مصطفى محمد غريب
الخميس 1/7/ 2010
تشكيل الحكومة وجر الحبل الممطوطمصطفى محمد غريب
في 5 / 6 / 2010 كتبنا مقالنا "يا صبر أيوب على الحكومة العراقية القادمة" متوخين حث الكتل المتصارعة على السلطة وضرورة تجنيب البلاد مخاطر أكثر مما هي عليه، ولم نكن نحن الوحيدين الذين حذروا وقدموا المقترحات وانتقدوا نواقص وثغرات العملية السياسية فحسب بل هناك جمهرة واسعة من الكتاب والمثقفين كان لهم شأن غير قليل ولكنْ.. ودائماً نقولها ، ليس هناك أذان صاغية واستنتجنا على أنها لا تصغي، وسوف تستمر في تخبطها بالبحث عن مكاسب وذلك عن طريق المماطلة والتسويف، وكان البعض يمني النفس بلقاء المالكي وعلاوي وانتهى اللقاء الأول ( فاشوش ) وتلاه اللقاء الثاني أكثر فاشوشية وما أثمر اللقاءان عن شيء مهم إلا اللهم عملية جس النبض، بينما ظلت أكثرية الأمور متعلقة أو تراوح في مكانها وقد يدخل على الخط حسبما يشير له البعض من المتابعين للأوضاع السياسية التأثير الإقليمي والدولي لما لهما من تأثير على القوى المتصارعة فهذا التأثير أو بالمعنى الصحيح التدخل في شؤون البلاد ولعبة جر الحبل لن تذهب سدى.
ما عاد الحديث عن التنازلات وكأنها ورقة يستطيع من خلالها البعض من القوى تجاوز المحنة والوضع المربك الذي جعلوه أكثر تعقيداً لان منصب رئاسة الوزراء يعتبر العقدة الأساسية لكل طرف " ائتلاف القانون والعراقية " وهما يعتقدان أن هذا المنصب من خلال صلاحياته وفق الدستور يستطيع أن يحول الواقع السياسي والأمني للأربع سنوات القادمة إلى أداة طيعة لتنفيذ ما يرمي إليه كل طرف منهما بسبب عدم وجود ثقة عند كل طر ف من الأطراف وخاصة الكبيرة، والبحث عن حل لإيجاد توافق بين المكونات السياسية الأربعة لتشكيل الحكومة يصطدم بالنظرة الضيقة للعديد من القضايا وفي مقدمتها المناصب والصراع عليها و المادة (140) الخاصة بكركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها وعلى إصلاح الدستور وعلى عدداً مهماً من القضايا ليس على نطاق الأفراد فحسب بل الكتل التي تنضوي لهذا الائتلاف أو ذاك ومواقفها المتضاربة داخلياً وهذا ما يظهر من التصريحات المتناقضة للبعض داخل الائتلاف الواحد، ثم اعتبار العملية السياسية التي بنيت على أساس المحاصصة سوف تكون عائقاً أمام القوى لتشكيل الحكومة، ونعتقد أن الخروج من هذه الأزمة سوف يكون توافقياً لمراعاة مصالح كل طرف من الأطراف أي بالمعنى الواضح العودة إلى طريق المحاصصة السياسية ظاهرياً وضمنياً تكريس نهج المحاصصة الطائفية والقومية وإن ينكرها البعض للتملص من اتهامهم بالطائفية، وهذا التوجه سيساهم على عدم التخلص من الثغرات التي تحيط بالعملية السياسية وقد يكون وبالاً على البلاد، وخاصة إذا فكرنا واستنتجنا حول ما سيصدر من قوانين وقرارات وتعديلات على الدستور خلال الأربع سنوات القادمة وهم يسيطرون على البرلمان، باعتبار ذلك سيكون منفذاً لتنفيذ المصالح وترسيخ عقلية الهيمنة للوصول إلى أهداف مرسومة مسبقاً، ويبقى انتقال السلطة سلمياً حلماً من أحلام " ألف ليلة وليلة " وليس بالبعيد سيعيق إقامة نظام ديمقراطي تعددي صحيح وسوف تتضرر مصالح أكثرية المواطنين العراقيين، وتبقى مصالح المواطنين في مهب ريح الطموحات الذاتية الضيقة غير المشروعة للمهيمنين على العملية السياسية ولن يكون هناك فرجاً لحل هذه الأزمة التي خلقوها بأنفسهم دافعيها إلى الصعود والمواجهة دون التركيز على مصالح البلاد والمخاطر المحيطة بها وكأن الانتخابات أصبحت وبالاً ضد الذين تحملوا المشاق والمخاطر وأدلوا بأصواتهم متأملين تحسين الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وحل مشاكل الخدمات والكهرباء والماء والبطالة وقضايا كثيرة تنتظر الحل بانفراج الأزمة وتشكيل الحكومة العراقية الوطنية.
إلا أن الأمور تبدو أصعب بكثير مما نتصور فأربعة شهور مرت ولا هناك متنفس أو ضوء صغير لحل المعضلة ويقول قادة الكتل المتصارعة وفي مقدمتهم علاوي الذي يصارع من اجل تكليف تحالف العراقية بتشكيل الوزارة حسب الدستور وهو يعتقد " أن تشكيل الحكومة سيتأخر إذا لجأت المجموعات إلى مسألة الكتل الأكبر والأصغر " ولا ندرك معنى رأيه الكتل الأكبر والكتل الأصغر لأنه وتحالفه يصرون على هذه التسميات ويقولون أنهم الكتلة الأكبر، أما التأخير ومدته فلا يعرفها إلا الراسخون في فنّ الصراع على الغنائم ، وفي المقابل يصر ائتلاف دولة القانون حصر رئاسة الوزراء به وما تصريح حاجم الحسني إلا دليل على ذلك " الائتلاف عقد اجتماعاً اليوم وأكد تمسكه على ترشيح زعيمه نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء".
آخر المطاف وهذا احتمال واقعي أيضاً أنهم سيتقاسمون الكيكة الدسمة بالثراء تحت المشاركة السياسية وسيقسمونها تحت طائلة المصالح لكل طرف من الأطراف وسيعلن أن الحل الوحيد في الخروج من شر الأزمة بالصعود نحو " مصطلح الوطنية لقشمرة الناس " ولن يستبعد حلاً آخراً إذا ما اتفقت العراقية وائتلاف القانون على شكل التقسيم ونحن سننتظر مثلهم إلا أن العبرة منه سيكون تقديم تنازلات من قبل التحالف الكردستاني، ولن يكون الفرج الحقيقي قيد التنفيذ مادام الفراغ الدستوري مستمر وتعطيل انتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية بل المراهنة على الوقت القادم ولن يخلو من التربص ولعبة جر الحبل لتشكيل الحكومة وسيدفع المواطنين ضريبة أصواتهم التي منحوها للذين لا يراعون مصالحهم، لقد قلناها قبل الانتخابات " أعطوا أصواتكم للذين يراعون مصالحكم قبل مصالحهم" ألم نكن على حق؟ ولعلها عبرة.