| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الأربعاء 30 / 1 / 2013 محمد النهر كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
في الديمقراطية وإشكالية المفهوم والممارسة
محمد النهر
يجري في العراق صراع محتدم من أجل تثبيت اسس الحياة الديمقراطية والسعي لتأكيد مفهوم الديمقراطية وتطبيقاته أو تشويهه واختزاله إلى بعض الإجراءات الإنتخابية أو حصره في صندوق الإنتخابات فقط وكذلك إبعاد هذا المفهوم عن بعده الإجتماعي . فهل عكس ذلك متطلبات المرحلة الحالية في العراق وتطورها ؟ وهل ضمن التوازن الحقيقي لمفهوم الديمقراطية أي التناسب بين الجانب السياسي والإجتماعي حسب منشأ الديمقراطية تاريخيا؟
عرفت الديمقراطية تاريخيا ومنذ عهد الإغريق ( اليونانيين القدماء ) بأنها ( حكم الشعب نفسه بنفسه ) ، ولم ينشأ هذا المفهوم من ترف أو جهد فكري ولم تحدد ممارسته بقانون أو دستور مبتكر وضع من قبل أشخاص أو تنظيمات ولم يحدد باسلوب واحد للممارسة ابتكره أحد الحكام أو المفكرين ، بل هو نتيجة لممارسة النشاط والجهد البشري الإنتاجي وانعكاسات ذلك على مصالح مختلف الجماعات البشرية في المجتمع وتجلياتها السياسية والفكرية والإجتماعية واختيار أشكال الحكم ، كما إنه مرتبط بواقع تاريخي ، حيث نشأ تعبيرا عن واقع إجتماعي كان يتطور داخل المجتمع اليوناني القديم حوالي القرن الخامس قبل الميلاد تعبيرا عن واقع الصراع الحاصل داخل طبقة الأحرار في المجتمع العبودي ، أي التناقض بين مصالح الفئات الكادحة والمنتجة من طبقة الأحرار وبين الارستقراطية المسيطرة والحاكمة في المدن اليونانية القديمة ، وقد تجلى هذا التناقض بأشكال عملية مختلفة على صعيد الحكم وشكله ومكانة كل فئة من طبقة الأحرار وانعكاساتها الفكرية التي تبلورت في فكر سقراط والسفسطائيين الذين أكدوا على الحقيقة النسبية والتشكيك بقيم المجتمع اليوناني القديم والتي أدت في النهاية مع انتصار نضالات جماهير الأحرار الى اعتماد أشكال من المساواة السياسية أدت الى وصول الفئات الكادحة من الأحرار الى الحكم وتراجع سلطة الارستقراطية اليونانية .
وقد إنعكست هذه الإنتصارات بإجراءات مهدت الى تنظيم المجتمع وفق ما يعبر عنه مفهوم الديمقراطية حيث تم تأسيس ( مجلس الشعب ) وكذلك الهيئات القضائية ، وكان ذلك يهدف الى تحقيق المساواة للطبقات الكادحة والمنتجة في المجتمع اليوناني مع الطبقة الارستقراطية ، وقد انعكس ذلك على السلطة السياسية في بعض المدن اليونانية بان وصلت القوى المنادية بالديمقراطية والمساواة الى الحكم بدلا عن احتكار السلطة من قبل الطبقة الارستقراطية .
غير إنه من الملاحظ تاريخيا إن الديمقراطية ومنذ ذلك الحين وهي تحمل اشكالياتها فان هذه الديمقراطية اليونانية الوليدة كانت محصورة بمجتمع الأحرار فقط وهي لا تشمل النساء ولا طبقة العبيد حيث لم يعتبر العبيد جزءا من المجتمع وليس لهم أي حقوق ، كما إن العبيد أنفسهم لم تتوفر لهم الظروف الموضوعية والتاريخية لوعي انهم يشكلون طبقة لها مصالحها الخاصة وبالنتيجة عدم التناقض بينهم وبين الأحرار إلا بعد أن خاضوا نضالاتهم الخاصة التي عبرت عنها تمرداتهم هنا وهناك والتي توجت فيما بعد بثورات العبيد ومن أهمها ثورة (سبارتكوس).
ولكن هذه الإجراءات الديمقراطية الوليدة مع اشكالياتها كانت تعاني من الضعف ورافقتها الكثير من الترددات والتراجعات حسب تطور مصالح الفئات في مجتمع الأحرار ومصالح الفئات التي وصلت الى الحكم . ولهذا وبرغم صعود الأحرار الى سدة الحكم في بعض المدن اليونانية إلا إن تمثيلهم للأغلبية من الأحرار كان ضعيفا ، ونتيجة لاستمرار النضال والمطالبة بالديمقراطية والمساواة من قبل الفئات الدنيا من الأحرار فإن الحكام الجدد الذين كانوا ينادون بالديمقراطية انقلبوا على الديمقراطية الوليدة ووجهوا ضربة قوية لحركة الفكر وذلك باعدام سقراط الذي استمر باثارة الشكوك في اسس المجتمع اليوناني .
وهكذا نشأ الأساس التاريخي للإشكالية بين مفهوم الديمقراطية والممارسة الفعلية لها . غير انه لا يمكن الحديث عن هذا الخلل وكأنه شئ مطلق ومرافق للديمقراطية لأن تجربة نضال الشعوب وعلى مختلف العصور تؤكد إن الإطلاق هنا غير صحيح ، حيث لا يوجد خلل في العلاقة بين مفهوم الديمقراطية وواقع طموح الشعوب في جميع البلدان لتحقيق تقدمها ومساواتها وتحقيق حرية الفرد والحرية الفكرية والإبداع الثقافي برغم من إن هذا الطموح البشري أنتج اشكالا من الديمقراطية تتناسب مع خصائص وظروف وتطور كل شعب وتناسب القوى السياسية والإجتماعية فيه .
واليوم نرى في العراق بروز هذه الإشكالية بين الديمقراطية كمفهوم والديمقراطية كممارسة بشكل واضح ، حيث لا توجد في العراق تقاليد راسخة للديمقراطية بسبب ظروف الديكتاتوريات التي حكمت العراق وكذلك ضعف تقاليد الديمقراطية في المجتمع واستمر ذلك بعد إسقاط النظام في 2003 حيث دفعت الظروف السياسية وما خلفته السياسات القمعية للدكتاتوريات السابقة من تخلف اجتماعي وثقافي واقتصادي وما غرسه الإحتلال لمفهوم المحاصصة والطائفية قوى الإسلام السياسي الى واجهة الحكم برغم من إنها ووفقا لتراثها الفكري والنظري والسياسي لا تؤمن بمفهوم الديمقراطية وتداول السلطة والحكم المدني واستغلت الممارسة الديمقراطية في البلاد لاختزالها بصندوق الإنتخابات والإقرار القانوني الشكلي لبعض الحريات وابعادها عن محتواها الإجتماعي والعدالة الإجتماعية من خلال الدعوة الى الإحسان للفقراء ومساعدة المحتاجين وليس الى إصلاح العلاقات الإجتماعية ، واليوم نلاحظ كيف إن أي حديث عن الحقوق الديمقراطية وحريات الناس إذا ما تعارضت مع مصالح حكم الإسلام السياسي يواجه بجواب باننا وصلنا للحكم عن طريق صناديق الإنتخابات وإن صناديق الإنتخابات هي الحكم ورفض الإحتكام الى الجماهير بحجة عدم الإحتكام الى الشارع .
وكذلك الحال مع القوى السياسية الكردية الحاكمة في كردستان فإن تحالفها وقبولها ومشاركتها بحكم الإسلام السياسي بشكله الحالي المبني على المحاصصة والطائفية وبعض ممارساتها في الإقليم وتراث العمل السياسي للأحزاب التقليدية فيه توجد الكثير من الإشكالات في الممارسة الديمقراطية في وقت لا زالت القوى الكردية تحتاج الديمقراطية من إجل استكمال تطور الإقليم ومصالح جماهير الإقليم ، كما إن البعد الإجتماعي لسياسات الإقليم الداخلية لا زال ضعيفا برغم البناء الذي يشهده الإقليم إلا إن ذلك لم ينعكس كإجراءات لتحقيق مطالب الناس المعاشية والإجتماعية وتوخي العدالة الإجتماعية .
وكذلك هو حال باقي القوى السياسية المساهمة بالحكم فحديثها عن الديمقراطية يبدأ عندما تصطدم مصالحها مع مصالح الآخرين في السلطة أما إذا كان الحديث عن مصالح الجماهير فديمقراطيتهم بعيدة عن ذلك .
تبقى طروحات الحزب الشيوعي والتيار الديمقراطي وبعض القوى الديمقراطية وقوى المجتمع المدني وجميعها تنادي وتطرح في وثائقها ونشاطها الإلتزام بالديمقراطية كمفهوم وكممارسة معا وهي نأت بنفسها عن سياسة المحاصصة والطائفية وعارضتها ، وطرحت شعارات وسياسات تؤدي الى الربط بين الحياة الديمقراطية والعدالة الإجتماعية والتأكيد على الطابع المدني للحكم .
وقد اتفقت هذه القوى مؤخرا في قائمة انتخابية لمجالس المحافظات ، وما يميز هذه القائمة التأكيد على الحياة الديمقراطية في البلاد وتلبية حاجات الجماهير وكذلك التأكيد على الطابع المدني للدولة.
وقد عبر الحزب الشيوعي في مؤتمره التاسع الذي انعقد في ايار من العام الماضي عن هذا الترابط ولخصه بشعار المؤتمر الرئيسي ( دولة مدنية ديمقراطية اتحادية - عدالة اجتماعية ) *.
وقدم في التقرير الذي اعتمده المؤتمر وبرنامج الحزب ووثيقته الفكرية (خيارنا الاشتراكي ، دروس من بعض التجارب الاشتراكية) ، ما يبرر طرح هذا الشعار وما يؤدي لتحقيقه ويدعمه نظريا وعمليا . وبرغم من هذا الطرح العلمي والمبرر والمنبثق عن الواقع ، والمعبر عن طموحات وأماني الشعب العراقي وكادحيه إلا إن ذلك لم يمنع من أن يهاجم منتقدو الحزب الشيوعي عن قصد أو غير قصد باتهام الحزب بتأييده وإيمانه بالأنظمة الشمولية وعدم وجود الأساس النظري والتراث الفكري الديمقراطي في الفكر الماركسي .
في البدء لا يمكن أن ينكر أحد الأخطاء التي حدثت في النظرية والتطبيق للأحزاب الشيوعية سابقا نتيجة للابتعاد عن الفكر الماركسي الحقيقي ومتطلبات تطويره ، غير ان ذلك كان موضع دراسة شاملة وانتقاد ذاتي ومراجعة من قبل جميع الأحزاب الشيوعية تقريبا ، وكذلك من قبل الحزب الشيوعي العراقي .
ولكن هل حقا ان الفكر الماركسي فكر غير ديمقرطي ؟ للاجابة على هذا السؤال يجب أن نعرف موقف وهدف من يطرح هذا السؤال ، فالقوى المعادية للماركسية ستبادر فورا بالاجابة بنعم ، كما ان القوى التي تعتبر الماركسية مصدرا لها وتعتمد النصوص كأنها شئ مطلق ستبادر بانكار ذلك وتعتبر ان الفكر الماركسي فكر ديمقراطي بشكل كامل فأين تكمن الحقيقة ؟
الحقيقة هي إن الفكر الماركسي فكر ديمقراطي في الجوهر ، ويمكن أن يؤسس لبناء نظام ديمقراطي مدني وعدالة اجتماعية ، كما إن مساهمات ماركس وانجلز في النضال الجماهيري والعمالي في فترة ثورات 1848 – 1850 وما بعدها في اوروبا وكتاباتهم في الصحف اليومية عن حريات الشعوب والطبقات الكادحة ومناداتهم بالعدالة الاجتماعية والمساواة ، تعكس هذا الفكر الديمقراطي بالرغم من إن مفهوم الديمقراطية قد مر بعملية التطور مثل باقي الأشياء .
غير ان القيام بدراسة انتقادية وفق المعطيات الحالية ووفق تطور مفهوم الديمقراطية وحرية الفكر وحقوق الانسان وحق الأقلية واحترام رأيها والتداول السلمي للسلطة وتجربة الممارسة الديمقراطية في الكثير من البلدان ، تتطلب مراجعة الفكر الماركسي ومواقف ماركس وانجلز من قضية الديمقراطية بجهد ذاتي وجماعي للأحزاب الشيوعية واليسارية وضرورة تناول جميع الامور التي تسرنا أو لا تسرنا وأن نبتعد عن الدراسة الانتقائية من أجل بلورة موقف وفكر ديمقراطي ثابت يساعدنا في نضالنا في العراق وفي مختلف البلدان ويضعنا بالموقف الصحيح من تراثنا الماركسي ويكشف لنا الأخطاء والانحرافات المرتكبة سابقا وأسبابها .
فبرغم من إن فكر ماركس وانجلز ديمقراطي وإن مواقفهم السياسية تصب في الاتجاه الديمقراطي ، إلا إنهم أخضعوا ذلك لمسألة الثورة خاصة في زمن الثورات في اوروبا أعوام 1848- 1850 فالثورة برأيهم هي التي تحقق الديمقراطية السياسية بممارساتها المختلفة حسب ظروف كل بلد ونادوا بفكرة ( الثورة الدائمة ) أي استمرار تطور الثورة من مرحلتها البرجوازية الديمقراطية الى المرحلة الاشتراكية والتي تعني تحقيق الديمقراطية الاجتماعية أي العدالة الاجتماعية ، كما انهما ناديا بدكتاتورية البروليتاريا لتحقيق الثورة الاشتراكية والتي كانت تعني في فكر ماركس وانجلز دكتاتورية الطبقة العاملة وحلفائها وليس الحزب الواحد أو النخبة كما حصل في ثورة اكتوبر ، كما إنه من المهم أن لا نعزل البعد التاريخي لما يطرحه ماركس وانجلز فكتاباتهم ومواقفهم في عهد الثورات الاوروبية كانت تختلف عن فترات التطور السلمي في دول اوروبا وهدوء الموجة الثورية فيها فيما بعد .
وبرغم من إخضاع الديمقراطية لمسألة الثورة لكن فكر ماركس وانجلز الثوري لم يشترط الوصول للسلطة والى دكتاتورية البروليتاريا بالعنف الثوري فقط بل أيضا وضعا افق وصول الطبقة العاملة للسلطة بالطرق السلمية وأكدا بأن الاقتراع العام الذي اقر في بريطانيا وفرنسا سيؤدي بالنتيجة الى وصول الطبقة العاملة الى السلطة في بريطانيا في ذلك الوقت لانها تشكل أغلبية السكان كما انه سيوصل الطبقات الشعبية في فرنسا الى السلطة حيث ان الطبقة العاملة لا تشكل الأغلبية ، وبهذا تأكيد لنظريتهما بامكانية الوصول الى الاشتراكية بالطرق السلمية .
ولكن عندما شعرت سلطة البرجوازية بان الاقتراع العام يهدد سلطتها ومكانتها الاجتماعية عملت على إلغائه في فرنسا ، وبرغم من أهمية الاقتراع العام عند ماركس وانجلز واهميته في الحياة الديمقراطية وما سيؤدي في الحياة السياسية ، إلا انهما وبعد انعدام الافق الثوري وعدم رد الحركة العمالية والجماهيرية على إلغائه في فرنسا ، قللا من أهميته حيث كتبا في كراس ( الصراع الطبقي في فرنسا ) ما يلي : ( لقد أنجز الاقتراع العام رسالته ، اذ مرت غالبية الشعب بمدرسته ، وذلك كل ما يمكن أن يقدمه الاقتراع العام في فترة ثورية ، لذا كان يجب تصفيته أما من قبل الثورة وأما من قبل الرجعية ) .
إن هذه النظرة لماركس وانجلز تأكيد على خضوع مبدأ الديمقراطية الى مبدأ الثورة ، والذي يمكن أن يكون سببا لبعض المفكرين والأحزاب الماركسية والشيوعية للتأكيد على هذه النصوص وبمعزل عن ظروفها التاريخية والابتعاد عن الجوهر الحقيقي الديمقراطي للفكر الماركسي كما حصل في تجربة الأحزاب الشيوعية سابقا .
إن سيادة الأفكار والسياسات التي رافقت ثورة اكتوبر وبناء الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية الاخرى والتي أخضعت الديمقراطية السياسية لحساب الديمقراطية الاجتماعية لم تكن هي الوحيدة في الحركة الشيوعية والعمالية ، فقد كانت هناك في مختلف المراحل آراء وأفكار ومواقف ديمقراطية معارضة ومنتقدة لذلك ومن أبرزها مواقف المناضلة الشيوعية ( روزا لوكسمبورگ ) التي وصفها لينين برغم اختلافهما بـ ( صقر الماركسية المحلق ) ، فبرغم تأييدها لثورة اكتوبر إلا انها انتقدت العديد من الامور المكبلة للديمقراطية فيها وأكدت على ان الاشتراكية والديمقراطية متلازمتان ، وانتقدت حكم الحزب الواحد والنخبة ودمج الدولة بالحزب ، وأكدت وهي تتحدث عن دكتاتورية الطبقة العاملة في مقالها عن ثورة اكتوبر ، عام 1918 على انها ( دكتاتورية الطبقة لا دكتاتورية الحزب أو النخبة وتعني دكتاتورية الطبقة الارتباط بأوسع وأنشط مشاركة غير مقيدة للجماهير في ديمقراطية لا حدود لها ) ، وتؤكد في موقع آخر من المقالة ( بدون انتخابات عامة وصحافة حرة وحرية اجتماع وصراع حر للأفكار تصبح الحياة في أية مؤسسة زائفة بل وميتة ).
كما كانت هناك مواقف كثيرة اخرى خاصة من قبل الأحزاب الشيوعية الاوروبية بعد الحرب العالمية الثانية والتي جوبهت بالرفض والمحاربة من قبل الحزب الشيوعي السوفيتي وعموم الحركة الشيوعية والتي كانت تدور في فلكه . كما إن العقدين الأخيرين وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية الاخرى شهدت العديد من الدراسات والمواقف من قبل الكثير من الاحزاب الشيوعية واليسارية وهي تقيّم مسيرتها وتجربة البناء الاشتراكي السابقة وتؤكد على أهمية الديمقراطية السياسية كفكر وممارسة للوصول الى العدالة الاجتماعية والاشتراكية .
لقد أجابت الوثيقة الفكرية للحزب الشيوعي العراقي ( خيارنا الاشتراكي ) على العديد من الاسئلة وأوضحت الكثير من المواقف ، وكان برأيي أن تتناول الوثيقة بالدراسة أفكار ماركس وانجلز ومواقفهم من الديمقراطية في الفترة الثورية 1848- 1850 وفي فترة هدوء الموجة الثورية لاستكمال النظرة الى الظروف والأفكار التي ساعدت على انحراف وانهيار تجربة الحكم والبناء الاشتراكي ، وتحديد ما يواجهنا من مهمات نظرية وسياسية وتنظيمية في الوقت والواقع الحالي .
* عبثا بحثت في موقع الحزب الشيوعي العراقي عن شعار المؤتمر التاسع للحزب من أجل التوثيق ولم أجد له أثرا ، في وقت كنت أتوقع أن يكون في صدر موقع الحزب بشكل دائم .
Since 17/01/05.
web counter
