|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الأثنين  24  / 6  / 2024                                 د. شابا أيوب                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		يتعيّن على الولايات المتحدة رفع الحصار الإقتصادي على كوبا سوزان ويند - رئيسة الجمعية الكوبية الدنماركية ترجمة: د. شابا أيوب (موقع الناس)  نشرت جريدة الشيوعي (*) في عددها السادس يونيو/ حزيران 2024 المقال التالي: كوبا المسكينة - قريبةٌ جداً من الولايات المتحدة - وبعيدةٌ جداً عن الحماية بموجب الحق و القانون الدوليين تُعتبر الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة ضد كوبا خطيرة للغاية وتقوم على حقيقة أن الولايات المتحدة تعتمد على قانون الغابة لتقويض البلاد. ومن الواضح أن الولايات المتحدة ليس لديها أي مخاوف بشأن خرق القانون الدولي. ومن وجهة نظر دولية، يتعين علينا بطبيعة الحال أن نُصِر على أن كوبا مِثل أي دولة مستقلة أخرى ـ لها الحق في العيش بسلام دون تدخل من بلدان أخرى. ولذلك لم يكن مُستغرباً أن يُحكَمْ على الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا في العام الماضي بأنه غير مبرر على الإطلاق ويُشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وقد صدرَ هذا الحكم في محكمة دولية في بروكسل بحكمٍ يستند إلى هذه القوانين والأنظمة الدولية المعترف بها: - المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، الفقرة 4 و 7 بشأن حماية السيادة وتقرير المصير وحظر التدخل - إستناداً الى مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 - وحسب أحكام منظمة التجارة العالمية بشأن حماية التجارة الحرة. - وكذلك إلى عدد من المبادئ في معاهدة الاتحاد الأوروبي (معاهدة روما، معاهدة ماستريخت). ويعاني الاقتصاد الكوبي من الركود التام بعد أن شنت الولايات المتحدة حربا اقتصادية ضد البلاد لمدة 62 عاما، ويعاني السكان من أخطر حالة نقص منذ التسعينيات. وتتجلى خطورة الأمر في حقيقة أن كوبا اضطرت الآن إلى أن تطلب من الأمم المتحدة الحليب المجفف للأطفال. وفي عام 2020 ، تفاقم الوضع الاقتصادي بسبب التشديد القوي للحصار الذي فرضه الرئيس ترامب. وَ واصلَ الرئيس بايدن سياسة التشديد ، والذي كان الهدف منها، من بين أمور أخرى، منع كوبا من كسب العملات الأجنبية وجذب الاستثمار الأجنبي. وبالتزامن مع تشديد الحصار، ضربت جائحة كورونا، وأدى هذا كلّه إلى انخفاض دخل البلاد من السياحة بشكل حاد. وقد أثَّر الارتفاع العنيف في أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب في أوكرانيا سِلباً على قدرة كوبا على الاستيراد. كما أثرت المشاكل الاقتصادية على خطط كوبا لإعادة هيكلة وتحديث اقتصادها وإعطاء الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم دورا أكبر، خاصة في قطاعي الزراعة والأغذية. وأخيراً أصبح تنفيذ النظام الضريبي الجديد أمرا صعبا. و في 17 مارس/آذار من هذا العام، اندلعت احتجاجات شعبية في عدة مدن كوبية. والناس غيرُ راضين عن النقص في كل شيء تقريباً، من الغذاء والوقود إلى إنتاج الكهرباء. كان طابع المُظاهرات سلمي، وسارع السياسيون الكوبيون إلى اللقاء مع المتظاهرين لمناقشة القضايا المطروحة معهم. وقد ذكرت وسائل الإعلام الدنماركية إحتجاجات 17 مارس. لكن لسوء الحظ، لم تكن تغطية الوضع الذي أدى إلى المظاهرات تُشير إلى الأسباب الحقيقية التي دفعت الناس للنزول الى الشوارع. وكانت زاوية التغطية، قبل كل شيء، هي التكهنات حول المدة التي يمكن للحكومة أن تصمد فيها بسبب استياء السكان من البؤس الذي تتحمل العقوبات الأمريكية المسؤولية عنه بشكل رئيسي. في كل عام، تُصوِّت الدنمارك مع بقية دول العالم - (بإستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ) في الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنهاء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا. حتى الآن لا توجد نتيجة. أوقفوا الولايات المتحدة الأمريكية وتواصل الولايات المتحدة ضغوطها على كوبا بكل الطرق. واستغلت وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية وَ وسائل الإعلام والمجموعات الأوروبية المدعومة من الولايات المتحدة، مثل المرصد الكوبي لحقوق الإنسان في مدريد، الوضع لتأجيج النيران والدعوة إلى التمرد. وباعتبارنا دولة صغيرة في عالم تسمح فيه القوى الكبرى لنفسها باستخدام قوتها للإساءة إلى بلدان أخرى، فإننا نحن الدنماركيون ندعم القانون الدولي والعدالة. ويجب أن ينطبق هذا أيضا على كوبا. ولذلك، يجب أن نطالب الولايات المتحدة بالوقف الفوري لعقوباتها غير المبررة ضد كوبا. أن ترفع الولايات المتحدة حصارها غير القانوني على كوبا. أن تقوم الولايات المتحدة بإزالة كوبا من قائمتها للدول التي تدعم الإرهاب. أن توقف الولايات المتحدة فوراً تدخلها غير المشروع في الشؤون الداخلية لكوبا. وأدعو جميع السياسيين الدنماركيين والحركة النقابية وجميع المنظمات الإنسانية والقانونية في الدنمارك إلى دعم هذه المطالب.   ١٧ يونيو/ حزيران ٢٠٢٤ وفي أسفل المقالة أضافت الكاتبة هذه المعلومة: وتُضيف الكاتبة تفاصيل أكثر نقلًا عن رسالة أرسلَتْها سفارة كوبا في الدنمارك لها باعتبارها رئيسة جمعية الصداقة الدنماركية الكوبية وهذا نَصُّها : " يؤكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، أن بلاده لم تكن عاجزة ولا مُتكاسلة ، وهي تعمل على تطوير قدرتها على مقاومة تحديات الحصار. ويُوضِّح أنه خلال رئاسة دونالد ترامب، قطعتْ الولايات المتحدة جميع مصادر الدخل من العملات الأجنبية عن كوبا، واستخدمتْ لأول مرة الفصل الثالث من قانون هيلمز-بيرتون، الذي يضغط على المستثمرين الأجانب. وتم تنظيم حملة ضخمة في مجال الطاقة والتمويل، وفرض عقوبات أو ضغوطات على أكثر من 92 بنكاً وهيئة مالية دولية من قبل حكومة الولايات المتحدة. ولذلك، قام العديد منهم بتعليق علاقات التبادل المالي مع كوبا. ويُشير ميغيل دياز كانيل إلى أن قطع التحويلات المالية، التي كانت مصدراً مهما لدخل البلاد، والإجراءات المُتخَذة ضد الدول التي توفر الوقود المستقر للجزيرة، تسببت في عجز في توافر العملات الأجنبية و مشاكل الطاقة الكبرى. وقد أدت بعض هذه الإجراءات إلى انخفاض السياحة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن حكومة الولايات المتحدة تُحْرِم الشعب الأمريكي من حق زيارة كوبا. لقد مَنعوا وصول السفن السياحية، التي كانت أيضاً جزءاً مهماً من تدفق الزوار".   (*) جريدة شهرية يُصدرها الحزب الشيوعي الدنماركي
	Since 17/01/05.  web counter