سلام إبراهيم كبة
الثلاثاء 22/6/ 2010
حول انتخابات نقابة المهندسين العراقية مرة اخرى
سلام كبة
في 17/4/2010 جرى تأجيل انتخابات نقابة المهندسين العراقية مرة اخرى،الى اجل غير مسمى،بحجة التحقق من صلاحية بعض المرشحين عبر فلتر هيئة المسائلة والعدالة!هكذا وبجرة قلم يتبعثر الجهد الهندسي النقابي المبذول للاعداد لانتخابات نقابة المهندسين العراقية،والتي تأجلت عدة مرات بحجة الاوضاع الامنية المعقدة في البلاد،تارة من الهيئة المؤقتة التي تتشبث بادارة النقابة منذ سقوط الدكتاتورية عام 2003،وتارة من الحكومة العراقية بمواقفها المريبة وغير الديمقراطية.والغريب في الامر ان ممثلي التجمع الهندسي لدعم الاعمار في اللجنة التحضيرية لازالوا يراوسون الامور وفق هواهم المحكوم بالضبابية السياسية الكاملة،والسقوط في فخ وشرك قوى الاسلام السياسي الطائفية!فيما عدا مواقفهم السلبية من نقابة مهندسي كردستان!ولم يستفد هؤلاء من تجربة المؤسساتية المدنية والحركة الاجتماعية في بلادنا التي اثبتت ان محاصرة الاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني في بلادنا والتضييق على نشاطاتها والتدخل الفظ في شؤونها لا يؤشر قصور في فهم القوى السياسية المتنفذة وجهل لماهية المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني فحسب بل يضر بالاقتصاد الوطني والعمل الانتاجي ومجمل العملية الاجتمااقتصادية وتطويرها ويخلق اجواء من التوتر وعدم الاطمئنان في المجتمع،ويستهين بالحركة الاجتماعية ويتجاوز على استقلاليتها بشكل يتعارض مع الدستور باتجاه تسخيرها لخدمة السلطات الحاكمة الجديدة وتحويلها الى بوق في الفيلق الميكافيلي الاعلامي المهلل لها،ويتجاهل ارادة الملايين من اعضاء هذه المنظمات.الخطأ الاول الذي ارتكبه ممثلي التجمع الهندسي لدعم الاعمار هو الارتضاء لانفسهم دور التابع الذليل لوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني،وقبولهم عضوية اللجنة التحضيرية المنتخبة.والخطأ الثاني الاكبر هو سعيهم للدخول في تحالف ائتلافي نفعي انتهازي ذليل مع مهندسي الطائفية السياسية،ومع من تلطخت ايديه بدماء الشعب العراقي وسرقة قوته/جماعة الجزائري ورابطة المهندسين!والخطأ الثالث هو اوهام اجراء الانتخابات دون رقابة صارمة من نقابة مهندسي كردستان!ثم توالت الاخطاء تباعا..حتى الموعد مع مسخرة اجتثاث البعث!وتتسائل الحركة الهندسية الديمقراطية النقابية في العراق التي تسعى الى استنهاض وتجميع المهندسين للتصدي بشكل جماعي للدفاع عن مصالح المهندسين لاستعادة نقابة المهندسين من سيطرة البيروقراطيات الادارية – القومانية والطائفية عليها،ووضع الأسس والقواعد لاجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة...تتسائل عن الموعد الذي يحين فيه اجتثاث جماعات فلاح السوداني وخضير الخزاعي وحسين الشهرستاني وكريم وحيد ورعد الحارس وعبد الجبار الجزائري وحرامية المصارف والخزائن العراقية!؟
من المفيد ان نذكر هنا ان اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 والتي يترؤسها ثامر جعفر الزبيدي الوزير في الحكومة العراقية درجت منذ ولادتها غير الشرعية على اتباع سياسة المكر والخداع مع المؤسساتية المدنية العراقية ومنظماتها غير الحكومية وفق مبدأ فرق تسد!وقرارها في تشكيل اللجنة التحضيرية هو قادسية المهازل في التدخلات الحكومية في الشأن المؤسساتي المدني وفق ما جاء في العدد/ج/ق/3/630 والمؤرخ في 28/12/2009 الى نقابة المهندسين العراقية/لجنة تسيير الاعمال!فقد عينت هذه اللجنة المسخرة عدد من المرشحين باختيارها،ثم لعبت معهم لعبة الدنبلة،واختارت منهم لجنة تحقيرية(تحضيرية) ضمت اسماء مغمورة وغير معروفة بغية التحشيد لدعم الطائفية السياسية الحاكمة!
العمل داخل المؤسسات الهندسية في بلادنا يفتقر الى آليات العمل السليمة والضرورية!ولازال فرد واحد غير اكاديمي يحتكر منصب رئيس جمعية المهندسين التي لم تشهد اية انتخابات منذ 9/4/2003،وكان تشكيل الهيئة الادارية على ضوء كتاب مجلس الحكم/لجنة شؤون المواطنين والمجتمع المدني في 7/3/2004،وهي لازالت تدير شؤون الجمعية حتى يومنا هذا،نموذجا ملطفا لما حصل ويحصل من مهازل في انتخابات نقابة المهندسين!الامر الذي افقدها الدور الاكاديمي التي عهدتنا به،والتي كان انبثاقها اصلا من اجله!ورئيس جمعية المهندسين العراقية الحالي هو رائد ائتلاف المهندسين العراقيين الكسيح!اما رئيس التجمع الهندسي لدعم الاعمار/عضو اللجنة التحضيرية التي شكلتها وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني للتحضير لانتخابات نقابة المهندسين العراقية فلم يستفد من الحنكة السياسية والعمل في مؤسسات الدولة استشاريا رصيدا لتنشيط العمل النقابي المهني!بل اندفع بتهور لتنسيق المواقف مع الطائفية السياسية على الضد من مصالح المهندسين!ويبدو ان المشار اليه وجماعته يغرسون رؤوسهم بالتراب كالنعامة على محاولات غياب وتغييب وتهميش الحركة الاجتماعية والمؤسساتية المدنية العراقية لدوافع شتى اغلبها سياسية!ولم يسمع بتجربة الاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة المعلمين واتحاد الصناعات العراقي والاتحادات الرياضية!واذ تحمل المهندسون الديمقراطيون هذه التحالفات بصبر وعناد املاً في ان يعيد هؤلاء قراءة التأريخ ويقدموا اعتذارهم لجموع المهندسين عما ارتكبوه ويرتكبوه من اخطاء جسيمة بحقها،لكنهم بقوا على خلفيتهم وذهنيتهم المريضة،وظلوا يتعكزون على مرجعيات عفى عليها الزمن ولا تغني ولا تسمن،في الوقت الذي ينادون بأستقلالية الحركة النقابية ووحدتها!رئيسي جمعية المهندسين والتجمع الهندسي وجهان لعملة واحدة هي النفعية!الاول..نفعية اقتصادية،والثاني .. نفعية سياسية!وهنا تبدو الامور واضحة!وليس مستغربا ان يهجو الاول الذي يجمع حوله حفنة من النخب الضيقة الثاني،ويهجو الثاني الطائفي اخيه الاول..وهكذا!
اني اذ اؤكد على جوهر الدراسة التالية المنشورة بالانترنيت!لابد للجميع التقيد بروح ونص البيان الاخير للجنة التنسيق للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية الذي دعى فيه الى تفعيل المادة (22) من الدستور الدائم التي كفلت حق المنظمات المهنية بممارسة نشاطها دون تدخل او وصاية من اية جهة كانت.واذا استمر التدهور الحاصل في العمل النقابي والمؤسساتي الهندسي،فليس من طريق امام الحركة الهندسية الديمقراطية النقابية في العراق سوى اطلاع الرأي العام العراقي على المهازل المسخرة!
بغداد
22/6/2010
حول انتخابات نقابة المهندسين العراقية القادمة