احكام الافراج الشرطي، ولا تطبق بحقه قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبة .