| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
السبت 14 / 10 / 2017 مصطفى محمد غريب كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
حق تقرير المصير للقوميات والشعوب/ المسألة القوميةمصطفى محمد غريب
(موقع الناس)يعتبر حق تقرير المصير للقوميات والشعوب حجر الزاوية في العلاقات الدولية والقطرية والداخلية لأنه يحدد معالم الطريق لسن أسس تتحقق فيها متطلبات القوميات والشعوب في الاستقلال وتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والاختيار وهذا الحق سن على شكل مبادئ واتفاقيات حددت فيه الإشكال بضمنها جوهر العملية التي تحدد المكان والزمان، الظروف الذاتية والموضوعية وللمساهمة في الاستقرار والتعايش السلمي بين الدول والشعوب مع توثيق عرى السلم الاجتماعي داخل المجتمعات التي تتكون من فسيفساء المكونات القومية وللعودة إلى الاتفاقيات الدولية وبخاصة معاهدات :
- اتفاقية سايكس بيكو 1916
- معاهدة لوزان" بعد الحرب العالمية الأولى عام 1923 بين تركيا ودول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الأولى
- معاهدة سيفر 1920هي المعاهدة التي قبلت بها الدولة العثمانية في 10 أغسطس عام 1920 عقب الحرب العالمية الأولى ، بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء لكنها لم تبرم على الإطلاق.
بمجرد الإطلاع على حيثيات هذه الاتفاقيات يتوصل المرء إلى حقيقة الخطط التي وضعتها الدول الرأسمالية الاستعمارية الكبرى لتقسيم العالم وخلق بؤر للتوترات المستقبلية بين البعض من الدول التي استعمرتها سابقاً في أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إضافة إلى وضع قنابل مؤقتة داخل هذه الدولة وبخاصة المسألة القومية والدينية وحتى الطائفية فكانت فلسطين ثم قيام إسرائيل الشرارة التي بقت مشتعلة لحد هذه اللحظة وهناك الكثير من هذه العقد التي تكاد أن تكون مستعصية وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط فقد اقتطعت مناطق واسعة لتمنح لدول مجاورة وبهذا تجد الخارطة الجغرافية عبارة عن مخطط لإيجاد بؤر من الفتن والخلافات وهذا ما حدث وخلق تداعيات مستقبلية.
العراق جزء من التركة العثمانية التي طالتها المخططات الاستعمارية وهو يتميز بفسيفساء قومية ودينية عرقية تميزه عن الكثير من الدول وعاشت مكوناته منذ القدم في حدود متداخلة على الرغم من وجود مفارقات واختلافات في الرؤيا، دينية وطائفية وقومية وعرقية لكنها لم تكن أداة لخلق صراعات دموية إلا في فترات معينة وبخاصة بعد قيام الدولة العراقية في 1921 ونيله استقلاله بشكل رسمي عام 1932 وقد لوحظ عدم التطرق لا في الدستور الأول أو أي توجه حكومي إلى أي حقوق قومية للقوميات ما عدا القومية العربية حتى انبثاق ثورة 14 تموز 1958 حيث أعلن عن " شراكة بين العرب والكرد في الوطن " إلا أن سرعان ما قامت الحرب بين الجيش العراقي والكرد في 1961 بعد سلسلة من الأحداث والمشاورات وقد أدت هذه الحرب إلى كوارث بشرية واقتصادية وكانت احد الأسباب التي أطاحت بعبد الكريم قاسم وإجهاض ثورة 14 تموز ومنجزاتها وقد نجحت قوى الردة من بعثيين وقوميين متطرفين وقوى دينية ورجعية بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية فكان انقلاب 8 شباط الدموي 1963 الذي ادخل العراق في نفق مظلم استمر لسنوات عديدة ومنها قيام نظام دكتاتوري حكم البلاد بالنار والحديد والحروب والكيماوية ا لمدة 35 عاما واستمر هذا النفق بعد الاحتلال الأمريكي البريطاني عام 2003 وما نشهده من مآسي وخراب وحروب وإرهاب وطائفية دليل أن العراق بقى يعاني من هذا النفق المظلم لحد هذه اللحظة. وعلى الرغم من الاتفاق والتصويت على دستور جديد نصت البعض من بنوده على حقوق القوميات وفي مقدمتها القومية الكردية وأكد على قيام الدولة الاتحادية فان التراجع عن ما وقع عليه من قبل الحكومات العراقية التي قادها التحالف الشيعي وبخاصة منذ عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من 2006 حتى 2014 الذي ساهم بشكل كبير في تعقيد الأوضاع وخلق الفتن بما فيها ظهور داعش الإرهاب الذي هيمن على المناطق الغربية وفي مقدمتها الموصل بعد هروب القادة العسكريين الذي كانوا محط رعاية وتعاون مع رئيس الوزراء السابق. هذه النبذة العابرة تدعنا من اتخاذ الطريق لمعرفة أهم قضية عراقية زاملت الأوضاع السياسية منذ نشوء الدولة العراقية ولحد هذه اللحظة وهي الحقوق القومية المشروعة للقوميات التي تعيش إلى جانب القومية العربية الكبيرة وهنا يجب تحميل المسؤولية للحكام الذين تولوا على دست الحكم وليس الجماهير العربية التي عانت الأمرين من الاضطهاد والتعسف وحجب الحريات العامة والشخصية وهي حالها كحال القوميات الأخرى لكن الأنظمة والحكام الذين تناوبوا على السلطة في العراق كانوا هم السبب الحقيقي في خلق المشاكل تحت الأهواء الحزبية أما قومية أو دينية طائفية مما زاد في توسيع الشقة بدلاً من ردم ما هو ضار وبخاصة قضية الديمقراطية وحرية الرأي الآخر ووجود دستور واضح يحدد حركة الدولة العراقية باتجاه المواطنة وتثبيت حقوق القوميات المشروعة.
القضية الكردية مثلما اشرنا قديمة نسبياً بعد نشوء الدولة العراقية الحديثة لم تعالج بشكل صحيح على الرغم من وجود صراعات حتى مسلحة وانحصرت الحلول في حدود معينة سرعان ما صار التراجع عنها منهجاً كما جرى التجاوز على أية اتفاقية تعقد مع الكرد من قبل الحكومات المركزية وسرعان ما يعود القتال المسلح أو الخلاف والمعارضة وهي عملية لم تهدأ منذ سنوات بسبب عدم الاستقرار أو إيجاد الحلول المنطقية التي تكبح توجهات الشوفينيين في القومية الكبيرة وكذلك التعصب القومي لدى القومية الأصغر وفي كلا الحالتين راحت هذه التوجهات تدفع الأوضاع السياسية والأمنية نحو الخلاف والانقسام وصولاً للصدام المسلح وظهور العنف بجميع أشكاله، وقد طرحت قضية الحقوق القومية في العديد من المرات وقد بشرت المفاوضات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتباره في ذلك الحين يمثل إرادة الجماهير الكردية وحكومة حزب البعث في عهد أحمد حسن البكر بما هو ممكن للاتفاق الذي سينهي القتال المرير الذي كلف الشعب العراقي بجميع مكوناته الكثير من المآسي ومنها الخسائر البشرية والاقتصادية والمعيشية وفعلاً فقد توجت المفاوضات بالاتفاق على الحكم الذاتي وهو مكسب شعبي ناضلت القوى الوطنية والديمقراطية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي من اجل تحقيقه وأعلن عن اتفاقية الحكم الذاتي في البيان الختامي وسمي ببيان 11 آذار 1970 وكان أول اعتراف رسمي وعلني بالحقوق القومية للكرد وبقت كركوك تنتظر حسبما ذكرت نتائج إحصائية 1977 لكن سرعان ما تراجعت الحكومة التي يقودها حزب البعث العراقي وبدأت الخلافات تدب فور تمسك بحق الكرد بكركوك ونفطها ولهذا بدلاً من الحوار والمفاوضات اعتبرت حكومة البعث هذا التمسك " كإعلان حرب " فقامت الحكومة بشكل أحادي بإعلان الحكم الذاتي في آذار 1974 وجرى تبديل اسم كركوك إلى محافظة التأميم واقتطعت منها نواحي واقضية في مقدمتها طوزخرماتو وضمت إلى محافظة صلاح الدين المستحدثة واعتبرت تكريت مركز المحافظة.
لن نتحدث كثيراً عن معاناة الجماهير الكردية طوال السنوات 35 من حكم استبدادي ظالم فقد عانى أكثرية الشعب العراقي من سياسته الدكتاتورية الدموية وحروبه الداخلية والخارجية وما جرى من نتائج الحروب الكارثية والحصار الاقتصادي أصبح تاريخاً اسوداً في صفحات الحكم الدكتاتوري ولو دققنا أكثر لوجدنا الكثير من القضايا التي عانى منها الشعب الكردي على مختلف الصعد وبقى حلم الحقوق القومية يراوده حتى كانت الانتفاضة 1991 بعد أعقاب حرب الخليج وفرض منطقة الحظر الجوي حيث تمتعت منطقة الإقليم بنوع من الاستقلال عن النظام الدكتاتوري واستمر الحال إلى أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا الحرب على النظام الدكتاتوري في عام 2003 واسقط هذا النظام وتم تشكيل مجلس الحكم على أسس طائفية وبهذا سلمت السلطة ما عدا إقليم كردستان إلى أحزاب الإسلام السياسي الشيعية بالتعاون مع الحزب الإسلامي السني وسن دستور دائم وقعت الأكثرية من التنظيمات والأحزاب السياسية وقد تضمن الدستور المادة 140 التي كانت عبارة عن طريق لحل مشاكل المناطق المختلف عليها بما فيها كركوك كما نصت المادة المذكورة على إجراء الاستفتاء عام 2007 لكن التماطل والتسويف والتآمر من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بهدف معروف وبالتالي المحاولات المحمومة من قبل البعض من أحزاب الإسلام السياسي والقوى القومية العربية المتطرفة وبضمنهم بقايا النظام وحزب البعث التي ساندت نوري المالكي بشكل مباشر وغير مباشر لزرع الفتنة والشقاق فالمباشر جاء من خلال من التحق به تحت طائلة الطائفية وتبوء مراكز حساسة في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى أو في مرافق الدولة وغير المباشر من خلال بث الإشاعات وتهويلها وبخاصة تضخيم الأمور واستغلال الإعلام لبث السموم وتلفيق التهم والأكاذيب وتحويلها وكأنها حقيقة لإشعال نار الحرب الطائفية الأهلية بهدف تدمير العملية السياسية واستغل نوري المالكي الظروف ليقوم بخلق فجوة ما بين المطالب العادلة وأخرى غير عادلة بتلفيق تهم الإرهاب كيفما يريد وفق المادة 4 لأي معارض لسياسته وتوجهاته الضارة والهادفة للهيمنة على السلطة بشكل مطلق، ومن نتائجها ما حدث من ظهور داعش الإرهاب وتمكينه من الاستيلاء على المحافظات الغربية وقسماً من كركوك وديالى وحتى بغداد وبقى يكيل التهم جزافاً ويطلق العنان لأفكار التعصب الطائفي ليصرح انه يمتلك ملفات على كل من يعترض على توجهاته الطائفية أو السياسية وكان تحالفه مع القيادة الكردية عبارة عن تحالف تكتيكي بهدف توجيه مخططاته لضرب الوحدة الوطنية وتأجيج العداء ما بين المكونات العراقية ولا سيما بين السنة والشيعة (هناك الكثير من التصريحات الطائفية منها ما ننطيها ويعني السلطة.. و جماعة يزيد وقصده السنة وجماعة الحسين وقصده الشيعة الذي نوه إنهم منهم) وهنا نمر على مقال كتبه الكاتب والصحفي ومدير مؤسسة الثقافة والفنون فخري كريم عن لقاء بين جلال الطلباني ونوري المالكي بحضوره وقد ذكر مقاله أن نوري المالكي قال بالحرف الواحد""إنني لا أرى في استعادة المناطق المستقطعة من كردستان مصلحة لنا وفرضاً علينا فحسب، بل أنا أقول صراحة وصدقاً، علينا أن نعمل معاً لامتداد إقليم كردستان ليضم محافظة نينوى.!، لان هؤلاء - ويعني بهم أهل الموصل الحدباء - هم أعداء لنا، وسيظلون رغم كل شيء سنة وقومجية عربان، وملجأ للبعث والمتآمرين على حكمنا .! " على الرغم من أن جلال الطلباني وحسب ما كتبه فخري كريم رد عليه فقد " أوضح له الرئيس إن علينا أن نحفظ للإخوة السنة مواقعهم ودورهم في العملية السياسية، قائلاً له "ولا تنسى أبا إسراء أننا سنة أيضاً". ومن جانبي استدركت وقلت:"خلينا في كركوك أبو إسراء" !. هذه هي العقلية التي تدعى الآن بالوطنية وتتهم الوطنيين الحقيقيين بأنهم لا وطنيون، هذا هو رئيس اكبر كتلة برلمانية ورئيس حزب الدعوة ونائب رئيس الجمهورية في الوقت الحاضر وكيف يسعى لتأجيج الفتنة والسعي للحرب مع الإقليم ويشهر العداء الشوفيني الطائفي بحجة الحفاظ على وحدة العراق وهو الذي دمر العراق وسلمه وقادته العسكريين إلى داعش الإرهاب بدون أن يطالب أحداً من مساءلته ومسؤوليته باعتباره قائداً للقوات المسلحة حينذاك ومحاسبته عن أرواح عشرات الالاف بسبب الحرب ضد داعش الإرهاب! وعن الدمار والخراب الشاملين اللذان أصاب المحافظات الغربية والموصل بالذات أما الفساد الذي عاث فساداً هو تنامي بشكل أصبح كالغول المفترس في عهد نوري المالكي فله مقام ومقال آخر، أما قضية الخلافات مع الإقليم فهي بسبب مباشر وغير مباشر عن السياسة الطائفية المرتبطة بأدوات خارجية أيضاً حيث جرى تعميقها حتى وصلت إلى الحالة الراهنة ولم تكن مخططات نوري المالكي وقوى كانت ومازالت متربصة لتخريب الأوضاع السياسية في الداخل السبب الوحيد بل مع شديد الأسف السياسة التي انتهجت بين الأطراف والأحزاب في الإقليم والخلافات فيما بينها وقضايا أخرى كانت السبب أيضاً في تنفيذ الاستفتاء والذي خلق تجاذبات وتهديدات مبطنة بتنفيذ حصار اقتصادي واسع ثم السياسة العدوانية من قبل تركيا وإيران اللتان استغلتا هذه الخلافات مع الإقليم لتعلنا بشكل سافر وبحجة الاستفتاء الحرب على الإقليم والحقيقة هو خوفهما من حقوق الكرد في بلديهما " تركيا وإيران " إن ردة فعل هاتان الدولتان تكمن في جوهر سياستهما والموقف من مبدأ حق تقرير المصير بالنسبة لحقوق القوميات وفي مقدمتها الكرد وليس حباً لوحدة العراق والشعب العراقي بكل مكوناته، كما أن حكام إيران يعتبرون العراق من ضمن الإمبراطورية الفارسية وقد جاء من خلال تصريحات عدة من قبل مسؤولين إيرانيين بينهم مقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي، أما حكام تركيا فأنهم معروفين بإطماعهم حول كركوك والموصل وبوجود قاعدتهم العسكرية قرب زاخو، وهم مازالوا يؤكدون بان كركوك والموصل ملكيتان عائدتان إلى تركيا وقد نشرت البعض من الصحف التركية هذا الادعاء بعد عملية الاستفتاء الأخير وزَعمت " ملكية السلطان العثماني عبد الحميد لكل من مدينتي كركوك والموصل" ــــ أين حب وحدة تربة العراق وحرصاً على وحدته الوطنية!!
يتبع
القسم الثاني: الاستفتاء والانفصال ألآحادي