|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

السبت  20  / 11 / 2010                                 محمد الجاسم                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

مجلس النواب العراقي الجديد
هل هو مجلس النواب القديم

محمد الجاسم *

لقد خاض الشعب العراقي ملحمة الإنتخابات التشريعية بشجاعة منقطعة النظير والتي شابتها تحديات أمنية وصعوبات جمّة في حسن الإختيار والإنتخاب ..ففي الوقت الذي امتلأت فيه جدران المدن وواجهات المحال التجارية ومحجّرات الجسور وأعمدة الكهرباء التي لم تذق سخونة الكهرباء طويلاً بيافطات الترويج والدعايات الإنتخابية لأسماء مرشحين تكررت وجوه بعضهم ببشراها ونظارتها التي توحي بمستقبل زاهر للبلاد والعباد بينما تكررت أيضا وجوه قميئة وبملابس تقطر من أكمامها دماء الأبرياء من العراقيين زمن النظام السابق، أما البعض الأخير منها فقد اصطكّت أسماع المواطنين بتصريحاتها الإستفزازية لمشاعرهم الوطنية والقومية والدينية والمذهبية والعقائدية من الذين لم يتورعوا ولو حتى مع أنفسهم من حفظ ماء ووجوههم وعدم ترويجهم لافكار النظام العفلقي الصدامي وتسويق مناهجه التخريبية في المجتمع والهادفة الى ضرب العملية الديموقراطية في العمق ومن الداخل وعن طريق الجلوس على مقاعد البرلمان واصطياد الفرص التي تسئ الى الذوق السياسي الجهادي للمواطن العراقي ، واستغلال مايكات فضائيات مرتزقة باجندات عربية وأجنبية مجندة ضد الشعب العراقي وإرادته الحرة في التغيير للتعبير عن آرائهم السمجة الموتورة وتصريحاتهم الخرقاء.

لقد عمل بعض النواب السابقين على تعطيل الجلسات المهمة وإفشال البرنامج الحكومي الرامي الى تطوير البنية التحتية للبلاد وحسب تصريح أحدهم فإن مئات من مشاريع القوانين المهمة ومشاريع الإتفاقات التنموية مركونة على الرفوف ، بينما انشغل الأساتذة في مطارحات برلمانية ساخنة في المطالبة بقطع أراضٍ على ضفاف نهر دجلة والحصول على جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم لكي يتسنى لهم طريق الفرار يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وحتى من فصيلته التي تؤويه ، وتدافع بالمناكب عدد كبير منهم للمطالبة بإخلاء الدور والشقق التي يشغلها نواب سابقون ليتسنى لهم السكن الفاره فيها و المطالبة برفع سقوف رواتبهم لكي تتناسب والزيادات الطارئة على إيجارات السكن في المنطقة الخضراء المحصنة من الخروقات الأمنية للإرهابيين والمحصنة كذلك من الخروقات الإزعاجية للناخبين!!!!

لقد قرأت في أحد المواقع الالكترونية إن بحثاً صغيرا أجراه أحد القراء ونشره بإسمه الصريح يذهب فيه الى أن عدد النواب الذين لديهم إيميلات ( بريد الالكتروني) يمكن استخدامه من قبل المواطنين والناخبين للتواصل مع من يمثلونهم في المجلس التشريعي بلغ مائتين وسبعة عشر عضواً فقط وهذا يؤشر الى أن قرابة ثلث أعضاء مجلس النواب الحالي لا يملكون عنوان بريد ألكتروني .. وبما أن لهذه الخدمة الحديثة فائدة جليلة لمستخدميها فإن ثلث أعضاء مجلس النواب حَرموا عن قصد أو عدمه ناخبيهم والمواطنين في داخل العراق وخارجه من التواصل معهم .. وقد أظهر هذا البحث الصغيرـ وأقولها بكل مرارة ، وأنا سومري من الناصرية ـ أن محافظة ذي قار كانت الأقل من بين محافظات العراق لعدد النواب الذين يملكون إيميلاً، وبنسبة ثمانية وعشرين في المائة من مجمل عدد نواب المحافظة ، بينما ذهبت العاصمة بغداد لامتلاك سبعة وعشرين نائبا فقط من مجموع سبعين نائباً إيميلاً خاصا بهم .. علما أن المعلومات أعلاه مستقاة من الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي حسب المصدر صاحب البحث .

وبالرغم من وجود أكثر من سبعين بالمائة من نواب المجلس النيابي السابق في المجلس الحالي في دورته الثانية فإن ذلك من دواعي التأكيد على نقاط مهمة وجوهرية يحتاج المواطن العراقي الى تفعيلها في سياقات عمل المجلس الحالي :
أولاً: التخلص والى الأبد من اسلوب المزايدات السياسية على حساب مصلحة البلاد و نبذ سياسة الإنبطاحات المريحة للحصول على مكاسب شخصية و حزبية وكتلوية ضيقة لا تتناسب والأهداف السامية للمصلحة الوطنية.

ثانياً: عدم وضع العصي في عجلة التقدم التي تشهدها العملية السياسية في العراق بحجة عدم نضج المدونة الدستورية التي يرتكن إليها العمل السياسي والأداء الحكومي إلا بعد ان يتم التعديل اللازم لبعض بنود وفقرات ومواد الدستور العراقي الحالي بالطرق القانونية وعدم التدخل في عمل المؤسسات الدستورية لغرض فرض أسماء معينة على الواقع السياسي العراقي غير مرغوب بهم قانونا ومطعون في ولائهم الوطني الا ضمن السياقات القانونية ليس إلا.

ثالثاً: تفعيل اللجان التي ستشكل للتخصصات المختلفة والحرص على انتقاء الأكفاء والإختصاصيين لشغل عضويتها ومن الذين يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة العالية.

رابعاً: الحرص على موضوع الرقابة العامة على وزارات ودوائر الدولة غير المرتبطة بوزارة وتشكيل اللجان الساندة المؤهلة لمعالجة موضوع الرقابة واعداد التقارير الدورية عن أدائها وملاحظاتها على أن لا تكون أكثر من شهرية.

خامساً: الإشراف المباشر وإعادة التقويم المهني الصِرف الخالي من أية دواعٍ سياسية وكيدية للمشاريع الكبرى والإستثمارية وخصوصا ما يتعلق منها بموارد البلاد الرئيسة التي تشكل أكثر من تسعين بالمائة من ميزانية العراق التي تمت في المرحلة السابقة والتعيينات الرفيعة والعدد المقترح من قبل السيد رئيس الوزراء لإطلاق مائة وخمسة عشر ألف درجة وظيفية وأعادة غربلة الأجهزة الأمنية وقياداتها الدنيا والعليا التي تميزت بها مرحلة سبات الثمانية أشهر السابقة للجلسات الفائتة من عمر البرلمان .

سادساً: إحترام إرادة المواطن العراقي الذي وضع ثقته بالنائب وذلك بإشراك النائب مباشرة بصناعة القرار الذي تتخذه كتلته وتفعيل الآراء الشخصية وعدم اختزال النواب برئيس القائمة أو الكتلة وشل الإرادات والكفاءات الشخصية للنواب .

سابعاً: العمل وبسرعة على تشريع قوانين جديدة تحمي العملية السياسية من ألاعيب المتلاعبين وهرطقة الناطقين الرسميين باسم القائمة الفلانية والمتحدثين باسم الكتلة الفلانية والقياديين في الحزب الفلاني من الذين يؤججون الروح العدائية بين مكونات الشعب الواحد ويزرعون بذور الخوف وعدم الثقة بين الفرقاء العراقيين ويجترون الأفكار والتصريحات التي تنبعث منها سموم النظام السابق ضد الرموز الوطنية والمراجع الدينية ومكونات الشعب العراقي كافة وضد دول الجوار لتخريب علاقات العراق الصداقية مع محيطه العربي والإقليمي والدولي.

ثامناً: الترتيب الأولوي للمهمات والمعالجات الضرورية الآنية والستراتيجة بموجب منهج واضح وبرنامج يتواءم مع برنامج الحكومة التنفيذي في إصدار تشريعات قوية في ما يخص تدعيم الملف الأمني و الخدمات والطاقة الكهربائية والثقافة والفنون والرياضة والإعلام.

تاسعاً: تشريع قوانين صارمة وغير قابلة للتأويل ومضطرة لإستمزاج رأي المحكمة الدستورية العليا أو الإتحادية تنظم عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الرئاسة والتحديد الدقيق لصلاحيات أعضائها لعدم تكرار الأغلاط الفظيعة التي حصلت في السابق ومن ضمنها تعطيل قوانين وقرارات مهمة من قبل مجلس الرئاسة وما زال أحد نائبي الرئيس السابق المتهم من قبل اللجنة القانونية لمجلس النواب السابق بنقضه خمسين بالمائة من القرارات التي صوت عليها أعضاء مجلس النواب مرشحا ثانية لنيابة الرئيس الجديد.

عاشراً: العمل حثيثا وبوتيرة متسارعة لإصدار قوانين وقرارات تلغي العمل بقوانين وقرارات النظام السابق التي لا تلائم المرحلة الحالية من تاريخ العراق الديموقراطي الجديد.

ورب قول أنفذ من صول
 

 * ناصرية دورتموند ـ ألمانيا

 

 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter