| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الخميس 17 / 9 / 2015 مالزم أبو رغيف كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
عادل عبد المهدي ونزعاته الانتاجية والاستهلاكيةمالوم أبو رغيف
النزعة الاستهلاكية خطرة دون النزعة الانتاجية، هو عنوان مقال للسيد عادل عبد المهدي وزير النفط تم نشره في الصحف والمواقع الالكترونية انتقد فيه تراجع ما اسماه بالنزعة الانتاجية في العراق، لكن دون تشخيص الاسباب التي ادت ليس الى تراجع الانتاج فقط، بل الى غياب الانتاج بما فيه الانتاج الزراعي، كذلك لم يشر السيد عادل المهدي الى الجهة المسؤولة عن الاختلال في معادلة الانتاج والاستهلاك.
مصطلح النزعة الاستهلاكية هو مصطلح مبهم اذا ما بقي في عموميات الكلام. ففي المجتمعات الرأسمالية، تكون معادلة الانتاج والاستهلاك معادلة طردية، اي كلما زاد الاستهلاك زاد الانتاج، فالسوق محكومة بشروط العرض والطلب. والعرض هو الانتاج المعروض على شكل بضائع في الاسواق ، بينما اشتداد الطلب يوضح النزعة الاستهلاكية عند الناس وميلهم الى الشراء.
في الدول ذات الاقتصاد الوحيد الجانب، او تلك التي تعتمد على بيع النفط كمصدر وحيد للثروة مثل العراق، يكون النزوع نحو الاستهلاك احد الاسباب الرئيسية لاهدار الثروة، ذلك ان البلاد تعتمد على الاستيراد بينما التصدير في الانظمة الفاسدة مثل النظام العراقي يكاد يكون مقتصرا على التهريب.
السيد عادل عبد المهدي بالطبع يتحدث عن العراق الذي هو وزير فيه وجزء من طاقمه الحكومي، حيث لا انتاج غير النفط المستخرج من الارض والذي تذهب عائداته شذر مذر وتوزع حصص وغنائم على الاحزاب ومسؤولي الكتل والمرجعيات والاوقاف الدينية، او تُصرف راوتب ومخصصات ضخمة جدا على المتنفذين، ومنها راتب ومخصصات وحمايات ونثريات وزير النفط السيد عادل عبد المهدي.
لذلك لم يشر السيد عبد المهدي الى حقيقة النزعة الاستهلاكية. ذلك انها نزعة لا تعكس اتجاه الشعب الى الاستهلاك، فالشعب وبفضل طاقم الاسلام السياسي الحاكم يعيش حياة البطالة والكفاف او (التعفف) كما يطلق عليه الاسلاميون مجاملة، الشعب يستهلك نفسه الما وغضبا وحسرة.
ان النزعة الاستهلاكية في حقيقتها الضارة والمفزعة هي نزعة حكومية بأمتياز، وما دام الكلام عن النزعة الاستهلاكية نود ان نشير الى ان وزراة الدفاع للتو استوردت 125 سيارة مصفحة وزعت منها 25 سيارة على مكتب حيدر العبادي والبقية صارت من حصص الشخصيات الامنية في الحكومة العراقية.
كذلك لم يشر السيد عادل عبد المهدي الى حقيقة، ان كل ما يستحوذ عليه الموظفون الكبار، مثل الوزراء والسفراء والنواب، يهرب او يستثمر في الخارج، في الاردن او في دول الخليج او لبنان او مصر او الدول الاوربية، كما تودع مليارات الدولارات في البنوك الاجنبية.
كذلك لم يشر السيد عادل عبد المهدي الى ان السياسة الحكومية الاستهلاكية قد سببتها فوضى الاستيراد الذي لا تحكمه ضوابط ولا قوانين فقد اصبح العراق سوقا لتصريف البضائع منتهية الصلاحية او تلك التي لا تصلح للاستهلاك الادمي، ونذكر مرة بعد اخرى برمز الفساد وزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي سوّل له ضميره الاسلامي سرقة المال العام واستيراد الاغذية الملوثة.
يتحدث السيد عادل عبد المهدي عن تراجع النزعة الانتاجية، ويعدد جملة من منتوجات الزراعة والثروة الحيوانية لكنه يهمل عن قصد او عن عدم دراية استثمار طاقات الانسان وتحولة الى ركامة من الخمول واليأس.
لكن السيد عادل عبد المهدي، وكاي حكومي لا يرى الاوضاع الا من كوة برجه العاجي، يعدد من ضمن ايجابيات دول الخليج ما لا يصلح للعراق اطلاقا فيقول:ـ
" استثمار مئات مليارات الدولارات في مشاريع واستثمارات خارج البلاد"
ولا نعرف كيف يفهم الوزير الامر بشكل معكوس اذ حتى البلدان المتقدمة تحرص دائما على ان تكون الاستثمارات في داخل البلد وليس خارجه.
وهل يخفى على وزير النفط بان اغلب استثمارات الاحزاب الحكومية وكذلك السياسيين العراقيين تكاد تكون جميعها في خارج العراق، وان احدى المشاكل الرئيسة التي تواجه العراق هي تهريب امواله واستثمارها في الخارج على يد حملة الجنسية المزدوجة.؟
السيد الوزير عبد المهدي الذي هو قطعة في ماكنة الحكومة الفاسدة، رغم صراخ الشباب في مظاهراتهم الاسبوعية ورغم انباء الهجرة الشبابية لعدم وجود مستقبل او لصعوبة بل لاستحالة الحصول على وظيفة، ضاربا كل هذا الارهاص عرض الحائط ، فيقترح على الحكومة ان تتبع النموذج الاماراتي لتوفير الاموال الوفيرة على حساب الشباب فيقول:ـ
"ففي الامارات مثلاً خفض عدد الموظفين الى العُشر تقريباً، واخذت الدولة تتعاقد وتشتري الخدمات بدل ان تقوم هي بها، موفرة بذلك اموالاً عظيمة، وخدمات افضل، وفساداً اقل.."
ان السيد عادل عبد المهدي يطالب بصريح العبارة بتسريح العراقيين من وظائفهم، والاستغناء عن خدمات عمال الخدمات العراقيين واستيراد العمالة الاجنبية الرخيصة بدلا عنهم، وبذا توفر الدولة اموالا عظيمة ستكون من حصة كروش عظيمة ايضا.
امر اخر نشير له على عجالة، اذ ان المتنفذين في الحكومات العراقية، وكذلك جماهير النواب الغفيرة، والمستشارون وشيوخ العشائر وكبار رجال الدين والفلول واللفيف والزمر والمجاميع التي ترتبط بآليات الفساد، بعد ان استغنوا واثروا ودخلوا نوادي المليارديرات، يحاولون الآن وبكل صلافة شراء العراق بكل ما فيه كملك صرف لهم وذلك بخصخصة اباره واراضيه ومياهه وانهاره ونخيله وربما حتى شعبه. لذلك لا تقرأ مقال لوزير او سياسي الا وقد ذكر فيه آية الخصخصة...
Since 17/01/05.
web counter
