| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الخميس 27 / 10 / 2016 مصطفى غازي فيصل حمود كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
عن منع المشروبات الكحولية
مصطفى غازي فيصل
(موقع الناس)
أنا لست ممن يشربون الخمر وكذلك لست برجل دين ولا ناسك ,لكن عندما تكون هناك مسألة تمس بالحقوق والحريات الفردية ومبادىء الديمقراطية لاي فرد من المجتمع من الواجب عدم السكوت عنها ,حيث اقر البرلمان العراقي قانونا يمنع بموجبه تصنيع وبيع الخمور في البلاد ,وهو قرار أن نظرنا له بعين واحدة سيكون صائباً ومطابقاً للشرع بغض النظر عن صحة التحريم والتحليل وما الى ذلك من الامور الفقهية , والاولى أن ننظر له بكلتا عينينا , هناك عدة دول اقليمية مجاورة للعراق نصت قوانينها على حظر وتجريم بيع وتصنيع وتناول الخمور من باب تطبيق الشرع والحفاظ على المجتمع , لكن أتت النتائج عكسية فأستغل بعض ضعاف النفوس من المتاجرين حاجة الناس لشيء يعوضهم عن ما افتقدوه من متعتهم بالمسكرات , فكانت لهم الفرصة متاحة لبث سمومهم الأخطر وهي المخدرات التي يكون تأثيرها أشد وأعنف على المجتمع بشكل عام وعلى الشباب بشكل خاص , ومن هنا يتضح لنا أن الحكومات مهما كانت قوية أمنيا من الداخل بتطبيق قوانينها هي ليس بمقدورها أن تحد من ظاهرة بيع المسكرات والمخدرات على حد سواء ,وانما كلما تشددت قوانين المنع ,أزداد الترويج من تحت العباءة (أي في الخفاء) ومن باب (كل ممنوع مرغوب) .
أذن كان الاولى أن ينظم قانون يحدد ضوابط عملية استيراد الخمور وصناعتها وكذلك عملية اصدار اجازات فتح الاماكن التي تروج لها مثل الاندية الاجتماعية وحتى البارات ولتكن الاجازات لمعتنقي الديانات الاخرى حصراً, أضافة الى تحديد أعمار مرتاديها لتكون للبالغين فقط ,مما يسهل عملية ضبط تلك الاماكن وحصر مرتاديها والذين ستكون تصرفات أغلبهم بمستوى المسؤولية بسبب المراقبة.
قبل أقرار قانون المنع هذا كان هناك منع لبيع وترويج المشروبات الكحولية من قبل الحكومات المحلية في بعض المحافظات,لكن هذا المنع لم يستطع أن يحد من ظاهرة البيع والتعاطي ,والشيء الغريب كان أغلب من يبيعونه هم من المسلمين ,أي انه لا جدوى ترجى من عملية المنع وأنما ستكون حافزاً لزيادة العاملين في هذا المجال لمردوداته المالية العالية ,فأي تجارة غير قانونية تكون أرباحها مرتفعة نسبياً, وكما اسلفت الافضل أن يكون هذا العمل مجازاً قانونياً و بيد أهل المهنة الاصليين من معتنقي الديانة المسيحية .
الحقوق والحريات الشخصية للفرد خط أحمر يجب عدم تجاوزه ,طالما هي لا تؤثر على سائر المجتمع بحيث إن كانت نافعة نفعها على القائم بها وإن كانت مضرة ضررها على القائم بها أيضاً ,ولندع الثواب والعقاب لله الواحد الاحد.Since 17/01/05.
web counter
