|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الثلاثاء  13  / 1 / 2015                                كاظم فنجان الحمامي                                  كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		وداعاً للندوات التطويرية في البصرة كاظم فنجان الحمامي أنا هنا أتكلم عن نفسي وليس بالنيابة عن أحد، ولا علاقة لي بالآخرين، فقد أقسمت أن لا أشارك بعد الآن في أي ندوة تطويرية في البصرة، ولن أحضر أي حلقة نقاشية أو ندوة ثقافية أو علمية أو إدارية تقيمها وتشرف عليها أي مؤسسة حكومية من مؤسسات البصرة، أما إذا اضطرتني الظروف لذلك، فسأكتفي بالجلوس في المقاعد الخلفية، وألوذ بالصمت المطبق، ولن أتناول وجبات الغداء أو العشاء أو الوجبات السريعة أو الخفيفة، التي يوزعونها دائماً في مثل هذه التجمعات والمناسبات الوطنية. حتى المرطبات ومياه الشرب حرمتها على نفسي في تلك الندوات. ليس هذا عناداً مني، ولا احتجاجاً على أحد، ولا استنكاراً ضد جهة معينة، وإنما من باب التمسك بالحكمة العربية القديمة: (الباب اللي تجيك منه ريح سده وأستريح). فقد أصبحنا في موضع المسائلة والتحري عن تكاليف تلك الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية. قبل بضعة أيام، وعلى وجه التحديد بتاريخ 21/12/2014، شاركت في ندوة تطويرية دعتني إليها إحدى مؤسساتنا الحكومية في البصرة للتحدث عن سبل الارتقاء بسواحلنا وواجهاتنا وتشريعاتنا البحرية، فتحدثت طويلا في هذه المحاور الوطنية، التي تستدعي النهوض بها نحو الأفضل، وقد حضر الندوة بعض الخبراء وأعضاء مجلس المحافظة وأعضاء البرلمان وبعض مدراء الدوائر الرئيسة في المحافظة، ودارت نقاشات طويلة تمخضت عن مجموعة من الأفكار والمقترحات الايجابية الواعدة. انتهت الندوة قبيل الساعة العاشرة ليلاً، فانصرفت إلى منزلي، بينما توجه المشاركون لتناول وجبة خفيفة من تلك الوجبات السريعة، ولم أشاركهم تناول الطعام لأني من الرافضين لوجبة العشاء مهما كان لونها وطعمها. فوجئت هذا اليوم 13/1/2015 بكتاب صادر من مكتب المفتش العام في إحدى الوزارات. يطالبني بالقدوم إلى بغداد مع مجموعة من المشاركين في الندوة ، والذين ينتمون إلى جهات إدارية متعددة ومتباينة، بعضهم ينتمي إلى وزارة البيئة، وبعضهم إلى وزارة الثقافة، وبعضهم ينتمي إلى الجهة التي تكفلت بعقد الندوة أو الاجتماع التطويري. وكان الغرض من الاستدعاء هو التحقيق في حيثيات المبلغ المصروف لتغطية تكاليف تلك الوجبة، التي بلغت حوالي (986000) تسعمائة وستة وثمانون ألف دينار فقط لا غيرها. علماً أن تكاليف ارسال هذا العدد الكبير إلى بغداد سيكلف الدولة أضعاف أضعاف المبلغ المطروح للتحقيق. لن أكشف عن اسم تلك الجهة حتى ينتهي التحقيق، لكنني أعدكم منذ الآن أنني لن أشارك بعد الآن في أي ندوة أو حلقة نقاشية أو تطويرية، إلا إذا كنت أنا الذي يتولى تغطية نفقاتها، ولما كنت لا أملك إلا راتبي الشهري المحدود، فلن أورط نفسي بمثل هذه المسائلات، وسيأتي اليوم الذي نكشف فيه عن حقائق تلك الملابسات المزعجة وتداعياتها السلبية على المحاور التطويرية في عموم المؤسسات الإنتاجية في البصرة. وللعراق رب يحميه.
	Since 17/01/05.  web counter