|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الأثنين  9 / 11 / 2020                      مصطفى محمد غريب                            كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 
 



 للمرة المليون حول قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية

مصطفى محمد غريب
(موقع الناس)

الطامة الكبرى لا احد يعرف كيف يمكن التخلص من هؤلاء الذين اذاقوا الشعب كل أنواع المهانة والتعذيب وجعلوا العراق رهينة لإيران وتركيا وامريكا وغيرهم، أفلسوه لحد اللعنة، دمروا بيئته افقروه حتى وصلت معدلات الفقر الى درجات لا يمكن الحديث عنها في بلد يمتلك ثروات هائلة سحقوا لا بل دمروا البنى التحتية بما سرقوا وأفسدوا، شردوا الملايين تحت طائلة الفتنة الطائفية واستهتار الميليشيات الطائفية وقوى الإرهاب، كيف يمكن ان يفسر هذا الغنى الفاحش لأصحاب العمائم ورجال الدين وأحزاب الإسلام السياسي بعدما كانوا شحاذين يتسكعون على أبواب وموائد البعض من الحكام ولا نريد ان نذكر أسمائهم وتنظيماتهم وسكناهم ووجودهم في تلك البلدان، ليقوم واحد منهم إن كان رئيس كتلة او حزب او معمم من كلا الطرفين ويذكر لنا انهم بنوا جدار واحد لمدرسة أو لمستوصف ما عدا الذي بنوه لصالحهم وزيادة ارباح اموالهم السحت الحرام؟!

كل شيء خربوه واذا كانت هناك خطوة ، خطوة واحدة للإصلاح يجهزون عليها بكل طريقة ووسيلة ممكنة بإسم الطائفية والدين وهم الخونة الحقيقين للدين والوطنية، قانون انتخابي يسعى كل شريف مخلص الى تعديله وجعله صالحاً وعادلاً اقاموا الدنيا ولم يقعدوها حتى نجحوا في هذا العليل الذي اقروه وصوتوا عليه وقدموه لرئاسة الجمهورية فوقعها رئيس الجمهورية "على مضض" وكيف لا وكان المفروض به ان لا يوقعه ولا يشترك في هذه الجريمة القانونية غير العادلة، يقول الخبر "الرئيس العراقي يوقع بتحفظ على قانون الانتخابات" لماذا وقعت يا سيادة الرئيس وانت القائل وتعرف اهداف من صوت عليه وماذا يهدف وكيف يريد بالعراق وبالشعب السوء؟ هل نشرح لك وانت بالتأكيد العارف أن هؤلاء لن يكفوا حتى يقسموا العراق الى قطع من الأراضي تتقاسمه القوى الخارجية المتربصة به، والخبر يقول وقد نشر في جميع وسائل الاعلام " أعلن الرئيس العراقي برهم صالح انه وقع الخميس بتحفظ على قانون الانتخابات الجديد محذرا من الفساد الانتخابي الذي اعتبره آفة خطيرة يجب الحذر منها". ماذا نقول اكثر مما ذكرته الاخبار ليس تحفظ رئيس الجمهورية على القانون العار الجديد فحسب ،بل معارضة وطلب ملايين المواطنين العراقيين والقوى الوطنية والديمقراطية الشريفة التي لم تصمت يوما على ضرورة قانون انتخابي عادل ومفوضية انتخابية مستقلة فعلاً ، لكن هؤلاء وبدون أي استحاء او خجل وعلى الرغم من المظاهرات والاحتجاجات لسنين طويلة التي تكللت بانتفاضة تشرين المجيدة وما قدمته من شهداء وآلاف المصابين والمعتقلين والذين اغتيلوا وما زالوا يغتالون وهم اشرف بمليار مرة من القابعين المهيمنين على الكراسي جميعهم بدون استثناء مع احترامنا للمخلصين من كلا الجانبين" جماعة الحسين او جماعة عمر أو أي جماعة أخرى وهؤلاء أبرياء منهم ومن ادعاءاتهم " لم يخطأ رئيس الجمهورية عندما قال وقبله قالوا بدون أي تحفظ او خوف وهم صادقون في وطنيتهم واخلاصهم، هم الأيادي البيضاء التي لم يدنسها السحت الحرام ولم يستغلوا الدين والاولياء الصالحين والائمة الطاهرين، نعم وبالتأكيد هذا القانون النشاز غير العادل ليس فقط لا يمثّل كلَّ طموح كل الشرفاء فحسب بل حتى أولئك الذين يرون في المحاصصة الطائفية بلوى ووباء اكثر خطورة من فيروس كورونا، وليسمح لنا السيد برهم صالح ان نقول له بكل صراحة وجرأة ليس من المعقول ان الالتزام الدستوري يلزمك بالتوقيع والموافقة فحسب بل الدستور ايضاً يمنعك ان لا توقعه وتمنع استغلال القانون لتزوير الانتخابات وإلحاق الضرر بأكثرية الشعب العراقي وانت تطالب بها ان تكون " انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة" وانت تذكر وهذا صحيح "وقد كان اصلاحُ القانونِ الانتخابيِ مطلباً وطنيا لتأمينِ حق العراقيينَ في اختيار ممثلينَ عنهم بعيداً عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم" هل تعتقد ان هذا القانون سيكون سفينة نجاة العملية الانتخابية لان تكون عادلة ونزيهة؟ أم انه قارب مثقوب لإغراق البلاد بالدم والقتل واللاعدالة.. نحن نشك بذلك!

لقد شدني مقال وعنوان نشرته طريق الشعب في يوم الجمعة المصادف 30 / 10 / 2020 " الكتل السياسية وغيرها تقاسمت الدوائر الانتخابية " ومجلس النواب يقر قانون انتخابات يكرس المحاصصة الطائفية"

شدني هذا المقال المخلص من نواحي اذكر قسماً منها للقول
1 - استهتار القوى المتنفذة بدون خجل في ترتيب القانون حسب قياساتهم
2 - الاستهانة المستهترة بحقوق الجماهير والانتفاضة التشرينية والشهداء
3 - الكذب العلني على ذقون الشعب منذ البداية الى الآن والسعي في الاستمرار.
4 - عدم التخلي من انانية الاستحواذ على السلطة بما فيها السلطة التشريعية بواسطة تزوير الانتخابات وسرقة أصوات الناخبين
5 - الإبقاء علة سياسة التوترات بخلق أعداء وهميين والانحياز لدولة وأخرى
6 - التمسك بهدف بقاء الميليشيات المسلحة التابعة للخارج تحت مسميات " المقدس ومصلحة الوطن والدفاع عن الشعب" بينما لعبت وما زالت تلعب هذه الميليشيات دوراً تخريبياً وعدائياً واغتيالاً اثناء الانتفاضة وهذه الأيام **
7 - عدم تنفيذ مطالب أكثرية الجماهير في حصر السلاح بيد الدولة وتركه في يد المافيا والعصابات والميلشيات الطائفية المسلحة
8 - إصرار الموافقة على هذا القانون وارساله لرئاسة الجمهورية يعد خيانة لمصالح الشعب والعراق
9 - استمرار التوجه لخلق الانقسام والتطاحن والتفرقة مع الإقليم والكرد بالذات إضافة للمكونات الأخرى
10 - ضرورة تحرك رئاسة الجمهورية مرة أخرى لعدم استمرار هذه المهزلة.
11 - امنعوا هذه الجريمة التي تهدف لإبقاء القوى المتنفذة أُس البلاء وأُس التردي في كافة مرافق الدولة والبلاد
التكرار ممل في الكثير من الأحيان لكن ليس في اليد أمر اخر، لكن في حين معين يبدو كأنه الدواء الوحيد للتذكير والتخلص من مرض الزهايمر المصنوع تقنياً وبخاصة من لهم شأن في رداءة الأوضاع كمعادلة جبرية للإبقاء على مصالحهم وابعادها عن الضرر الذي سيلحقه قانون انتخابات برلمانية عادلة..

يجب ان نرفض ليس بالكلام فحسب بل بفعل الاحتجاجات السلمية والرفض الإيجابي وعدم السكوت حتى لا يمرر هذا الفانون غير العادل غير السليم بالنسبة للبناء والتواصل في الإصلاح، ان العمل بالقانون الانتخابي غير العدل سوف يجر الجميع للكارثة، والقوى الوطنية والديمقراطية والشعب العراقي برمته (ما عدا اعدائه من رجعيين وطائفيين وارهابيين وفلول النظام السابق) عليهم منع تمرير هذا القانون وإلا فالويل كل الويل لهم قبل أي جهة اخرى
 


-  قتل المتظاهر عمر فاضل بالرصاص في البصرة،
-  قتل منذ عام فقط أكثر من 600 متظاهر وأصيب أكثر من 30 الفاً بجروح
- اغتيال عميد شرطة متقاعد غازي التميمي " كان من الناشطين البارزين في ساحة التحرير، مركز التظاهرات في بغداد، العام الماضي، "بعدما اعترضه مسلحون مجهولون بسيارة" في شرق بغداد و"أطلقوا عليه النار بسلاح كاتم للصوت فيما كان بسيارته الخاصة
- من وراء القتل والاغتيال يا رئيس الجمهورية ويا رئيس الوزراء يا رئيس مجلس النواب يا مؤسسات امنية جيش شرطة اتحادية استخبارات مخابرات يا حشد الشعبي المقدس!!.. أخبروا الشعب أصبحت رائحته تزكم الانوف!!



 



 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter