|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الأربعاء  10 / 2 / 2021                                 سعد السعيدي                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

ملاحظات واسئلة فيما يتعلق بموازنة 2021

سعد السعيدي
(موقع الناس)

خرجت علينا اللجنة المالية النيابية قبل ايام بمجمل النتائج التي انجزتها في الاسابيع الماضية المتعلقة بموازنة هذه السنة 2021. وهي سابقة جيدة تدل على تطبيق لمبدأ الشفافية مما لم يكن يحدث قبلا. وعدا عن اعلام الشعب بما يجري، فهي تهدف الى الضغط على رئاسة المجلس والكتل السياسية ورئاسة الوزراء في ما يتعلق بفقرات الموازنة (انظر روابط الخبر اسفل المقالة).

من الاطلاع على الفقرات الواردة في خبر اللجنة تلمسنا محاولة الاخيرة اعادة وضع الموازنة على الطريق الصحيح من خلال السيطرة على النفقات والايرادات والاهتمام بفئات الشعب. بيد اننا نرى مع ذلك بان ثمة امورا كان يتوجب الانتباه اليها وتعديلها واخرى جرى تجاوزها وكنا نريد رؤية العكس..

نذكر المالية النيابية بالقاعدة المعروفة لديهم بانه لاجل القضاء على العجز في اية موازنة ينبغي ان تكون النفقات دائما دون مستوى الايرادات لا العكس مهما كان مقدار هذه الاخيرة. واولوية امر القضاء على العجز كقاعدة واساس لانهاء عادة الاقتراض هو مما لم نره في خبر تصويتها على الفقرات المذكورة من موازنة هذه السنة.

فقد ذكر خبر اللجنة بانها خفضت اجمالي عجز الموازنة من 47 ٪ الى 19 ٪. اي من 76 تريليون دينار الى 25 تريليون دينار حسب الخبر. التخفيض بحد ذاته يشير الى سير اللجنة في الطريق الصحيح. وهو امر لم نرها تسير فيه بنفس الجدية في كل الموازنات السابقة. لكنه غير كاف. إذ ما زلنا نرى نسبة عجز قائمة غير متلاشية. فهل نفهم من هذا التفصيل رغبة اللجنة تحقيق استمرارية لما كانت تقوم به في الموازنات السابقة يا ترى دون ارادة القطع بها

في رسم الموازنة يجري اللجوء دائما الى تحديد سقف وهمي لسعر النفط. وهو امر يتعلق بالايرادات بشكل عام. لكننا لاسباب تتعلق بالتجهيل العام لا نراه في الفقرات المعلنة في خبر اللجنة. بيد انه قد تكرر في الاخبار حيث اعلن نواب بانه قد جرى رفع هذا السعر من 42 الى 45 دولار للبرميل. مقدار هذا السقف يحدد دائما ليكون اقل من سعر بيع برميل النفط بمسافة. المشكلة في هذا الرقم المنشور الذي لا نعرف مدى حقيقته هو انه عال جدا حيث سيقوم بانفاق معظم الايرادات المتحصلة تقريبا. فلما يعرف الجميع بان سعر برميل النفط يحدده المستهلكون خارج العراق يكون الاعتماد على النفط حصريا امرا محفوفا بالمخاطر. لذلك فالمنطق يقول بانه يجب ان تكون هذه الكمية دائما اقل بمقدار آمن بشكل كاف عن معدل سعر برميل النفط المباع لتكون ادنى بكثير من 40 دولارا مثلا. بهذه الطريقة يمكن حصر النفقات ضمن مقدار محدد وبنفس الوقت الحصول على فائض مالي مريح يمكن استخدامه للحالات الطارئة وتسديد الديون.

كذلك فقد رأينا فقرة تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث بنسبة الخمس. هذه الموازنة كان يجب ان تستند الى قانون. بينما الحالي هو قانون لصوصي غير مشروع جرى تمريره العام 2011 دون موافقة رئيس الجمهورية وقتها جلال الطالباني. مع ذلك كان يجب ان يكون مقدارها نصف الحالية إحقاقا للعدالة بداية ولكي لا نستمر في اعتبار مجلس النواب مجرد حفنة لصوص. وان يكون هذا بقانون مصادق عليه فعليا من قبل الرئاسة. إذ لا ثقة لنا بما سيجري من تواطؤ لاحق غير معلن يلتف على ما صوتت عليه اللجنة.

فقرة مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز يجب الغاؤها. إذ ان الدستور في المادة (14) يقول بتساوي العراقيين في الحقوق. لذلك لا يمكن هنا تمييزهم بالموارد النفطية بحجة وجود آبار النفط في مناطق معينة من عدمها. فهذه الموارد مصدرها ثروة وطنية تعود الى جميع العراقيين. ويجب على الدولة توزيعها عليهم جميعا بشكل مشاريع من دون تمييز. وقد جرى نهب هذه المبالغ في السابق من قبل مجالس المحافظات المنحلة. وما زلنا ننتظر التحقيق مع اعضائها بسبب هذه اللصوصية. والآن مع غياب هذه المجالس لا ندري من سيكون المبادر لنهب هذه الاموال مجددا. عجبا تواطؤ المالية النيابية في الدوس على مبدأ المساواة بين العراقيين الدستوري. لذلك فالتزاما بالدستور وحفاظا على موارد البلد من السرقة يتوجب إلغاء فقرة البترودولار التي يشم منها ايضا رائحة الرشوة الانتخابية في ظل غياب الرغبة الجدية في مراقبة مصير الاموال.

فقرة اثارت لدينا الانتباه الشديد هي تلك المتعلقة بالنظام اللامركزي. الفقرة المصوت عليها تقول بدعم النظام اللامركزي في المحافظات واعطاء صلاحيات للمحافظين لاتخاذ قرارات... الى آخره. لقد طالب الناشطون بتشريع قانون يحدد الصلاحيات المراد منحها للمحافظين وحدودها حسب النظام اللامركزي. إذ للآن لا يعرف احد عما يجب ان تكون هذه الصلاحيات وكيفية اتخاذ القرارات وفقها مع غياب قانون غير فاسد للمحافظات. فصلاحيات دون قانون ستؤدي الى خلق دكتاتوريات محلية تفيد الاحزاب المتنفذة في المحافظات. وهو امر يخالف الدستور الذي يقول بان العراق دولة ديمقراطية. هنا يرى بان حل مجالس المحافظات لم يختلف كثيرا عن استمرارها. فمن المؤكد بان احزاب اولئك المحافظين ما زالت مؤثرة حتى مع حل المجالس. وهو ما يعني بان سكان المحافظات لم يكسبوا الكثير من حلها. الفرق الوحيد الذي جرى برأينا هو اختفاء الفاسدين من اعضاء تلك المجالس من المشهد العام واستمرارهم في الخفاء. واصدار القرارات المحلية لا ينفصل طبعا عن الديمقراطية في اية محافظة. كذلك فإن القول بدعم النظام اللامركزي يتناقض كليا مع ايلاء الرقابة على المحافظين الى اعضاء مجلس النواب من ممثلي تلك المحافظات. فهذه رقابة مركزية من الاخير على المحافظات المراد استمرارها باللامركزية. وكنا قد طالبنا في السابق بالغاء اللامركزية كونها مكمل لاقامة الاقليم وتقسيم العراق. لكن يبدو ان هذه اللجنة بالتحديد قد اصابها الطرش. فهي بهذا تكشف عن استخدامها للموازنة لتحقيق رغبات سياسية للبعض. ان المحافظين الحاليين هم من بقايا المجالس المنحلة. وكان يجب تشريع قانون يعرض على الشعب يحدد كيفية انتخابهم مستقبلا. اي إن كان بشكل مباشر من قبل سكان المحافظة او بالعودة الى نظام التعيين الحكومي السابق قبل ايلائهم اية صلاحيات. وهذا بالاضافة الى انهم مشار اليهم انفسهم بالفساد. قطعا لا يمكن فهم هذه النقطة إلا بكونها تنازلا من اللجنة للكتل السياسية وتجاهل للشعب.

في فقرة انشاء المطارات وجدنا مشروع مطار ذي قار. هذا المشروع عدا عن افادته للفاسدين في المحافظة لا ندري إن كان يمثل انشاؤه خدمة لاهالي الاخيرة. فمن ملاحظة حالة مطارات اخرى قائمة مثل مطار النجف ومستوى الفساد الذي انحدر اليه كان يحتم على هذه اللجنة النيابية اتخاذه كسابقة ومثال قبل الشروع بمنح الضوء الاخضر لبناء مطار آخر مشابه في ذي قار. لذلك فالسؤال الذي سيطرح هو لمصلحة من ستذهب موارد هذا المطار؟ هل كانت قد وضعت له دراسة للجدوى الاقتصادية من قبل وزارة التخطيط بداية ام انه من ضمن مشاريع خلق الكمارك لنهبها لاحقا؟ هل ان مشاكل ذي قار مثل الماء والكهرباء والمدارس والمستشفيات وانعدام صيانة الطرق وفرص العمل سيحلها نهب موارد هذا المطار؟ قطعا اننا هنا ازاء فساد حكومي ونيابي جديد. من الافضل تحويل تخصيصاته المالية الى مشاريع البنى التحتية الآنفة التي يحتاجها سكان المحافظة.

فقرة اعطاء صلاحية لوزارة الصحة باستقدام شركات كبيرة متخصصة بادارة المستشفيات. ما تكون هذه لطفا؟ فهل اننا في حالة التقشف الحالية سنعود لفتح الباب مرة اخرى لدفع مبالغ طائلة لشركات خاصة اجنبية بحجة توفير التكنولوجيا والخبرات؟ بينما كنا قد رأينا قبل فترة مستويات الفساد مع احدى الشركات الاجنبية التي هي شركة جي فور اس التي انيط اليها ادارة مطار بغداد. فهذه كانت تخرق باستمرار العقد الموقع معها الذي مع ذلك كان يجدد سنويا. وهذا عدا عن مشكلة امن المطار الذي فشلت بتأمينه. ولضرورات التجهيل العام لم ولن تنشر طبعا نتائج التحقيق بالقضية. هذا إن جرى مثل هذا التحقيق اصلا. إن لم يكن مجلس النواب ولا الهيئات الرقابية قادرين على مراقبة عمل هذه الشركات الاجنبية فلم استقدامها اصلا؟ يبدو ان ثمة من لا يريد التعلم من التجارب.

باقي الفقرات نتركها للخبراء والناشطين والمهتمين لتدقيقها.

مقابل ما ذكر في خبر اللجنة المالية ثمة نقاطا اخرى لم تذكر مما كنا نريد رؤيتها. ادناه اولا التذكير باختصاصات هذه اللجنة كما هو مذكور على صفحتها على موقع مجلس النواب.

اللجنة المالية:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة الموازنة العامة للدولة والمناقلة بين ابوابها .
ثانياً: اقتراح التشريعات المتعلقة بالكمارك والضرائب والرسوم.
ثالثاً: متابعة البنوك والإتمان والقروض والتأمين.
رابعاً: الإشراف على إعداد ميزانية مجلس النواب.
خامساً: متابعة إعفاء الديون والتعويضات التي فرضت على الشعب العراقي.
سادساً: متابعة السياسة المالية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

ادناه التكملة مع النقاط الغائبة في خبر الموازنة مما كنا نريد رؤيتها:

لم نرى ذكراً فيها لتفاصيل الايرادات. وهي مما ذكر قانون الادارة المالية الاتحادية وجوب ظهورها في كل قانون موازنة. نطالب بنشر هذه التفاصيل في هذه الموازنة 2021.

لم نرى كذلك في خبر اللجنة المالية ذكر الحسابات الختامية المذكورة وجوب ظهورها هي ايضا في قانون الادارة المالية الاتحادية بعد حسابها. فهل جرى تعمد تناسيها؟

لماذا لم نرى فقرة تلزم الدولة انشاء شركة النقال الوطنية، ام لعل المصالح في مجلس النواب ما زالت تعرقل هذا المسعى؟ لماذا نرى دائما ارادات القضاء على الخدمات في مجلس النواب دون العكس؟

ايضا لماذا لم نجد اثرا في الخبر لتخصيصات المحافظات وامانة بغداد؟ إذ نريد رؤية مقادير الاموال المخصصة لكل محافظة. كذلك فيجب التوقف عن تسميتها تخصيصات تنمية الاقاليم والمحافظات في الموازنة. فهي تخصيصات تنمية المحافظات فقط خارج الاقليم اياه. اما الاقاليم فقد انتهى امرها مع إلغاء مجالس المحافظات بامر من الشعب. إلا اذا كانت اللجنة المالية تروم ارضاء زملائها النواب ممن تضرروا من إلغاء هذه المجالس.

بالنسبة لشركات التمويل الذاتي التي لم نرى اثرا لها في الخبر نسأل لماذا تخصص لها الاموال من الموازنة دون اية ارباح بالمقابل؟ ان تخصيص الاموال لها يعني انها لا تغني ميزانية الدولة باية موارد مثلما يشير اسمها. لماذا لا يتابع امرها دوريا للوقوف على الاسباب؟ لما تكون ثمة امور تستوجب انفاق اموال فلابد من ان يكون القانون هو الاساس. وحسب علمنا فإن مثل هذا القانون حول هذه الشركات هو غير موجود. النتيجة تلاعب مجلس النواب بالموضوع من خلال قيامه بوضع تخصيصات سنوية لها لا نعرف مصيرها في كل موازنة. نريد معرفة اعداد هذه الشركات وشروط تخصيص الاموال لها. فالامر باكمله يلفه الظلام حيث انه من الواضح بانه كان مدبرا لهدر المال العام. وتعتمد مصداقية مجلس النواب على مدى كشفه لملابسات هذا الموضوع.

مع مطالبة الاقليم بتسليم كل النفط الذي ينتجه كنا ننتظر رؤية اصرار اللجنة المالية على الثبات على مقدار ال 600 الف برميل بي كحد ادنى. لا ارقام اية مقادير اخرى مما دأب ذوي المصالح في مجلس النواب على نشرها في الاعلام. ومع هذا المقدار الاصرار على تسليم اية مقادير اخرى ينتجها الاقليم. ومع عدم التوصل الى نتائج فلابد في حال استمرار هذا الوضع التفكير بطرق اخرى لاجبار الاقليم على الانصياع لارادة الدولة. من هذه اعادة اطلاق الدعوى القضائية لدى المحكمة الاتحادية ضده والتي اوقفها عادل عبد المهدي. ننتظر اذن من مجلس النواب قيامه بحماية مصالح البلد من خلال هذا الاجراء.

ايضا لم نرى في خبر اللجنة المالية اي ذكر لديون النظام السابق المراد ابتزاز البلد بها. فهذه قد طالب الكثيرون بالغائها تحت بند الديون البغيضة منذ سقوط ذلك النظام. إلا ان مجلس النواب والحكومات العراقية المتعاقبة قد صموا آذانهم عنها. ننتظر قيام المجلس بعمله في اطلاق اجراءات الغائها. كذلك لم نرى في الخبر اي ذكر لمليارات الاموال العراقية المجمدة في سندات الخزانة الامريكية والتي اثرنا امرها بمقالة. فمن غير المعقول استمرار هذا الاستهتار بمصير المال العام في اوضاع الازمة المالية التي نعيشها. ننتظر إذن من مجلس النواب ايضا لاثبات مصداقيته استرجاع اموالنا المجمدة هذه.

كذلك لم نجد في فقرات الموازنة اية اشارة الى متابعة امر الفضائيين من الموظفين في مجلس النواب. فقد كشف النائب فائق الشيخ علي العام 2016 في قناة قناة بغداد الفضائية عن قيام سليم الجبوري وهمام حمودي بتوظيف اعدادا كبيرة من الموظفين فيه حددها ب 160 موظفا في ظروف التقشف. لاحقا في العام 2017 كشف النائب رحيم الدراجي عن وجود حوالي 2000 موظف في المجلس. ولا يمكن معرفة مدى دقة هذه الارقام الشديدة التضارب. وبسبب التجهيل الذي يبدع فيه مجلس النواب لا ندري كم موظف آخر قد جرى توظيفه بنفس الطريقة خلال الدورات النيابية قبل وبعد الفترة اعلاه. ولم يسعفنا المجلس اصلا لاثبات مصداقيته بنشر اعداد الفضائيين الذين ربما قد كشفهم ام لا، ولا بالتحقيق في كمية الاموال التي اختفت بمعيتهم ولا بعناوين الجيوب التي نزلت فيها. هل ستدعي هذه اللجنة الاعتماد على البايومتري ايضا لكشف هؤلاء الفضائيين؟ ننتظر من اللجنة المالية لاثبات المصداقية القيام بالاعلان عن اجراءاتها للقضاء على هذه الظواهر الشاذة مع نشر ميزانية مجلس النواب لكل السنوات السابقة مع تفاصيلها في الاعلام. فالاشراف على إعداد هذه الميزانية هو من صلب عملها كما هو مذكور على صفحتها في موقع المجلس. والشفافية هي ايضا ما ورد بوجوب الالتزام بها في قانون الادارة المالية الاتحادية.

الاستنتاج الذي نراه في خبر الفقرات المنشورة اعلاه هو ما يبدو من استقتال المالية النيابية لكي تخلق لنفسها تاريخا في خدمة العراقيين للتهيئة للانتخابات القادمة. وهو تطور جيد وإن غير كامل. بيد اننا لا نستطيع مع ذلك غض النظر عن تاريخها السابق مما كانت تقوم به قبلا. فنسأل لماذا لم نرى هذا الاستقتال والهمة عند رسم الموازنات السابقة؟ ففي السابق كان هناك شعور طاغ لدى كل اطلاع على الموازنة بان ثمة تعمد في دفع الخزينة نحو الافلاس. فلم تكن هذه اللجنة النيابية تدقق في تفاصيل مالية الدولة مثلما تفعل الآن والنتيجة عجز وديون. وكان عجز الموازنة يرتفع كل سنة دون محاولة معالجة امر الديون الناتجة باجراءات او تحذير لايقاف تراكمها. الاعجب هو عدم توصل المالية النيابية وباقي المجلس الى كل التطورات الآنفة إلا بعد دفع العراقيين الثمن باكثر من 700 شهيد واكثر من 20 الف جريح.

ختاما نقول بان احسن ما خرج من مجلس النواب لحد الآن برأينا هو قانون الادارة المالية الاتحادية. لذلك فنحن نطالب باكماله ليكون تطبيقه باثر رجعي لاجل تدقيق كل الموازنات السابقة حسب مواده ولاجل فرض احتساب الحسابات الختامية التي يذكرها دون هذا الاثر الرجعي. بالاضافة الى احسن ما خرج من المجلس نريد ايضا اثارة امر اسوأ ما خرج من نفس المجلس. إذ على العكس من امر الشفافية المذكور وجوب الالتزام بها في القانون الآنف هناك موضوع غلق موقع مجلس النواب على الشبكة. فمنذ شهور والموقع لا يفتح لرؤية القوانين التي يجري اعدادها فيه. وهذا قطعا هو عكس المراد من انشاء مثل هذه المواقع. وهذا ليس إعلاما، بل تجهيل. هذا التجهيل هو ما سيضاف الى تاريخ هذا المجلس وسيجري تذكره في كل مرة لدى اثارته خصوصا مع طرح قوانين حرية التعبير عن الرأي والوصول الى المعلومة. تصرف المجلس مع موقعه يشير الى انه لا يريد لاحد ان يطلع على ما يقوم به من امور غير مشروعة من مثل تشريع قوانين بالسر. لقد قضى مجلس النواب بهذا التصرف الارعن على مصداقيته بالكامل. نطالب باعادة فتح الموقع لكي يطلع المتابعين على ما يجري فيه خصوصا مع ادعاء اعضائه بكونهم نواب الشعب.

ونحن بانتظار رؤية اجابات المجلس على كل ما طرحناه اعلاه.

 


روابط المقالة:
تعديلات اللجنة المالية على الموازنة.. "خرق للدستور" وأخطاء بحاجة إلى التدقيق
https://ultrairaq.ultrasawt.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

اللجنة المالية تعلن فقرات الموازنة المثبتة: إلغاء استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين
https://www.nasnews.com/view.php?cat=52038
 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter