|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الأحد  29 / 12 / 2013                                 رشيد غويلب                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمعنيين طاولة مستديرة لمناقشة الخطة الخمسية المقبلة بغداد - رشيد غويلب نظم المركز العراقي للدراسات والبحوث المتخصصة، يوم أمس الأول، على قاعة جمعية المهندسين العراقيين ببغداد، وبحضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين والمعنيين، الآخرين طاولة مستديرة لمناقشة الخطة الخمسية للأعوام 2013 - 2017. وساهم في مناقشة الخطة كل من رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق، الدكتور رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد، فرحان قاسم عضو مجلس المحافظة. ومن الخبراء والأكاديميين والمعنيين، وحسب تسلسل تقديم المساهمات، كل من السيدات والسادة باسم جميل أنطوان ، الدكتورة سلام سميسم، الدكتور موفق الطائي، الدكتور اكرم حسن سلمان، فائق الدباس، الدكتور مظهر محمد صالح، الاستاذ حامد الحمداني، هاشم ذنون، و يحيى الدجيلي. رحب الخبير الاقتصادي إبراهيم المشهداني، باسم المركز العراقي للدراسات والبحوث المتخصصة، بالمشاركين، قدم بعدها الدكتور ماجد الصوري، الذي ادار سير المناقشات، عرضا موجزا لمسيرة المركز منذ تأسيسه في عام 2010، وأشار الى تنظيم المركز عددا من الطاولات المستديرة لمناقشة قضايا هامة، منها: أزمة السكن، خصخصة الكهرباء، التعليم العالي ودوره الاقتصادي والاجتماعي. وقدم الصوري عرضا مختصرا لمحاولات اعداد الخطط الخمسية، منذ عام 2003، والى الآن، منها خطة وضعت عام 2005، وأخرى للأعوام 2010 -2014، وفشلت محاولة لوضع خطة في عام 20?8. وذكر الصوري ان الدستور يرى ضرورة ربط وضع الموازنة العامة بخطط التنمية، الا ان هناك ضعفا واضحا في هذا المجال. وعاد المشهداني ليقدم ورقة العمل المطروحة للنقاش، والتي تناولت عدة محاور منها: الفرضيات التي بنيت على أساسها أهداف الخطة، توجهاتها، التحديات التي تواجهها، فلسفتها، وأخيرا أثارت الورقة سبعة أسئلة على المشاركين بهدف مناقشتها. وقدم المشاركون جملة من الملاحظات والمقترحات يمكن تصنيفها الى ثلاث مجموعات بالشكل التالي: ملاحظات حول الخطة وإعدادها في البدء تمت الإشارة إلى ضعف، ومحدودية المناقشات التي رافقت اعداد الخطة، اذ حرمت الحكومات المحلية من المساهمة في الإعداد، فضلا عن التضييق وقمع الأصوات الناقدة اثناء المناقشات، وعدم استناد الخطة الى معطيات تعداد سكاني افقدها الملموسية،، وتبنت قراءات غير واقعية، سطرها أكاديميون يفتقرون للخبرة العملية. واعتمدت الخطة اهدافا غير قابلة للتحقيق كخفض نسبة البطالة الى 6 في المئة، وتخصيص 17 في المئة من الميزانية للطاقة والصناعة. وفي جانب اخر اشير الى عدم تقييم الخطة السابقة، على الرغم من الاعتراف بفشلها، ومن المهم جدا ان تضع خطة، ولكن الاهم ان تحدد آليات تنفيذها، وامتلاك جهاز نزيه ونوعي لتطبيقها، فضلا عن عدم وجود توافق بين الخطة والموازنة السنوية. وجرى تسليط الضوء على التناقض بين تأكيد الخطة على دور القطاع العام، وبين الخطاب الإعلامي لقادة الدولة. وتم اقتباس نصوص من الخطة يعترف بموجبها واضعوها بعدم امكانية تطبيقها اسوة بالخطط السابقة، لبقاء العوامل الكابحة على حالها اليوم كما في السنوات الفائتة، وتساءل بعض المشاركين عن جدوى مناقشة خطة غير قابلة للتنفيذ. وبخصوص فلسفة الدفعة الكبيرة التي تعتمدها الخطة، والتي طبقت في الأتحاد السوفيتي السابق، فيجب ان تعتمد الاستثمارات وليس اقتصاد يعتمد موارد النفط فقط، واذا ما استمر الوضع على هذا المنوال، فانه سيؤدي الى كارثة. ملاحظات اقتصادية في هذا المجال ذكر المشاركون ملاحظات عديدة منها: عدم فعالية العمل بقانون التعرفة الكمركية، الذي صدر قبل ايام، نتيجة للاستثناءات الكثيرة التي طالت مجالات هامة. وفقدان البنية التشريعية لعمل القطاع الخاص، الذي القي عليه قسط وافر في التنفيذ. وافتقار العراق الى قطاع صناعي وزراعي، واقتصاره على قطاع تجاري طفيلي، وان الوضع في القطاع السياحي كارثي، حيث يحرم القطاع الخاص من الاستثمار، على الرغم من امتلاكه ستة اضعاف ما تمتلكه الدولة في قطاع الفندقة. وتم التأكيد على ان الانتقال الى اقتصاد السوق يتطلب واقعا مؤسسيا، وتشير التجارب في هنغاريا وروسيا مثلا الى التلاعب بالأصول خلال عمليات الخصخصة، التي كان يراد منها محاربة الفساد. وجرى التأكيد على الطبيعة الريعية والمشوهة للاقتصاد العراقي في سياق قراءة نظرية للعلاقة بين نمط العلاقات الانتاجية، والعلاقة بين القطاعات المختلفة، وتبعية القطاعين العام والخاص. ونال القطاع المصرفي حيزا من النقاشات، التي اكدت ضرورة وجود قطاع حيوي يقوم على مؤسسات، ويعتمد التقنيات الحديثة. ملاحظات سياسية عامة وفي هذا الجانب جرى التأكيد على توفير الامن، والقيام بمصالحة وطنية على اساس موضوعي وواقعي، وتعزيز الديمقراطية، التي لا يمكن الحديث عن اقتصاد السوق بدونها. وهناك دور محوري مفقود لمنظمات المجتمع المدني بمعناه المهني كالنقابات، واتحادات الحرف والصناعات المختلفة، ومنظمات رجال الأعمال. وفي الختام تم توجيه الشكر للحضور، على امل مواصلة الحوار بشأن هذه القضية الحيوية. لقد عكست المداخلات التي قدمها المشاركون في الحوار، امتلاك العراق لطاقات وخبرات اقتصادية وإدارية متميزة، تحرم البلاد من خدماتها، نتيجة لذهنية المحاصصة، وضيق الافق الحزبي والجهوي السائد في ادارة الدولة العراقية. يذكر ان المركز العراقي للدراسات والبحوث المتخصصة سيقوم بنشر كامل مجريات الطاولة المستديرة عبر المواقع التخصصية، ووسائل إعلام أخرى.
	Since 17/01/05.  web counter