|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الأثنين  20  / 2 / 2023                                 محمود حمد                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 



لا يُنقذ (الدينار) ما يُفسده (الاطار)!!

محمود حمد
(موقع الناس)

في محاولة (المتحاصصين المتناحرين) التشبث بالسلطة ...ومن اجل الإبقاء على حكومتهم العرجاء...للحفاظ على امتيازاتهم ومغانمهم، والتستر على مفاسدهم... يتسابقون لتقديم تنازلات للجانب الأمريكي تفوق ما تم الإذعان له في (اتفاقية الاطار الاستراتيجي) التي وقعها (نوري المالكي) مع الجانب الأمريكي عام 2011 ...

بعد ان رفضت وزارة الخزانة الامريكية اعطاءهم (عطوة!)، لعدة اشهر لكي يتمكنوا من سرقة ما بقي في خزانة الدولة العراقية من مليارات الدولارات!

وان الوفد العراقي المفاوض (رغم ذلك!) تم تخويله من قبل (الاطار التنسيقي!) للموافقة على تلك الشروط الامريكية التي تستهدف (من بين شروط أخرى) الاستغناء عن شراء الغاز الإيراني والربط الكهربائي معها، واستبداله بـ:
• الاستثمار بالغاز العراقي المصاحب من قبل شركة جنرال الكتريك وحلفائها...
• والربط الكهربائي بدول مجلس التعاون العربي...
• إضافة الى ابعاد قواعد الميليشيات ونشاطاتها عن التواجد الأمريكي في العراق (دون حلها ونزع سلاحها!).

في ظل تفاعلات رسالة أعضاء الكونغرس (الجمهورين) الى الرئيس بايدن ذات الأسئلة الثلاثة عشر بشأن العلاقة بين (قيادات الاطار التنسيقي) والحكومة العراقية من جهة، والنظام الإيراني من جهة أخرى، التي تضمنت توجيه اتهامات بالفساد والإرهاب لاهم قيادات (الاطار)، وحدد يوم 24 من هذا الشهر كحد اقصى لرد الرئيس بايدن عليها!

والملفت ان المفاوضات مع الجانب العراقي جرت بحضور فاعل للسفيـــرة (آلينـــا رومانوسكي)... بحيث وصلت بأحد كتاب (الاطار) القول منفعلاً:
سيسجل التاريخ:
(ان المرأة الحديدية رومانوسكي هي التي انهت خرافة المقاومة)!
وان من بين ما تم التوقيع عليه بين الوفدين في واشنطن:
(الاتفاق مع بنك موركان لإدارة التحويلات العراقية الى الصين)!
و(الاتفاق مع شركة جنرال الكتريك لـ “إدارة" ملف الطاقة في العراق)، الذي رعته السفيرة رومانوسكي في احتفال ببغداد... حتى قبل ان يعود كامل الوفد من واشنطن!

و(غردت!) خلاله:
(بناء على زخم العمل للوفد العراقي احضر انا ورئيس وزراء العراق لتوقيع اتفاقية ستساعد على تحقيق نتائج مرجوة لنظام كهربائي على مستوى عالمي يستحقه العراقيون!)

علماً ان هذه الاتفاقية مع شركة جنرال الكتريك هي الاتفاقية السادسة وبمليارات الدولارات التي يوقعها رؤساء الحكومات في العراق مع هذه الشركة الامريكية، ابتداءً من الاتفاقية التي وقعها نوري المالكي عام 2008 / ومن ثم الاتفاقية التي وقعها في نفس العام 2008/ واتفاقية في عام 2016/واتفاقية في عام2017/واتفاقية في عام 2018...

وجاء هذا التوقيع بعد اقل من أسبوعين من توقيع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية في برلين لذات الغرض!

ان جميع المدركين لازمة النظام العميقة... يعلمون انها لا تكمن في الاتفاقيات التي يتم توقيعها...
بل في:
• فساد الحكومات العراقية المتعاقبة التي شكلها المتحاصصون...
• وبانعدام الامن للمستثمرين...
• وبتفسخ سلطتهم التي لا يكمن الوثوق بالاتفاق معها ...
هذه (السلطة الفاشلة) التي تعجز عن تبرير بقائها!

لان الحتمية التاريخية لزوال اية سلطة تتجلى في:
• عجز تلك السلطة عن تبرير بقائها نتيجة إخفاقها في أداء دورها في تأمين سيادة الوطن وحماية حياة وكرامة المواطن.
• فشلها في إيجاد الذرائع لإطالة عمرها تحت وطأة أزماتها الداخلية وتخبطها بتداعيات الازمات الخارجية المرتدة اليها.
• انفضاح شعاراتها التضليلية بفعل انقضاء زمن وعودها.
• اهتراء خرافاتها التجهيلية بعد تنامي الوعي الوطني المدني.
• انكسار شوكة دعواتها الطائفية والعرقية إثر انفضاح مفاسدها.
• انكفاء أصواتها الاستعلائية الاستفزازية الصلفة بفعل تعالي صوت الحشود الواضح الموحد الصادر عن كل الطبقات والفئات الواعية رغم حرمان تلك الطبقات بسبب مفاسد السلطة.
• انفضاض الرُعاة والحُماة الإقليميين والدوليين من حولها إثر تسرب المياه الى داخل سفينتها المنخورة!
• تقافز الانتهازيين من تلك السفينة بحثاً عن (جبل شعبي) يعصمهم من الغرق!
• تخلي (الزعامات الدينية) في العلن عنهم...وهي الزعامات التي يلتاذون بظلها ويسرقون باسمها ويضللون بسطاء الناس بدعوى الوقوف خلفها!
• الفشل في اشغال ملايين الناس بالأزمات الموضوعية او المفتعلة المتعاقبة، كأزمة (الدولار)!

ويبقى السؤال الأهم..
• هل يكفي عجز السلطة عن تبرير وجودها سبباً لاختفائها؟
كلا قطعاً..
بل ان (انتهاء دورها) يحتاج الى نضج الظروف الذاتية لـ(التغيير)، وليس (الاصلاح)..
(الاصلاح) هذه المفردة المجوفة الخادعة، التي لم يبقَ نظام فاسد او مستبد في التاريخ والجغرافيا ...إلاّ أن رفعها عندما تضيِّق الجماهير عليه الخناق!
والمواطن البسيط والباحث الاستقصائي على حد سواء يعرفون...ان:
• (أزمة نظام المحاصصة الذي جاءت به أمريكا وترعاه وتحميه ايران...هي ازمة عميقة وموضوعية لنظام حكم ـ طائفي عرقي ـ يتناقض مع خصائص الشعب واحتياجاته، وأثبت عجزة عن حماية الانسان والارض) ناهيك عن اخفاقه في ترميم نفسه...خلال عشرين عاماً...

دون ان نغفل دور المحاولات التي يقوم بها التنفيذيون المخلصون في المؤسسات، للإبقاء على استمرارية تردد انفاس الدولة المتقطعة، رغم احباطاتهم بفعل محاصرة عصابات (اللا دولة!) لهم في مواقع عملهم وميادين نشاطاتهم!

وهذه هي القضية..
وليست (مجموعة خدمات تلكأ الحكام في تلبيتها) ...
كما يريدون ان يوهموا اليائسين من العراقيين!
او انها محض (ازمة طارئة يتعرض لها الدينار العراقي)!

الازمة التي (عالجوها!) بتخفيض قيمة الدولار الى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو يباع في سوقهم السوداء بـ(1500) مما زاد من أرباح الفاسدين المستفيدين من فارق سعر العملة بين البيع الحكومي والبيع في سوقهم الموازية!
لأن في ذلك تسطيح لطبيعة الازمة وتجويف لجوهرها...
وفي نفس الوقت تكبيل للإرادة الشعبية المندفعة لإحداث تغيير يعالج جذور الازمة وليس ترقيع إفرازاتها فحسب!
لأن تلك (الافرازات الفاسدة) لا يمكن معالجتها بذات العقول المتخلفة والايدي السَلاّبة التي صنعتها!

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter