د. مهند البراك
الجمعة 14/5/ 2010
العراق و المنطقة . . بين الآمال و الواقع !
(2)د. مهند البراك
و بعيدا عن الحسابات السياسية المجردة الظاهرة اليوم، لابد من القول ان تفاعل العراق مع الدول الإقليمية و تفاعلها معه خلال ما يقارب نصف القرن الأخير، قد وصل الى مديات لايمكن فيها اهمال التأثيرات المتبادلة بينهما ايجاباً و سلباً، الأمر الذي ان حُسب مع التغييرات العالمية و الإقليمية العاصفة في عالم اليوم، فإن حساب ذلك لم يعد بالأمكان مقارنته بما جرى في عقود الستينات و السبعينات .
و قد لعبت حاجات العراق، الى وسائل لتصدير نفطه الخام الغزير من حقوله الهائلة . . كأنابيب، موانئ، ناقلات بريّه و غيرها، و امتلاكه للعملات الصعبة وعلى رأسها البترودولار، واستعداده للدفع به . . و البطالة الهائلة و الفقر و قلة الموارد الطبيعية لدول المنطقة ـ عدا موارد دول الخليج النفطية و ايران ـ ، وتغيّر ستراتيجيات حكوماته و تسارع ذلك التغيّر ـ من حرب، الى سلم و تعاون وثيق، حرب ـ طيلة سنوات الدكتاتورية . . بسبب رغباتها الأنانية و طيشها و سعيها لأدامة كرسيها بكل الوسائل التي تمكنت عليها دون حدود او تخطيط عقلاني، و غيرها . .
كلها لعبت ادواراً كبيرة في تزايد و تنوّع تفاعل المصالح الإقتصادية بينه و بين دول المنطقة و شعوبها، رغم انه كان يجري على حساب شعبها العراقي المسحوق بالدكتاتورية و حروبها، الاّ انه خلق روابط و مصالح مباشرة و وسيطة . . ايقظت الروابط و المصالح التاريخية و وظفتها على اساس مصالح و روابط سوق، قد لايسهل تغييرها .
ففيما ذهبت دكتاتورية صدام الحاكمة في العراق بعيداً في خدمة (؟) عمق العراق العربي بشروطها ، على حساب العراقيين الذين كان نصيبهم الحروب ( بالنيابة عن الأمة العربية) من " حراس البوابة الشرقية " في حربها ضد ايران التي شجّعتها ادارة ريغان و دول الخليج من الكويت و السعودية و غيرها، الى " طريق القدس يمر عبر الكويت" في احتلالها للكويت بعدم ردع من اصحاب القرار الكبار بداية، و صفّقت له اطراف عربية نافذة آنذاك .
و بعيداً عن تقييم تلك المخططات . . شغّل العراق طيلة سنوات الحرب العراقية ـ الإيرانية . .الأيدي العاملة المصرية التي تعاني من البطالة و الفقر، حتى وصلت اعدادها الى عدد فلكي جاوز المليونين من مختلف الأوساط و الإختصاصات ؛ من الأميين و الفلاحين المصريين، اصحاب المهن، الى الخبراء في التقنية العسكرية و كل العاملين الزائدين عن حاجة الجيش المصري آنذاك، اثر توقيع (معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية)، التي فرضت تقليص عدد و آليات القوات المسلحة المصرية و الجيش المصري و رمت عشرات الآلاف على ارصفة البطالة . . باشراف الخبراء الأمريكيين و قوات التدخل السريع الأميركية التي رابطت و لاتزال على اراضيها.
اضافة الى شرائه كلّ الأسلحة البائرة الزائدة عن حاجة القوات المصرية وفق ذلك، على اساس انها تناسب القوات المسلحة العراقية في الحرب المجنونة ضد ايران، لكونها روسية الصنع رغم قدمها !! . . و تواصل ذلك حتى شكّل قاعدة لتعامل اقتصادي ـ اجتماعي دائم بينهما قلّص نفقات الحكومة المصرية وسد فجواتها، وقوىّ الدخل القومي فيها بالعملات الصعبة من العراق . .
و لعب العراق ادواراً نفطية هامة خلال الحرب ـ العراقية الإيرانية عادت بنفع هائل بمليارات البترودولار لكل الدول النفطية الخليجية، من السعودية و الكويت الى دولة الإمارات العربية ، وبني بالأموال العراقية انبوب النفط الواصل الى ميناء " ينبع " السعودي و منصات تحميله، و الى ميناء " جيهان " التركي الذي عمل على توسيعه و وضع الأسس لجعله ميناءً دولياً حمل اسم " ميناء جيهان الدولي " الذي صار يضخّ اضافة الى النفط الخام العراقي، النفط الخام القادم في انابيب مناطق بحر "قزوين " ، اضافة الى شرائه و تشغيله لأساطيل نقل النفط الخام البرية عبر الحدود العراقية ـ التركية . . الذي فتح الباب عريضاً لتبادل تجاري بريّ كثيف مع تركيا، احيا و اثرى و يثري جنوب الشرق التركي، الذي كان يعاني النسيان و الإهمال، لفقر موارد الدولة التركية بداية آنذاك.
و لابد من القول ان الأموال العراقية التي جنتها الدولة التركية، العضوة المخضرمة في حلف " الناتو " و ذات العلاقات العسكرية و الإقتصادية الثابتة مع اسرائيل ـ رغم توتر شابها مؤخراً ـ ، اضافة الى ما جنته من المعاهدات الأمنية مع نظام صدام، و ماتجنيه الآن ـ اضافة الى استمرار ماتقدّم ـ من دورها الإقتصادي و العسكري المتنوع في اقليم كوردستان وفق وكالات الأنباء التركية و العراقية، اضافة الى انتقال عمليات هامة من التصنيع الغربي اليها، و ما صارت تدرّه انابيب نفط قزوين و عوائدها الفلكية . . هي التي تجعل من الدولة التركية الجارة الآن، في موقف قوي سواء بلامبالاتها بعضوية الإتحاد الأوربي كالسابق، او بموقفها الأكثر استقلالية في الناتو، و بموقفها الأكثر تشدداً من السياسة الإسرائيلية المتعنتة تجاه القضية الفلسطينية و غزّة اليوم . . وفق خبراء متخصصين.
من جهة اخرى، و لمّا كان الأردن الشقيق صلة العراق الوحيدة بالعالم خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية، و خلال الحصار، استفادت دولة الأردن من النفط الخام العراقي و من توظيف رؤوس الأموال العراقية فيها، في انشاء العديد من المصالح و المنشآت الصناعية و الغذائية و العلمية، معاهد تعليمية و تدريبية و غيرها على اراضيها، التي شغّلت عشرات الآلاف من الأيدي العاملة الأردنية . . وتركت مكاسب اقتصادية لاتنسى لها، من بناء و تحديث ميناء العقبة، الى انشاء الطريق الدولي الرباعي بين بغداد ـ عمّان ـ العقبة و انشاء اساطيل نقل النفط البرية . . اضافة الى اتفاقات هبات النفط الخام العراقي مجاناً للأردن ، و بيعه ايّاه لها بنصف سعره المعلن في السوق النفطية، و تحمله تكاليف بناء " مصفاة الزرقاء " النفطية بالأموال العراقية بالعملات الصعبة .
و في سنوات الحصار صار العراق سوقاً رائجاً لكل البضائع المصنّعة محلياً في دول الجوار ـ اضافة الى البضائع التي قامت تلك الدول بتوفيرها كوسيطة مقابل عمولات كبيرة ـ بغض النظر عن درجة جودتها بدفوعات و اخرى جرت و تجري تغطية ديونها بالعملة الصعبة، خاصة مع تركيا، سوريا، الأردن، ايران، السعودية الإمارات العربية و باقي دول الخليج، و انشأت و انعشت مصالح و مشاريع كثيرة الأرباح فيها . . الأمر الذي كان على حساب العملية الإنتاجية العراقية الداخلية و ادىّ الى تزايد تأخّرها وعجزها و تخريبها و كساد منتجاتها .
اما تشابك المصالح و المنافع مع الجارة ايران، الطويل و المستمر، فإنه يحمل ابعاداً كثيرة و معقدة التنوع و التواصل سواء في اوقات الأتفاق او الأختلاف الحكومي بينهما، في جيرة تشكّل اطول حدود برية للعراق تمرّ بالمكونات البشرية في مناطقهما، سواء كانوا من العرب في الجنوب و مناطق شط العرب، او كورداً فيليين و كورداً سورانيين شمالاً .
و تمثل تلك المصالح امتداداً متواصلاً، من زمان الصفويين و العثمانيين، وموقفهما من العتبات و المراقد المقدّسة الإسلامية الشيعية اساس قيام الدولة الصفوية على مذهبها، مروراً بعيشهما تحت نظام الأحلاف العسكرية الغربي الذي جمع نظاميهما الحاكمين لمواجهة الخطر الأحمر و لمواجهة حركات التحرر في البلدين، حيث واجها الأنتفاضات الداخلية والكوردية في كوردستان، و العربية في الأحواز . . بالقمع و بأنظمة الحدود الحديدية . و حين حلاّ المشاكل الكبرى الناشئة بسبب النفط و التنقيب، والمياه برعاية بريطانية اميركية فرنسية لصالح الإحتكارات النفطية و لصالح الفئات الحاكمة فيهما التي لعبت دور الوسيط مقابل عمولات كبيرة باتفاقات و عقود لم يجر الإعلان عنها، فيما اجلت و علّقت قضايا كبرى لتبقي مفاتيح حلها بيد الدول الكبرى المهيمنة المذكورة .
بينما استمرت الروابط الأسرية و العشائرية و الدينية، في تحقيق عقود من التواصل و المنافع المتبادلة سواء في قضايا المياه و المراعي و الأرض في مناطق الحدود المتنوعة الأقوام، او في التجارة و الحرف المحلية او كوسطاء ، و الذي امتد الى مراكز المهن و الأسواق في البلدين .
و بقيام ثورة تموز 1958 في العراق، انقطع التواصل الرسمي السابق بمستوياته المتعددة، و تحوّل الى حالة من التحدي المتقابل، ثم التآمر و خاصة من الجانب الإيراني و الدوائر الساندة له، التي افزعتها السياسة النفطية العراقية الجديدة من جهة، واعلانها دستورياً قضية التآخي العربي الكوردي و ان البلاد شراكة بينهما، واعتمادها سياسة مدنية حاربت الطائفية و التمييز الديني و التمييز ضد المرأة . .
و فيما استطاع الحكم الشاهنشاهي بالخبرة الغربية، ان يحقق تحديثاً في ايران في اطار (الثورة البيضاء) التي اعلن عن قيامها مطلع الستينات، وشغّلت نسباً كبيرة من العاطلين عن العمل في ايران، فانها ابدت عناية مدروسة لمحاولة التخفيف من تصاعد الروح القومية الكوردية التحررية في ايران، بتأثير حصول اكراد العراق في العهد الجمهوري على حقوق، على طريق حقوقهم القومية المشروعة . . فاتبعت سياسة انعاش مناطق مختارة من كوردستان ايران، واشاعت مفاهيم العرق الآري و كونه يوحد الفرس و الكورد، رغم اعتبارها الكورد بكونهم (يأتون بالمرتبة الثانية بعد الفرس من حيث اصالة العرق) ، وفق تلك المفاهيم (1) .
و فيما لعبت ايران الشاه ادواراً كبيرة في تقرير السياسة العراقية، من خلال ضغوط متنوعة عن طريق و على المرجعية و مواردها الضريبية و الهبات و النذور و الورث، خاصة وان خزينتها ليست تحت رقابة الدولة العراقية، ومن خلال مابيدها من ملفات ضاغطة : كالملفات النفطية، الملف الكوردي، الملف العربستاني الأحوازي، ملف شط العرب، ملف اطراف هامة للمعارضات العراقية على التوالي و بشروط ايرانية، فإن ذلك الدور تواصل و يتواصل فيما بعد، وان بآليات من نوع آخر .
فان العراق في زمان الدكتاتورية خاصة، لعب تلك الأدوار ذاتها تجاه الدولة الإيرانية و وصل الذروة في اعلانه الحرب عليها والتي راح ضحاياها بما قدّر بمليونين، قتلى، اسرى، معوّقين اضافة الى المدنيين العزّل، من الطرفين . الأمر الذي ادىّ الى تواصل المصالح باشكال كثيرة التناقض بين الطرفين و الى نشاط لاينقطع لبيوت المال و التجارة و السياحة الدينية بين الطرفين . . و لا ادلّ على ذلك ما تواصلت مراكز التسوّق في بغداد و طهران بعرض بضائع الدولتين و التصريف و غيرها الكثير، رغم الحرب التي كانت تدور بينهما، كما كان في شورجة بغداد، و كوجه مروي في طهران .
اضافة الى صعود العلاقات التجارية بينهما الى اوجها سريعاً، اثر توقف الحرب بينهما (2)، الذي لم يكن ليحدث لولا تواصل النظامين و المصالح سواء مباشرة او عبر بنوك دولية كانت تقوم بمواصلة النشاط التجاري و المالي بينهما في زمن الحرب اعلاه !! فيما تواصلت تجارة الممنوعات بارباحها الهائلة لبيوتات المال لكلا الطرفين . . و وصل ذروته حين حققت بيوتات المال الإيرانية ارباحاً فلكية في تهريب و بيع النفط الخام العراقي باتفاقات ثنائية بين الدكتاتورية و الجمهورية الإسلامية طيلة اعوام الحصار بمدى عقد و نصف من السنين . . وفق ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية، و وثقته معاهد دولية متنوعة . و استمر التعاون بين النظامين متصاعداً، حتى سقوط الدكتاتورية بالغزو الأميركي بعد حصوله على اشارة خضراء من الدولة الإيرانية . . الذي حمل و يحمل معاني كثيرة و آليات فاعلة متواصلة و متصاعدة معلنة و غير معلنة من الجانب الإيراني على القضية العراقية .(يتبع)
14 / 5 / 2010
(1) وهو شكل آخر من اشكال التمييز العرقي المتبع ضد القومية الكوردية، فالشوفينيون العرب يعتبرون الكورد عرباً شماليين، والشوفينيون الأتراك يعتبرون الكورد اتراكاً جبليين .
(2) لم يعلن حتى الآن عن البنود السرية لأتفاقية ايقاف الحرب بين الجانب العراقي و الإيراني عام 1988، اخذا بنظر الإعتبار مواصلة الجانب الإيراني الحرب عام 1984 رغم عرض الجانب العراقي ايقافها و بدئه بالأنسحاب من مواقع ايرانية احتلها، وفق : وثائق الأمم المتحدة، مذكرات وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر . كما لم يعلن عن البنود السرية لأتفاقية خيمة صفوان عام 1991 . . رغم سقوط الدكتاتورية .