سلام إبراهيم كبة
الثلاثاء 12/1/ 2010
حول انتخابات نقابة المهندسين العراقية القادمة
سلام كبة
بعد جهد جهيد وتحرك مشكور من التجمع الهندسي لدعم الاعمار ومهندسي ائتلاف المهندسين العراقيين وعلى اثر اجتماع ضمهم مع وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني جرى تشكيل لجنة تحضيرية للاعداد لانتخابات نقابة المهندسين العراقية التي تأجلت عدة مرات بحجة الاوضاع الامنية المعقدة في البلاد،تارة من الهيئة المؤقتة التي تتشبث بادارة النقابة منذ سقوط الدكتاتورية عام 2003،وتارة من الحكومة العراقية بمواقفها المريبة وغير الديمقراطية.وتبين فيما بعد ان من اسباب تأجيلها ايضا هي محاولات تكريس سطوة حفنة من مهندسي المصالح الطفيلية والفساد على المجتمع الهندسي العراقي ومؤسساته!ومن المنتظر ان تعلن اللجنة التحضيرية الجديدة خلال اسبوع موعدا لانتخابات نقابة المهندسين القادمة،ودعوة كل مهندسي العراق دفع ما بذمتهم من ديون مستحقة نتيجة التخلف في دفع اشتراكات العضوية!ويبدو لأول وهلة ان التحرك المذكور خطوة عقلانية ومختبر للتشخيص والتفاهم،ويخدم جموع المهندسين في الترشيح لعضوية المؤتمر العام وانتخاب من يمثلهم،وفرض الأجواء الديمقراطية على عمليات الترشيح والانتخاب اصوليا والتحضير لها والاشراف عليها.
لقد تأجلت انتخابات نقابة المهندسين العراقيين (IEU) اكثر من مرة منذ قرار مجلس الحكم المرقم(27)في 25/8/2003 والقاضي بايقاف الحركة الانتخابية النقابية في العراق الى اجل غير مسمى بحجة اعداد دساتير ولوائح داخلية وبرامج عمل تنسجم مع مرحلة ما بعد الدكتاتورية!آخرها الانتخابات التي كانت مقررة بداية آب 2006.الا ان الاعتصامات والتظاهرات النقابية وسلسلة المفاوضات والمشاورات مع مسؤولي الحكومة العراقية تكللت باجراء تطميني روتيني بداية شباط 2008 هو لقاء تنسيقي بين نقابة المهندسين والاستاذ زهير الجلبي مستشار رئيس الوزراء لغرض عرض المطالب على رئيس الوزراء!!.وعقدت جمعية الكندي للعلوم الهندسية مؤتمرها الثاني في بغداد للفترة 17- 20 تشرين الثاني 2008،وخرجت بتوصيات خجولة مهللة للاصطفاف مع من تتلطخ ايديهم بسرقة قوت الشعب العراقي.ومنذ هاتين الفعاليتين تكللت الجهود الحكومية ببعثرة الجهد الهندسي المطلبي وشرذمته وتصاعد النهج القمعي،رغم بعض الدعوات التحريكية لبرك المجتمع الهندسي الراكدة،كدعاة رد الاعتبار للمهندس العراقي،والدراسات الاعلامية التي لم تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة!الى جانب المؤتمرات التحشيدية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والتي جرت رعايتها من كبار المسؤولين في الدولة للادعاء بالديمقراطية وتواجد المجتمع المدني والتغني بهما!الا انها لم تقدم شيئا اذ لم تخرج عن ممارسة تكتيك سياسي او مناورات وهمية!
وهنا لابد من الاشادة بالمبادرة الشجاعة لتشكيل لجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية في 12/9/2005 لمواجهة اي طارئ محتمل بالندوات والاعتصامات والاحتجاجات والربط العقلاني الفعال بين الثقافة الاحتجاجية والانتقادية والمطلبية وآخر مستجدات الفقه الدولي،الا انها هي الاخرى عرقلت في مساعي توسيع طيفها ليشمل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
واذ نأمل من اللجنة التحضيرية الجديدة ان تنجح في مساعيها الحميدة،لابد ان نضع النقاط فوق الحروف لنؤكد:
• ان اسس تشكيل اللجان التحضيرية للانتخابات وآلية عملها لازالت لا تستند على الشرعية النقابية بموجب قانون النقابة المرقم 51 لسنة 1979،والالتزام بأمر مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة الاستاذ نصير الجادرجي لغرض تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004،ومراعاة المقترحات الواردة في مطالعة الدائرة القانونية لمجلس الوزراء.وقد تعاملت اللجنة المذكورة مع جموع المهندسين من منطلقات استعلائية،الامر الذي حدى بائتلاف المهندسين العراقيين الذي يمثل شريحة واسعة من المهندسين في بلادنا ان ينبه اللجنة المذكورة اكثر من مرة على استغفالها الجموع الهندسية منذ الترشيح لعضوية المؤتمر العام للنقابة للفترة 30/4/2006 لغاية 29/5/2006 في بغداد والمحافظات،وتمديد الترشيح فيما بعد،وتأجيل الانتخابات!
• اثبتت التجربة ان مبادرات وفعاليات وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني مع النقابات والمنظمات المهنية طيلة الفترة المنصرمة لم تكن حسنة النية،وبالتالي سقطت في متاهة الدعاية الحكومية والانتخابية،وارادت ممارسة الحياة الديمقراطية على هواها،وبالطريقة التي تختارها هي رغم انف الدستور،في حين تمارس التدخل في الشأن المؤسساتي المدني بالطريقة الفجة التي لم يمارسها الا البعثيون من قبل،بعد ان جعلوها في خدمة الحزب الحاكم ومرتزقته!ودعمنا للجنة التحضيرية الجديدة ليس تزكية للحكومة العراقية التي باتت تدخلاتها في الشؤون الداخلية للاتحادات والنقابات المهنية والمنظمات غير الحكومية معروفة عند القاصي والداني!بل لخوض المعركة الانتخابية القادمة بفاعلية ونشاط ولتوفير الاجواء الانتخابية المناسبة لتجذب الى صفوفها قطاعات واسعة من الجموع الهندسية والرأي العام!واستعادة النقابة والحفاظ على استقلاليتها ونبذ السلبية،وتعزيز التضامن بين المهندسين بما يحقق مصالحهم المشتركة!
• من الضروري ان تجري انتخابات مجلس النقابة المؤقت ورؤساء الأقسام ولجنة الضبط المؤقتين لمرحلة واحدة وبالتصويت المباشر في بغداد فقط ،ثم في المحافظات،وليزاول مجلس النقابة المؤقت ورؤساء الأقسام ولجنة الضبط المؤقتين المهام فترة سنة واحدة.وعلى المجلس المؤقت المنتخب الاعداد الى الانتخابات العامة بموجب القانون والنظام الداخلي النافذ.
• المهندسون احد اهم اعمدة"لجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية"ومن المساهمين الفاعلين في نشاطاتها بالندوات والاعتصامات والاحتجاجات لفضح خبايا القرارات غير المدروسة لمجلس الحكم ومجلس الوزراء،خاصة القرار 8750 في 8/8/2005 الذي حرم به الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية من فرصة الحصول على الدعم المادي لانشطتها المشروعة!وقرارات وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني بغلق المنظمات غير الحكومية بالجملة!هنا لابد ان تكون اولى خطوات اللجنة التحضيرية الجديدة اشعار"لجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية"بخطواتها ودعوتها لمراقبة الأجواء الانتخابية وعمليات الترشيح الاصولية والتحضير لها والاشراف عليها!
• دعوة نقابة مهندسي كردستان لمراقبة الأجواء الانتخابية وعمليات الترشيح الاصولية والتحضير لها والاشراف عليها!لان في ذلك خطوة متقدمة لاحترام شرعيتها وحريتها واستقلاليتها بما يحقق اهدافها كمؤسسة مجتمع مدني في دمقرطة الحياة الهندسية في كردستان العراق!على ان يتولى مجلس النقابة المنتخب التنسيق بين الطرفين على اسس اتحادية!
• من التجربة السابقة علينا ان نحذر ان تتحول اللجنة التحضيرية الجديدة كسابقاتها الى جابي ضرائب على المهندسين لدفع ما بذمتهم من ديون مستحقة نتيجة التخلف في دفع اشتراكات العضوية والمستحقات المالية الاخرى،ولتتأجل الانتخابات مجددا!وعلى هذه اللجنة دعوة جموع المهندسين للانتساب والمساهمة في الانتخابات القادمة دون اية مطامح براغماتية تستهدف تحقيق غايات ومصالح بعيدة كل البعد عن مصالح المهندسين المنضوين في اطارالنقابة!ونقابة المهندسين في العهد الجديد ممثلة لمصالح جموع مهندسي بلادنا،العاملين في قطاع الدولة والقطاع الخاص والتعاوني والمنظمات الهندسية غير الحكومية.
• ينبغي على اللجنة التحضيرية الجديدة ولتأكيد مصداقيتها ونزاهتها الشروع بتطبيق قانون الذمم المالية على اعضاءها ولعوائلهم والجهات المقربة الى حد الدرجة الرابعة منهم!والمباشرة الفورية لتطبيق نفس القانون والآلية على اعضاء الهيئة المؤقتة التي ادارت نقابة المهندسين في الفترة المنصرمة!
ليس العمل النقابي الهندسي مجرد حق ديمقراطي يتيح للمهندسين ادارة شؤونهم واموالهم،لكنه ضمانة ضرورية ايضا لسير التنمية الاجتماعية في مسارها الصحيح المتوافق مع احتياجات الشعب العراقي ودعم التنمية البشرية المستدامة الموعودة،واداة المهندسين في لعب هذه الدور هي نقاباتهم المستقلة الديمقراطية.
بغداد
12/1/2010