| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الأثنين 1 / 6 / 2020 د. لطفي حاتم كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
الوطنية الديمقراطية وكفاح اليسار الاشتراكي
د. لطفي حاتم
(موقع الناس)يتميز الفكر السياسي التقدمي بتعدد تياراته الفكرية والسياسية المتجاوبة وسمات الدولة الوطنية وطبيعة النظام الدولي السائد، وبهذا المسار جرى انتقال اليسار الاشتراكي من مشروع الثورة الوطنية الديمقراطية الى مشروع الوطنية الديمقراطية الذي تشترطه وحدانية التطور الرأسمالي في العلاقات الدولية.
استنادا الى ذلك الانتقال نحاول تحديد سمات الفكر السياسي لمشروع الوطنية الديمقراطية الهادف لتفعيل الكفاح الوطني - الديمقراطي المناهض للعولمة الرأسمالية الهادفة الى تخريب الدول الوطنية وتهميش قواها الطبقية.
أولاً - التطور الرأسمالي ومشروعي الوطنية الديمقراطية
- احتل مشروع الثورة الوطنية الديمقراطية موقعاً محورياً في كفاح الأحزاب الاشتراكية الهادف الى تحقيق قيادة الطبقة العاملة للسلطة السياسية وتحقيق هيمنتها الطبقية اعتماداً على جعل سلطة الطبقة العاملة اطاراً سياسياً جامعاً للوحدة الوطنية.
- انتقال الأحزاب الاشتراكية الى مشروع الوطنية الديمقراطية ترابط وانهيار التشكيلة الاجتماعية - الاقتصادية للاشتراكية وبهذا المسار يتعين على الباحثين تحديد التشابك بين المشروعين مشروع - الثورة الوطنية الديمقراطية ومشروع الوطنية الديمقراطية - حيث يتشارك المشروعان بقواسم فكرية - سياسية أساسية تتمثل في المحددات التالية :
أولاً - بناء الدولة الوطنية
1- يسعى مشروعا الثورة الوطنية الديمقراطية - والوطنية الديمقراطية الى ضرورة بناء الدولة الوطنية المنبثقة من سيادة الشرعية الديمقراطية وتلبية المصالح الطبقية للقوى المنتجة في التشكيلات الاجتماعية الوطنية فضلاً عن توازن مصالح بنية الدولة القومية.
2- اشترط عجز البرجوازية الوطنية عن قيادة الكفاح الوطني المناهض للهيمنة الكولونيالية وهيمنة الطبقات الفرعية على السلطة السياسية تصدر الطبقة العاملة للكفاح الوطني - الديمقراطي.
3- أكد المشروعان الوطنيان على تصدر الطبقة العاملة للنزاعات الوطنية المناهضة للرأسمال الوطني - والوافد باعتبارهما قوى مهيمنة في التشكيلات الاقتصادية الوطنية.
4- اعتمد المشروعان الوطنيان مهام كفاحهما الوطني - الديمقراطي وفق مضامين برامجهما السياسية التي تشابكت فيها المطالب الوطنية مع المهام الطبقية.
ثانياً - الشرعية الديمقراطية والثورة الاجتماعية
- اعتمد مشروع الثورة الوطنية الديمقراطية على اسلوب الثورة الاجتماعية في تحقيق سيادة الطبقة العاملة على السلطة السياسية بينما ارتكز مشروع الوطنية الديمقراطية على الشرعية الانتخابية بسبب وحدانية التطور الرأسمالي في العلاقات الدولية.
- تبنى مشروع الوطنية الديمقراطية الشرعية الديمقراطية للوصول الى السلطة السياسية بينما اتخذ المشروع الآخر الثورة الوطنية الهادفة الى هيمنة الطبقة العاملة المتحكمة في السلطة السياسية وقيادة أسلوب انتاجها الاشتراكي .
- لم يتكلل الكفاح الوطني - الطبقي الذي خاضته الأحزاب الاشتراكية في مرحلة المعسكرين بالنجاح بسبب طبيعة السلطات السياسية الحاكمة وقيادتها القومية وطرحها أهدافاً استراتيجية مثالية تتعارض ومشروع الوطنية الديمقراطية حيت تمثلت استراتيجية القوى القومية بالمحددات التالية :
1- رفض التيار القومي بمختلف احزابه السياسية مفهوم الثورة الوطنية الديمقراطية واعتمد الوحدة القومية هدفاً استراتيجياً بدلاً من الوحدة الوطنية وبنائه أنظمة سياسية استبدادية بديلاً عن الديمقراطية السياسية.
2- عمدت الأنظمة القومية - العسكرية الى إشاعة الإرهاب السلطوي ضد التيارات اليسارية والاشتراكية ويعود ذلك الى :
أ - اعلاء شأن الوحدة القومية العربية على القضايا الوطنية وما نتج عن ذلك من تشديد النزاعات الاجتماعية وضياع الرؤية الاستراتيجية.
ب - أدى ضعف فعالية البرجوازية الوطنية الى الاعتماد على شرائح الطبقة الوسطى في أجهزة الدولة البيروقراطية - العسكرية المتحكمة في النظم السياسية للدولة الوطنية.
ج - قادت الروح العسكرية - البيروقراطية المتحكمة في سلطة الدولة الوطنية الى سيادة الإرهاب السياسي ضد القوى الديمقراطية والفصائل اليسارية.
د - معاداة القوى الاشتراكية والديمقراطية ساهمت بتوطيد التعاون بين القوى الطبقية المحلية والرأسمالية العالمية من خلال مساندة الأخيرة لأنظمة الاستبداد السياسية.
ان احتراب التيارات القومية والاشتراكية حول طبيعة الدولة ومستقبلها السياسي أدى الى ضياع السيادة الوطنية والامن الاجتماعي وتشويش الفكر السياسي للقوى السياسية الفاعلة في التشكيلات الاجتماعية.
ثانياً - وحدانية التطور الرأسمالي ومشروع الوطنية الديمقراطية.
أنتج انهيار النظم السياسية الاشتراكية وسيادة خيار التطور الرأسمالي في دول التشكيلة الرأسمالية العالمية ظواهر جديدة في الدول الوطنية يمكننا حصرها بالموضوعات التالية :
- انهيار النظم السياسية القومية وركائزها الفكرية أفضى الى انتقال السلطة السياسية الى طبقات فرعية بيروقراطية متحكمة في المسار السياسي - الاقتصادي للدولة الوطنية.
- انهيار السلطات القومية وارهابها ضد القوى اليسارية والاشتراكية أدى الى تشتت التيار القومي وانقسامه الى فصائل سياسية وأخرى إرهابية.
- افضى تحالف الطبقات الفرعية - برجوازية كمبورادورية وشرائح مالية ربوية - مع الخارج الرأسمالي الى تشديد التبعية والتهميش في العلاقات الوطنية - الدولية.
- انحسار دور الجمهوريات العربية الكفاحي أفضى الى صعود النظم العشائرية الخليجية وتشديد ترابطاتها مع الدول الرأسمالية الكبرى بدلاً عن النظم القومية السابقة.
خلاصة القول ان اللوحة السياسية في الدول العربية وتياراتها السياسية تتلون بكثرة من الإشكالات الاجتماعية والفكرية التي عجلت بظهور تيار الوطنية الديمقراطية باعتباره مشروعاً بديلاً عن حالة التبعثر والتبعية السائدة في الظروف الراهنة.
استنادا الى تنامي دور مشروع الوطنية الديمقراطية دعونا نتفحص مضامينه الفكرية - السياسية في محاولة لفهم حركته السياسية العامة وتأثيراتها على توحيد الحركة الوطنية المناهضة للتبعية والتهميش.
مرتكزات مشروع الوطنية الديمقراطية تعتمد على الموضوعات الفكرية - السياسية التالية :
1 - الوطنية
تعني الوطنية الحفاظ على سيادة الدولة الوطنية من التبعية والتهميش فضلاً عن مشاركة كل القوى والتيارات السياسية العاملة على بناء الدولة الوطنية المستقلة دون اقصاء او ابعاد.
2 - الديمقراطية السياسية.
ان مشروع الوطنية الديمقراطية المعتمد في كفاح الأحزاب اليسارية والاشتراكية بات بديلاً فكرياً - سياسياً عن برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية لتجاوبه مع وحدانية التطور الرأسمالي في العلاقات الدولية واستناداً الى ذلك يسعى برنامج الوطنية الديمقراطية الى تحقيق الموضوعات السياسية التالية :
أ - التداول السلمي للسلطة السياسية واعتماده في بناء الدولة الوطنية ومنظومتها السياسية
ب - بناء سلطة الدولة الوطنية المنبثقة من الشرعية الديمقراطية المستندة على انتخابات ديمقراطية دورية تعتمد برامج القوى والتيارات السياسية المتنافسة.
ج - صيانة السيادة الوطنية للدولة الوطنية ومكافحة ميول التبعية والتهميش الملازمة للرأسمالية المعولمة.
د - اعتماد التحالفات السياسية أساساً لبناء سلطة الدولة الوطنية وقواها السياسية وتوطيد الطابع التضامني الرافض لسياسة التحجيم والاقصاء.
هـ - اعتماد شرعية ديمقراطية تستند على برامج سياسية - اقتصادية متنافسة في الدورة الانتخابية.
و - بناء اقتصادات وطنية مستقلة بعيدة عن الهيمنة الخارجية هادفة لتطور المصالح الطبقية لقوى التشكيلة الاجتماعية الوطنية.
ز - بناء علاقات دولية على اساس احترام المصالح الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الوطنية.
ح - إقامة علاقات تعاون وصداقة مع الدول المناهضة للتبعية والهيمنة الأجنبية على أساس صيانة وتطوير المصالح الوطنية المشتركة.
اعتماداً على بنية المقال التحليلية ورؤاه الفكرية لابد من تثبيت الاستنتاجات التالية :
اولاً- يرتكز مشروع الوطنية - الديمقراطية على الشرعية الديمقراطية الضامنة للتداول السلمي للسلطة السياسية والمعتمدة على حرية ونشاط كل القوى والأحزاب الوطنية.
ثانياً- يسعى مشروع الوطنية الديمقراطية الى بناء التحالفات الوطنية بين القوى الطبقية الرافضة لمبدأ الانفراد بالسلطة السياسية والتحالف مع الخارج الرأسمالي المعولم.
ثالثاً- يرتكز مشروع الوطنية الديمقراطية على القيادة الجماعية لفصائل التحالف الوطني الهادفة الى بناء دولة العدالة الاجتماعية.
رابعاً- يستند مشروع الوطنية الديمقراطية على الشرعية الديمقراطية الرافضة لاحتكار السلطة والروح الانقلابية في تشكيلة البلاد السياسية.
اخيراً لابد من التأكيد على ان مشروع الوطنية الديمقراطية يتماشى وسيادة وحدانية التطور الرأسمالي في العلاقات الدولية رافضاً نهوج الارهاب السياسي واحتكار السلط السياسية باعتبارهما شكلاً من اشكال الديكتاتورية في الحياة السياسية.
Since 17/01/05.
web counter
