| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
السبت 10 / 1 / 2015 ماجد زيدان كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
املاك المواطنين ليست غنائم حرب
ماجد زيدان
في الاسبوع الماضي افتى المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بحرمة انتهاك املاك سكان المناطق المحررة من سيطرة داعش، اذ يتعامل البعض معها وكأنها غنائم حرب، وهذا امر غير جائز لا شرعاً ولا قانوناً.
هذه المشكلة اصبحت ملموسة وانسحبت على الناس في المدن المجاورة، حيث نلاحظ مما ينتهك انتشار محلات القصابين على الطرقات العامة يبيعون اللحوم باسعار متهاودة، ويقول القريبون من هؤلاء ان هذه المواشي التي تذبح وتباع هي من الاملاك المغتصبة والتي يدس بارتكابها على منظمات الحشد الشعبي وهي منها براء، وانما افراد وجماعات ينتحلون تسمية الحشد الشعبي ويرتكبون المعاصي باسمه زوراً، فالناس الذين يضحون بحياتهم ويرخصون كل غال لا يمكن ان يقدموا على هذه الامور الشائنة.
المهم هذه الدلائل وليست كلها وهناك حاجة الى برامج توعية وتثقيفية للمشاركين في القتال ضد الدواعش تثقفهم بضرورة الالتزام بالقانون والتقيد بالاحكام، وايقاف كل من يسيء اليهم من هذه الزاوية وعدم السماح لهم بالتمادي والامساك بهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم مرتين، مرة عن انتحال تسمية الحشد الشعبي والثانية عن ارتكاب هذه الجرائم.
وبهذه المناسبة كلما اسرعت القوات والاجهزة الامنية بتهيئة مستلزمات عودة النازحين الى المناطق المحررة من الارهابيين تسهم في الحد من هذه المشكلة وفي الاساءة الى اعراف وتقاليد شعبنا وتضحياته الجسام وعدم تلطيخ الهدف النبيل الذي تسعى اليه.
للاسف البعض يفتي لنفسه، وهو غير مؤهل لذلك وبوجود اهل الفتوى ويأخذ بها البعض الذي لديه الاستعداد اصلاً لاقتراف الخطأ، ولا يتفحص ويتمعن بمن صدرت منهم، وانما على طريقة اخلاء مسؤوليته شكلاً، وهذا يوقعه في مطب الارتكاب.
القوات العسكرية والحشد الشعبي يفترض ان يقدمان قوة المثل، وهما كذلك، ولا يتشبهان ببعض الجماعات وفي مقدمتهم الارهابيون الذين لا يتورعون عن ارتكاب اي شيء بدعوى صدوره عن محاكمهم اللاشرعية وعن اشخاص غير مؤهلين لمعالجة هذه المسائل.
العملية السياسية والحكومة واجهزتها ومن هم في خندقها يسعون الى بناء تجربة تحترم حقوق الانسان ونظام جديد بعيد عن شرعية الغاب ولا يتجاوز ويعتدي على الملكية الخاصة للناس او الحد من حريتهم.
هذه الدولة العصرية لكل الناس ، من هم يختلفون مع الحكومة سلماً ويسعون الى التغيير الديمقراطي ومن هم موالون ويسعون الى فرض القانون والاحتكام اليه.
اذا استمر الحال على ما هو عليه من تجاوزات او اخطاء فهو يضعف الاهداف الشريفة التي يضحي المقاتلون من اجلها، وتسهل مهمة الاهاربيين في تجنيد من يعزف على وتر التجاوز عليهم، فلا ينبغي ان نترك مجالاً ينفذ منه الارهابييون ووسطا قد يستغلوننه لمآربهم.
معسكر قوى العدالة والمساواة بين ابناء الوطن الواحد، والاهم تعاليم ديننا الحنيف تنصف الناس ولا تدعو الى اضطهادهم والاستيلاء على ممتلكاتهم، بل الى حمايتها وحتى التسامح مع من اخطأ اذا عاد الى رشده وانحاز الى الحق والطريق القويم.
ونكرر مرة اخرى حذار من انتحال اسم الحشد الشعبي والقيام ببعض الاعمال السيئة والاجرامية باسمه، فهو لن يقبل الاساءة اليه من اية جهة وتحت اي مسمى.
Since 17/01/05.
web counter
