|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الأثنين  22 / 6 / 2015                      مصطفى غازي فيصل حمود                       كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		اقتصاد متهالك مصطفى غازي فيصل mustafaalziyyir@yahoo.com الوضع الاقتصادي للبلاد في تدهور مستمر من سيء الى اسوء,انخفاض سعر برميل النفط الحاد ادى الى ذلك بالرغم من أرتفاعه الطفيف في الايام الماضية , ألا أن هذا الارتفاع غير محسوس قياساً لفرق السعر الحالي عن معدلاته السابقة ,هذا التدهور الاقتصادي ادى الى التقشف المزمع تنفيذه من قبل الحكومة ويشمل تقليص بعض المصروفات مع فرض ضرائب على بعض السلع الاستهلاكية واجور الاتصالات, البنية الاقتصادية للبلد هشة كونها تعتمد على مصدر دخل قومي واحد ألا وهو النفط,لازراعة ولاصناعة ولاحتى سياحة بالرغم من وجود السياحة الدينية المحدودة والتي لو استغلت بشكل صحيح لدرت على البلاد والعباد مبالغ هائلة توازي واردات الدولة من تصدير النفط ,من اخطر الاسباب التي ادت الى هذا التدهور هو ما تشهده البلاد من معارك طاحنة مع التنظيم الاجرامي ( داعش) , المعارك هي حرب استنزاف لكل موارد البلد المالية والبشرية ,مليارات الدولارات تحترق في هذه المعارك لتغطية نفقات السلاح والاعتدة والغذاء والدعم اللوجستي ,فضلاً عن ما يصرف أو يهدر من اموال بحجة دعم ومساعدة العوائل المهجرة والنازحة على أثرتلك المعارك , غياب التخطيط والاخلاص والنزاهة والتي نختصرها بعبارة ( الفساد الاداري) , ساعدت على هذا التدهور الاقتصادي الذي نمر به اليوم ,قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي بارتفاع مستمرفي هذه الايام وبشكل غير مسبوق عن معدلاته خلال الخمس أو الاربع سنوات الماضية , حيث حافظ على سعرمن120000 الى 125000 دينار مقابل كل100 دولار, اما اليوم قد يصل الى سعر يتجاوز 137000 دينار مقابل كل100 دولار, وهذا حتى ساعة كتابة هذه المقالة , وهو أمر خطير اقتصادياً على مجمل التعاملات التجارية , فكل سلعة استهلاكية مرتبط سعرها مع سعر الدولار وهي معادلة او علاقة طردية ثابتة غير قابلة للنقاش ,فضلاً عن جشع التجار وحيتان السوق الذين يستغلون مثل هذه الازمات من اجل تحقيق مكاسب مضاعفة دون مراعاة للقيم الانسانية والدينية, موظفي العقود والاجور اليومية هم اول المتضررين من التقشف, حيث تم تسريح غالبيتهم ,اضافة الى بعض متعاقدي الشركات الاستثمارية , وهذا بسبب نقص السيولة النقدية اللازمة لدفع مستحقاتهم ,هذه التداعيات متضافرة سوف تؤدي الى كارثة مجتمعية لم تحسب الحكومة لها اي حساب , لان العوز والفاقة هي من اهم اسباب الجريمة والفوضى وخرق القانون, ربما تستغل من اصحاب النفوس الضعيفة والذين باعوا ضمائرهم للشيطان لتنفيذ اجندات خارجية تدعم الارهاب فيستقطبون المحتاجين بأغرائهم بالمال لسد حاجاتهم ,لابد من سياسة مالية جديدة مع حلول سريعة لمشكلة البطالة والنهوض بالاقتصاد ,لأنقاذ ما يمكن انقاذه, وذلك بالاستعانة بالخبرات الاجنبية من الشركات المتخصصة بالتخطيط على غرار دول الجوار التي نهضت باقتصادها الى مصاف الدول الكبرى .
	Since 17/01/05.  web counter