|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

 الجمعة  8  / 5 / 2015                                 سعد السعيدي                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

نطالب بطرد وكالة دعم الارهاب (يو اس ايد) من العراق

سعد السعيدي

قبل عامين نشرت محطة التلفزيون الامريكية "ذي بلايز" خبرا عن سقوط مساعدات ارسلتها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (يو اس ايد) بيد جماعات مرتبطة بالقاعدة في سوريا... او هكذا كان الادعاء. وقد ارفقت المحطة الخبر بصورة مثيرة يظهر فيها احد قادة القاعدة من الشيشان مع جنوده داخل خيمة ل (يو اس ايد) مع تساؤلات مفتعلة حول سبب سقوط هذه المساعدات بيد هؤلاء بدلا من الجهة المرسل اصلا اليها التي هي ما يسمى بالجيش السوري الحر!! انظر الرابط ادناه :
http://www.theblaze.com/stories/2013/09/24/al-qaeda-syria-enjoying-usaid-youve-got-to-see-this-to-believe-it /

وقد التزمت الحكومة الامريكية الصمت تجاه الخبر ولم تعلق عليه مطلقا !

الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (يو اس ايد) هي مؤسسة حكومية امريكية انشأها الرئيس الامريكي كندي عام 1961 بهدف كما تدعي هي على موقعها : "تحقيق السياسة الخارجية للولايات المتحدة من خلال تعزيز التقدم البشري على نطاق واسع وخلق الأسواق والشركاء التجاريين للولايات المتحدة." !وهي مسؤولة امام وزير الخارجية الذي هو حاليا جون كيري

إلا انه كما هو واضح من الرابط اعلاه فليست (يو اس ايد) سوى اداة امريكية لغرض بث الارهاب وعدم الاستقرار في جميع الدول والمجتمعات التي ترسل اليها. وهي تتعامل بشكل وثيق مع المخابرات المركزية الامريكية (السي آي ايه) بحيث تحولت الى واجهة لها للتجسس ولتمويل العمليات الارهابية والتآمر على استقرار الدول. وهو ما دفع العديد من دول العالم الى طردها منها ومنع عودتها نهائيا. من هذه روسيا وبلدان افريقيا وامريكا الجنوبية.

تزخر شبكة الانترنت بالمعلومات والمقالات التي تروي وقائع العلاقة الوثيقة لهذه الوكالة الحكومية الامريكية بالتآمر والارهاب. من هذه الوقائع هو ما نشر عن المحاولات الامريكية لزعزعة الاستقرار لقلب انظمة الحكم او نشر الارهاب في دول عدة مثل فنزويلا وروسيا وايران ودول اخرى عن طريق الدعم المالي لما يسمى بمنظمات مجتمع مدني محلية او اجنبية عاملة مع (يو اس ايد) ومرتبطة بمعارضين لهذه الحكومات.

ففي فلسطين كشفت دراسة متخصصة عن دور أمني تقوم به وكالة التنمية الدولية هذه , موضحةً أنها في الوقت الذي تزعم تنفيذها لبرامج تنموية , فإنها في حقيقتها مجرد سواتر وواجهات للقيام بمهام خفية ضمن برامج خصصت لذلك. وقالت الدراسة أن الوكالة تعد واحدة من أخطر المنظمات على حركات التحرر والمقاومة المناهضة للاحتلال في العالم من خلال فرضها على المتقدمين من مؤسسات المجتمع المدني التوقيع على وثيقة نبذ ما يسمى بالإرهاب والعنف (المقاومة)، إضافة إلى الالتزام باستخدام المنتجات الاسرائيلية والأمريكية. وهو الأمر الحاصل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتتابع الدراسة، ان الوكالة تشترط عدم توظيف أي شخص فيها إلا إذا كان موقفه واضحًا ضد المقاومة. فتقوم بالتأكد من موقفه عن طريق فحص سجل الشخص المعني أو الجمعية المعنية ، فتلجأ إلى مؤسسات الأمن الإسرائيلية وبعض أجهزة المخابرات العربية أو بعض العملاء أو المتعاونين المحليين لتقدم لها المعلومات الوافية حول الشخص أو المؤسسة المتقدمة. فإذا ثبت أن للشخص أو الجهة تراثًا وطنيًا , تبقى الأموال بعيدة المنال. اما إذا تأكدت أن الشخص أو الجهة هم ممن تخلوا عن تراثهم الوطني، فستجد الأموال طريقها إليهم بكل يسر ضمن مشاريع يتم تقديمها مسبقًا- كما جاء في الدراسة.

ويتم ربط صرف الأموال أحيانًا بالتطبيع، وأن على طالب المساعدة أن يقوم بأعمال مشتركة مع الصهاينة كمؤتمرات في المغتصبات أو تحت عناوين التعايش والسلام، وذلك لتعزيز التطبيع مع العدو الصهيوني، وتعزيز المشروع الإسرائيلي الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية بهدف إذابتها وإضعاف روح النضال والمقاومة (1).

ويتضمن تعريف الإرهاب حسب الوكالة الأميركية للتنمية : ألا يكون من بين المستفيدين من المشروع حصرياً أي عنصر من حركة «حماس» أو فصائل المقاومة الأخرى كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كما يتضمن موقفا صريحا باعتبار أعمال المقاومة الفلسطينية إرهابا , والالتزام بالقيم والمبادئ الأميركية في العمل.وكمثال على التفاصيل المتعلقة بتعريف الإرهاب حسب هذه الوكالة، رفض تقديم العلاج لجرحى الفصائل في المشاريع الصحية التي تدعمها هذه الوكالة. او رفض تمويل البنية التحتية كالشوارع للقرى التي تكون إداراتها بيد اعضاء من هذه الفصائل. وهو ما حصل مع مجلس بلدية بيت لحم عام 2007، حيث جرى منع تمويل إصلاح الشوارع للبلدية لأن المجلس كان يضم أعضاء من حركة «حماس».

ولا يتوقف شرط الحصول على المنحة عند التوقيع على وثيقة الإرهاب، بل يتعداه إلى فحص أمني كامل لأعضاء مجلس الإدارة في المؤسسة وطاقم العاملين في المشروع ضمن وثيقة تُسمى «التدقيق»، وهذه الأسماء يتم فحصها لدى مخابرات الاحتلال، ولدى أجهزة السلطة الأمنية في رام الله. فإن وجد من بينها اسم واحد له تاريخ نضالي أو ميول سياسية لإحدى فصائل المقاومة يرفض المشروع.

وهكذا نرى في فلسطين تحت شعار المانح الأكبر للمساعدات الاقتصادية والتنموية للفلسطينيين تتخذ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) من التنمية الاجتماعية أداة لتفكيك حركات المقاومة الفلسطينية وكسب عقول وأفئدة المجتمع الفلسطيني كونه يشكل الحاضنة الأقوى لمجموعات المقاومة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. تقوم برامجها على ربط أي مساعدة تنموية بالتخلي عن فكرة المقاومة والتحرر من العقل الفلسطيني والاستسلام للاحتلال ومشاريعه، والتصالح مع اسرائيل واسقاطها كعدوّ (2).

في أوكرانيا ذكرت صحيفة الجارديان إن (يو اس ايد) الى جانب منظمات امريكية اخرى مثل الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) والمعهد الجمهوري الدولي (التابع للحزب الجمهوري \ رئيسه السيناتور ماكين) والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية (التابع للحزب الديمقراطي \ رئيسه مادلين اولبرايت) وفريدوم هاوس قد شاركوا مباشرة في الثورة البرتقالية التي جرت فيها. وكان من اهداف هذه الثورة إزاحة السياسيين الموالين لموسكو من قيادة البلد وإحلال آخرين محلهم موالين للغرب. وقد قامت مؤسسة ألبرت أينشتاين التي هي واجهة اخرى للمخابرات المركزية الأمريكية بتوفير التدريب للناشطين في صربيا وأوكرانيا (3).
يدير مؤسسة فريدوم هاوس الملياردير الامريكي جورج سوروس.

وجورج سوروس لمن لا يعرفه هو من أغنى أغنياء أمريكا جمع ثروته من المضاربة بالعملات. وهو يهودي من اصل مجري من المؤيدين لاسرائيل واحد داعمي اوباما في حملته الانتخابية.

وهو كذلك أكبر ممول وداعم للمنظمات غير الحكومية المسماة بالمجتمع المدني NGOs عن طريق مؤسسته التي يملكها المسماة معهد المجتمع المفتوح Open Society Foundation. وهو يجلس على امبراطورية من هذه المنظمات يستخدمها بمعية المخابرات المركزية الأمريكية كغطاء للتدخل في بلدان العالم. وعدا فريدوم هاوس فهو يمول الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) والمعهدان المذكوران اعلاه الجمهوري الدولي والديمقراطي الوطني.

في أمريكا اللاتينية اكتسبت (يو اس ايد) منذ فترة طويلة سمعة المنظمة التي مكاتبها في الواقع هي مراكز استخبارات تهدف للتآمر لتقويض الحكومات الشرعية في عدد من بلدان القارة. إذ لا تخفى حقيقة إن من بين موظفي (يو اس ايد) عملاء لوكالتي المخابرات المركزية واستخبارات الدفاع الأمريكيتين ممن لعبوا دورا في كل انقلاب جرى في أمريكا اللاتينية من حيث توفير الدعم المالي والتقني والأيديولوجي لكل المعارضين فيها. تسعى (يو اس ايد) كذلك الى التغلغل في القوات المسلحة والمؤسسات الامنية لتلك البلدان لتجنيد عملاء من داخلها يكونون على اهبة الاستعداد لتقديم المساعدة للمعارضة عند سنوح الفرصة.

حاولت (يو اس ايد) بمعية وكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع الأمريكية والصندوق الوطني للديمقراطية والمافيا الفنزويلية في ميامي الإطاحة بالرئيس الفنزويلي شافيز الذي كان على رأس قائمة اهداف (يو اس ايد). فلدى وزارة الخارجية و(السي آي ايه) واجهات عديدة في هذا البلد مما يحرصون على توفره دائما.

فكان احد اوجه الدعم لمعارضي النظام في البلاد موجها لصالح الحملات الإعلامية التي يسيطر المعسكر المناهض لشافيز على حوالي 80٪ منها. فجرى إطلاق إشاعات بهدف بث الرعب عن اضطرابات وشيكة للإمدادات الغذائية ، وتقارير مبالغ فيها عن مستوى الجريمة في فنزويلا (يتمتع البلد بادنى مستوى لها عما هو موجود في معظم الدول الصديقة للولايات المتحدة) ، ومزاعم عن سوء إدارة حكومية في الاستجابة للكوارث التي تتكرر بشكل مريب كلما تقترب الانتخابات. كل هذه صبت على الشعب كجزء من سيناريو تخريبي يعتمد على شبكة من المنظمات غير الحكومية الفنزويلية. لا يقتصر عدد اعضاء هذه المنظمات إلا على 3-4 فردا احيانا ، لكن إلى جانب دعم من وسائل إعلام قوية ، يمكن ان تصبح قوة معارضة شديدة التأثير (4).

في كوبا تولت (يو اس ايد) عملية إقامة خلايا سرية لتنشيط ودعم المعارضة فيها لقلب نظام الحكم. وقد ارسل إليها لهذا الغرض عملاء تحت غطاء برامج مدنية متنوعة. كان احد هذه البرامج هو ورشة للوقاية من مرض نقص المناعة ، واخريات حول حقوق الإنسان. وكانت (يو اس ايد) قد تعاقدت مع احدى الشركات من التي تعمل كواجهة لها لمثل هذه العمليات تدعى (Creative Associates Inc - او CAI) التي مقرها في واشنطن , لتكون جزءا من هذا البرنامج الموجه ضد الحكومة الكوبية.

وكانت مخاطر قد حاقت بهؤلاء العملاء نظرا لوقوع احد متعاقدي (يو اس ايد) لعملية اخرى موازية بيد الشرطة الكوبية عند محاولته تهريب اجهزة اتصال بالقمر الاصطناعي إلى كوبا.

كان هذا المتعاقد يعمل ضمن شركة تدعى (Development Alternatives International - او DAI) وهي ايضا من الشركات التي تتعاقد معها (يو اس ايد) كواجهة لها وللـ (سي آي ايه). وكان من ضمن مهامها تهريب المال اللازم لانشطة (يو اس ايد) في كوبا.

ويبدو ان الذعر قد انتاب (يو اس ايد) بعد انكشاف امر هذا المتعاقد. فقاموا بسحب عملائهم بسرعة خشية افتضاح امرهم.
وكانت العملية التي افتضح بها المتعاقد اعلاه واسمه الان غروس والتي كشفت امرها السلطات الكوبية تتضمن إنشاء برنامج شبيه بتويتر في كوبا هدفه تجنيد عملاء لصالح المخابرات الامريكية. وكانت شركة (CAI) المذكورة اعلاه هي الشركة المناط بها بناء البرنامج إياه (5)(6).

تندرج هاتان المحاولتان في إطار تاريخ مستمر من التآمر الامريكي مع وكالة دعم الارهاب (يو اس ايد) ضد كوبا وشعبها. وآخر ما عثرنا عليه هو ما نشرته إحدى وثائق الويكيليكس قبل ثلاث سنوات. إذ تكشف عن ذهاب (يو اس ايد) بعيدا حتى نحو التعامل مع جهات إرهابية ناشطة في الجزيرة. إذ ساهمت وكالة "التنمية" هذه (التشديد من عندنا \س.س.) بمبلغ اكثر من ثلاثة ملايين دولار الى ما يسمى بهيئة حقوق الانسان في كوبا. وهي فرع مما يسمى بالهيئة الوطنية الكوبية الامريكية... المتورطة بنشاطات إرهابية في الجزيرة. وقد اشارت صحيفة غرانما الكوبية الى ان هذه الاخيرة قد اسسها شخص يدعى ماس كانوسا ، وهو إرهابي من عملاء وكالة المخابرات المركزية الامريكية ومن الطلبة السابقين في قاعدة فورت بينينغ العسكرية التي تضم مقر مدرسة الامريكتين سيئة الصيت (7).
وهذا الكلام يؤكد الصورة في الرابط اعلاه التي استهلنا بها المقالة...

قام الرئيس البوليفي ايفو موراليس بطرد (يو اس ايد) المتواجدة فيها منذ الستينات من بلاده ، متهما اياها بالعمل مع وكالة الاستخبارات المركزية لزعزعة الاستقرار في بوليفيا وإحداث انقلاب.

فوفقا للصحفية إيفا غولينغر، صرفت (يو اس ايد) 85 مليون دولار على الأقل لزعزعة النظام في البلاد. في البداية ، أملت الولايات المتحدة تحقيق النتيجة المرجوة بالاعتماد على الانفصاليين البيض من منطقة سانتا كروز. فكانت تقتضي الخطة تنسيق برنامج قائم على اللامركزية والحكم الذاتي لتشجيع المشاريع الانفصالية في الولايات الشرقية التي يطلق عليها منطقة (نصف القمر) حيث تقوم نواة المعارضة للرئيس إيفو موراليس، لا سيما في مقاطعة سانتا كروز دي لا سييرا. وكانت الفكرة الرئيسية لهذه الجماعات المعارضة هي تقسيم بوليفيا إلى جمهوريتين منفصلتين ، تحكم احدها أغلبية سكانها الأصليين والثانية الولايات الشرقية تدار من خلال ابناء المهاجرين الأوروبيين الذين يعيشون في هذه المناطق الغنية بالموارد الطبيعية مثل الغاز والمياه (8).

عندما انهارت الخطة ، تحولت (يو اس ايد) الى محاولة كسب المجتمعات الهندية من سكان البلاد الاصليين التي بدأت منظمات حماية البيئة بإرساء علاقات لها معهم. فجرى صب اشاعات مربكة على هؤلاء الهنود مفادها بان بناء طريق سريع عبر اراضيهم التي هي مورد عيشهم سيفقدهم إياها. فكان إن نظموا مسيرات احتجاجية نحو العاصمة لاباز اسهمت في تراجع شعبية الرئيس موراليس لدى الرأي العام.

اتضح بعد فترة وجيزة بأن العديد من هذه المسيرات قد تمت بتنسيق من السفارة الامريكية. إذ تم اعتراض المحادثات الهاتفية لاحد موظفي السفارة المسؤول عن شعبة السكان الأصليين فيها مع قادة المسيرة , من قبل شعبة مكافحة التجسس البوليفية. ادى الاعلان عن هذه الاتصالات الى فرار هذا الموظف من البلاد (4).
لهذه الاسباب فقد قرر المجلس السياسي لـ "التحالف البوليفاري" (ألبا) الذي يضم بوليفيا وكوبا واكوادور والدومينيكان ونيكاراغوا وفنزويلا في اجتماع له عام 2012 في ريو دي جانيرو عاصمة البرازيل طرد الوكالة الأميركية من دوله الأعضاء متهما هذه الوكالة بكونها "عامل اضطراب ضد السيادة والاستقرار السياسي" لدول "ألبا" لأنها تمول جماعات ونشاطات ومنابر إعلامية وقادة سياسيين ومنظمات غير حكومية تقود إلى "عدم استقرار الحكومات الشرعية".

عملت ستانلي آن دنهام والدة أوباما , في مجال تمويل مشاريع (يو اس ايد) ومؤسسة فورد للتمويل الصغير. وكلتا المؤسستان مرتبطتان بوكالة الاستخبارات المركزية التي ساهمت في دعم الديكتاتوريات في إندونيسيا وباكستان. بعد استيلاء سوهارتو على السلطة عام 1965، عادت ستانلي آن دنهام سوتورو بمعية (يو اس ايد) إلى إندونيسيا كواحدة من موظفيها الرئيسيين لمساعدة سوهارتو في إنشاء منظمة النظام الجديد (اوردي بارو) التي انتهت الى عقود من حكم الفاشية والفساد. وقد اعتمد سوهارتو على مجموعة من الاقتصاديين الامريكيين من ضمنهم والدة أوباما لإعادة هندسة الاقتصاد الاشتراكي في إندونيسيا. هذه المجموعة التي اطلق عليها اسم "مافيات بيركلي"، قد ضمنت توافق إندونيسيا مع إملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك التجارية الغربية الكبيرة.

وبينما كانت (يو اس ايد) تنتقل الى اندونيسيا كان متعاقديها على متن شركة (طيران امريكا) التابعة للـ(سي آي ايه) يقومون بإنزال الأسلحة والتقاط المخدرات في لاوس وانزال المواد المهربة في تايلاند وفيتنام الجنوبية (9).

عندنا في العراق تتواجد (يو اس ايد) فيه منذ العام 2003 حسب المعلومات المتوفرة في ارشيف موقعها. ولم نستطع استبيان باية صفة وتحت اي عنوان دخلت الى البلد وعملت فيه لسنوات حتى توقيع الاتفاق الرسمي بينها وبين الحكومة العراقية في العام 2012. فلم نجد اي اثر لعقود موقعة معها خلال الفترة التالية لدخولها العراق. من الواضح انها كانت قد دخلته بمعية قوات الغزو \ الاحتلال الامريكي. يلاحظ بانها قامت بتوقيع ذلك الاتفاق مع الحكومة العراقية فقط بعد انسحاب الجيش الامريكي. اي انها كانت تعمل بشكل غير شرعي بحماية جيش الاحتلال هذا لسنوات في البلد حتى انسحابه لتقوم فقط بعدها بتوقيع الاتفاق الرسمي مع الحكومة.

يتبين من هذا بان العراق كان مستباحا لعمل فرق الارهاب والقتل بمعية وكالة (يو اس ايد) العاملة تحت سلطة وزارة الخارجية الامريكية ووكالة الاستخبارات المركزية بحماية الجيش الامريكي. ومازالت تعمل فيه حتى بعد انسحاب الاخير. والسؤال هو كيف خنعت حكومة المالكي ووقعت ذلك الاتفاق مع هذه الوكالة الداعمة للارهاب ؟

عدا ما ذكر اعلاه يتبين من مصدر آخر (حيث لا يتوافر إلا الضئيل عن نشاطات هذه الوكالة في العراق) دورا سريا تخريبيا خطيرا في نشاطات هذه الوكالة معادي للمصالح الوطنية العليا لبلدنا. ففي مقالة نشرتها في العام 2008 وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية حول الشركات الإسرائيلية العاملة في العراق , ورد اسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد). إذ ذكر فيه بانها تقوم بإحالة عقود إعمار العراق على الشركات الإسرائيلية كونها هي المسؤولة عن توزيع عقود الإعمار هذه. تشرف شركة المعلومات الإسرائيلية (دان آند بردستريت إسرائيل- D&B) على عملية تنظيم عقود الإستثمار والإعمار المحالة من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على الشركات الإسرائيلية. وتقوم شركة المعلومات الإسرائيلية بإعداد معطيات وتقديرات عن الوضع الإقتصادي في العراق. واشار الموقع الى ان مسارات الاحالة تتم عبر أحدى المسارات التالية: (إسرائيل- تركيا- العراق، أو إسرائيل- الأردن- العراق، أو إسرائيل- بولندا- العراق، أو إسرائيل- قبرص- العراق، أو إسرائيل- مصر- العراق). ولم تعط المقالة تفاصيل اكثر حوله. لكنه غني بالمعلومات حول النشاط الاسرائيلي في بلدنا الذي لا شك انه يتم عبر هذه القنوات واخرى ربما مجهولة (10).

ولابد ان يكون الموساد الاسرائيلي قد نجح بالتواجد في العراق بمعية هذه الشركات الإسرائيلية والمخابرات الامريكية بظل ارتخاء ولا ابالية تامين لاجهزة مكافحة الارهاب والتجسس العراقية.

خلال بحثنا عثرنا على إحدى المنظمات الاجنبية العاملة في العراق واسمها (ACDI/VOCA). وهي تعرف نفسها بكونها منظمة غير حكومية غير ربحية تعمل في مجال التنمية. وكانت ناشطة في الفترة 2008 - 2012 في العراق حسب موقعها (11).

إلا انها ليست سوى احدى المنظمات المتعاقدة مع (يو اس ايد) حيث تستلم تمويلها منها. ولها ارتباطات بالمخابرات المركزية الامريكية المختصة بالتآمر. وقد اكتشفنا على نفس الموقع ميدان نشاطها الحصري في العراق وهي : محافظات ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين !!! لم يذكر الموقع سبب اختيار هذه المحافظات فقط دون غيرها معها.

لنا الحق بان نتساءل على ضوء الوقائع المتعلقة بنشاطات (يو اس ايد) ومنظماتها عن الصدفة التي جمعت نشاط هذه المنظمة المتعاقدة مع (يو اس ايد) في هذه المحافظات وسقوطهن هن بالذات لاحقا بيد الدواعش ؟

قطعا انها كشقيقتها (يو اس ايد) قد دخلت العراق بشكل غير شرعي بمعية الاخيرة عند احتلاله. إلا اننا على عكس (يو اس ايد) لا نرى في اي مكان على موقعها خبر التوقيع مع الحكومة العراقية على اي اتفاق للعمل فيه. فهل ما زالت تعمل بشكل غير شرعي يا ترى ؟

وقد بحثنا في امر المنظمات المذكورة آنفا الممولة من قبل (يو اس ايد). فتبين لدهشتنا من خلال التدقيق في مواقعهم تواجد واجهتا التآمر الامريكي وهما شركتا (CAI) و (DAI) المذكورتان في موضوع كوبا ، في العراق. وان لـ "معهد المجتمع المفتوح" التابع للمتآمر الصهيوني سوروس تواجد في العراق ايضا حيث انه من المعروف ان هيئة الرقابة والمشورة الدولية التي انيط بها تدقيق مبيعات العراق من النفط كانت مبادرة من "معهد المجتمع المفتوح" اياه. إذ يتواجد الصهيوني سوروس اينما تتواجد (يو اس ايد). وعلى موقع الاخيرة توجد وثائق تظهر التعاون الوثيق بينها وبين منظمات سوروس هذا في معظم انحاء العالم.

نتساءل كم من منظمات اخرى مثل هذه تتواجد في العراق لكن غير معروفة لنا مع اهداف مشبوهة بمعية هذه الـ (يو اس ايد) ؟ الا يتوجب الشعور بالقلق من تواجد هذا الاخطبوط في البلد ؟ فها نحن نرى تشابه لاحداث حصلت وتحصل عندنا لما جرى في البلدان المذكورة اعلاه مثل تظاهرات واعتصامات مشبوهة , محاولات تقسيم للبلد ، دعم لسياسيين عملاء... الخ. ولابد ان مساعدات (يو اس ايد) قد وصلت لدواعش العراق كما بينته الصورة في بداية المقالة وكما تأكد لنا مما كشف من وقائع معززة بالصور من ارض المعركة في الفترة الاخيرة. وكل هذا هو غيض من فيض.

بناء على كل هذه المعلومات نتعجب من إصرار حكومتنا وجهاز مخابراتها على غض النظر عن هذا التآمر الواضح على البلد...

من جهتنا نحن , وحفاظا على بلدنا وامنه واستقراره نطالب الحكومة العراقية بطرد وكالة دعم الارهاب الامريكية (يو اس ايد) واخواتها من البلد , وبإلغاء الاتفاق الموقع معها ومنع عودتها نهائيا.


المصادر :

1 \ دراسة تكشف دور مشبوه للوكالة الأميركية
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=4096
2 \ هكذا تقتل الـ USAID بذور المقاومة الشعبية لفلسطين
http://www.al-akhbar.com/node/191403
Obama Moves to Undermine Iran with CIA Linked USAID “Democracy”
\ 3
http://www.infowars.com/obama-moves-to-undermine-iran-with-cia-linked-usaid-democracy /
USAID Spying in Latin America
\ 4
http://www.globalresearch.ca/usaid-spying-in-latin-america/5306679?print=  1 
Report: USAID used HIV program in Cuba to foment rebellion
\ 5
http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/08/04/report-u-s-aid-used-hiv-program-in-cuba-to-foment-rebellion /
U.S. sent Latin youth to "stir rebellion" in Cuba
\ 6
http://www.cbsnews.com/news/u-s-sent-latin-youth-to-stir-rebellion-in-cuba /
CUBA/US - USAID Finances Subversion in Cuba, says Cuba
\ 7
https://wikileaks.org/gifiles/docs/88/880697_cuba-us-usaid-finances-subversion-in-cuba-says-cuba-.html
EVA GOLINGER: BOLIVIA-Newly Declassified Docs Show USAID $97 M Funding to Separatist Projects
\ 8
http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=printer_friendly&forum=405&topic_id=15211&mesg_id=15211
The USAID-CIA consortium in which Obama was raised
\ 9
http://www.longitude361.com/?p=508
10 \ وكالة "سما": الشركات الإسرائيلية العاملة في العراق وكردستان
http://www.alzaytouna.net/permalink/4885.html
Iraq – Community Action Program III
\ 11 
http://acdivoca.org/our-programs/project-profiles/iraq-community-action-program-iii







 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter