| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الأحد 22 / 9 / 2013 رشيد غويلب كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
برلسكوني يدعو الى "معركة ضد اليسار"
رشيد غويلب
صوت 15 عضوا من لجنة الحصانة في مجلس الشيوخ الإيطالي يوم الأربعاء الفائت لصالح طرد سيلفيو برلسكوني من عضوية المجلس، مقابل صوت واحد لصالحه. وبهذا رفضت اللجنة النقض الذي قدمه رئيس الوزراء الايطالي الاسبق.
ولم يحضر جلسة التصويت ممثلو حزب برلسكوني "حزب شعب الحرية"، وكذلك ممثلو حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف. ويأتي قرار الطرد تنفيذا لقانون مكافحة الفساد، الذي اقر في كانون الاول 2012 ، والقاضي بحرمان الاشخاص المحكومين بالسجن لفترة تزيد على السنتين من عضوية البرلمان ومجلس الشيوخ، وكذلك حرمان المحكومين من امكانية الترشيح لعضوية المجلسين. وسبق للقضاء الايطالي، وبعد سلسلة من المحاكمات، أن اصدر حكما نهائيا بالسجن 4 سنوات بحق برلسكوني لممارسة الاحتيال الضريبي وقضايا فساد. وهناك قضايا اخرى ما تزال قيد النظر، احداها بتهمة ممارسة الجنس مع فتاة قاصرة، واخرى بسبب سوء استخدام السلطة. وعلاوة على ذلك حكمت محكمة النقض في العاصمة الايطالية روما، في المرحلة الثالثة والاخيرة، وفق نظام القضاء الجنائي الايطالي، حكمت على شركة Fininvest-Holding التي يمتلكها برلسكوني بدفع تعويضات مالية بلغت قيمتها 541 مليورو الى مجموعة CIR الصناعية في ميلانو. وحتى اذا لم يدخل برلسكوني السجن بسبب التقادم، فان قرار القضاة مدمرا بالنسبة له.
ومن المفروض ان يصادق مجلس الشيوخ على قرار لجنة الحصانة في جلسة عامة تعقد في نهاية ايلول الحالي - بداية تشرين الاول المقبل. كذلك ينتظر ان تحدد محكمة ميلانو عدد السنوات التي يحرم خلالها برلسكوني، البالغ من العمر 76 سنة، من ممارسة وظيفة عامة، وبالتالي لا يحق له الترشح للانتخابات. ويحق لبرلسكوني تقديم اعتراض على القرار امام المحكمة العليا التي سيكون قرارها نهائيا. وأمامه ثلاثة خيارات بشان السنة المتبقية من عقوبة السجن التي صدرت بحقه، فإما يقضيها بالإقامة الجبرية، او بالعمل سنة للمنفعة العامة، او ان يقدم التماسا بالعفو الى رئيس الجمهورية.
وقد رد برلسكوني، بعد تصويت اللجنة، من خلال كلمة بثتها احدى محطات التلفزيون الخاصة التي يمتلكها، بحقد وكراهية على القضاة، الذين وصفهم بـ "التابع الامين لليسار"، ووصف نفسه بالمدان البريء. وقال انه "سيمارس السياسة من خارج البرلمان" في اعتراف اول بطرده من مجلس الشيوخ. وبدلا من "حزب شعب الحرية"، الذي لم يعد متاكدا من استمرار دعمه له،يريد برلسكوني تجديد حزب Forza Italia، الذي أسسه عام 1993. وفي آخر نداء له، قبل حلول الكارثة، دعا انصاره للذهاب معا الى "ميدان المعركة ضد اليسار". ووصف غولييلمو ابيفانى زعيم الحزب الديمقراطي (وسط)، الذي يقود التحالف الحاكم، كلمة برلسكوني المتلفزة بـ"اللا مسؤولة" وانها ألقيت بـ"لغة الحرب الباردة". وبالضد من تهديداته السابقة والمستمرة لم يطالب برلسكوني بالقطيعة مع التحالف الحاكم، وسيستمر عمل وزراء حزبه الخمسة في الحكومة، التي يقودها الحزب الديمقراطي.
ويرجع متابعون في العاصمة الايطالية، خلفية هذا الموقف الى تزايد واتساع رفض الرأي العام لبرلسكوني، الذي عادة ما يصفونه بعملاق الإعلام وان بقاء الوزراء في الحكومة قد يخفف من شدة الضغط المسلط عليه. وعلقت وسائل الإعلام اليسارية بالقول: "ان برلسكوني قد سقط وهو يعرف ذلك أيضا". من جانبه قال نيشي فيندولا زعيم حزب البيئة والحرية اليساري ان برلسكوني لم يستقِل من تلقاء نفسه، واصفا ذلك بـ"الاستثناء في بونوراما الديمقراطيات الغربية". وفي بلدان أخرى كان سيبادر السياسيون بالاستقالة، حال البدء بتحقيقات بسيطة معهم.
وحتى رناتو برونيتا رئيس كتلة برلسكوني النيابية يخشى من تحول نحو اليسار في حال اسقاط الحكومة الحالية بانسحاب وزراء كتلته منها. وتشير استطلاعات الرأي في حال اجراء انتخابات مبكرة الى ان حزب برلسكوني سيحصل على ربع اصوات الناخبين فقط، في حين حصل في الانتخابات العامة الاخيرة في اذار الفائت على ثلث مقاعد مجلس النواب وتقاسم الموقع الاول مع الحزب الديمقراطي الحاكم في مجلس الشيوخ. ومن جانب آخر اعلن 20 نائبا من حن حركة "5 نجوم" عن استعدادهم لمغادرة كتلتهم النيابية، والتحالف مع الحزب الديمقراطي وحزب البيئة والحرية اليساري لإيجاد تحالف حاكم يتمتع بالأغلبية.