|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الثلاثاء  8  / 11 / 2016                                 د. محمود قبطان                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

أحداث حركت الشارع العراقي ولم...

د. محمود القبطان
(موقع الناس)

قلما يمر حدث خطير في العالم ولم يُسقط حكومات أو في اقلها يزلزل الارض تحت الحكومة فرئيسة كوريا الجنوبية عينت صديقة لها في احدى المؤسسات المهمة أجبرها البرلمان على الاعتراف بذلك والاعتذار ودموعها تنهمر من عينيها,كلينتون الرئيس الامريكي الاسبق نتيجة فضيحته مع مونيكا كاد الامر يؤدي به الى عزله واعترف واعتذر ومن قبله نيكسون في فضيحة وتركيت,إلا في العراق فكل الفضائح المالية المهولة وألاخلاقية وعلى اليوتوب لم يستطع البرلمان جلب احدهم للاعتذار امام السلطة التشريعية والاعتراف بما اقترف والاقالة إلا ما يُسيس وهذا من النوادر في عراقنا الجديد...ولكن ماذا على الاقل من الاحداث التالية فكيف تكون ردود الافعال في الشارع العراقي؟

1- الاجتياح التركي
منذ أكثر من عام ونصف العام والقوات التركية الغاشمة تحتل جزءاً من العراق بدراية من الحكومة السابقة واللاحقة والانكى بموافقة رئاسة الاقليم وترتيب الامور بينه وبين الاتراك, وبعد الاعلان عن قرب تحرير محافظة نينوى بدأت قرارات العراق الخجولة بالتنديد بالتواجد التركي على اراضيه ولكن تبريرات الديكتاتور اردوغان المتناقضة عبر خطاباته الشبه يومية وعبر صحفييه وكتّابه استمرت الغطرسة الاردوغاتركية بارسال مزيداً من القوات الى الحدود العراقية التركية وتحت صمت الخارجية العراقية أو تدخلها الخجول تحرك الشارع العراقي لينقل المشكلة الى مستويات لم تقدر معها الحكومة أن تبقى صامتة.فجموع الجماهير الهادرة سواء في ساحة التحرير أو أمام السفارة التركية جعلت من الامريكان في حيرة من امرهم لا بل للضغط على اردوغان أن لا يتحرك من مكانه في عملية تحرير نينوى وإن كان معه بعض من تركوا الشعب في نينوى تحت الاحتلال الداعشي ليبقوا في فنادق اربيل واستانبول.الى هنا وانتصارات الجيش العراقي الباسل ضد مجرمي داعش في محافظة نينوى تتوالي يومياً,لكن ما يُثير العجب أن سياسي مهم في العراق كأياد علاوي بدل أن يُدين الاحتلال التركي ودخوله الاراضي العراقية تبرع ليكون واسطة بين العبادي واردوغان لحل الازمة لان"الحكومة العراقية زادت من حدة تصريحاتها ضد تركيا" على حد قوله في احدى مقابلاتها مع احدى الفضائيات قبل ايام. والشعب ينتظر الانتصار الكامل في نينوى وطرد الدواعش منها ولكن تبقى التكهنات وماذا بعد فيما يخص القوات التركية الغازية وموقف امريكا ومجلس الامن الذي لم ينعقد بسبب شكوى العراق وموقف قيادة اربيل وتصريحاتها المتناقضة جداً حول ماذا بعد تحرير الموصل....

2- منع استيراد الكحول و...
في بعض الدول ,الجيك مثالاً, يُقال اذا ارادت الحكومة أن تسقط فعليها أن ترفع اسعار البيرة,فما بالك بمنع كل أنواع الكحول استيرادا وتجارة .ولكن القرار القراقوزي من البرلمان العراقي لم يشمل شاربيه,وهذا "الخطأ" أوقع القاضي محمود الحسن في ورطة دستورية وهو الخبير بالقانون وبدأ يُهدد من يعترض عليه وتقديمه للقضاء في حالة من الهسترة في حين إن قانون منع المخدرات بقى في مكاتب البرلمان مُختفياً لستة أعوام دون النظر اليه وإقراره بعد أن استفحلت معضلة تناول وتجارة المخدرات في العراق لاسيما في النجف وكربلاء والبصرة بحيث أصبحت تجارة الكحول غير مربحة قياساً لم يجنيه التجار من المخدرات لا بل زراعتها في العراق كما عثرت على احدى مزارع الخشخاش في البصرة,ولولا الاحتجاج الواسع والكبير من قبل الشعب على ما فرضه محمود الحسن (الدعوة) وزميله عمار طعمة (رئيس كتلة الفضيلة) لما تحرك البرلمان لاقرار قانون منع المخدرات والتي اصبحت وباءاً في العراق على شبابه.لكن ماذا سوف تقول محكمة مدحت المحمود بهذا الشأن هل القرار غير الديمقراطي والذي وضع الدستور جانباً هل هو صحيح أم يخالف الدستور بمواده التي تقول لا يمكن سن قانون يخالف الدستور ويحد من الحريات الشخصية وهذا الاخير هو ما حرك الشارع ورفضه قرار البرلمان.

3- كتب المدارس
ما حرّك الشارع أيضاً هو ابتداء العام الدراسي لاكثر من شهر والكتب المدرسية لم تتوفر مع القرطاسية للطلبة مما حدا بالاهالي الى طبعها مما أثقل وضعها المادي لكن الشارع العراقي تحرك وبسرعة لفضح الفساد في وزارة التربية والمطالبة باقالة الوزير والذي كان يعلم ومن السابق ملابسات طبع الكتب وكان الاجدر به أن يتخذ الاحتياطات لتلافي أي تأخير في توزيع الكتب منذ بداية العام الدراسي,وفي مقابلة على أحدى الفضائيات (الاتجاه) قال احد اصحاب المطابع أن الوزير وبعقد مكتوب طلب 10% من العقد المبرم معه حتى يتم طباعة الكتب عنده,والغريب ان يصرّ الوزير أو من هم تحت مرتبته أن تُطبع الكتب في الاردن بالرغم من وجود مطابع حديثة في العراق وبكلفة أقل,لكن الفساد قد نخر الدولة عموديا وأفقياً ولم تبقى مؤسسة أو دائرة بعيدة عن الفساد لان كل حزب في وزارته شكّلَ لجنة اقتصادية هي من تدير العقود والمناقصات,فكيف يسير البلد الى بر الامان والاعمار والبناء في ظل هذا الفساد والفاسدين؟ إن محاكمة بعض الفاسدين على جرائمهم المالية الكبرى وادانتهم بعد تهريبهم لهو اشتراك فعلي بالفساد من قبل القضاء نفسه.

الحراك الشعبي المدني والسلمي مستمر وسوف يستمر الى أن يصل العراق الى طريق الاصلاح والتغيير الحقيقي بابعاد كل الفاسدين تدريجياً وفضحهم ووضعهم خلف القضبان وإن هذا اليوم لقادم لا محال.احداث خطيرة حركت الشارع العراقي ولم تحرك الفاسدين.

 

20161107





 

 


 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter