|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		السبت  13  / 6 / 2015                                ماجد زيدان                                  كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		نحو سياسة نفطية تعيد ترتيب الاولويات ماجد زيدان اعلن وير النفط عادل عبد المهدي في تصريح صحفي خلال مشاركته في اجتماع "اوبك " الاخير انه كان مقررا ضمن خطة العراق الاستراتيجية ان يصل بانتاجه النفطي الى مستوى 3ر4 برميل / يوم ولكنه لم يتمكن من ذلك.. وكلنا نتذكر الارقام الطموحة التي كانت تطلقها وزارة النفط وللاسف اي منها لم يتحقق ، وبقيت حبراعلى ورق ، بل اليوم السياسة النفطية منذ سقوط نظام صدام موضع شك ونقاش في مدى جدواها ونجاعتها وخدمتها للاقتصاد الوطني ومحافظتها على ثروات البلاد ، فلا يمر يوم دون يتحدث المختصون عن الاخطاء التي ارتكبت في جولات التراخيص والخسائر الفادحة الواجب تحملها والتي ارتفعت الى مستوى عقود المشاركة ، فهي لم تكن عقود توفر للاقتصاد الوطني ، اذ تشير التقارير ان العراق ربما سيدفع 23 % من ايرادته الى الشركات الاجنبية ،وهوعاجزعن دفع هذه المستحقات. هذه العيوب والمشاكل وغيرهما غلفت في حينها بدعاية ادت الى حجبها عن بعض صناع القرار والمواطنين اصحاب الثروة لتمريرها ، ولم يتحدث اي من الذين تولوا ادارة الملف النفطي عنها .. لاشك ان تطوير القطاع النفطي له الاولوية لانه يشكل العمود الفقري في الاقتصاد العراقي باعتباره وحيد المورد على الاقل في المستقبل المنظور .. ومن هنا نحن نريد نهج و استراتيجية تحدد الحاجات وترتيبها وايهما اكثر الحاحا وواقعية وما هو متاحا ومؤثرا في بقية القطعات الاقتصادية ويتفاعل معها .. ليس من المعقول في ظل انحدار الاسعار وانخفاضها الحاد والتخمة لانتاجية في الاسواق العالمية وعمل دول عديدة على تطوير انتاجها وتفكيرها بمخارج من الازمة التي لايبدو افق لنهايتها هذا العام بالعودة الى مستويات الاسعار القياسية لبرميل النفط العام الماضي ، ثم ان دول من داخل "اوبك" بدأت تتحرك نحو العراق وتتململ من فترة السماح له لعدم تقيده بكميات الانتاج وحصته منها ، هذه الحصة لم تاتي بالهين ولا صدقة ، وانما بناء على قرارات دولية وموافقة الدول المنتجة في "اوبك " ، الان الظروف تتغيير ولم يعد هذا التعاطف قائما ، كما انها ذاتها تمر بازمات اقتصادية وهي في حالة صراع على كل برميل في الاسواق ولا يمكن ان توافق ان تتنازل من حصصها الى بلد اخر وعلى حساب رفاهية شعوبها . ومرة اخرى نكرر ونتساءل هل الاولوية ان نصل الى انتاج الذروة ، اي الى كميات ليس بالمقدور تسويقها او تصنيعها في المدى المنظور ام نبحث عن اسواق مستقرة للنفط العراقي ووزيادة كمياته بما هو بالامكان تصريفه والاسراع في تصفيته وكذلك حل المعضلات المتعلقة مع الشركات الاجنبية وتشريع قانون جديد ينهي ما تعانيه العلاقة مع الاقليم وتطوير البنية التحتية للصناعة النفطية وصناعة الغاز والبتروكميا ويات وغيرها مما يسهم في تنوع هذا القطاع والقطاعات الاخرى لبناء اقتصاد متين للبلاد ينهي مشاكلها وينهض بحياة اهلها   13-6-2015
	Since 17/01/05.  web counter