|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

 الأربعاء 4 / 12 / 2013                                                      لطفي حاتم                                          كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 



الإسلام السياسي وبناء الدولة الوطنية

لطفي حاتم  

لا زالت الارتدادات السياسية والاجتماعية التي أحدثها وصول الإسلام السياسي الى الحكم مستمرة ولم تكتمل فصولها بعد لهذا يتعين على الباحثين من القوى الديمقراطية العلمانية ملاحقة وتحليل المراحل التاريخية لحركة الإسلام السياسي ونتائج استلامه للسلطة السياسية وتأثير ذلك على مستقبل الدولة الوطنية الديمقراطي . وبهذا السياق و قبل التعرض الى رؤيتي لموقف الإسلام السياسي السلفي من الدولة الوطنية بودي الاشارة الى بعض الموضوعات الضرورية الحاضنة لشرعية المقال الفكرية .

الموضوعة الأولى : من الملاحظ ان حركات الإسلام السياسي تركزت في ــ دول الشرعية الانقلابية ــ الأمر الذي أشر الى وجود حركات سياسية يسارية ، قومية وديمقراطية تسعى الى بناء النظم السياسية العربية على اساس الشرعية الديمقراطية والموازنة الاجتماعية خاصة بعد خضوع هذه الدول لاشتراطات المراكز المالية واعتمادها السوق الليبرالي .

الموضوعة الثانية : بسبب سياسة التهميش الاجتماعي وتراجع قوة الفكر الديمقراطي بتياراته القومية والاشتراكية استطاع تيار الإسلام السياسي تنظيم وقيادة الكثير من الشرائح الطبقية وتوجيه مطالبها الاجتماعية نحو قضايا فرعية في محاولة من قوى الإسلام السياسي إفراغ حركة الاحتجاجات الشعبية من مضامينها التقدمية المتضمنة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .

الموضوعة الثالثة : تفكك دولة حركة التحرر الوطنية وقوى الشرعية الانقلابية ترابط وانهيار الكثير من المفاهيم والأهداف الاجتماعية منها الاستقلال الوطني ، صيانة الثروات الوطنية ، التنمية الوطنية المستدامة فضلا عن حقوق الشرائح والطبقات الاجتماعية الفقيرة حيث جرى استبدال مضامين حركة التحرر الوطنية بمفاهيم جديدة يكتنفها الغموض الفكري والسياسي مثل الديمقراطية وتلازمها مع السوق الحرة ، تلبية حقوق الإنسان السياسية دون الاجتماعية ، شرعية التدخلات الخارجية ، انحسار مبدأ السيادة الوطنية .

الموضوعة الرابعة : التناقض بين القوى الوطنية الديمقراطية العلمانية وبين تيار الإسلام السياسي وتجلياته الفكرية يتمحور كما أزعم حول الدولة الوطنية ودورها في شد التشكيلات الاجتماعية التي تسعى أطراف دولية وإقليمية الى تفتيتها وما يشترطه ذلك من سيادة المجتمع الأهلي على التشكيلات العربية الامر الذي يعني تجاوبا موضوعيا ومساعي الطور الجديد من التوسع الراسمالي الهادفة الى تحجيم دور الدولة الوطنية .

استنادا الى تلك الموضوعات أحاول التعرض الى الدول ( الطائفية ) ودورها في النزاعات الإقليمية أولا ، وموقع الدولة الوطنية في فكر الإسلام السياسي السلفي ثانيا.

أولاً : الدول الطائفية ودورها في النزاعات الإقليمية

ــ بات واضحا ان المراكز الإقليمية ــ العربية السعودية ، إيران ، تركيا ــ المنخرطة في النزاعات الاجتماعية لدول الشرعية الانقلابية تتبنى سياسيات داخلية وخارجية ترتكز على الإسلام المذهبي رغم اختلاف نظمها السياسية ومواقعها في منظومة الامن الاقليمي ولتفسير ذلك نحاول تحليل طبيعة النظم السياسية للدول الطائفية ودور الاسلامي الطائفي في تحقيق مصالحها الاستراتيجية .


1 ـ الجمهورية الإسلامية الإيرانية :

- من المعروف أن طبيعة النظام السياسي لجمهورية إيران الإسلامية تبلورت ركائزه الدستورية بعد اعتماده ولاية الفقيه الشيعية المعبرة عن مصالح الفئات التجارية المترابطة وقوات الحرس الثوري المتحكمة في سير التطور السياسي ــ الاقتصادي الإيراني.

- لقد شكلت ولاية الفقيه مرحلة تاريخية مفصلية في الفكر السياسي الشيعي نقلت القوى السياسية الشيعية من مرحلة الانتظار السلبي ( ظهور الإمام المهدي ) الى مرحلة العمل السياسي المباشر والتوجه لاستلام السلطة وبناء ركائزها الفقهية والقانونية ويعود الفضل في تلك الانتقالة التاريخية الى الإمام الخميني الراحل .
- تحولت ولاية الفقيه بعد بناء ركائزها الفقهية وأطرها الدستورية الى أداة لضبط النظام السياسي وطموحه القومي التوسعي ، وبهذا المعنى يمكن القول ان التناقض بين مبدأ ولاية الفقيه كونها تعبيرا أيديولوجيا عن مصالح قومية فارسية وبين الفكر الاممي الاخواني يتجلى في تخطي الإسلام الاخواني مفاهيم الوطنية والقومية انطلاقاً من سعيهم لبناء دولة الخلافة الإسلامية .
- بهدف ضبط نزاعات تشكيلته الوطنية ارتكز البناء السياسي لولاية الفقيه على تعدد التيارات السياسية الإسلامية الإصلاحية والمحافظة المحتكمة الى الشرعية الانتخابية في اطارها الاسلامي ، بينما نلاحظ أن الفكر السياسي للإخوان يدعو الى الخلافة الإسلامية ذات اللون الواحد المتخطي للاجتهاد الفقهي استنادا الى قيادة المرشد العام باعتباره الخليفة الإسلامي وما يشترطه ذلك من خضوع الأمة لإرادته وقراراته.
- شكلت الفروقات السياسية والفقهية بين ولاية الفقيه وبين الفكر السياسي الاخواني قضايا جوهرية تفرعت منها قضايا فقهية سياسية أخرى أهمها الموقف من العنف الإرهابي والنزعة الانقلابية المبارك من فصائل الإسلام السياسي السلفي والمعتدل ، والمرفوض في الفكر السياسي الشيعي (1)

خلاصة القول ان النظام السياسي في جمهورية إيران الإسلامية المرتكز على ولاية الفقيه ـــ رغم عدم الإجماع عليه من قبل تيارات الإسلام السياسي الشيعي ــ يتمثل كما أرى بهدفين أساسيين أحدهما يكمن في اعتماد سياسة داخلية تضمن وحدة الجمهورية الإسلامية ومنع تفككها القومي. وثانيهما يتمثل بانتهاج سياسية قومية مطالبة بضمان الأمن الإقليمي على قاعدة توازن مصالحها الإقليمية مع المراكز الرأسمالية.

2 ـ المملكة العربية السعودية :

تنبع المكانة الإسلامية للملكة العربية السعودية من تواجد مكة المكرمة على أراضيها وفريضة الحج اليها فضلا عن ثرواتها النفطية التي منحتها القدرة على تعدد تحالفاتها الدولية وتأثيراتها الإقليمية ورغم مظاهر القوة المتشحة بالمكانة التاريخية الإسلامية إلا أن تأثيرات سياسة المملكة على العالمين العربي ــ الإسلامي رغم فعاليته في الآونة الأخيرة تبقى محدودة بسبب كثرة من الصعوبات السياسية والفكرية التي أجدها بالمؤشرات التالية
- غياب المساند الفكرية ـ السياسية لتحول العربية السعودية إلى قاعدة قومية عربية جاذبة بسبب مكانتها الإسلامية المتجاوبة مع أممية الدين الإسلامي.
- التحالف التاريخي بين الأسرة المالكة والسلفية الوهابية حد من تحول المملكة السعودية إلى دولة وطنية راعية لمكوناتها الاجتماعية وحامية لمذاهبها الدينية ، وما نتج عن ذلك هشاشة منظومتها السياسية المتمثلة بـ :
أ:  ازدواجية الهيمنة الداخلية / الخارجية المتمثلة بالعشيرة الحاكمة وحلفاءها الدوليين.
ب:  اعتماد الأسرة الحاكمة على العلاقات القرابية العشائرية المترابطة والطواقم السياسية / العسكرية / الإدارية للدولة . (2)
ج:  عجز شرائح الأسرة الحاكمة وقاعدتها الاجتماعية من بناء هيمنة وطنية قادرة على إنتاج نظام سياسي يعتمد مبدأ المواطنة والمنافسة الإقليمية المتوازنة .
د:  تعثر قيادة المملكة العربية السعودية لدول الخليج العربي بسبب اندماج بعض الدول الخليجية مع الشركات والمؤسسات المالية الدولية وكذلك تحالفاتها العسكرية مع الدول الكبرى .

3 ـ الجمهورية التركية :

ان وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة السياسية بتفويض وطني مساند من قبل أغلب شرائح الطبقة البرجوازية فضلاً عن إنجازاته الاقتصادية والشعبية التي يتمتع بها لا يمنع القول من ان الحزب وسياسته الخارجية تواجهه حزمة من الإشكالات الفكرية والسياسية والتي يمكن تأشيرها بالنقاط الآتية :
أ : النزعة الإسلامية الأممية لحزب العدالة والتنمية وضعته بتناقض حاد مع بنية النظام السياسي العلماني الهادف الى بناء شراكة تركية فاعلة مع الدول العربية والإسلامية ، والعمل على تحويل الدولة التركية إلى جسر لربط العالم العربي الإسلامي مع أوربا .

ب : وضعت السياسية التركية الخارجية لحزب العدالة والتنمية الهادفة الى قيادة العالم العربي عبر إحياء العثمانية الجديدة فضلاً عن التدخل في النزاعات الوطنية لدول الجوار الدولة التركية في تعارض مع دول المنطقة وما نتج عن ذلك من أضرار بالغة في مصالح تركيا الاستراتيجية .
ج : أفضت العثرات المتواصلة في سياسة تركيا الخارجية المرتكزة على النزعة الإسلامية الى تدني مكانة نموذج الإسلام التركي المعتدل .

4 ـ الدولة العبرية :

تشكل دولة إسرائيل مركزا إقليميا فاعلا يستمد قوته السياسية ــ العسكرية من التحالف الاستراتيجي القائم بينها وبين الولايات المتحدة الساعية بدورها إلى بناء تكتل اقتصادي شرق أوسطي تابع للاحتكارات الدولية الأمريكية، وبهذا الاتجاه الإستراتيجي فإن الطموح الإسرائيلي المرتكز على القوة العسكرية وأيديولوجيتها التوراتية يهدف الى بناء دولة دينية تتمتع بمواقع اقتصادية ـ عسكرية قوية بعد انضمامها الى منظومة الأمن الإقليمي .

على أساس تحليل تأثير الإيديولوجيا الدينية الطائفية لبعض المراكز الإقليمية فضلا عن تحديد طبيعة قواها الاجتماعية الحاملة للنزعات الطائفية يمكننا صياغة الاستنتاج التالي: ـ

بسبب الميول المتناقضة لمسار حركة التوسع الرأسمالي الحاملة لنزعتي التفكك والاندماج وغياب التناقضات الأيديولوجية المرتبطة بخيارات التطور الاجتماعي تصطبغ النزاعات الاجتماعية ــ الإقليمية بصبغة قومية ــ دينية ــ طائفية.

ثانياً ـ فكر الإسلام السياسي السلفي الدولة الوطنية

بعد قراءتنا لسمات الدول الطائفية يتعين علينا معالجة موضوعة الدولة في فكر حركات الإسلام السياسي الناشطة في التشكيلات الاجتماعية العربية وبهذا المسار نلاحظ ان فكر الإسلام الطائفي يتشكل من ثلاث فصائل رئيسية أولهم الإسلام السياسي السني المتجسد بتيارين أساسين هما الاخواني الاممي والتيار السلفي الوهابي وفصائله الجهادية التكفيرية ، وثالثهم الإسلام السياسي الشيعي . وإذا استبعدنا نموذجي النظام السياسي لدولة الفقيه ونموذج النظام السياسي في المملكة السعودية (3) نتوقف عند رؤية التيارات السلفية وأممية الإخوان إزاء موضوعات مفصلية تشكل في النهاية رؤية عامة لموقف القوى الاسلامية من الدولة خاصة وان فكر الإسلام السياسي لم يفرز نموذجا معاصرا في الحكم يمكن اعتماده عليه سنعمد الى تحليل قضايا مفصلية أهمها : ـ

أولا ـ السلطة السياسية

بات معروفا أن احتكار السلطة السياسية ووحدة سلطاتها الثلاث تشكل الموضوعة الأساسية في الفكر السياسي الإسلامي بتياراته المعتدلة منها والسلفية .

لتقدير شرعية الموضوعة المشار اليها يتحتم علينا إكسابها ملموسية تاريخية عبر الدالات التالية :

1 ـ تتمتع مؤسسة الحكم المتمثلة بسلطة الوالي ـ الخليفة ـ المرشد العام بسلطات واسعة لا تحدها قوانين دستورية رغم وجود حالات استثنائية أهمها تشكيل مجالس شورى تساعد سلطة الرأس الأعظم شريطة أن لا تتخطى الفتاوى الضامنة لسلطة الوالي أو المرشد العام للجماعة الإسلامية .
2 - سلطة الفقهاء المرتكزة على الشريعة والتي يمكن عدها سلطة تشريعية تشكل أداة لضبط مؤسسات المجتمع الأهلي بفصائله العشائرية والطائفية وغالباً ما تكون الفتاوى الأداة السياسية الحامية لسلطة الحاكم وبهذا المسار يشكل النموذج السعودي المبني على تحالف فقهاء الوهابية والحكم المثال الأبرز.
3 ـ سلطة القضاة ذات اللون الطائفي المترابطة وسلطة الفقهاء تتحدد مهامها القانونية في ضبط التشكيلة الاجتماعية استنادا على نصوص فقهية مستمدة من أحكام الشريعة والفتاوى الدينية .

استنادا الى ذلك فإن مختلف التيارات الإسلامية تتبنى مبدأ احتكار السلطة السياسية ويعد العنف الوسيلة الآرس لاستلامها مع التأكيد على أن اعتماد نهج العنف والإرهاب لا يمنع قوى الإسلام السياسي المعتدل من الاحتكام لمبدأ الشرعية الانتخابية التي أفرزتها الاحتجاجات الشعبية بهدف الوصول الى السلطة السياسية واحتكارها . (4)
- بهدف توزيع مؤسسات السلطة التنفيذية على دوائر مختلفة تتشكل مرجعيتها من طواقم الهرم القيادي للحركات الإسلامية تسعى الجماعات الاسلامية الى تفكيك المؤسسة العسكرية وتحويل بناءها ألمراتبي الى فصائل تدار من قبل أمراء الجهاد ، وما يحمله ذلك من تحويل الدول الوطنية الى دول فاشلة لأسباب كثيرة منها : ـ
أ : هناك ترابط بين الدولة الوطنية ومؤسستها العسكرية حيث تعتبر الأخيرة الأداة الضامنة للوحدة الوطنية .
ب : يفضي تفكك المؤسسة العسكرية الى تفكك الدولة وهيمنة المجتمع الأهلي وما يعنيه ذلك من سيادة الفكر العشائري والطائفي في التشكيلات الاجتماعية .
ج : توزيع المؤسسة العسكرية على أمراء الجماعات الإسلامية يؤدي الى نشوء صراعات على النفوذ والسلطة بين أمراء الجماعة السلفية وما ينتج عن ذلك من اندلاع حروب الأهلية .

ان التناقض بين الفكر السياسي للدول الطائفية القائمة وبين التيارات السلفية الجهادية يكمن بتناقض رؤى أطراف الإسلام السياسي الطائفي من موضوعتي الوطنية والقومية ففي الوقت الذي يشكل البناء السياسي الطائفي في جمهورية إيران الإسلامية والى حد ما في تركيا محيطا أيديولوجيا للنزعة الوطنية والقومية فان البناء السياسي الطائفي للحركات الجهادية والسلفية يعتمد الأممية الاسلامية وما يشترطه ذلك من تجاوز مبدأي الوطنية والقومية والعمل على تقسيم البلاد وأدارتها على اساس الأقاليم والأمصار وما يعنيه ذلك من خطر تفكيك الدول الوطنية . (5)

خلاصة القول أن سمات الدولة ونظامها السياسي في فكر الإسلام السلفي ترتكز على المحددات الآتية :

- إعلاء شأن الشريعة والفقه المتمثل بالفقه والفتاوى الدينية عند تشريع القوانين الوطنية الامر الذي يعني إلغاء المؤسسات التشريعية الضامنة لوحدة البلاد الوطنية .
- الأخذ بمبدأ طاعة أولي الامر وما ينتج عن ذلك من سلطة إرهابية تتحكم في ممارستها النزعات الفردية للحكام والأمراء .
- إلغاء مبدأ المواطنة واستبداله بمرجعية الإنسان الدينية والطائفية .
- تتساوى نزعة تخريب الدولة الوطنية في فكر الإسلام السياسي السلفي مع نزعات الليبرالية الجديدة الهادفة الى تحجيم دور الدولة الوطنية وربطها بمصالح راس المال المعولم .

الهوامش

(1) أفرزت التجربة التاريخية المنصرمة ثلاث أشكال كفاحية لدى أحزاب الإسلام السياسي الشيعي بهدف الوصول الى السلطة السياسية أولهم اعتماد الاحتجاجات الشعبية كما يحدث في البحرين وثانيهم الوصول الى الحكم عبر الشرعية الانتخابية كما حدث في العراق بعد الاحتلال الأمريكي وثالثهم الدعوة الى المشاركة الوطنية في السلطة وعدم الانفراد بها كما هو موقف حزب الله اللبناني .

(2) تتشكل قاعدة النظام السعودي الاجتماعية من شرائح برجوازية متعددة مالية ـ تجارية ـ خدمية يتبوأ أمراء المملكة البالغ عددهم 4000 أمير دورا سياديا في إدارة فعاليتها الاقتصادية .

(3) ترتكز ازدواجية الحكم في المملكة العربية السعودية على سيادة الفقه الوهابي على المجتمع الأهلي وقيادة المجتمع السياسي من قبل الأسرة السعودية الحاكمة.

(4) أثبت حكم الإخوان في مصر بعد وصوله الى الحكم عبر الشرعية الانتخابية ان سلطة رئيس الدولة المنتخب وقراراته السياسية تكون خاضعة الى سلطة المرشد العام للجماعة ولا يمكن للرئاسة تخطى توجهات المرشد السياسية والدينية .

(5) انتقال المملكة العربية السعودية من دولة طائفية الى دولة المساواة الوطنية يعتمد على قدرة النظام السياسي على فك تحالفه التاريخي مع التيار السلفي الوهابي وما يشترطه ذلك من بناء مساومة سياسية بين النظام وأحزاب المعارضة السياسية المطالبة بدولة المواطنة والمساواة .



 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter