| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الأثنين 8 / 2 / 2016 د. شابا أيوب كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
الطائفية السياسية ـ أسباب ظهورها وسُبلْ إِلغائها
(1)د. شابا أيوب
(موقع الناس)الطائفية السياسية كنموذج للحكم باتت تشكل خطراً على مستقبل شعوب الشرق الأوسط وبلدان الخليج العربي، وعلى أمن شعوبها ، وعلى التنمية الأقتصادية والإجتماعية لهذه البلدان، بعد أن توّسعت رُقعة إنتشارها، وشملت كل من العراق وسورية واليمن بعد أن كانت مقتصرة على لُبنان. وفي هذا البحث سوف أتناول موضوعة الطائفية السياسية في كُل من لُبنان والعراق. ولكني سوف لن أُطيل الحديث عن الطائفية السياسية في لبنان لكثرة ما كُتب عنها وبأدق التفاصيل، ولكني سوف أقتصر على ذكر أسباب نشأتها، وكيف ترسّخت في الحياة السياسية اللبنانية، ومن ثم أتناول الطائفية السياسية في العراق بشيء أَكْثرُ تفصيلاً.
يُعد لبنان بلد الطوائف، إذ يعيش على أرضه، والتي تبلغ مساحتها 10452 كيلومتر مربع، 18 طائفة من المسلمين والمسيحيين والدرزيين. ونظام الحكم فيه طائفي ، حيث منصب رئيس الجمهورية يعود الى مسيحي ماروني، ومنصب رئيس مجلس النواب إلى مُسلِمْ شيعي وأمّا منصب رئيس الوزراء فيعود إلى مُسلمْ سُنّي.
كتبت الدكتورة أحلام بيضون وهي بروفيسورفي القانون الدولي في الجامعة اللبنانية بحثا عن الطائفية السياسية (1) ذكرت فيه
إتفق الأتراك والدول الأوروبية الكبرى، بعد أحداث 1840 على تقسيم لبنان إلى قائم مقاميتين الأولى يحكمها درزي وتكون عاصمتها بيت الدين، والثانية يحكمها ماروني وعاصمتها بكفيا. وكان يعاون كل حاكم مجلس مؤلف من أمين سر وقاضٍ ومستشار، عن كل من السنة والموارنة والدروز والروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس، بالإضافة إلى مستشار من الطائفة الشيعية؛ وكانت السلطات الدينية لكل طائفة هي المخولة مهمة إنتخاب أعضاء المجلس.
إن نظام القائمقاميتين المذكور بما حمل في طياته من تقسميات طائفية للسلطة في البلاد، شكل سابقة خطرة لتقسيم الشعب اللبناني إستناداً إلى معايير طائفية. إن هذا النظام الطائفي سبب مجازر عام 1858 وعام 1860، مما دفع الدول الأوروبية الكبرى بالإتفاق مع تركيا، إلى تأسيس نظام المتصرفية، الذي نظمه بروتوكول 1860 المعدل سنة 1861 والذي يعطي جبل لبنان إستقلالاً إدارياً ضمنته الدول الأوروبية؛ وتم الإتفاق على أن يكون المتصرف مسيحي غير لبناني من رعايا السلطنة، يعاونه مجلس إداري مؤلف من 12 عضواً (4 موارنة، و3 دروز، و3 روم أورثوذكس، وسني وشيعي).
يتضح من الكيان الجديد أن الدول الأوروبية المهيمنة ذلك الوقت، لم تعالج أساس المشكلة بل أمعنت في التدخل لإحكام سيطرتها وأنشأت نظاما تحت وصاية أجنبية بتسوية مع السلطنة العثمانية التي كانت تحكم المنطقة.
ولدَ نظام المتصرفية نوعاً من التفوق الرسمي للموارنة في البلاد، مما جعل هذه الطائفة تلعب بمعاونة الفرنسيين، دوراً أساسياً في تأسيس لبنان الحالي. وحين أعلنت دولة لبنان الكبير عام 1920، بضم الأراضي الساحلية والداخلية ذات الأغلبية المسلمة إلى جبل لبنان، حافظت الدول المنتدبة على مبدأ المحاصصة الطائفية الذي جرى العمل به سنة 1861، وشكل الموارنة، الذين كانوا أكثرية في مجلس إدارة المتصرفية، أكثرية أيضا في اللجنة الإدارية التي ألّفها الجنرال غورو، بالمرسوم رقم 331 تاريخ 1 أيلول 1920، وتمكنوا من المطالبة والحصول على إمتيازات لهم في الدولة الجديدة. وحين أجريت إنتخابات المجلس النيابي الذي حلّ محل اللجنة الإدارية، تم ذلك على أساس توزيع طائفي نسبي، كما تم أخذ المغتربين اللبنانيين ذووي الأكثرية المسيحية بعين الإعتبار، مما عكس النتائج لصالح الموارنة من جديد.
حاول رئيس الجمهورية بشارة الخوري المنتخب عام 1943، إجراء أحصاء جديد للمغتربين اللبنانيين، فقوبل برفض شديد من قبل المسلمين، فعمد المندوب السامي الفرنسي للتدخل فارضاً، توزيعاً جديداً للمقاعد النيابية بنسبة 6 للمسيحيين و5 للمسلمين كذلك عمد إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي كُرَّسَ مارونيا، حين تم إقصاء أحد المسلمين الذي ترشح للرئاسة الأولى من قبل المندوب السامي بعد أن واجَهَ إعتراض النواب الموارنة. على كل، لم يلبث الزعماء اللبنانيون مسلمون ومسيحيون أن اتفقوا سنة 1943، على تقاسم السلطة، في سبيل توفير ظروف إستقلالهم، فأعطيت رئاسة الجمهورية للطائفة المارونية، ورئاسة الوزراء للسنّة، ورئاسة مجلس النواب للشيعة. كرّست صيغة التقاسم الطائفي في خطاب شفهي لرياض الصلح عرف بالميثاق الوطني، وقد كان هذا الميثاق في حينها مؤقتاً ثم إكتسب قيمة عرفية نتيجة للإستمرار في تطبيقه.
- إمتد التمثيل الطائفي النسبي إلى شتّى الميادين العامة، وكرّس في المادة 59 من الدستور عام 1926 بهذه العبارات: "في مرحلة إنتقالية وبغية توفير العدالة والوفاق، تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وفي تشكيل الحكومة دون أن يكون من شأن ذلك الإساءة إلى المصلحة العامة". ورغم أن هذه المادة كانت قد وضعت عام 1943 كتدبير إنتقالي، فقد بقيت حيّز التنفيذ إلى يومنا هذا، فالتطبيق اليومي للنصوص القانونية من قبل القائمين على السلطة، قد حول ما هو مؤقت في الأساس إلى تدبير دائم، مما كان له أوخم النتائج على كافة الصعد الفردية والجماعية.
وعليه فإنَّ تاريخ الطائفية السياسية في لبنان يبدأ منذ أن تشكَّل لبنان ككيان سياسي اجتماعي عبر ولاداته الثلاثة (دولة لبنان الكبير 1920، وجمهورية الاستقلال 1943، وجمهورية الطائف 1989). ومنذ ذلك الحين وكل شيء ينمو ويتحرك داخل أسوار الطوائف. ويصعب على أي تشكيل سياسي أو اجتماعي في لبنان التحرك من دون أن يتصل بهذا القدر أو ذاك بشريعة المنظومة الطائفية وقانونها العام. حتى الظهورات اللاَّطائفية، من أحزاب علمانية، ونقابات جماهيرية، واتحادات، وجمعيات أهلية، وسائرمنظمات "المجتمع المدني"، لم تفلح طوال تاريخ لبنان المعاصر في إنجاز الاستقلال الناجز والتحوُّل إلى مجتمع مدني حقيقي. فعلى الرغم من إمكانيات أصحاب تلك الأحزاب والمنظمات في خطابهم النقدي، وفي جرأتهم على افتضاح المفاسد الطائفية، بقيت الكتلة المدنية اللاّطائفية تنشط تحت سقف النظام الطائفي، ومكثت دون القدرة على الدفع باتجاه الإصلاح السياسي الفعلي.
وهناك عدة آراء حول منشأ الطائفية السياسية في لُبنان وأسباب ظهورها. إذْ يرى البعض أن الطائفية مجرد موروث عثماني. ويرى آخرون بأنَّها صيغة ثقافية قانونية من صيغ المعرفة الاستعمارية الغربية. بينما هي بنظر أصحاب الحداثة - مزيجٌ من إدراكات واستعارات ووقائع ما قبل كولونيالية وما بعد كولونيالية. بعبارة أخرى، فإن الطائفية عند هؤلاء - معرفةٌ "حداثية" لأنها أُنتِجَت في سياق الهيمنة الأوروبية والاصلاحات العثمانية، ولأن المفصحين عنها – على مستوى كولونيالي (أوروبي) وإمبراطوري (عثماني) ومحلي (لبناني) - يعتبرون أنفسهم حديثين يستخدمون الماضي التاريخي لتبرير مطالب راهنة وتطور مستقبلي. وبقدر ما تمثل الطائفية معرفة كولونيالية حقًا، فإنها تمثل أيضًا وجوهريًا معرفة عثمانية إمبراطورية، ومعرفة قومية محلية لا يتم إنتاجها بعد الكولونيالية أو ردًا عليها، بل بالتزامن مع المعرفة الكولونيالية ومُثُلها (2).
يستعرض الكاتب وضّاح شرارة في كتابه “في أصول لبنان الطائفي” العوامل السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي سجّلت بداية الأزمة اللبنانية في القرن التاسع عشر، وَلخَّصها كالتالي (3) ؛
1. التركيبة الإجتماعية اللبنانية التي وُلدت نتيجة كون جبل لبنان ملاذاً للأقليّات من الإضطهاد في الشرق الأوسط. وهذا ما أدّى إلى تكوين المجموعات البشرية المنعزلة والمتمسكة بتراثها وطقوسها.
2. ضعف سلطة السلطنة العثمانية وتدخّل القوى العظمى في شؤونها الداخلية لتأمين مصالحها التجارية والإنتاجية.
3. قيادة الأمير بشير الثاني التي انتزعت سلطة جباية الضرائب من المشايخ الدروز وتسليمها إلى الفرسان الموارنة.
4. تصاعد نفوذ الكنيسة المارونية في ظلّ ملء الفراغ السلطوي العثماني، وتبنّيها ودعمها لثورة الفلّاحين في وجه المشايخ الدروز والموارنة أيضاً، ممّا أكسب الكنيسة غطاءً شعبياً وجعل منها الراعي والمرجع لكتلة إجتماعية متماسكة ومتنامية القوة والتأثير في جميع المجالات.
5. توظيف فرنسا رأس المال في قطاع إنتاج الحرير وتسليم هذا القطاع للتجار الموارنة، كما كانت تدعم الحركة الثقافية التي كانت في يد الكنيسة منذ القرن السادس عشر، الذي أدى إلى توسع الموارنة من المتن وكسروان إلى الجنوب حتى جزّين والجليل وغرباً حتى بيروت وشمالاً حتّى إهدن.
وهكذا، في غضون بضعة عقود، إستطاعت الكنيسة المارونية بناء العلاقات الخارجية القوية والدعم الشعبي ورأس المال الأجنبي والقوة الإقتصادية الإنتاجية، مما أدى إلى تأسيس الدويلة المارونية في قلب الدولة العثمانية، تبعها تأسيس دولة لبنان الكبير.
ويمكن تلخيص تاريخ لبنان كتاريخ تصاعد وتساقط النفوذ بين كانتونات الطوائف المتصارعة على السلطة في الكيان اللبناني. فمثلاً النفوذ السني الذي حاول قلب الطاولة عبر التحالف مع الناصرية والقوى الفلسطينية، باء بالفشل بعد تحالف الموارنة مع الإسرائيليين، والذي أيضاً باء بالفشل بعد التدخل السوري! ثم انتعش هذا النفوذ السني مع وصول رأس المال السعودي بقيادة المرحوم رفيق الحريري، وعاد فخمد بعد اغتياله.
وإذا ما قارنّا تصاعد النفوذ الماروني في منتصف القرن التاسع عشر بتصاعد النفوذ الشيعي في أواخر القرن العشرين (التي ابتدأت كحركة وطنية مع موسى الصدر وانتهت إلى حركة طائفية بعد استبعاده)، لرأينا أن الظروف والآليات هي ذاتها، فقط الأسماء وحدها هي التي تختلف. وبالتالي ليست الجمهورية اللبنانية الحديثة إلا محاولة (لم يُكتَب لها النجاح) لتأطير هذا الصراع الطائفي في أطر “ديمقراطية“.
وقد تَسَبّبتْ الطائفية في لُبنان في أزمات وحروب أهلية. وتبدأ كل أزمة عندما يتصاعد نفوذ مجموعة طائفية معينة، فتحاول هذه المجموعة الإمساك بزمام السلطة، بينما الطائفة المسيطرة تحاول البقاء في السلطة. وقد تطوّرت أفكار زعماء الطوائف، وإكتسبوا خبرة في إخفاء جذور طائفيتهم، وذلك عبر إقامة تحالفات " عابرة للطوائف" بين حين وآخر. كما أن هذه الزعامات الطائفية المرتبطة بالقوى الخارجية، أصبحت تتبنّى الشعارات الوطنية والمدنية التي يُعبر عنها الشارع اللبناني. فمثلاً طالَبَ نبيه برّي بإسقاط الطائفية، وطالَبَ سعد الحريري بالدولة المدنية، ممّا يُعرّض التغيير الحقيقي نحو المدنية للخطر.
فإذن تاريخ لبنان الحديث هو صراع سياسي بين زعماء الطوائف، جراء ترسيخ الطائفية على مراحل في الحياة السياسية اللبنانية، بعد أن كانت الطائفية على المستوى الإجتماعي فقط. وقد تبيّن للكثير من اللبنانيين أن أن ما يُسمّى بـ”الديمقراطية التوافقية” ليست النظام الأمثل للشعب اللبناني، والدليل على ذلك هو كثرة عدد الأزمات والحروب الأهلية والضحايا والأموال المهدورة والمشاريع العالقة التي نتجت عن هذا النظام على مدى أكثر من مئة عام.
ما هو البديل وما هي الخطوة الأولى؟
البديل هو دولة المواطنة. ولكن تحقيق ذلك ليسَ بالأمر الهيّنْ في لُبنان، بسبب التدخلات الخارجية بالشأن اللبناني، ويتطلّب القيام بعدة خُطوات متدرّجة. والإنطلاقة الأولى لألغاء الطائفية السياسية حسب وَضّاحْ شرارة تبدأ من المطالبة الشعبية بتعديل القانون الانتخابي بحيث يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة واعتماد قاعدة النسبية. هذا لن يلغي الطائفية من النفوس، لكنه سوف يسمح باختراق المستقلين المتمتعين بالكفاءة والحاملين لمشاريع إقتصادية تنموية أن يوصلوا صوتهم إلى الشعب اللبناني. والخُطوة التالية هي رص صفوف الأحزاب العلمانية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني والنُخْبة المُثقفة، والضغط بأتجاه تغيّير الدستور، وإِعلاء شأنْ المُواطنة اللبنانية على حساب الهوية الطائفية.
المصادر
(1) الطائفية السياسية بين خطر التوافقية ودستورية الإلغاء ـ الدكتورة أحلام بيضون، بروفسور في القانون الدولي، الجامعة اللبنانية.
(2) أسامة المقدسي، ثقافة الطائفية ـ الطائفة والتاريخ والعنف في لبنان القرن التاسع عشر تحت الحكم العُثماني، ترجمة ثائر ديب، دار الآداب، بيروت 2009 ص 26
(3) وضّاح شرارة ـ في أصول لبنان الطائفي.