| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الثلاثاء 7 / 2 / 2023 محمود حمد كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
زلزال تركيا يقرع جرس الإنذار للعراق؟!محمود حمد
(موقع الناس)
مع اقتراب مراكز الزلازل في تركيا وفي ايران من الأراضي العراقية، وارتداداتها الكارثية في سوريا، وفي العراق (وان بدرجات خفيفة)، مما ينذر بكارثة (غير مستبعدة!) تفوق خسائرها عدد ضحايا انهيارات المباني التي خلفت عشرات الالاف من القتلى والمصابين والمحصورين تحت الأنقاض والمشردين في العراء، وتأثر الملايين بالزلزال خلال الساعات الاخيرة!
فالعراق يقع بين بلدين غير مستقرين زلزاليا، ويجاور دولتين تشنان حرباً بيئية عليه منذ عقود طويلة، وتحاصره حكومات تفتقد الشفافية المعلوماتية بشأن المخاطر البيئية المحدقة بشعوبها وبشعب العراق، وهو يعيش احدى اسوء فترات (إدارة الدولة) من قبل مجموعة لصوص وفاسدين ومتخلفين لا يكترثون بمصائر الناس بقدر تناحرهم على المغانم، وترتد عليه تداعيات تلك الأنظمة المجاورة غير المستقرة سياسياً، بل وابتلى بحكومات تستخدم المخاطر البيئية التي تهدد حياة ملايين الأشخاص، كأسلحة سياسية في تنفيذ مشاريعها التسلطية على مصير العراق وأهله!
وتلك الكارثة البيئية التي نعنيها مخبأة في (مدى قدرة السدود المقامة على نهري دجلة والفرات في تركيا وسوريا والعراق!)، لأنها ان انهارت فستغرق مئات المدن وآلاف القرى بمن فيها من ملايين البشر وتدمر الموارد...
خاصة وان مراكز الزلازل صارت تقترب اكثر فاكثر من تلك المواقع، التي تعاني بسبب عوامل مختلفة من تردي بنيتها الهيكلية او تقادمها دون صيانة هندسية فنية معيارية، تضمن سلامتها وقدرتها على مقاومة الزلازل او ارتداداتها (بعيداً عن ادعاءات الجهات الحكومية المطمئنة التي تفتقد للمصداقية!)!
في الوقت الذي يحذر فيه معظم المتخصصين بعلم الزلازل من إمكانية استمرار هذا النشاط الزلزالي في المنطقة لعدة اشهر!
وفي هذا الوقت وردت انباء عن (زلزال خفيف) صباح يوم امس الاثنين في قضاء بيجي جنوب الموصل!
ما يتطلب وضع خطة طوارئ (متكاملة) عاجلة دون اثارة الفزع بين السكان تهدف الى (إخلاء سكان المدن والقرى الشاطئية!) فور اقتراب النشاط الزلزالي من السدود العراقية او في حالة تعرض تلك السدود للتشققات لاي سبب كان!
كل ذلك يدعو جميع المعنيين الحكوميين، والمختصين، والإعلاميين، والرأي العام الى الإسراع بمطالبة الحكومة العراقية بوضع استراتيجية علمية وواقعية استباقية (استراتيجية إدارة الكوارث والأزمات) بدلاً عن (الاجراءات البدائية لمواجهة الكوارث) كرد فعل عشوائي آني بعد وقوع الكارثة، تلك الإجراءات التي لا تعدو ان تكون سوى انتشال للجثث وإخراج للمصابين من تحت الأنقاض (كما نرى الآن في عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا!)، التي تعكس مدى افتقاد البنية الأساسية لمقاومة الزلازل في مباني المدن وخاصة ذات الكثافة الاسكانية العالية.
وهذه (الإجراءات العشوائية المنفعلة!) قد تخلت عنها جميع بلدان العالم الحريصة على حياة مواطنيها منذ زمن بعيد واعتمدت استراتيجية (إدارة الكوارث والأزمات)، بديلاً عنها:
والتي تتكون من ثلاثة محاور متكاملة ومتلازمة (تشريعية وتطبيقية وبشرية ولوجستية ومالية وتوعوية) لـ(ما قبل الكارثة) و(خلالها) و(ما بعدها) ...
وتشكل استراتيجية (ما قبل وقوع الكارثة) الخطوة الأهم في مجمل استراتيجية إدارة الكوارث...لأنها وقائية واستباقية، وتساهم في تقليل حجم الخسائر الى ادنى مستوى ممكن...ومنها ضمان بناء المدن والمشاريع الحديثة وفق المعايير الانشائية للسلامة من الزلازل، المستندة الى نتائج بحوث مراكز الرصد الزلزالي الدولية وليس المحلية والإقليمية فحسب (لان الكوارث الطبيعية لا حدود لها سوى حدود نفاذ طاقتها!).
والزام الشركات والمقاولين المحليين والدوليين بتطبيق المعايير الهندسية الانشائية العالمية الخاصة بالمباني المقاومة للزلازل في المشاريع الاستراتيجية التي تتعلق بسلامة السكان!
وتدريب فرق الإنقاذ على عمليات الإنقاذ في الحالات المختلفة، وتوفير المعدات والآليات الحديثة التي تمكنهم من أداء دورهم بكفاءة ونجاح.
وتأهيل المتطوعين من الشباب والشابات على مهارات إدارة حشود النازحين وتأمين سلامتهم في مواقع آمنة عند وقوع الزلزال.
وتوفير الموارد المادية والمواقع الآمنة الكفيلة برعاية النازحين وحمايتهم الى حين اعادتهم الى أماكن سكنهم، وضمان تعويضهم عما فقدوه من موارد بسبب الزلزال.
اضافة الى تكليف شركات متخصصة بصيانة السدود العراقية لفحصها وصيانتها بشكل دائم للتأكد من سلامة هياكلها وكفاءة أنظمتها.
والضغط على الدول المجاورة عبر المنظمات والمواثيق الدولية، ومن خلال الاتفاقات الثنائية المرتكزة الى تبادل المعلومات البيئية والمصالح الاقتصادية وتكاملها!
وان رفضت تلك الحكومات في تركيا وايران (كما هو الحال الآن) ...
فان حياة ملايين العراقيين تفوق قيمتها ومكانتها جميع المصالح الاقتصادية والمنافع السياسية والولاءات الطائفية والعنصرية...التي اذعنت لها الحكومات العراقية المتعاقبة!
ولابد من تذكير تلك الحكومات ومنها الحكومة العراقية...
ان السيل ان جاء سيجرف في طريقه انظمتهم كجزء من الخسائر المؤكدة!