|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الخميس  20  / 11 / 2014                                 د. رسمية محمد هادي                                   كتابات أخرى للكاتبة على موقع الناس

 
 

 

الطائفية السياسية وعوامل صعودها
بعد الاحتلال الامريكي للعراق

د. رسمية محمد هادي

شكلت عملية التغيير بعد عام 2003 منعطفا كبيرا في تاريخ العراق المعاصر , وتجلت تأثيراتها في كافة الابعاد , ومنها البعد السياسي , حيث جرت محاولة بناء النظام السياسي العراقي على أساس الديمقراطية التوافقية , من خلال السعي الى توافق على تقسيم المناصب الرئيسة في قمة السلطة على أساس يضمن تمثيلا متوازنا للجماعات الاجتماعية ( الطائفية - العرقية ) الرئيسة الثلاث وهي الشيعة والسنة العرب والاكراد , مع ضمان حضور مناسب للجماعات الاقل عددا مثل التركمان والايزيديين والمسيحيين وغيرهم .

لكن هذه الطريقة في بناء النظام السياسي العراقي الجديد , تعرضت الى انتقادات حادة منذ تشكيل مجلس الحكم الانتقالي في يوليو 2003 . واثيرت في هذا السياق , مخاوف مشروعة شتى مما صار يسمى المحاصصة الطائفية , ووجدنا مقاربات بين الوضع العراقي وتجربة لبنان , ذهب بعضها الى التحذير من لبننة العراق . وفي هذا الاطار أثيرت العديد من الاسئلة تتبلور بالاتي (1) :

- هل فعلا ان العراق يطبق نموذج الديمقراطية التوافقية ؟ ام انها غطاء لممارسة نمط اخر من اسلوب الحكم الا وهو ديمقراطية الطوائف والمحاصصة الطائفية ؟.
- هل ساهمت تجربة الديمقراطية التوافقية العراقية في رسم وتحديد الهوية الوطنية والمواطنة ؟.
- هل استطاعت الديمقراطية التوافقية من خروج العراق من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهل ساهمت في ترسيخ اسس التعايش السلمي بين مكوناته اولا وعبر تقاسم السلطة والشراكة الفعلية للحكم التوافقي ثانيا ؟
- هل رسخت هذه التجربة المحاصصة الطائفية والقومية وبالتالي عطلت صنع القرار السياسي والخطاب السياسي الموحد؟
- وما هو دور سياسات الاحتلال في اذكاء الطائفية ؟ وماهي تداعيات هذه السياسة على الداخل العراقي ؟.

وفي معرض الاجابة على هذه التساؤلات سيتم تقسيم هذا البحث الى النقاط التالية :

اولا- ديمقراطية توافقية أم طائفية سياسية
في اطار الجدليات الحاصلة بين مؤيدي ومعارضي الديمقراطية التوافقية وخاصة تطبيقها الحديث في العالم العربي (لبنان والعراق - انموذجا) ونظرا للخلل الحاصل في التطبيق الفعلي لمضمون وجوهر النموذج الوارد من الغرب فقد تعرض للنقد اللاذع وتوصيفها من قبل بعض الباحثين بالهرطقة القانونية والدستورية (2) .

وانصافا لمنظري نموذج الديمقراطية التوافقية سنقف عند مفهومها واسسها ومبررات الاخذ بها ثم ننتقل لتوضيح الخلل في تطبيقها في العراق والنتائج المترتبة على ذلك.

وما يهمنا في سياق البحث عن اهم الاسباب الدافعة لظهور مفهوم الديمقراطية التوافقية , هو التعرف على العيب أو الخلل الرئيس الذي ظهر في نموذج الديمقراطية الغربية أو نموذج الديمقراطية الليبرالية , ومهّد الطريق لضرورة بروز مفهوم جديد . فهناك عدة انتقادات قد وجهت الى نظرية الديمقراطية الليبرالية , فقد اثبت الواقع أن تطبيق الديمقراطية الليبرالية يؤدي الى سوء استخدام الاغلبية , حيث تمارس الاخيرة الطغيان ضد الاقليات (3) . من جانب اخر ساد لفترة طويلة التشاؤم بشأن امكانية نجاح الديمقراطية في البلاد المنقسمة ثقافيا , والتي يشيع استخدام مفهوم المجتمعات التعددية للاشارة اليها . واستند هذا التشاؤم الى ان الانقسام الثقافي قابل للتسييس , ومن ثم اقامة أحزاب وحركات سياسية على خطوط هذا الانقسام . ويعني ذلك شيوع ثقافة سياسية تميل للعداء المتبادل وتحول دون المساومة والتوفيق والتصالح . وعبر عن هذا التشاؤم علماء غربيون بارزون مثل جون ستيوارت ميل , وبايندر , وكوبر(4) . ولم يتسن البدأ بوضع حد لهذه النزعة التشاؤمية الابعد طرح أريند ليجفارت نظرية الديمقراطية التوافقية. ثم طرح ليجفارت نموذج ( التراضي المشروط ) في كتابه المهم الذي صدر عام 1986 ومثل نقطة تحول في التفكير بشأن العلاقة بين الانقسامات الثقافية والديمقراطية . ولم يكن هذا النموذج محض ابتكار من بنات عقل ليجفارت , وانما كان نتيجة لدراسة تجارب بعض الدول المنقسمة بشكل حاد مثل هولندا وبلجيكا والنمسا وسويسرا ولوكسمبرغ وفي تجارب دول اخرى في جنوب العالم اهمها ماليزيا ولبنان حتى عام 1975 . وخلص الى وجود قواسم مشتركة بين هذه التجارب, محورها التراضي بين النخب الممثلة او المعبرة عن جماعات مختلفة على اليات للتعاون ولضمان مشاركة كل هذه الجماعات في الحكم (5) .

وما يجمع بين هذه الدول وجود انقسامات مركبة أحيانا , نتيجة انغلاق الجماعات الثقافية على نفسها واستقلالها الذاتي وقلة مرونتها وضألة التداخل فيما بينها. لكن رغم الانقسامات الثقافية نجحت الديمقراطية في تلك الدول , من خلال نموذج يقوم على أحد أو بعض المقومات التالية (6) :
1- نظام سياسي يقوم على ائتلاف واسع يضم الزعماء السياسيين سواء في صورة حكومة ائتلافية أو مجلس اعلى ذي وظائف استشارية , لكن يتمتع بنفوذ قوي لدوره التوفيقي في حل الخلافات , ويلعب حجم الائتلاف دور هام في تحقيق الديمقراطية
2- فيتو متبادل لحماية مصالح الاقليات , ويتم تضمينه في برنامج الائتلاف من خلال النص على اتخاذ القرارات بالاجماع اما داخل الحكومة أو المجلس الاستشاري .
3- نظام للحصص يضمن تمثيلا مختلفا أو أهم الجماعات الثقافية , بحيث لاتهيمن احداها أو يستبعد ويهمش بعضها .
4- درجة عالية من الاستقلال الذاتي لكل جماعة في ادارة شئونها الدينية والاعلامية والتعليمية والاجتماعية . ويمكن الوصول الى الفدرالية , خاصة عندما يتطابق الانقسام الثقافي مع تركز جماعة في اقليم معين .

والواضح ان اعمال هذا النموذج يقتضي توافر مستوى مرتفع من القدرة على التفاعل بين النخب الممثلة للجماعات المختلفة , ورسوخ قيم الحوار والتعاون والتسامح والمساومة . ويجري تفسير حالة الهند مثلا على ذلك.. والواضح أن هذا التفسير يقر ضمنيا بأن الثقافة السياسية قابلة للتغير والتطور بفعل دور تقوم به نخب مؤمنة وملتزمة بالديمقراطية تستطيع القيام بدور القاطرة التي تقود المجتمع بشكل عام الى الديمقراطية (7) . ويعني ذلك انه ليس من الضروري ان تكون الثقافة السياسية الملائمة للديمقراطية ضاربة بجذورها في تاريخ البلد وتقاليده الثقافية .

لكن القراءة المتأنية لنموذج الديمقراطية التوافقية في العراق توضح الخلل في تطبيق هذه النظرية . فعلى الصعيد السياسي أفرز الوضع التي سارت عليه العملية السياسية بعد سقوط النظام توافقا طائفيا اثنيا وليس توافقا سياسيا يندرج ضمن مايصطلح عليه بالديمقراطية التوافقية . حيث جرى اقحام اختلافات النسيج الاجتماعي في الميدان السياسي , و تسييس الانتماءات المجتمعية الطائفية , وتحولها الى ولاءات سياسية مخترقا بذلك جوهر مفهوم المواطنة في دولة القانون والحريات والمساواة التي لافرق فيها بين فصيل وأخر , أو مذهب وأخر , أو حتى دين وأخر. وبهذا اصبحت الطائفية خطر حقيقي يهدد التجانس الاجتماعي وكيان الدولة , اذ تقترن الطائفية في هذه الحالة بضعف الاندماج الاجتماعي في المجتمع بسبب قيام الجماعات ذات الانتماءات المذهبية المختلفة باعلاء قيمة الهويات الفرعية , وهو مايجعلها مع مرور الوقت غير قادرة على الاندماج في هوية وطنية واحدة تحقق الانسجام والاستقرار والتعايش السلمي فيما بينها (8)

أما على الصعيد الاقتصادي , فالاقتصاد العراقي في خلفيته التاريخية هو اقتصاد مشوه ومأزوم على مدى أكثر من عقدين , وجاءت عملية التغيير السياسي مترافقة مع رؤى أمريكية , ورغبة محلية للتحول نحو اقتصاد السوق , التي جاءت من دون خطة تناسب خصوصية الوضع العراقي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وقد اشارت دراسة لبعض المختصين الى الاسباب التي حالت تحديدا دون انجاز عملية تحول الاقتصاد العراقي الى اقتصاد السوق في مرحلة مابعد الاحتلال الامريكي للعراق عام2003 يمكن ان نلخصها بما يلي (9) :
1- غياب البرنامج الاقتصادي لدى الطبقة السياسية السائدة .
2- محنة الدمار والنهب والفساد .
3- ترهل الدولة وعدم قدرتها على رسم السياسة الاقتصادية .
4- دور الريع النفطي في حجب الفشل الاقتصادي.
5- تأثير غياب الرافعة الاقتصادية في بناء الدولة الجديدة .

ففيما يخص الرافعة الاقتصادية فان واقع الامور في العراق لايبشر مطلقا بأن تكون هذه الرافعة مرتكزا لدعم التجربة الديمقراطية وترسيخها . والا فعندما يكون التقاطع مابين استمرار الحياة للناس وتدبير معيشتهم ورفاهيتهم , والديمقراطية ,فأن الشعب سينحاز الى تامين حياته ولاقيمة لديمقراطية لاتشبع احتياجاته . وهذه من اعظم الاشكاليات التي تواجهها الحكومة والدولة العراقية الجديدة , بفقدانها لاهم عنصر من عناصر المقبولية والرضى المجتمعي , وهو تامين متطلبات الحياة الاساسية للسكان , فضلا عن الامن والاستقرار وتطبيق القانون . وهو ماجعل الحكومات المتتالية ضعيفة وغير فاعلة ولتكون مخرجات الافعال موصلة الى نشوء دولة رخوة وهشة وتراكميا تصبح دولة فاشلة (10) . الا ان هذا لايعني بالطبع التسليم بأن الاقتصاد فقط هو العنصر الفعال في تركيبة الحياة السياسية , والاجتماعية لكن القول بانه العنصر الاكثر أهمية لايجافي الحقيقة , ولايقفز على الواقع . وعلاقة الاقتصاد بالديمقراطية تبدأ من المنشأ , وتنتهي عند صناعة واتخاذ القرارات داخل المجتمع , مرورا بتوزيع الادوار والانصبة أو الاوزان السياسية بين القوى التي تزاحم أو تتنافس او تتكتل في سبيل ان تجد موقعا على خريطة صنع القرار . فلابد من ملاحظة الارتباط بين شكل الدولة والنمط الاقتصادي , لان شكل الدولة يرتبط بالضرورة بطبيعة النمط الاقتصادي وبمصالح الطبقات . واذا كان هناك ارث تاريخي من التخلف والوعي التقليدي , ومن البنى المجتمعية ماقبل الحديثة (قبلية ومناطقية وطائفية ودينية ) يعيق بناء دولة مدنية حديثة , أو لايساعد في بنائها , فأن الامر الاساسي هنا هو أنه ليس من الممكن انجاح نظام برلماني ودولة مدنية وديمقراطية على بنى مفوتة وفي ظل سيطرة طبقية تعيد انتاج هذا التفويت , من خلال تكريسها لنمط اقتصادي لايؤدي الى اعادة بناء التكوين المجتمعي . فلا امكانية لنظام برلماني حقيقي استنادا الى النمط الاقتصادي القائم بالضبط لانه نمط ريعي يفرض على الطبقة المسيطرة لكي تنهب وتفرض استقراره , ان ترفض النظام البرلماني بمعناه الحقيقي وتكتفي بالانتخابات الشكلية في ظل وضع سلطوي واستقطاب طائفي حاد (11) . ان هذا الشكل من العلاقة يسمح للتحالف السياسي البرجوازي الطفيلي البيروقراطي الكومبرادوري بالتحكم بمجرى الصراع الطبقي من خلال ابقاء الفئات الكادحة اسيرة علاقة التبعية الطائفية والتمثيل الطائفي , وبهذا تفقد فيه هذه الفئات دورها السياسي كقوة مستقلة ومؤثرة تناضل من اجل تحقيق مصالحها وحقوقها المشروعة (12).

ورغم أننا لايمكن ان ننكر أن ظهور الطائفية في العراق سابق على الغزو الامريكي للعراق حيث اسست لها الدكتاتورية المنهارة ومارستها كما وانها حصيلة لاستمراء الطبقة السياسية السائدة نهج الاستقطاب الطائفي والقومي , بديلا عن البرامج السياسية , في المنافسة مع القوى الاخرى بهدف الحفاظ على سلطتها والتحكم بمراكز القرار فيها, الا اننا لايمكن ان نغفل ان هناك عوامل خارجية كان في مقدمتها هذا الغزو , دفعت في اتجاه احياء الطائفية واثارة النزعات العرقية وهذا ما سنتناوله في القسم الثاني من هذا البحث.

ثانيا - السياسات الامريكية الداعمة للطائفية السياسية في العراق (13)
كان للغزو أهداف أبعد بكثير من مجرد اسقاط النظام العراقي , أهمها تحويل التعددية الطائفية في العراق الى تعددية طائفية سياسية تؤدي الى تفكيك الدولة العراقية , وتكون نواة لتفكيك الدول العربية المجاورة مما يمهد الطريق لاعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة بما يتماشى مع المصالح الامريكية

حيث قامت سلطات الاحتلال باتباع سياسات غير مباشرة وأخرى مباشرة أدت الى تحويل المجتمع العراقي الى مجتمع تغلب عليه الطائفية السياسية , ويمكن التعرض لهذه السياسات فيما يلي :

أ- السياسات غير المباشرة
ويقصد بها السياسات التي اتخذتها الولايات المتحدة - او لم تتخذها عمدا - في العراق والتي ادت بصورة غير مباشرة الى ظهور مشكلة الطائفية السياسية على الساحة العراقية , وتتمثل في :
1- حل مؤسسات الدولة العراقية
بمجرد دخول الولايات المتحدة الاراضي العراقية قامت باتخاذ سلسلة من الاجراءات أدت الى هدم كيان الدولة العراقية مما أدى الى غياب دور الدولة وهيبتها في المجتمع , وهو ما هيأ البيئة السياسية والمجتمعية لاحياء الانتماءات الطائفية والعرقية والى تحول ولاء الافراد من الدولة الى الكيانات دون القومية .

2- الامتناع عن الفعل
بمراجعة السياسات التي قامت بها الولايات المتحدة في العراق سنجد ان كثيرا منها يندرج تحت مسمى الامتناع عن الفعل . فقد دلت مجموعة من المؤشرات على عدم قيام الولايات المتحدة بدورها في مجال الامن , وبهذا خلقت بيئة مواتية لاندلاع العنف الطائفي , فغياب القانون وغياب قوة تطبيقه المتمثلة في قوات الشرطة والجيش أدى الى غياب الامن وانتشار كافة انواع الجرائم بما فيها الجرائم التي تتم على اساس عرقي او طائفي مثل القتل والاعتقال والتعذيب , والولايات المتحدة بتقاعسها عن منع هذه الجرائم بين طوائف العراق , وغضها الطرف عن ممارسات طائفة في مواجهة اخرى بحجة قلة القوات الامنية قد أدت بصورة غير مباشرة الى تصاعد حدة الطائفية في البلاد (14)

ب- السياسات المباشرة
( مأسسة الطائفية ) لم تكتف الولايات المتحدة بما اتبعته من سياسات غير مباشرة نجم عنها اثار سلبية طالت المجتمع العراقي باكمله , بل قامت باتباع سياسات مباشرة ادت الى تكريس مفهوم الطائفية السياسية داخل المجتمع . ومن اهم هذه السياسات :
1- تشكيل مجلس الحكم العراقي على أساس طائفي (يوليو 2003-2004)
2- تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة على اساس طائفي (يونيو 2004-يناير 2005)
3- توزيع المناصب السياسية على اساس طائفي .
4- ارساء نظام انتخابي يكرس الطائفية
5- السماح ببروز احزاب طائفية .
6- صياغةدستور دائم على أسس طائفية .
7- تكريس الطائفية في الجيش والاجهزة الامنية وتشكيل الميليشيات المسلحة . مما ادى الى خلق ثقافة الامن الطائفي القائم على ميليشيات مسلحة بديلا عن ثقافة الامن الوطني القائم على القوات المسلحة للدولة (15).

ثالثا - تداعيات الاحتلال على المجتمع العراقي
أدت السياسات الامريكية الى تداعيات كثيرة على الصعيد الداخلي في العراق , كان أهمها مايتعلق بترسيخ الحالة الطائفية على المستويين الرسمي والمجتمعي , وتتمثل أهمها في :

أ- تكريس النزعات الانفصالية على ارض الواقع .
ب- انتشار العنف الطائفي في العراق
ج- انهيار بنية المجتمع العراقي.

لكن لكي نتجاوز كل ذلك لابد ان يرتبط تحقيق النظام الديمقراطي بتغيير وضع الطبقات انطلاقا من تغيير النمط الاقتصادي الراهن , والتمكين لقوى طبقية جديدة تطرح بديلا مجتمعيا شاملا , وهو مايعني ان البدا من تغيير الشكل (الدولة) ليس ممكنا دون تغيير كلية البنية .لكن هذا يطرح السياق الضروري لتحقيق ذلك وهو كما اسلفنا من خلال مشروع مجتمعي شامل ولن يكون سوى المشروع الوطني الديمقراطي .


الهوامش والمصادر
1-وصال العزاوي , الديمقراطية التوافقية من المنظور العراقي, صحيفة العراق الالكترونية2013
2- احمد قتوح , صحيفة النهار في 4 تشرين ثاني 2006. الطيب زين العابدين , الديمقراطية التوافقية طريقنا للاستقرار السياسي , سودانايل الالكترونية 21-9- 2012
3- ايمان فخري , الديمقراطية التوافقية كاطار لاستيعاب الاقليات , مجلة الديمقراطية , العدد 54 مركز الاهرام , ابريل 2014
4+john stuwart mill Considerations onRepresentative GovermmentNewyork LiberalArts press.1958pp229+230
نقلا عن كراسات ستراتيجية العدد 144اكتوبر 2004
5+ArendLijphart-Democracyin pluralSocieties.Acomprative
Exploration(NewHaven+yale universitypress نفس المصدر
6-وحيد عبد المجيد , النظام السياسي العراقي الجديد , كراسات ستراتيجية , العدد 144
2004
7- وحيد عبد المجيد , مصدرسابق , ص 35
8-جمال محمد سليم وداليا احمد رشدي , الطائفية والتدخل الخارجي , كراسات ستراتيجية ,العدد237,مركز الاهرام .
9- عبد علي المعموري و بسمه ماجد حمزه , التحول في الاقتصاد العراقي بعد الاحتلال الامريكي , مجلة السياسة الدولية العدد 197يوليو 2014
10- نفس المصدر , ص53-55
11- سلامه كيله , النظام البرلماني كحلم وكممكنات , مجلة الديمقراطية , العدد 55, يوليو 2014,ص151
12- ورقة عمل الفعالية الفكرية المركزية الخامسة , لجنة العمل الفكري المركزية . 1-6-2014-
13- جمال محمد سليم وداليا احمد رشدي , مصدر سابق , ص 8. 14-- نفس المصدر ,ص 10
15- نفس المصدر ,ص19
 

 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter