|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		السبت  6  / 6 / 2015                                 د. سلام يوسف                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		على المكشوف في بيتنا مدراء عامون..! د. سلام يوسف للأمانة فقد استقيت عنوان عامود هذا الأسبوع من قصة الأديب الكبير أحسان عبد القدوس (في بتنا رجل)، مع فارق المضمونين. زاولت مهنة الطب وإدارياتها في عهدين، عهد النظام المقبور وعهد بديله غير الموفق لحد الآن، عهد المحاصصة الطائفية ـ الأثنية، فوجدت من بين مشتركات العهدين، التصاق بعض الأسماء بكرسي الـ"مدير العام". ومهما كانت تفاسير هذه (الألتصاقات)، فهي ما تنفك أن تتجدد، فقط في تغير أماكن المؤسسات التي يديرها هؤلاء المدراء الأجلاء. ويبدو أن التفسير واحد في كلا العهدين، الاّ وهو الاستحواذ وقطع الطريق أمام أي (طقم) جديد من مدراء عامين وحاشياتهم بطبيعة الحال. ففي عهد النظام المقبور، كان المدراء العامون هم نفسهم خصوصاً حينما يتدرجون بالسلم الحزبي ويقتربون أكثر من رأس السلطة وينالون الرضا منه مقابل إعلان الولاء المطلق قولاً وفعلاً. أما في العهد البديل فالحال هو كذلك، مدراء عامون هم نفسهم وداخل المؤسسة المعنية مع بعض التغيرات الطفيفة، ولكن يبقى الأس المحاصصاتي الطائفي ـ الأثني هو الأساس الذي يقابله بالعهد الماضي حزبية المعني ودرجة ولائه. في وزارة الصحة تحصل تغيرات المدراء العامين، ولكن هذه التغيرات لا تتعدى كونها تغيير في اتجاه سير موكب المدير العام نفسه، ليس إلاّ..! والسؤال الذي يطرح نفسه، لِمَ التغيير؟ تغيير المدير العام يجري للأسباب التالية: أما أنه أحيل على التقاعد، لبلوغه السن القانونية أو لأسباب صحية، أو أن يتوفاه الله، أو عدم قدرته على أثبات الكفاءة، أو أنه أثبت (الكفاءة) بكل (جدارة) فيُرشح كوكيل وزير أو حتى وزير ...الخ ولكن أن يتحول مديراً عاماً لهذه الدائرة ليصبح مديراً عاماً في دائرة أخرى لنفس الوزارة أو وزارة أخرى ، فهنا هو العجب العجاب. أما يوجد غيرهم ؟! ألم يخلق الله غير هؤلاء المحظوظين؟! ألم ينجب الوطن غير هؤلاء الماركة المسجلة في أسواق المحاصصة والإدارة العامة؟! أين تطبق شروط الكفاءة والعدالة والتنويع وإفساح المجال لغيرهم ربما أكثر كفاءة وأجدد حيوية وعقلية؟! لم تعد الأعذار مقبولة في استمرار المدراء العامين بمواقعهم وعلى هذا النهج، فإذا كان الموضوع متعلق بالخبرة والكفاءة فالواقع الملموس يدلك على تردي الأداء وبكل الاتجاهات، أو أذا كان متعلق بالمحاصصة فهذا دليل قاطع على عدم النزاهة وفقدان العدالة وغلق الأبواب بوجه الوطنيين الكفوئين، أو ربما له علاقة بأجندات ميلشياوية فهنا هي الطامة الكبرى! ما زال العراق هو بلد الخيرات والعطاء رغم كل المآسي التي مرت وتمر عليه ،وما زال فيه الكثير من الخيريين الممتلئين نخوة وشهامة ووطنية من أجل خدمة العراق والعراقيين. وأعتقد قد آن الأوان أن نفك أسر المديريات العامة من هؤلاء (النخبة)، ونفسح المجال أمام غيرهم للاقتراب ولو بالأحلام مما نسمع عنه الا وهو "تكافؤ الفرص"، وما سبيل الى ذلك الاّ بتشريع قانون يحدد فيه عدد سنوات بقاء المدير العام مديراً عاماً بهذه الصفة أينما يحل أو يكون، شريطة أثبات الجدارة والكفاءة، وأعتقد أن أربع سنوات كافية جداً لإثبات جدارة المدير العام الكفء، وحينها سنقول له : جزاك الله عنّا خير الجزاء!
	Since 17/01/05.  web counter