|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الأربعاء  10  / 8 / 2016                                 نجم خطاوي                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		وجهة نظر في مسودة المواضيع السياسية نجم خطاوي (موقع الناس) يشكل الفكر السياسي للحزب الشيوعي العراقي, الركيزة الأساسية التي يستند اليها تنظيم الحزب بهيئاته التنظيمية المختلفة, في تقديم نفسه للجماهير كقوة سياسية للدفاع عن مصالحها وتبني قضاياها المصيرية. مع تقادم الزمن تتراكم العديد من الخبر والتجارب وتمتحن الأفكار والنظريات في معمعان العمل والظروف والتحديات, وهذا ما يستوجب الوقوف والتمعن في تأكيد وتطوير الصالح من الأفكار والمفاهيم والمقولات, ومحاولة تشذيب وإبعاد ما أصبح تالفاً ولا يصلح مع الزمن الحالي. - أرى أن يصحح العنوان من ( مسودة الموضوعات السياسية) الى ( مسودة المواضيع السياسية). - هناك جهد كبير واجتهادات فكرية واستنتاجات نظرية مهمة توصلت اليها خلايا الحزب ومنظماته في داخل الوطن وخارجه, وعبر أربعة أعوام من العمل الذي تلى المؤتمر التاسع, والتي انعكست جلياً في هذه الوثيقة المهمة. - جميع ما ورد في الوثيقة من وجهات نظر سبق وأن تناولته التقارير الدورية لاجتماعات اللجنة المركزية للحزب وافتتاحيات الجريدة المركزية طريق الشعب, ومواقف الحزب العامة, وكان من الممكن أن تكتب هذه الوثيقة بشكل أخر متجانس ومترابط ومنسجم مع بعضه بدلا من الشكل الحالي والذي يبدو وكأنه اجتزاءا وأخذاً واقتطاعاً من مواقف سابقة وبيانات وتقارير. - هناك تكرار وتفاصيل غير ضرورية في العديد من الفقرات, وخصوصاً موضوع نظام المحاصصة الطائفي, وموضوع الحراك الجماهيري, وكان من الممكن اختصار هذه الفقرات وعدم تكرارها في أبواب المواضيع المختلفة. - في الفقرة 3 جاءت جملة ( واحتدام معركة شعبنا ضد الارهاب..الخ) في غير محلها, فالموضوع يتحدث عن ازمة بنيوية, ومن الممكن أن تستبدل الجملة الى ما يشير لنفقات هذه المعركة الباهظة. - في الفقرة 5 ( الكتل المتنفذة تعاني من التشظي والتشرذم).. أرى أن الوصف مبالغ فيه, فالصراعات والمشاكل داخل هذه الكتل لم يصل لهذه الدرجة من الحال. - في الفقرة 9 ( العملية السياسية تواجه أعداء لها يتمثلون في البعث الصدامي والمتضررين من سقوط النظام الديكتاتوري داخليا وخارجيا)... أرى أن يعاد النظر بهذه الفقرة, ويصار الى توصيف سياسي وطبقي للفئات والطبقات التي تمثلها القوى المشاركة في العملية السياسية بعد تسميتها, ولتلك التي تعارضها ومن ضمنها عصابات البعث وداعش وغيرهم. - الفقرة 11 ( اصلاح العملية السياسية يظل ملحاً طالما لم يحسم الصراع مع أعدائها الذين يريدون إعادة البلاد إلى عهد الحكم الاستبدادي )... لا أرى ضرورة لهذا الربط الالزامي بين اصلاح العملية السياسية وموضوع الصراع, لأن اصلاح العملية السياسية ضروري ومطلوب وملح ولا يتوقف على موضوع عدم حسم الصراع مع الأعداء. - في الفقرة 18 (وما زال شعار حصر السلاح بيد الدولة بعيداً عن التطبيق في ظل ظهور مؤسسات عسكرية غير نظامية (ميليشيات)....أرى أن يعاد النظر بهذه الفقرة والتي توحي الى (ظهور) مؤسسات عسكرية, بحيث يشار بشكل مباشر الى أن الأحزاب المتنفذة أعادت النشاط لمليشياتها السابقة, وعملت على تكوين ميليشيات جديدة وتحت مسميات مختلفة, وهي ليست مؤسسات عسكرية بل ميليشيات تأتمر بسلطة فرد أو أفراد, وتنفذ في أغلب الأحيان أجندات سياسية ودينية محددة. - في الفقرة 32 (يمكن التخلص من المحاصصة بصيغ متدرجة )...أرى أن هذه الدعوة فيها بعضاً من التناقض مع الدعوة لإنهاء نظام المحاصصة... وهنا يبرز السؤال التالي: هل يمكن لرئيس وزراء أو رئيس جمهورية أن يدعو للتخلص من المحاصصة التي أتت به لموقعه, وهو بالتالي يمثل حزبه ومرجعه السياسي ؟؟. من الممكن تسمية تشكيل حكومة الكفاءات والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة كخطوات إصلاحية ومن المبكر تسميتها بخطوات التخلص من المحاصصة. - في الفقرة 35 (يمكن القيام بتشكيل أحزاب وكتل سياسية ونيابية عابرة للطوائف والعناوين الفرعية)...هذا الاستنتاج صحيح وضروري, وكان من المهم الاشارة الى أهمية أن تتحول الأحزاب القومية والدينية والطائفية والفئوية الحالية الى احزاب تأخذ بفكرة المواطنة. - في الفقرة 47 (الحشد الشعبي مهماته كمؤسسة مؤقتة تنتهي مع استكمال دحر داعش الارهابي).... أرى أن تتضمن هذه الفقرة اشارة الى ضرورة ترتيب اندماج والتحاق افراد الحشد بالجيش والقوات المسلحة بشكل تدريجي, خصوصا مع تعزز وضع ومكانة الجيش مؤخرا... أرى أن يوضح الحزب موقفه بدعوته لإنهاء مهمات الحشد الشعبي بعد انتهاء تحرير الموصل. - في الفقرة 52, لا أرى ضرورة لدمج الوضع في سوريا عند الحديث عن العراق في ما يخص داعش (ارتفعت أعداد الارهابيين الذين يغادرون عائدين الى بلدانهم... ولم يكن بمعزل عن صمود شعبي البلدين والانتصارات لقواتهما المسلحة).. هناك شهادة تزكية لنظام الاسد وقواته المسلحة في هذه الفقرة, فعن أي صمود شعبي سوري نتحدث وسوريا تحولت الى خرائب !!!! - الفقرة 64 (بات من الضروري استيعاب العناصر الوطنية في أجهزة الدولة من الجيش والشرطة المنحلتين)... هذه الفقرة تحتاج الى توضيح بتفسير المعيار الوطني في استيعابهم, وموضوع موقفهم من البعث سابقا وحاليا. - الفقرة 80 (ان أزمة النظام واضحة لا ريب فيها, ومن مظاهرها عجز الحكومة عن دفع رواتب عدد من المؤسسات في أوقاتها...الخ) ليست في محلها وأقترح حذفها,وان يتم الحديث هنا في أطار الأسباب المباشرة التي أزمت الوضع وأدت للحراك الاحتجاجي. - في الفقرة 85 لا أرى هناك من داع للربط بين نزول انصار التيار الصدري الى ميادين التظاهر وبين سلامة الوجهة التي تبناها الحزب لجهة التشديد على سلمية التظاهر, فليس بين الحدثين من علاقة. - الفقرة 87, تشير الى أن الخلاص من نظام المحاصصة لن يتحقق إلا عبر تغيير موازين القوى السياسية, وهو استنتاج صحيح. لكن اللاحق في الفقرة يعطيها معنى وتفسيراً أخر, وذلك عند الاشارة لكون الاصلاح الحقيقي باعتباره مدخلا لإجراء التغيير في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية, لن يتحقق دون ممارسة الضغط الشعبي. هذه الفقرة بمجملها تحتاج لإعادة صياغة وتوضيح, وخصوصاً بين تغيير موازين القوى وبين الخلاص من نظام المحاصصة. - في الفقرة 106, وعند الاشارة الى (القوى التي تدعم الإصلاح ولها مصلحة فيه), يكون من المهم الاشارة الى جماهير واسعة ترغب في الاصلاح وتريده, ولكنها لا زالت صامتة, ولا تشترك فعليا في حركة الاحتجاج, وخصوصا بين جماهير الريف, وفي مناطق كوردستان العراق. - في الفقرة 135, أرى أن تمسك الحزب بأن تكون للوزير التكنوقراطي قوة سياسية مؤثرة, هي دعوة غير مقصودة لتكريس نظام التحاصص الحزبي.. قوة الوزير الكفء والتكنوقراط تأتي من خلال برنامجه ومن خلال التأييد الشعبي له, ومن خلال مجلس وزراء وسلطة تتشكل جميعها وفق هذا المبدأ, ويساند بعضها البعض, ولا ضرورة لمعرضتنا لهذه الفكرة وإصرارنا على أن يكون الوزير من كتلة أو حزب سياسي. - الفقرة 148, (والفصل, أيضا, بين المؤسسات الدينية والعشائرية والمؤسسات السياسية) يفترض أن تكون أكثر وضوحاً بالإشارة الى الفصل بين المؤسسات الدينية والعشائرية وبينها وبين المؤسسات السياسية. - الفقرة 158 تشير الى الجزم بأن (كل تفكير باعتماد صيغ تدعو الى تحقيق حقوق الشعب الكوردي القومية بعيدا عن تشكيل وضع ديمقراطي سليم في عموم العراق, سيضع القضية في متاهات لا يمكن التكهن بنتائجها)... أرى أن يكون للحزب موقفه من الدعوات لحق تقرير المصير لكوردستان العراق والاتحاد الكونفدرالي, وليس الاكتفاء بأن الأولوية التركيز على محاربة الارهاب وبناء الديمقراطية....سيكون من الصعوبة الزام الناس بعدم التفكير بصيغ لحقوق الشعب الكوردي ما لم تربط بالوضع الديمقراطي !! الكثير من الناس في الاقليم تفكر بطريقة اخرى وتبدو أحياناً غير معنية بالوضع الديمقراطي لعموم العراق, وهذا له أسبابه المعروفة. - الفقرة 185 وفيها (سعى البعض لتوتير الأجواء وإشاعة المشاعر المعادية لتطلعات الكورد وتمتعهم بحقوقهم كما نص عليها الدستور)...أرى أن نحدد دون خجل من هم هؤلاء البعض ولماذا سعوا هكذا!!! - في الفقرة 192 أرى أن لا يتم اهمال التركة الثقيلة لنظام صدام عند الحديث عن الأزمات وأسبابها. - الفقرة 197 تحتاج لتوضيح, وخصوصاً الفقرة (الطبيعة الانتقالية للنظام الاقتصادي ليست موضع اعتراض وان اختلفت المنطلقات الفكرية والسياسية في التقييم )...هل يعنى هذا بطبيعة الحال أن لا اعتراض للحزب على السياسة الاقتصادية الداعية لتصفية قطاعات الدولة والخصخصة والقبول بنظام السوق ؟؟؟ - في باب من مهام الحزب في الظروف الراهنة تشير الفقرة 352 الى تعزيز امكانيات الحزب وقدراته ... أرى أن تكون هناك اشارة واضحة لموضوع التفكير بتعزيز مواقع الحزب في برلمان الدولة وعبر اقناع الناس ببرنامج الحزب والتصويت لمرشحيه, وفي المؤسسات القيادية للدولة وحسب الكفاءة والاستحقاق. أمنيات أن تتمكن منظمات الحزب من انتخاب مندوبيها الى المؤتمر وبعد اقتناع رفاقها وإطلاعهم على وجهات نظر المندوبين ومواقفهم السياسية وكيفية تقييمهم لهذه الوثيقة السياسية, وأن يتمكن مؤتمر الحزب القادم من احداث التغيير المنشود في هيئاته القيادية وفي برنامجه ونظامه الداخلي, ومجمل مفاصل العمل.
	Since 17/01/05.  web counter