| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الأثنين 1 / 12 / 2014 ماجد زيدان كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
الحمايات والموازنة
ماجد زيدان
الشغل الشاغل للكثيرين مؤسسات وافرادا ، كيفية تقليص العجز في الموازنة للخروج من الازمة الاقتصادية التي تلف البلاد، بعض من هؤلاء يحاول ان يبحث في المجالات التي لا تؤثر على الخدمات الاساسية ويجنب الفئات الفقيرة والمتوسطة تحمل اعباء ذلك، فيما الآخر ما زال يتمسك بمكاسب منحها لنفسه وشرعنها واصبح من العسير المساس بها لكي يبقى على الرفاهية التي هو فيها من دون وجه حق.
النائب مهدي الحافظ قدم فكرة الى الجهات المسؤولة يعالج فيها جانبا من هذه الجوانب وهي اعداد الحمايات للمسؤولين والنواب التي تلتهم المليارات من الدنانير من الموازنة لتوفير بعض الموارد وانفقها في الجوانب ذات الفائدة للمجتمع.
حيث لكل نائب 30 من عناصر الحماية وراتب كل عنصر مهم ،مايقرب من المليون دينار، اضافة الى كبار المسؤولين في الدولة والدرجات الخاصة والمستشارين والقادة في الاجهزة الامنية والرئاسات الثلاث الذين لكل واحدة منهم فوج من الحماية بقضه وقضيضه وهو في الاحوال الاعتيادية، بل وفي هذا الوقت ممكن ان يؤدي عشرة افراد مهماته بدلاً من احاطة مربعات من الاحياء وقطع طرقها والتسبب بالاذى الى المواطنين والهدر في الموارد المالية الشحيحة.
قبل يومين تحدث رئيس الوزراء ووزير المالية عن هذا الهدر غير المنظور والذي صار من صلب الوظيفة والسلطة، ونحن نقول من الوجاهة الزائفة التي لا معنى لها.
قبل عام واكثر قال احد النواب على ما اظن من احدى المحافظات عندما اثيرت نفس القضية وكيف ان النواب يستلمون رواتب حماياتهم بمقدار 30 مليون دينار لكل نائب ولكن اغلبهم لا يوظفون الا عددا لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة.
وهكذا يمكن ان نقيس على بقية كبار المسؤولين.
اصبحت هذه العناصر لا تختص بالحماية وانما بالخدمة في البيوت، وبعضهم يتبرع ببعضهم الى الاهل والاقارب والاصدقاء يؤدون خدمات ليست من اختصاصهم..
وهذه لا تقتصر على النواب وانما على البقية الذين يقطعون الشوارع وامام البيوت في سكنى المسؤولين عن توظيفهم.
ومن الاحداث والتجربة ان بعضاً من هؤلاء تحول الى تشكيل عصابات للسرقة والابتزاز والخطف مثلما ينشر في وسائل الاعلام التي كتبت عن اكثر من مسؤول.
هذا مجال مهم ينبغي البحث فيه واعادة النظر في العدد والعدة وتقليص هذه الحمايات لنوفر منها ما يمكن ان يجنب ايقاف المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل والمطورة للحياة الاجتماعية بسبب من العجز في الموازنة.
المسألة بحاجة الى الاصلاح، فبعد عشر سنوات على التغيير والحمايات تزداد واصبحت تشكل جزءا من الوظيفة للالاف من الدرجات العليا في السلم الوظيفي ، كنا نتوقع ان تنتهي هذه الظاهرة الغربية على المجتمع وتعود الامور التي نصابها وتقلص لبعض الدرجات الوظيفية ولكن للاسف في حالة نمو وتحتاج الى ثورة على ما ليس له سند قانوني .
هذه الكلفة التي تغض النظر عنها المؤسسات الحكومية ولا تظهر كلفتها الاقتصادية، ومقدار الهدر في موارد الدولة وبعثرتها وعدم انفاقها في مكانها.
فكل مسؤول لديه ما يفيض عن الحاجة من السيارات والكرفانات، حتى بات اولادهم يتنزهون فيها.
لا اعرف كيف يقبل مسؤول على نفسه يحيط نفسه بمثل هذه الاعداد من العناصر في الوقت الذي قرينه ونظيره يتمتع بحماية الشعب وبعمله لنفسه، والاهم اليس الاجدى ان تخصص هذه الموارد البشرية والمادية الى التنمية وحماية الشعب من الارهاب والارهابيين.
هناك نواب ومسؤولون يتجولون لوحدهم ويأتون ويذهبون دون ان يتعرض لهم احد ، ان الاتفاق على هذه القضية يشوبه الفساد العلني والمباشر، وهو ما شجع على ظاهرة الفضائيين التي تطورت وتمكنت واستحكمت.
على الاقل التخفيض في الاعداد صار واجباً ولا عذر للحكومة التي تعاني من المصاعب المالية الخانقة ومن نقص في اعداد منتسبي اجهزتها الامنية.
ابحثوا في مجالات البطر، لدى المسؤولين لتنزعوا عنهم ما هو للناس وهم احق به.
Since 17/01/05.
web counter
