|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الأثنين  9  / 11 / 2015                                 د. رسمية محمد هادي                                   كتابات أخرى للكاتبة على موقع الناس

 
 

 

العولمة ومأزق الاصلاح الاقتصادي تجربة النمور الاسيوية مثالا

د. رسمية محمد هادي
(موقع الناس)

المقدمة
العولمة هي المرحلة الراهنة من تطور النظام الراسمالي العالمي الذي تسعى فيه دول المركز الى ازالة كل العقبات والقيود التي تحول دون اقتحام السلع ورؤوس الأموال خارج حدودها الوطنية , بأعتبارها ضرورة أساسية لاستمرار تراكم رأس المال . وقد ظهرت هذه الضرورة مع احتدام أزمة الرأسمالية في صعيدها المحلي , حيث تفاقمت البطالة وزادت أزمات تصريف الانتاج محليا وتدنت معدلات الربح في قطاعات الانتاج السلعي وتزايد العجز في الموازنة العامة , وتردت معدلات الاستثمار والنمو...الخ, ولكي يمكن تجاوز هذه الضرورة , أي العمل على فتح الاسواق الخارجية وتكييفها لمتطلبات تراكم رأس المال وتسهيل حركة تدفق السلع ورؤوس الاموال فأن الامر تطلب تبني الليبرالية الجديدة منهاجا للسياسات الاقتصادية المحلية لتحرير التجارة العالمية . وقد تولت حكومات اليمين المحافظ تنفيذ تلك السياسات , وفي البلاد النامية , والدول التي كانت اشتراكية , تولت برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي مهمة تطويع هذه البلاد لمتطلبات العولمة وفتح أسواقها أمام بضائع ورؤوس اموال بلاد المركز أمام نشاط الشركات المتعددة الجنسية . وعلى الصعيد العالمي تولى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتحويل الجات من مجرد اتفاقية الى منظمة عالمية للتجارة , مهمة تفعيل تلك السياسات على صعيد العالم (1). وسنحاول فيما يلي معالجة هذه القضايا عبر ثلاث محاور أساسية

أولا- مفهوم الاصلاح الاقتصادي
ثانيا - النتائج والاثار السلبية لسياسات التكيف الاقتصادي الدولية
ثالثا- تجربة النمور الاسيوية في الاصلاح الاقتصادي

أولا- مفهوم الاصلاح الاقتصادي
تعد مسألة تحديد المفهوم للاصلاح الاقتصادي من أولويات البحث في موضوعه وذلك لتعدد أراء ووجهات نظر الباحثين في هذا المصطلح . كما تنبع أهمية تحديد المفهوم في كونها تمهد لفهم السياسات المنبثقة عنه ومن ثم معرفة الاهداف التي يسعى لتحقيقها . والاهم من ذلك لتمييز مفهوم الاصلاح الاقتصادي عن المفاهيم الخادعة - وصفة المؤسسات المالية والنقدية الدولية ل(الاصلاحات الاقتصادية) في البلدان النامية .

يعرف الباحث أحمد السيد النجار الاصلاح الاقتصادي بأنه تلك العملية التي تنهض على حزمة متناسقة من السياسات الاقتصادية الكلية , والمالية والنقدية والادارية التي تؤدي الى تطوير الفعالية الاقتصادية واطلاق قوى الانتاج واتاحة أفضل الشروط لها للعمل بصورة تعالج اختلالات الاقتصاد وتؤدي الى تطويره وتنوع هيكله وتنشيط قدرته الذاتية على النمو المتواصل وترفع مستوى الجهاز الانتاجي وقوة العمل وتؤدي الى تحسين انتاجية العمل ورأس المال , ورفع متوسط نصيب الفرد من الناتج بشكل متواصل وتوزيع الناتج بصورة عادلة تضمن مكافحة الفقر وتشكل ألية مستمرة لتطوير الطلب الفعال الضروري لحفظ الاستمرار والنمو الاقتصادي المتواصل وبناء المؤسسات المستقلة لمنع ومكافحة الفساد (2).

والجدير بالذكر ان هناك اكثر من مدخل للاصلاح الاقتصادي , فهناك برامج الاصلاح والتصحيح الهيكلي وهي الصيغة التي تطرحها مؤسسات العولمة الدولية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . (ان تطبيق تلك البرامج وفقا للمشروطية المشتركة للبنك والصندوق - يرافقها الحصول على تمويل اضافي واعادة جدولة للدين العام الخارجي مما يجعل برامج الاصلاح الهيكلي رهن الحصول على تمويل خارجي اضافي مما يلقي بتلك البلدان في حلقة مفرغة - المشروطية تؤدي الى الحصول على التمويل الخارجي الذي يؤدي الى الاصلاح الهيكلي . ولكن هل ينتج عن ذلك البرنامج وقف الاعتماد على التمويل الخارجي الاضافي والتخفيف من قيد المديونية ام تستمر الدورة مرات ومرات ذلك السؤال الذي صعب الاجابة عليه بالايجاب)(3). أما في حالة المدخل المستقل في الاصلاح الاقتصادي , فتبدو السمة الرئيسية لهذا المدخل في قدرة الدولة على توفير التمويل الذاتي يترتب على هذه الاستقلالية نتيجة مهمة تتمثل في انه وبعكس الحال في سياسات التكيف الهيكلي الموصى بها من الصندوق والبنك لايخضع التكيف المستقل لنموذج واحد , بحيث تراعي الدولة في النموذج المطبق , ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مما يجعلها قادرة على ضبط الاثار السلبية لعملية الاصلاح الاقتصادي وخصوصا على الصعيدين الاجتماعي والسياسي (4). والدرس الذي تقدمه التجربة الصينية في تعاملها مع العولمة يعتبر درسا هاما بالنسبة لجميع الدول النامية . اذ تمكن هذا البلد من ان ينطلق في التنمية بجناحيها الاقتصادي والاجتماعي معا , فنجح , واعتمد في التنمية على امكانياته وطاقاته بالدرجة الاولى فكانت النتائج ضخمة واهمها استعادة روح الصين واحترام الذات , وحاول اصلاح بنى اقتصاده الاشتراكي دون تدميرها فأفلح واراد ان يتعامل مع العولمة بعقل مفتوح ومن موقع قوة الاقتصاد الصيني فجعل سوقه قبلة للاستثمارات الاجنبية الخاصة (5).

ثانيا- الاثار السلبية لبرامج الاصلاح الهيكلي
1- وضع ثروات البلدان الطبيعية والرئيسة , مثل النفط , المعادن .. في قبضة الاحتكارات الامبريالية وخاصة الامريكية منها نتيجة مديونية هذه البلدان للمصارف الامريكية .

2- تتفاقم مشكلة البطالة في ظل برامج التصحيح الهيكلي , نتيجة سياسات الاستغناء والتسريح في المشروعات العامة وافلاس العديد من المشروعات الخاصة ( الصغيرة والمتوسطة ), نتيجة فتح باب الاستيراد ورفع الاجراءات الحمائية . ويبدو ان الرهان الذي تعد به برامج الاصلاح الهيكلي للتعويض عن تفاقم مشكلة البطالة , والذي يتمثل في توسيع وازدهار نشاط الصناعات التصديرية هو رهان صعب التحقيق في الاجل المتوسط ...بل الطويل , كما أن الرهان على نمو وتوسيع الانشطة التصديرية يعاني من ثغرة منهجية وخطأ منطقي هام , الا وهو ( خطأ التجميع ) , أي الانتقال من الحالة الفردية الى حالة المجموع . اذ انه اذا كان هناك اكثر من ثلاثين بلدا من بلدان العالم الثالث تطبق في نفس الوقت , برامج للاصلاح الهيكلي تقوم على تحرير القطاع الخارجي وتشجيع الصادرات , فانها جميعا او معظمها - سيتنافس على عدد محدود من السلع التصديرية , مما يضع قيدا على امكانيات نمو وازدهار الصناعات والانشطة التصديرية على النحو الذي يبشر به صانعوا ومصمموا سياسات التصحيح الهيكلي.

3- التأثير على البناء الطبقي

4- تأكل الطبقة الوسطى

ان سياسات وبرامج التصحيح الهيكلي تؤدي الى تأكل أوضاع الفئات والمراتب الدنيا من الطبقة المتوسطة , وانحدارها الى مراتب المسحوقين اقتصاديا واجتماعيا . ويمكن تصوير الموقف كما يلي  :

أ- يتلخص الضغط على مستوى معيشة الفئات الوسطى بالمدن من خلال سياسات (تحرير الاسعار) في العناصر التالية :
- تخفيض الدعم على السلع التموينية .
- رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء .
- رفع أسعار الخدمات الطبية .
- تحريك ايجار المساكن .
- تصفية مجانية التعليم الثانوي والجامعي.

ب- انخفاض نصيب الاجور في توزيع الدخل القومي (6) .
تشير دراسة مانويل باستور عن اثار برامج صندوق النقد الدولي على بلدان العالم الثالث , بالاشارة الى تجربة امريكا اللاتينية ,الى ان تلك البرامج لها اثار توزيعية واضحة اذ تؤدي الى تقليص نصيب عائد العمل في الانتاج المحلي الاجمالي لصالح الارباح وعوائد التملك كما تؤدي تلك السياسات الى تقليص حجم مايسمى بالاجر او الدخل الاجتماعي (7).

ج- اضعاف الحراك الاجتماعي وذلك عن طريق اضعاف دور العملية التعليمية في تحقيق هذا الحراك.

5- تعميق ازدواجية بنية الاقتصاد الوطني
ينتج عن سياسات التصحيح الهيكلي أثار غير متوازنة على الانشطة الاقتصادية المختلفة مما يؤدي الى تعميق الازدواجية والثنائيةفي بنية الاقتصاد الوطني .ففي معظم الحالات عادة ماينتج عن سياسات التصحيح الهيكلي محاربة الانشطة المتجهة نحو التصدير , وكذلك قطاع الزراعة , على حساب الانشطة المتجهة بانتاجها نحو السوق المحلي , وبوجه خاص الانشطة الصناعية والخدمية المتجهة نحو الداخل . فغالبا ماينتج عن سياسات تخفيض العملة المحلية تشجيع النشاط التصديري وصناعة السياحة والسلع الزراعية القابلة للتصدير مما ينتج عنه انتعاش لتلك الانشطة والخدمات المرتبطة بها . وفي المقابل تعاني الانشطة المتجهة الى السوق المحلي قطاع البناء والتشييد , الصناعات المتجهة الى السوق المحلي من ركود وتدهور يتمثل في انخفاض مستوى استغلال الطاقات الانتاجية والتوظف والربحية ويصبح بعضها مهدد بالافلاس والتوقف عن النشاط.

وكنتيجة لذلك لايجري نمو وتقدم الاقتصاد الوطني والمجتمع عموما بسرعة واحدة وبوتيرة متوازنة بل ينمو ويتقدم بسرعتين مختلفتين سرعة عالية لاجزاء الاقتصاد المرتبطة بشبكة التبادل الخارجي والفئات المجتمع الاعلى دخلا . وسرعة بطيئة قد تكون سالبة للانشطة الاقتصاديةالمرتبطة بالسوق المحلية وبقية الفئات ذات الدخول الاجرية والهامشية. فيزداد الاغنياء غنى ويزداد الفقراء فقرا. وهنا تظهر جراء ذلك مختلف اشكال ردود الفعل الجماهيرية من اضطرابات وثورات جياع وانتشار الجريمة واشاعة الفساد والرشوة ,كما تنشأ في الغالب حركات اصولية تأخذ طابعا متطرفا وحركات ذات سمات طائفية ومذهبية وعشائرية واقليمية وازاء تدهور الاوضاع تضطر الدولة للاستدانة من جديد في اطار الشروط المجحفة نفسها مما يزيد رضوخها للخارج وتندفع الدولة من اجل الحفاظ على الحكم لممارسة المزيد من الاساليب القمعية كل ذلك ياتي عمليا بمساهمة البنوك وعلى راسها البنك والصندوق الدوليان المتستران برداء الانسانية (8).

ثالثا- تجربة النمور الاسيوية في الاصلاح الاقتصادي
تركزت الاضواء أكثر من عقد من السنوات على نموذج التنمية في عدد من دول جنوب شرق أسيا التي أصبحت تعرف (بالنمور الاسيوية ) وهي في التحديد كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة وأندونيسيا وماليزيا وتايلاند بعد أن حققت اقتصادياتها قفزة وكثرت الاساطير حول مدى التطور الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول مشيرة الى النجاحات الباهرة التي تحققت في كل المجالات .

يستعرض الباحث رمزي زكي عوامل النجاح المحلية ويوزعها على قسمين :
الاول يجمع ماتولده ظروف الوفرة أو الندرة النسبية للموارد الطبيعية والبشرية , والثاني يجمع الممارسات السياسية والاقتصادية العمدية التي طبقتها الحكومات في هذه الدول.

فيما يتعلق بالنوع الاول ,تأتي في الصدارة تلك الوفرة النسبية في عنصر العمل الرخيص وفيما يتعلق بالنوع الثاني يمكن ذكر ما يلي:

* توفير الغذاء الضروري بأسعار رخيصة بأعتبار ذلك محددا حقيقيا لمعدل الاجور.
* حرمان العمال من تنظيم أنفسهم لوأد أي شغب يأتي من هذه الجهة على تجربة النهوض .
* تطبيق سياسات مالية صارمة لمواجهة التضخم والمحافظة على معدل الاجر الحقيقي ثابتا .
* عدم بلورة قوانين تحد من امكانية الاستغلال الشديد لعنصر العمل خصوصا في المراحل الاولى من التجربة .

ثم يذهب الباحث الى العوامل العالمية ليكشف حصتها في انجاح التجربة أو تعويقها .
وأولى هذه العوامل - هي الحرب الباردة . فقد مارس الموقع الجيوبولتيكي لدول النمور ضغطا على الغرب الرأسمالي ليقدم الوانا من الدعم المجاني - المالي والتكنولوجي ولتقليص حجم الانفاق العسكري لهذه الدول .

وثاني هذه العوامل - هو صندوق النقد الدولي والية اشتغاله الايجابية أنذاك لجهة استقرار أسعار صرف العملات . ولجهة توفير السيولة النقدية بشكل يتناسب مع احتياجات التجارة الدولية , ولجهة تسويقه لاشكالات الفائض والعجز من خلال توفير ه لأليات نقل الاموال من بلاد الفائض الى بلاد العجز في اطار تدخلات صندوق النقد الدولي واسواق النقد الدولية عند الحد الادنى من المضاربات .

وثالث هذه العوامل - نظام التفضيلات الجمركية العشري الذي أقرته اتفاقية الغات , ووفر لدول النمور الاسيوية امكانية تصريف منتوجها الصناعي في الاسواق الاوربية والامريكية (9) .

الا ان هذه النجاحات المبهرة لبعض الاسيويين الذين ساروا على طريق الانفتاح المطلق على السوق الرأسمالية العالمية , قد تبددت على حين غرة . فقد ذهل العالم في صيف عام 1997وهويستمع لانباء الازمة الاقتصادية التي ضربت دول جنوب شرق أسيا . وزاد هذا الذهول حينما تتابعت أصداء تلك الازمة عالميا , حيث تأثرت بها كثير من مناطق المعمورة, ومنها منطقتنا العربية .ويرى بعض المفكرين , ان تلك الازمة قد كانت مقدمة لاندلاع أزمة عالمية .

لقد أشار الرئيس الماليزي مهاتير محمد بصريح العبارة وهو السياسي والخبير الاقتصادي ومن أكثر المعانين من الازمة التي ضربت المنطقة, الى الخطر الذي تشكله العولمة التجارية والمالية بأبعادها الحالية على الدول النامية مشددا على ضرورة تحديد قواعد جديدة وعادلة لاقامة توازن في وجه قوى السوق , وانتقد فوضى النظام التجاري العالمي واعمال المضاربة التي يلجأ اليها المضاربون بالمال الذين يسعون الى الاثراء على حساب الازدهار الاقتصادي في الدول النامية , ورأى أن نظاما تجاريا عالميا تسوده الفوضى ويسعى فيه الاقوياء الى مصلحتهم الخاصة قد يؤدي الى أن نخسر القليل الذي حققناه من خلال نيلنا استقلالنا أخير(10) واشار الى الاسباب العميقة التي عصفت باقتصاديات جنوب شرق أسيا والتي يمكن تلخيصها بما يلي :

# الحساسية المفرطة لاقتصاديات هذه الدول لتقلبات السوق الرأسمالية العالمية نتيجة لهيمنة ايديولوجية العولمة وسيادة مفاهيم السوق المفتوحة فيها. ففي ظل نهج تنموي متأثر بهذا المناخ والمعتمد اعتمادا كبيرا على التدفقات الاقتصادية الخارجية والموجه بصورة رئيسية نحو التصدير يكون فيه الاقتصاد الوطني في هذه الدول النامية أقل مناعة منه في غيرها في مقاومة الصدمات الخارجية القوية وأكثر تأثرا بالاضطرابات المالية المحلية والخارجية .

# التبعية الكبيرة لعملات معظم دول جنوب شرق اسيا للدولار الامريكي وتقلباته . فمع انخفاض الدولار عام 1995, نجحت هذه الدول في رفع مستوى صادراتها ونموها الاقتصادي نتيجة لزيادة استثماراتها . بيد أن المبالغة في انتاج موجه الى التصدير واغراق السوق العالمية بالسلع المختلفة عكست الاحوال باتجاه السوء حيث انخفضت الاسعار وتراجعت العائدات وانهارت المصارف .

# السبب الاهم والاعمق لانهيار الاسواق المالية والنقدية الاسيوية وغيرها كما جرى في المكسيك قبل عدة سنوات هو عدم قدرة النظام الاقتصادي العالمي المعاصر على التحكم في حجم هائل من الاموال الهائمة في الاسواق العالمية . اذ يلاحظ على مستوى العالم ومنذ فترة طويلة ضعف الصلة بين الحركة التجارية العالمية وحركة الاستثمارات العالمية.

# والاهم من ذلك أنه مع اشتداد ظاهرة ضعف الصلة بين الحركة التجارية العالمية وحركة الاستثمارات العالمية يكبر دور صناديق الاستثمار والمضاربين الدوليين الباحثين عن أفضل الاسواق التي توفر لهم أقصى الارباح في أقصى الاجال (11).

أما الباحث رمزي زكي ففي معرض تحليله لاسباب الازمة يثبت ثلاثة عوامل تتجمع حولها خيوط الازمة هي على التوالي :
- تفاقم عجز الميزان التجاري .
- الافراط في الاستثمار.
- الهروب الكبير لرؤوس الاموال الى الخارج تحت تأثير المضاربات (12) .
أهم الدروس التي خرجت بها القوى السياسية والاقتصادية في الدول النامية

لقد كشفت هذه الازمة عن مخاطر العولمة ومخاطر الانصياع اللامشروط للاندماج في السوق الرأسمالي العالمي .كما ان اندلاع تلك الازمة كان مقدمة لبدء موجة شديدة من النقد والمراجعات لسياسات صندوق النقد الدولي وممارساته في البلدان النامية , ولحركة المضاربات الجامحة التي تسيطر على أسواق النقد العالمية وفرصة لاعادة النظر في العولمة ولاعادة الاعتبار لدور الدولة وضرورة ايجاد نوع من التوازن بين فاعلية الدولة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي وبين الفعالية الاقتصادية التي تقدمها قوى السوق .كما كان اندلاع تلك الازمة ومخاطرها تأثيرها في الدعوة لضرورة تعديل نظام النقد الدولي وضبط حركة رؤوس الاموال الدولية ولفتت الازمة الانتباه الى ضرورة تعاون وتضامن دول العالم الثالث في مواجهة فوضى النظام الرأسمالي العالمي المعاصر وتوحيد جهودها لجعل النظام الاقتصادي العالمي نظاما عادلا يخدم الدولوالشعوب جميعا, ويكون محركا قويا للنمو الاقتصادي في البلدان النامية , ويضع ضوابط تحمي اقتصادياتها من سياسات الهيمنة الاقتصادية الخارجية , ويمكنها من استيعاب التكنولوجيا المعاصرة , ويفتح أمامها أفاقا رحبة لزيادة صادراتها وتنويعها , ويحول تبعيتها الى تبعية متبادلة وعلاقات اقتصادية ذات منافع متكافئة (13).


المراجع والهوامش
1-
رمزي زكي , مجلة النهج (العدد 21), شتاء 2000,ص7.
2- أحمد السيد النجار , الاصلاح الاقتصادي الليبرالي مخرج أم مأزق , مركز الاهرام , عرض عبد الحافظ , موقع الجزيرة نيت.
3-H.w.SINGER,ALTERNTIV APPROACHES TO ADJUSTMENT ANDstailization 
نقلا عن محمود عبد الفضيل , المجتمع والدولة في الوطن العربي , مكتبة مدبولي , القاهرة 1996,ص49.
4- منار محمد الرشواني , موقع الاسلام اليوم , 20فبراير 2003.
5- مفيد حلمي , تحديات العولمة , مجلة النهج ( العدد 17), شتاء 1999, ص 120.
6- محمود عبد الفضيل , المجتمع والدولة في الوطن العربي , مصدر سابق , ص 39-40-
7-Manule pastor,jr,Effects of IMFProgrammes in the Third word debate and evidence from Latin America - Word Development - vol 15 no 2 , 1987,pp249+262.
نقلا عن محمود عبد الفضيل مصدر سابق وص 41.
8- محمود عبد الفضيل , نفس المصدر , ص 42 -43.
9- رمزي زكي , المحنة الاسيوية , دار المدى للثقافة والنشر , 2000,عرض سامي عباس , مجلة النهج ( عدد 25), شتاء 2001,ص 252-254.
10- كلمة الرئيس الماليزي مهاتير محمد في حفل افتتاح القمة السنوية السابعة لمجموعة ال15 المكونة من دول نامية من ثلاث قارات التي راجعت من جملة ماراجعت تأثير العولمة على اقتصادياتهم النامية .
11- مفيد حلمي , مصدر سابق , ص 113-114.
12- رمزي زكي , المحنة الاسيوية , مصدر سابق , ص 254.
13- مفيد حلمي , مصدر سابق , ص 115.


 

 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter