|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الأربعاء  19  / 10 / 2016                                 د. محمود قبطان                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

يوميات القبطان 2016
(7)

د. محمود القبطان
(موقع الناس)

صراع الاضداد في السياسة
في العراق ما بعد 2003 ليس هناك من يعلم ماذا سوف يحدث غداً بسبب كثرة الاحزاب والكتل والمكونات وهذا ما يبرهنه تسجيل حوالي 116 حزب للانتخابات القادمة من بينها اكثر من خمسين حزباً جديداً,وهذا يشكل معظلة جديدة في الصراع اليومي من أجل الاستحواذ على اموال الشعب وكل ذلك بسبب غياب قانون الاحزاب حيث لا احد يعلم من يموّل الاحزاب الجديدة فضلاً عن القديمة وغياب قانون انتخابات صحيح يضمن حقوق الناخبين واصواتهم ولذلك بدأت الاحزاب المسيطرة بالضغط باتجاه تعديل جديد لقانون الانتخابات المُعدّل لضمان عدم وصول احزاب أو شخصيات نزيهة وكفوءة حتى لا يُكشف المستور العفن,ومن هنا بدأت تلك الاحزاب الاسلاموية تحديداً بصراع خفي تارة وعلني تارة اخرى في المُزايدات فيما بينها في مناسبات مختلفة وخصوصاً الدينية منها,ونحن في شهر محرم الحرام نرى صرف الاموال ببذخ على مواكب حتى لمن لا صلة له بالتدين المستقيم,وانما باتت "زرع" الخيم في الشوارع والارصفة وتعطيل المرور سمة لهذا العام وظاهرة لابد من دراستها والحد منها بسبب تعدد الولاءات والمنافسة فيما بينها إضافة الى البدع التي رافقتها والتي لم تكن موجودة من قبل وخصوصاً تطبير الاطفال جداً والذين لم يبلغوا حتى سن الاربعة اعوام ,مما اضطر حتى السيد حسن نصر الله من لبنان أن يتدخل ويقول كلمته في هذا الشأن العراقي في عدم قبول هذه البدع والتصرفات.

ولزيادة في الصراعات امتلأت الشوارع والازقة بيافطات وشعارات وصور لمراجع دينية مما يكاد المواطن يختنق من كثرتها وادى حتى الى تشويه صورة المُدن,محافظات الوسط والجنوب وبلا إستثناء.لا تختلف مدينة عن اخرى في هذه المحافظات حيث تعدد الولاءات لاحزاب اسلاموية يجعل الصراع يشتعل ما بين هذه الاحزاب نفسها وإن كانت هي تدين للطائفة نفسها.فقال هذا المرجع وقال الآخر وصور هذا وصورة الآخر ملئت كل المدن أما الاعلام السود وصور الشهداء واعلانات المدارس الاهلية هي الاخرى قد اقفلت على كل الساحات والارصفة بحيث هناك بعض الاعلانات اختفت ألوانها ولكنها مازالت شاخصة في أماكنها وان سقطت أو رُفعت فيبقى نصف الحديد في مكانه بعد أُتلفت الارصفة في نصبهاوولا أُبالغ إذا قلت إن عناك اعلانات في شوارع وارصفة البصرة كان قد مضى عليها وعلى مناسبتها أكثر من عامية مثل اعلان مؤتمر النفط أو اكمال محطة بنزين أو جسر الى التنومة في البصرة على سبيل المثال وليس الحصر.ألانتخابات لمجالس المحافظات قادمة ولم يبقى عليها غير نصف عام تقريباً ولذلك الحملة بين الاحزاب الاسلاموية قد بدأت على قدم وساق وكل يبعث باشاراته وإغراءاته لكسب الاصوات دون أن يقدموا اية خدمات للمواطن تترك للمواطن حسن الظن بتلك الاحزاب لتكسب صوته مستقبلاُ,فتذمر المواطنين لا حد له ويُسمع في كل مكان ,فالصراع على الوظائف والمناصب كبير وحاد أيضاً,الصراع بين العشائر لا حدود له وعلى أتفه الاسباب فيسقط الشباب نتيجة لذلك وتستمر "الثارات" بدون توقف بالرغم من تواجد القوات الامنية والتي لا تستطيع ايقافها أو وضع حداً لها,اول المتضررين المواطن حيث يتعمد المتخاصمون من العشائر الاضرار بمنظومة الكهرباء وكأن عداءهم مع هذه المنظومة والتي تعاني هي الاخرى من ضعفها وعدم وجود حلول جذرية لها بسبب المحاصصة,أُزيد وأقول ان هناك 60%من الموظفين الاميين في بلدية البصرة,حسب ما صرّحَ به محافظ البصرة,وزيادة عن الحاجة بسبب تعينات الاحزاب المسيطرة هناك وتضخّمت الدوائر بالموظفين العاطلين عن العمل فترى الغرف مملوءة باشخاص لا عمل لهم تقريباً ولا يأتمرون إلا من حزبهم ولا يستطيع أي رئيس دائرة أن يستغني عنهم بسبب تسلط الاحزاب على الدوائر.مازالت بلدية البصرة عاجزة تماماًعن ازالة التراب من الشوارع وكأن البصرة تقع في صحراء بالرغم من وجود الاليات لهذا الغرض والمطبات التي وضعها المواطنين بسبب أو بدونه شوهت كل الشوارع,الحيوانات السائبة, وخصوصاً الكلاب, لا عللاج لها.الطبيب ,وحسب قانون التقاعد, يُحال الى التقاعد في عمر ال63 بالرغم من الحاجة الماسة لهم ومع هذا فالطبيب مازال مِعطاء فتراه يداوم في مستشفي خاص وعيادته الخاصة,والسؤال لماذا يُحال على التقاعد والحاجة ماسة له بسبب قلة الاطباء في العراق عموماً.

صراع الاضداد في القوانين
الجريمة والعقاب,الشر والخير,الضابط والجندي,القانون الفوضى ألخ....ولانعدام القانون فتكون المخالفات سيدة الموقف في كل نواحي البلاد التي تفتقر الى أبسط المؤسسات والتي تراقب وتشرع وتعاقب وتفرض القانون بقوته.لا البرلمان له سلطة ولا رئاسة الحكومة لها كلمة على وزراءها ولا القضاء محايد.ضبط المرور يعاقب "أحياناً" على من يستعمل حزام الامان ويظهر على الفضائية العراقية عميد عمار باسلوبه الجميل يحذر وينهبه ويعاقب لكن الامر المُر إن الضابط المروري يجلس بجانب سائقه العريف المروري ولا يطلب منه استعمال حزام الامان ولو من باب أن يكون القدوة لباقي من يقود السيارات في المدن.

عند مراجعة اية دائرة دون تحديد يرى المراجع إن الموظفين في أمر ليس له صلة بالعمل أليوم رأيت خمسة نساء في غرفة واحدة يشاهدون قناة لبنانية للطبخ وبعد دقيقة من الحرج غيرت احداهن القناة على القراءات الحسينية!!لكن أسئلة المواطن لم تُستجاب,والغريب كثرة اجهزة التلفاز في الدوائر وكأنها مقاهي للهو وليس للعمل.

من يحاسب الموظف المُقصِّر فيما إذا لم يًنجز معاملة المواطن؟ الجميع يجاوب لا حساب ولا كتاب...دائرة لمدير إدارة صغير له سكرتيرتان وعاملان (فراشين) فما هو عمل كل من الاربعة وعند مراجعة المواطن حتى الفراشين يجابون على إسئلة المراجع,!!!كيف يقضون الوقت ؟ الدوام يبدأ بعد الثامنة!؟ الاكل حوالي التاسعة,قريبا من الحادية عشر تبدأ مراسيم الصلاة ,أثناء الصلاة المدير يغلق بابه,المدير العام عنجه اجتماع لمدة غير محددة,بعدها تُغلق بابه ليصلي,المراجع ينتظر الى أن ينفذ صبره,المعاملة لم تنجز,المدير متردد في قبولها,علماً ان كتاب من وزارته جاءت عبر المعتمد ! يريد ان يرسل كتاب للتأكد من صحة الصدور ! هل هناك مهزلة أكبر من هذه المهزلة؟

عنوان بريدي جديد ,عند مراجعة دائرة ما وتتعدد الدوائر يُعطى عنوان لمراجعة دائرة أكثر تخصصية ,اين تقع الدائرة المعنية والمواطن من محافظة أخرى غير بغداد؟علاوي الحلة,قرب ابو الفلافل حيدر دبل وتسأل هناك عن دائرة شؤون المواطن!!تبحث عن ابو الفلافل وتدخل وزارة غير المعنية وبعد عناء يأتي احد الموظفين مساعداً منقذاً ليقول الخروج من هناك,على اليمين مشي 10 دقائق على اليسار بناية رمادية...فُرِجَت...لا حاجة لبريد مادام ابو الفلافل هو البوصلة الجديدة,هو أصلاً ليس في العراق بريد بالمعنى التقليدي القديم.

في الختام اقول هناك صراع الاضداد قوي في العراق في السياسة والقوانين والمحاصصة التي سحقت البلاد والعباد ولا خلاص من هذه التنقاضات والاضداد وصراعها إلا بدولة مدنية وديمقراطية تسحق الفساد والمفسدين في الانتخابات القادمة عاى أن تكون نزيهة وتراقب دولياً إذا ما تًغيرت قوانين مفوضية الانتخابات وقانون الانتخاب وقانون الاحزاب وغيرها من القوانين المهمة.ننتظر التغيير القادم .

 

20161019





 

 


 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter