|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الأحد 11/11/ 2012                        مصطفى غازي فيصل حمود                       كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		القرار الخاطيء مصطفى غازي فيصل mustafaalziyyir@yahoo.com من أهم الأسباب الرافعة لنسبة الجريمة والسرقات في المجتمع هو الجوع ,فالشعب الجائع هو الأكثر أندفاعاً نحو الجريمة والعنف لتوفير لقمة العيش لأهله وعائلته ,ونحن هنا لا نبرر للسارق لسرقته ,لكن نبحث في سلبيات قرار الغاء البطاقة التموينية والتعويض عنها ببدل نقدي هو(خمسة عشر الف دينار) شهرياً لكل فرد,وهنا أسأل المشرعين لهذا القرار أسألهم بالله هل قاموا بدراسة جدوى لهذا القرار ..؟ أم هي مجرد فكرة خطرت على البال ونُفِذّت ..؟ أضافة الى سوء توقيت أطلاق مثل هكذا قرار مع قرب حلول شهر محرم الحرام وزيادة الطلب على المواد الغذائية الأساسية كالرز والزيت والسكر وغيرها..! والأدهى هو تبرير القرار بأنه للقضاء على الفساد المالي الموجود في وزارة التجارة و مديرياتها ..! ونحن هنا نسأل هل قضيتم على الفساد المالي والاداري االمستشري في كل مفاصل الدولة وينخرها كما الأرضة ؟ ولم يبقَ غير القضاء على الفساد الموجود في عملية تجهيزمفردات البطاقة التموينية ..! تجويع الشعب ــ بقرار خاطيء ــ هو خط أحمر يجب العدول عنهُ لأنهُ قد يؤدي الى ما لايحمد عقباه ,وهذا لايعني أن البطاقة التموينية كان فيها من المفردات كل ما لذ وطاب والذي يحظى بها من الشعب محسود من شعوب دول الجوار؛ لا,وأنما هي كانت بمثابة صمام أمان لحركة السوق وأرتفاع اسعار المواد الغذائية عامة. وفي بادرة سابقة كانت هنالك اقتراحات لجعل مفردات البطاقة التموينية في سلة واحدة اي تكون حصة الفرد مقسمة وموزونة ومعبأة بأكياس وكل المواد في صندوق كارتوني واحد وكل عائلة تتسلم عدداً من الصناديق حسب عدد أفراد ها, وهذا ما نشرته وتناقلته الصحف في الفترة السابقة وحازت على ترحيب المواطنين لكونها ظاهرة حضارية تمنع وكلاء الحصة التموينية من ضعاف النفوس من التلاعب بمفردات البطاقة سواء من ناحية الوزن أو النوعية.لكن في رأي أخر دفع بهذا المقترح لانه يكلف الدولة مبالغ أضافية عن عملية تعبأة المفردات وتجهيزها,ونحن نقول ماذا في ذلك وأن كلف الدولة مبالغ أضافية فهذا جزء من أستحقاق الشعب على الدولة . حكومتنا كريمة مع الأخرين ولكنها عندما يصل الأمر الى استحقاقات المواطن يصبح الأمر مكلِفاً للدولةأكثر من طاقتها المادية وهي ذات الميزانية الأكبر والأعظم في العالم والتأريخ كله, وخيرنا دائماً لغيرنا كما يقال ..! حيث تكون الحكومة دائماً وحسب سياستها الخارجية تمنح كذا مليون دولار لهذا البلد أو تلك الدولة كمساعدات وهذا كله على حساب قوت الشعب,وأشد ما يقلقني هو كيف سيحصل المواطن على بئر (عفواً برميل) النفط ــ الذي جادت به الحكومة على كل عائلة ــ في حالة غياب البطاقة التموينية..؟
	Since 17/01/05.  web counter