| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الجمعة 16 / 5 / 2014 د. كاظم الموسوي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
الانتخابات الرئاسية استحقاق أم رد فعل!
كاظم الموسوي
يحل في اغلب الجمهوريات العربية هذا العام موعد انتخابات رئاسية. فهل هذه الانتخابات الرئاسية استحقاق أم رد فعل؟ ولأنها تكون في اغلبها يحق لنا القول بأنه موسم انتخابات رئاسية بامتياز. ومعلوم أن الانتخابات آلية معهودة لطريق الديمقراطية، والتي تختصر في اغلب الاحيان في العالم العربي بحدود وتعريفات تتطابق مع ما يراد منها في كل منطقة او بلد وتختلف او تتخالف عن غيره بحكم التطورات والتحولات في كل منه.
وتكون في الاغلب الاعم صورة عما تؤول اليه مقاليد الامور والسياسات، وربما تشكل عبئاً أكثر مما تعطي نفعاً. وتتغاير عن مفهوم الديمقراطية بالمعنى الذي يتردد فيه المفهوم بمعناه وبدلالاته. ولا شك في أن التحولات الدولية العاصفة والتطورات الواسعة في عالمي التقنية والاتصالات تركت آثاراً على هذا الاختيار او الاضطرار في اكثر من منطقة ايضاً. ومنها طبعاً العالم العربي، ولا سيما الجمهوريات العربية التي ترفع هي الأخرى منذ اعلانها شعارات الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، ولكنها لم تطبّق بصدق وإخلاص هذه الشعارات والخيارات الوطنية والشعبية، فادت سياساتها الى ما وصل اليه بعض البلدان. لا سيما في تشويه المفاهيم والوعي الجمعي وتحريف المصطلحات وتوفير بيئات حاضنة للخراب العام وداعمة لمصادر الفوضى أو مهددات الاستقرار والتقدم والتنمية والتطور الحضاري.
ابتدأت جمهورية الجزائر هذه الموسم فأتمت انتخاباتها (17/4/2014)، وجرت بعدها في العراق (30/4/2014) ويتسلسل الدور للبنان (ابتدأت التحضيرات من شهر نيسان/ ابريل وتستمر حتى 25 ايار/ مايو 2014) وحدد في سوريا يوم (3/6/2014) وكذلك تحدد موعدها في مصر (16 و17/6/2014) وفي موريتانيا يوم (21/6/2014). وجرى الحديث عن مواعيد وتواريخ قابلة لعقد الانتخابات في فلسطين ويأتي بعدها دور تونس وتكتمل السلسلة بالسودان واليمن، حتى نهاية الموسم، هذا العام.
في كل الاحوال هي انتخابات وحملات اعلان ودعاية ومشاريع سياسية وانشغال بمستقبل الشعوب والبلدان. فهل هي حقيقة من اجل ذلك؟ ام انها استحقاقات ورد فعل في آونة واحدة لما هو حاصل ومحيط بهذه البلدان؟ ان الاجابة على الاسئلة تثير شجوناً كثيرة من مجريات الاحوال ونتائج الانتخابات المقررة والتي تعمل عليها الجمهوريات بشكل واسع.
فإذا كانت عند بعض الجمهوريات استحقاقاً مطلوباً وخياراً دستورياً مستفتى عليهما ومقررين بالغالبية الوطنية أو الشرعية التوافقية، فمن دون شك عند البعض الاخر هي ردّ فعل قد يكون اضطرارياً ومحكوماً بضغوط خارجية أو داخلية لا يراد لها أن تنفجر بعد ما حصل وما انجز أو تحقق في البلدان التي انتفضت شعوبها وتغيّر حكامها بأي شكل من الاشكال (هنا يحتاج الموضوع الى قراءة اوسع، ليس محلها هذا المقال!). ولكنها في كل الاحوال حراك انتخابي وإعلاني ونشاط جماهيري وإعلامي يضعان لبنة او يحركان ساكناً في بركة موجودة لفترة غير قليلة قبل هذا الموسم، ويؤشران الى مستقبل، مهما اختُلف حوله، يفرضه واقع الحال وتطورات المآل.
بالرغم من تسميات المراحل التاريخية بالانتقالية او الموقتة على حساب الشعوب ومصائرها وثرواتها وآمالها. وهذه الفترات او المراحل ليست خالية من آلام صعبة وقسوة مريرة لا تختلف أحياناً عمّا سبقها بالنسبة إلى الشعوب وإراداتها. فليس ما حصل في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والسودان بالهيّن واليسير، والدماء التي سُفكت أو روت أراضي هذه البلدان لا بد أن تصير مشعلاً منيراً لدرب التحرر والتغيير، ومناراً هادياً لبناء تجربة ديمقراطية حقيقية تسهم في تنمية وتطوير وتقدم الشعوب والبلدان.
انتهت تجربة الجزائر بإعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الرابعة، بنسبة تصويت تجاوزت 80% من المشاركين في التصويت، بالرغم من وضعه الصحي ومشاركته في التصويت وأداء القسم محمولاً على كرسي متحرك، ورغم احتجاجات خافتة من قوى المعارضة فإن نسبة التصويت، ومهما قيل عنها، تمثّل علامة بارزة عن استمرار حكم وسياسات حقبة بوتفليقة بكل سماتها الوطنية والشخصية. وتعكس في الوقت نفسه ضعف قوى المعارضة وفشلها في طرح برامج ورؤى واقعية للتغيير والتقدم والمنافسة الفعلية القادرة على التداول والبناء. ولعل ما صرحت به لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، يقدم درساً بليغاً للقوى السياسية، سواء في الجزائر او في غيرها، وكانت السيدة حنون واحدة من المرشحين الستة لانتخابات الرئاسة. إذ قالت: «إن الملايين من الجزائريين الذين جددوا ثقتهم في بوتفليقة يوجهون من خلال ذلك رسالة سياسية واضحة وقوية بأنهم أرادوا التصدي للفوضى والتهديدات، وفضلوا الاستقرار والإبقاء على النظام الذى يترجم تطلعاتهم، لتحسين ظروف المعيشة والممارسة الديمقراطية». وكيف ما قوبل هذا التصريح فإن حقائق المشهد السياسي ووقائعه تشير الى ذلك وتقتضي ادراك محركات الواقع وديمومته الراهنة في ضوء ما حصل ايضاً من فوضى في البلدان الجارة للجزائر، لا سيما في ليبيا ومالي. وقد يكون ذلك درساً لغيره رغم موجات الغضب الشعبي ورياح التغيير العالمية والإقليمية. هذا يفسر بشكل واضح ان الشعوب تناضل من اجل الاستقرار والأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية لا من اجل الفوضى وتنفيذ مشاريع وخطط خارجية معادية ومبيتة للتدمير والتفتيت، مهما كانت واجهاتها او شعاراتها الوقتية والآنية والكاذبة في تطبيقاتها وأعمالها.
ليس استباقاً لباقي الانتخابات ونتائجها، بل لا بد من الاشارة الى أن الانتخابات تظل اختباراً فعلياً للسياسات والحكام وقدراتهم ووعيهم للمتغيرات. ومن دون الاخذ بسماتها الرئيسية والمجربة، من خلال شفافيتها وسلميتها والقناعة بالتداول السلمي والتغيير الفعلي وإيمانها بإرادة الشعوب وقواها السياسية وأحزابها وخياراتها الوطنية وتطلعاتها الشعبية تظل محاولات تزيين موقتة ورد فعل لضغوط وتهديدات خارجية اكثر من غيرها، وتستهين بتاريخ الشعوب وتجارب البلدان المتطلعة فعلاً للحرية والديمقراطية والتنمية المستدامة والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية، المنتظرة بصبر للتغيير والتعبير عن ذاتها وثرواتها بما يبني ويطور ويجدد لا بما يعكس تسلطية أو دكتاتورية لم تعد مقبولة الآن.